يكى از كسانى كه از دوران جوانى به سياست كشيده شد و از فعالين حزب ايران بود و سرانجام هم به دبيركلى اين حزب انتخاب شد ابوالفضل قاسمى است كه كتاب هاى او خصوصاً (خاندان حكومتگر) خوانندگان فراوان يافت زيرا سعى فراوان داشت كه ريشه هاى فاميلى حكومتگران در ايران را به اطلاع همگان برساند.
ابوالفضل قاسمى در مقدمه كتاب (خاندان فيروز و فرمانفرما) مى نويسد: در دويست سال اخير اليگارشى ويژه اى بر ايران فرمانروائى داشت كه شناخت آن از نظر مردم ايران به ويژه نسل آگاه لازم بود.
شناخت هيئت حاكمه ايران و شناخت بيداد گرى ها و پى بردن به ريشه ترورهاو نابودى مردانى چون قائم مقام ها و اميركبيرها بدون آشنائى و شناخت اليگارشى ايران درست نيست. بنابراين لازم به نظر رسيد كه خاندان هاى حكومتگر در دويست سال اخير به كمك اسناد و مدارك و پژوهش تاريخى معرفى گردند. با بررسى ۲۵ ساله ممكن است نوشته ها خالى از لغزش نباشد ولى همه بايد بكوشيم حقيقت بزرگ تاريخ معاصر ايران را روشن كنيم.
ابوالفضل قاسمى در كتاب هاى خود با نقل مطالبى از بزرگان به خانواده هاى حكومتى ايران نيش هائى زده است از جمله مى نويسد: (ارسطو گفته است، حكومت مطلقه بدترين شكل حكومت هاست. زيرا قدرت زياد با فضيلت و تقوى يكجا جمع نمى شود.)
در كتاب خاندان اسفنديارى نوشته در اين خانواده ۴۴ بار نمايندگان مجلس، ۴۶ لقب سياسى، هفت عضو فراماسون، بيش از پنجاه وزير و سفير و تعدادى سهامدار شركت سابق نفت وجود داشته است).
وى ضمن انتقاداتى از خاندان حكومتگر از قول تولستوى چنين نوشته است: (خاندان هاى خوشبخت به هم شبيه اند ولى خاندان هاى تيره روز هر كدام بدبختى ويژه اى دارند.)
درباره حاج محتشم السلطنه اسفنديارى مى نويسد: (با اين كه رضاشاه از توده مردم بود و ساليان دراز طعم بى نوائى و دربدرى و بيدادگرى از اشرا و اليگارشى ايران را چشيده بود از تملق و گزافه گوئى خوشش نمى آمد ولى امثال محتشم السلطنه مى كوشيدند با قلم و چكش تملق از او يك فرعون و جبار بتراشند.)
از قول سيدجمال الدين اسدآبادى چنين نقل كرده است:
(اين سلطان ما يك نفر است. چه كند با اين همه گرگ ها كه دور و برش را گرفته اند.)
ابوالفضل قاسمى اهل دره گز خراسان بود و از همانجا به عضويت حزب ايران درآمد و چند بار خواست از آنجا وكيل شود موفقيت نمى يافت تا اين كه در جمهورى اسلامى در انتخابات نخستين دوره به نمايندگى مجلس انتخاب گرديد ولى اعتبارنامه او را به عنوان اين كه با ساواك همكارى داشته است رد كردند.
ابوالفضل قاسمى كه در رژيم شاهنشاهى به علت حمايت از دكتر مصدق و فعاليت در حزب ايران به زندان افتاد در رژيم اسلامى نيز به عنوان اين كه با ساواك كار مى كرده محكوميت يافت و سرانجام با مشكلات فراوان زندگى را ترك گفت.
در كتاب چهره هاى آشنا درباره او چنين نوشته اند:
ابوالفضل قاسمى در سال ۱۳۰۰ در دره گز متولد شد. پدرش حاج آقابالا قاسمى مردى خود ساخته و از بازرگانان و مالكين دره گز بود كه از آزاديخواهان به شمار مى رفت و فرزند جوانش را جلوى چشمش كشتند ود ر سال ۱۳۴۱ درگذشت. مادر قاسمى از خانواده محمديان است.
ابوالفضل قاسمى تحصيلات مقدماتى را در گز و دوره متوسطه را در دبيرستان شاهرضاى مشهد گذرانيد و در دبيرستان نظام و دانشكده افسرى به پايان رسانيد و گواهينامه اختصاصى روزنامه نگارى هم دارد. به زبان هاى فرانسه و انگليسى آشنا مى باشد.
ابوالفضل قاسمى خدمات مطبوعاتى را از سال ۱۳۲۳ از روزنامه آئين اسلام و فروغ شروع كرد و سپس در خيلى از روزنامه ها و نشريات مقاله مى نوشت تا اين كه در سال ۱۳۳۱ مدير مسئول روزنامه «جبهه آزادى» گرديد. عضو هيئت مديره مطبوعات ملى بود. مدتى در راديو برنامه هاى تبليغاتى بنگاه مستقل برق را اجرا مى كرد و مديرعامل شركت تعاونى ايرانيان بود.
حوادث و وقايع بيشمار و سهمگينى بر وى گذشته شده است. چهارده بار توقيف و دوبار تبعيد شده است. يكبار از دست سربازان بيگانه گريخته است. يكبار توسط چاقوكشان فئودال هاى خراسان مجروح گرديد كه درباره يكى از بازداشت ها چنين نوشته است:
در تابستان ۱۳۲۴ با فشار روس ها و مقارن به ثمر رسيدن قيام افسران خراسان مرا توقيف كرده و پس از ۱۲۰ كيلومتر راه مرا وارد دخمه اى پر از حشرات مودى در زندان قوچان نموده و به پاى من و يك نفر ديگر پابند آهنى زده بودند كه در تمام مدت حتى براى قضاى حاجت به هم متصل بوديم. حس كنيد كه اين كار چقدر عذاب آور مى باشد. وقتى از زندان آزاد شدم با مقالاتى آن را تشريح كردم كه مجبور شدند پابندها را جمع كنند.
ابوالفضل قاسمى كه در آذر ماه سال ۱۳۷۲ زندگى را ترك گفت در طى ۶۲ سال زندگى همواره در مبارزه بوده و دستگير و زندانى مى شده است.
بعد از انقلاب دبيركل حزب ايران شد كه اعلام داشت حزب ما به اتفاق آراء تصميم گرفت رفراندوم را تحريم كند زيرا اين رفراندوم را مخالف حاكميت ملى مى داند و اگر مهندس حسيبى هم نظر موافق خود را با رفراندوم اعلام داشته نظر شخصى او بوده و ربطى به حزب ايران ندارد.
بعد از انقلاب وقتى ابوالفضل قاسمى از دره گز به نمايندگى مجلس انتخاب شد اعتبارنامه او همراه با اعتبارنامه دكتر سنجابى، خسرو قشقائى، على اردلان و دكتر احمد مدنى از سوى مجلس رد شد و سپس پرونده اى نيز به اتهام عضويت در ساواك براى او تدارك ديده شد كه در نتيجه آن در دادگاه انقلابى به ۱۵ سال حبس محكوم گرديد.
بعد از فوت ابوالفضل قاسمى گروهى از ملى گرايان طى اعلاميه اى چنين يادآور شدند:
ابوالفضل قاسمى آزاده مردى از شمار مبارزان وفادار نهضت ملى ايران بود. در حوزه انديشه سياسى ميراثى گرانبها از تحقيقات مستند تاريخى باقى گذاشت و در عرصه عمل به خاطر پايمردى در مبارزه با استبداد و خودكامگى حكومت شاه و حكومت ولايت فقيه سال ها به زندان افتاد اما در هر دو رژيم خودكامه هرگز در برابر شكنجه و ناملايمات خشونت بار زندان تسليم نشد. به قول سعدى مردى بود در سيرت درويشان و نه در كسوت ايشان و تا آخرين دم زندگى در برابر ظلم و بيداد و استبداد، آزاده و سركش در كنار مردم و با مردم باقى ماند.
ابوالفضل قاسمى در سال ۱۳۲۵ با خانم شهرناز سليمانى ازدواج كرد و صاحب شش فرزند به اسامى فرهنگ، فرجاد، فرزاد، فرشاد، فرزانه و فريبا گرديد.
ابوالفضل قاسمى تأليفات زيادى دارد كه از جمله چنين است:
خاندان حكومتگر، دو حزب مخالف، فداكارى مسلم ابن عقيل، دانش سياه يا نجوم خرافى، اسلام در نظر ديگران، قمار دشمن خانه زاد بشر، در راه عقيده، نادر شير مردانك، شهيد خردسال كربلا، ايدئولوژى سعادت بشر، سبك طنزآميز، نمايشنامه قزلباش شيردل، تاريخ دره گز، نسب شناسى سياسى ايران، دموكراسى چيست (ترجمه) و چند اثر ديگر كه هنوز منتشر نشده است.

نامه هاى متبادل بين وزيران امورخارجه دو دولت در مورد ثبت زمين و ساختمان سفارت شاهنشاهى در بغداد به نام دولت ايران
در شماره پيش سخن به اينجا رسيد كه در پرتو توافق الجزيره، مسأله ملكيت زمين و عمارت سفارت شاهنشاهى در بغداد كه سال ها مورد اختلاف بين رژيم بعث عراق و دولت ايران بود، با تبادل نامه اى بين دو وزيرخارجه حل و فصل شد.
براى آگاهى خوانندگانى كه مطلب شماره قبل را ملاحظه نكرده اند يادآور مى شود كه در زمان اعليحضرت رضاشاه كه قرار بود سفارتى آبرومند براى دولت ايران در بغداد ساخته شود، از آنجا كه استملاك سفارتخانه هاى خارجى با مشكلاتى مواجه بود مرحوم عنايت الله خان سميعى سفير وقت ايران در بغداد زمين مشجرى را به مساحت هجده هزار متر مربع در يكى از مناطق ممتاز بغداد در نظر گرفت و با جلب موافقت وزارت امورخارجه آن زمين را به نام خود خريد ولى در سند ثبتى ملك به خط خود نوشت كه اين ملك متعلق به دولت شاهنشاهى است و ورثه قانونى او حقى بر آن ندارند. سپس با نقشه اى كه گويا مهندسان معمار انگليسى شركت نفت BP به وسعت حدود دو هزار متر مربع زير بنا طرح كرده بودند ساختمان سفارت را كه سر در آن به سبك معمارى دوره هخامنشى بنا شده بود به انجام رسانيد به گونه اى كه سفارت ايران در بغداد چه از نظر وسعت و چه از جهت سبك ساختمان ممتازترين سفارتخانه ايران در جهان بود.
ولى از آنجهت كه اين ساختمان در منطقه اى نزديك به كاخ رياست جمهورى قرار داشت دولت بعثى عراق چشم طمع به آن دوخته بود و سال ها در اين مورد بين سفارت ايران و وزارت خارجه عراق در عهد حكومت ژنرال حسن البكر و صدام حسين كشمكش بود كه چون اين بنا در حريم امنيتى كاخ رياست جمهورى در منطقه كراده مريم قرار دارد بايد به مالكيت دولت عراق درآيد. اين كشمكش در دورانى كه روابط ايران و عراق به شدت بحرانى بود بالا مى گرفت و هر آن خطر مصادره زمين و ساختمان سفارت ايران وجود داشت كه سرانجام پس از توافق الجزيره اين مسأله به نحو مطلوبى فيصله يافت و برابر طرحى كه در وزارت خارجه تهيه شد، پيش بينى گرديد كه وزيرخارجه عراق نامه اى به وزيرخارجه ايران بنويسد و قول بدهد كه دولت عراق كار ثبت زمين و ساختمان سفارت ايران در بغداد را به نام دولت شاهنشاهى هر چه زودتر به انجام رساند و وزير خارجه ايران با تشكر وصول اين نامه را اعلام كند. متن نامه سعدون حمادى به وزيرخارجه ايران به شرح زير بود، (ترجمه غيررسمى از متن فرانسه):
به عاليجناب عباسعلى خلعت برى وزير امورخارجه ايران
تهران- ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶
آقاى وزير،
به مناسبت مبادله اسناد تصويب عهدنامه مربوط به مرز دولتى و حسن همجوارى بين عراق و ايران و سه پروتكل منضم به آن، امضاء شده در بغداد به تاريخ ۱۳ ژوئن ،۱۹۷۵ همچنين موافقتنامه ها و صورتمجلس هاى امضاء شده در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ در بغداد، افتخار دارم به اطلاع شما برسانم كه دولت جمهورى عراق ملزم و متعهد مى شود كه تسهيلات لازم براى ثبت مجموعه زمين و ساختمان وابسته به سفارت ايران در بغداد را در كوتاهترين مهلت ممكنه به نام دولت ايران تدارك نمايد.
آقاى وزير، خواهشمندم احترامات فائقه مرا بپذيريد.
سعدون حمادى وزير امورخارجه عراق
***
در پاسخ اين نامه مرحوم خلعت برى وزير امورخارجه ايران نامه اى به همان تاريخ به اين شرح به وزيرخارجه عراق نوشت:
به عاليجناب سعدون حمادى وزيرامورخارجه عراق
تهران- ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶
آقاى وزير،
افتخار دارم كه وصول نامه مورخ امروز جنابعالى را كه مضمون آن به شرح زير است اعلام دارم:
(عين متن نامه وزيرخارجه عراق به شرح بالا)
آقاى وزير خواهشمند است احترامات فائقه مرا بپذيريد.
عباسعلى خلعت برى- وزير امورخارجه ايران.
***
اين دو نامه در روز ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ (اول تيرماه ۱۳۵۵) همراه با ساير اسناد مصوب بين ايران و عراق در كاخ وزارت امورخارجه بين دو وزيرخارجه متبادل شد و قوت اجرائى يافت و بلافاصله از سوى سفارت شاهنشاهى ايران موضوع در مراجع قانونى عراق پى گيرى شد و اين كار تا آنجا كه نگارنده به خاطر دارد ختم به خير گرديد.
مسلم اين است كه سعدون حمادى بدون جلب موافقت قبلى صدام حسين اين اختيار و قدرت را نداشت كه طى يك نامه رسمى چنين تعهدى را به عهده گيرد. جريان از اين قرار بود كه وزيرخارجه ايران قبلاً طى مذاكره خصوصى موضوع را با حمادى در ميان گذاشته بود كه روح توافق الجزيره اقتضاء دارد كه موضوع تثبيت مالكيت دولت ايران نسبت به زمين و ساختمان سفارت ايران در بغداد نيز كه منشاء سال ها كشمكش و تنش بين دو دولت است مثل ساير مسائل مورد اختلاف حل و فصل شود. سعدون حمادى از وزيرخارجه ايران فرصت خواست تا موضوع را بيشتر بررسى كند كه بديهى بود نظرش دادن گزارش امر به صدام حسين و كسب تكليف از او بود. در بازگشت از بغداد به تهران براى مبادله اسناد تصويب، موافقت دولت متبوع خود را به همتاى ايرانى اش اعلام داشت و در نتيجه كار به نوشتن و تبادل دو نامه مذكور در بالا كشيده شد.
بديهى است در جوّ مسالمت آميز آن موقع همانگونه كه مشاور حقوقى ايرانى الاصل عراق گفته بود «زمان از هر جهت براى پيشرفت مقصود مناسب بود و نمى بايستى فرصت از دست داده مى شد.» عراق كه سال ها بر سر مسأله شط العرب با ايران در ستيز بود و حق قانونى ايران را به رسميت نمى شناخت وقتى شرايط ايجاب كرد كه اين مسأله مهم را بپذيرد و از ادعاى غلط حاكميت مطلق بر اين رودخانه مرزى مشترك صرفنظر كند و تسليم نظر مشروع ايران شود طبعاً موافقت در مورد تثبيت مالكيت ايران بر زمين و ابنيه سفارت ما در بغداد امرى بود كه در درجات بعدى اهميت قرار داشت و رهبران عراق صلاح در آن ديدند كه در مورد اين موضوع بيش از اين پافشارى نكنند و نقطه تاريك و مورد اختلافى در روابط فيمابين باقى نگذارند.

سفر دكتر آموزگار به عنوان وزير كشور به عراق:
در جريان نخستين سفر مرحوم هويدا نخست وزير به عراق كه نگارنده نيز همراه وى بودم براساس دستور مذاكراتى كه براى ايشان تهيه شده بود موضوع هزاران زندانى ايرانى در عراق بين او و صدام حسين مطرح و قرار شد وزير كشور دولت شاهنشاهى (كه آن زمان دكتر جمشيد آموزگار بود) براى مذاكره، با همتاى عراقى اش عزت ابراهيم الدورى براى حل و فصل اين موضوع به بغداد سفر كند. اين سفر انجام شد و بنده نگارنده نيز به اعتبار تصدى مسئوليت اداره اول سياسى، اداره اى كه عراق در حيطه عمل آن قرار داشت همراه ايشان بودم.
شخص ديگرى كه همراه دكتر آموزگار بود على فرشچى رئيس دفتر او در وزارت كشور بود كه سال ها چه در وزارت كشور و چه در وزارت دارائى از همكاران نزديك ايشان بود و در دوران كوتاه نخست وزيرى دكتر آموزگار سمت معاونت ادارى نخست وزير را داشت. قبل از اين كه به چگونگى اين سفر و نتايج آن بپردازم داورى سفيروقت ايران در عراق را پيرامون مأموريت وزير كشور و شخصيت دكتر آموزگار به نقل از كتاب خاطرات ايشان ذيلاً درج مى كنم.

داورى سفير ايران درباره دكتر آموزگار و سفر او به بغداد
آقاى حسين شهيدزاده سفير وقت ايران در بغداد راجع به اين مسافرت در كتاب خاطرات خود زير عنوان «ره آورد آموزگار» (صفحات ۳۴۷ و ۳۴۸) چنين مى نويسد:
«... گذشته از هويدا و وزيرخارجه كه بيش از يكبار براى مذاكره و عقد قرارداد مودت به بغداد سفر كردند، يكى از اين مسافران جمشيد آموزگار، وزير دارائى وقت بود. مأموريت او و هيأت همراهش مذاكره و تبادل نظر با عراقى ها در باب رونق بخشيدن به مراودات و همكارى هاى اقتصادى ميان دو كشور بود. طرف مذاكره جمشيد آموزگار در اين سفر، يكى از اعضاى شوراى فرماندهى انقلاب عراق به نام عزت ابراهيم يا عزت الدورى بود كه از نخبه ترين اعضاى حزب بعث بود و در آن موقع اگر اشتباه نكنم، وزير كشور عراق بود. من آموزگار را پيش از آن دو يا سه بار در مجالس خصوصى در تهران ديده و شاهد خودستائى ها و زبان آورى هايش، به خصوص در مجالسى كه زنان زيباروى حضور داشتند بودم. در افواه هم شايع بود كه وى از دولتمردان مطلع به امر سياست به ويژه مسائل نفتى است، اما در جلسات بغداد و در حضور عزت ابراهيم عراقى، او را چنان درمانده و بى اختيار و تهى يافتم كه حقيقتاً مايه تعجبم شد.
البته نظر او هم كم و بيش درباره من همين بود و اين چگونگى را كسى كه دوستى مشترك با آموزگار و من داشت، در مراجعت به ايران به اطلاعم رسانيد. آموزگار تنها درباره من اين رفتار دور از انتظار را نشان نداد. در مورد بيشتر مأموران وزارت خارجه اين پيش داورى را داشت. آنها چه خوب با او برخورد مى كردند چه بد، نتيجه يكى بود: بدگوئى و انتقاد در همه جا و البته در «شرفيابى به پيشگاه شاهنشاه آريامهر!». با اين حال بهترين داورى ها را درباره آموزگار، شاه كه او را بهتر از هر كس مى شناخت، كرده. آنجا كه به امير اسدالله علم وزير دربار مطلبى نزديك به اين مضمون مى گويد: «اين شخص (يعنى آموزگار) مردى بسيار حسود است و چشم ديدن هيچكس به جز خودش را ندارد». خوشبختانه يا بدبختانه پس از اين سفر من هيچوقت با آموزگار روبرو نشدم تا از او بپرسم «در سفر بغداد من يا اعضاى سفارت مرتكب چه خطائى شديم و در همكارى و هميارى با شما و هيأت همراهتان چه كوتاهى از ما سر زد كه مستحق اين همه بدگوئى شديم؟ فرض اين كه در ميهمانى سفارت ناهار قدرى ديرتر از موعد مقرر آماده شد و يا اين كه باقلاپلو خوب دم نكشيده بود اين كه گناهى در حد رسانيدن به شرف عرض ملوكانه نبود!» (پايان مطلب خاطرات).
از آنجا كه ممكن است نوشته همكار محترم بنده براى خوانندگان كتاب خاطرات ايشان حمل بر صحت شود، نگارنده كه در اين سفر همراه دكتر آموزگار در مذاكرات وى با وزير كشور عراق حاضر و ناظر بودم وجداناً لازم مى دانم توضيح دهم كه داورى ايشان به شرح بالا مانند چند مورد ديگر در كتاب خاطراتشان از جاده انصاف خارج و به شائبه اغراض شخصى آلوده است. اولاً نوشته ايشان دو خطاى موضوعى دارد: يكى اين كه دكتر آموزگار به عنوان وزير كشور به عراق رفته بود نه به عنوان وزير دارائى و به همين جهت هم با همتاى عراقى خود عزت ابراهيم الدورى وزير داخله عراق طرف مذاكره بود و اگر به عنوان وزير دارائى به اين سفر مبادرت كرده بود با وزير دارائى عراق گفتگو مى كرد نه با وزير كشور. دوم اين كه مذاكرات وى با مقامات عراقى صرفاً ناظر به مسأله زندانيان ايرانى در عراق و نيز اخراج دسته جمعى ايرانيان و ايرانى الاصل ها از آن كشور بود، نه «رونق بخشيدن به مراودات و همكارى هاى اقتصادى ميان دو كشور»، چنانكه آقاى شهيدزاده نوشته است.
و اما ادعاى اين كه دكتر آموزگار نسبت به مأموران وزارت خارجه پيش داورى نامطلوبى داشت به هيچوجه صحيح نبود زيرا بنده نگارنده به عنوان يكى از مأموران وزارت خارجه در سفر عراق مورد نهايت ثقه و محبت ايشان بودم و در پايان اين مأموريت نيز از همكارى صاحب اين قلم تشكر كرد و بنا به اظهار مرحوم خلعت برى وزيرخارجه وقت، نزد ايشان نيز از همكارى صميمانه اين بنده و مترجم عربى كه او هم كارمند قديمى وزارت خارجه بود تمجيد كرده بود. دليل ديگر در رد ادعاى آقاى شهيدزاده اين كه وقتى دكتر آموزگار به نخست وزيرى منصوب شد يكى از شايسته ترين ديپلمات هاى جوان وزارت خارجه يعنى «داريوش بايندر» را به رياست دفتر خود منصوب نمود و حال آن كه مى توانست از وزارت كشور يا وزارت دارائى شخص مورد اطمينانى را در رأس دفتر نخست وزيرى قرار دهد.
از همه نارواتر ادعاى تهى بودن و درماندگى دكتر آموزگار در مذاكره با عزت ابراهيم است. اينجانب در دو جلسه گفتگوى طولانى با وزير داخله عراق در كنار ايشان نشسته و ناظر گفتگوهاى طرفين بودم و وجداناً شهادت مى دهم كه به هيچوجه در مذاكرات آموزگار با همتاى عراقى اش نشانه اى از ضعف و فتور و درماندگى نديدم بلكه برعكس شاهد بودم كه با كمال قاطعيت نظريات دولت ايران را در دفاع از حقوق ايرانيان مقيم عراق و محكوم كردن اخراج بى دليل آنها و ضبط اموالشان، همچنين لزوم آزادى زندانيان ايرانى در آن كشور بيان مى داشت و وزير عراقى را در موضع دفاعى قرار داده بود.
عزت ابراهيم الدورى وزير كشور عراق كه پس از رسيدن صدام حسين به مقام رياست جمهورى ارتقاء مقام يافت به جاى صدام نايب رئيس شوراى فرماندهى انقلاب عراق و در واقع شخص دوم مملكت شد شخصيت عمده اى نبود كه بتواند حريف آموزگار شود. بعضى همكاران عربى دان ما در وزارت خارجه كه در عراق تحصيل كرده بودند مى گفتند كه وى در ابتداى امر «يخ فروش» بود و لذا عوام به او لقب «ابوثلج» داده بودند. هنگامى كه صدام و همرزمان بعثى اش عليه عبدالكريم قاسم و جانشينانش مبارزه مسلحانه مى كردند عزت ابراهيم خود را به صدام نزديك كرد و با وى هم پيمان گرديد و در دوره حكومت بعثى ها ابتدا رئيس دادگاه انقلاب و سپس وزير كشور شد و هنگامى كه صدام به رياست جمهورى رسيد او را به جاى خود نايب رئيس شوراى فرماندهى انقلاب و شخص دوم كشور در سلسله مراتب حكومتى قرار داد. عزت ابراهيم وقتى رئيس دادگاه انقلاب بود صدها نفر را به شيوه شيخ صادق خلخالى به اتهام ضديت با نظام بعثى به جوخه اعدام سپرد.
مردى بسيار بى رحم و خشن و كم سواد بود. يكبار كه به دعوت شيخ سعدالعبدالله وزير كشور وقت كويت براى ديدار رسمى به كويت آمد از مقامات كويتى شنيدم كه او را شخصيتى «عامى و عارى از فراست» مى دانستند.
او در حال حاضر زنده و فرارى است. آمريكائى ها براى دستگيرى وى صد هزار دلار جايزه تعيين كرده اند ولى تاكنون موفق به دستگيرى اش نشده اند و شايع است كه در خفا مشغول بازسازى نيروهاى مليشيا عليه نيروهاى آمريكا و متحدانش در عراق است.
نكته آخر اين كه بنا به ادعاى آقاى شهيدزاده اعليحضرت فقيد در گفتگو با مرحوم علم از دكتر آموزگار انتقاد كرده و او را «بسيار حسود كه چشم ديدن كسى جز خودش را ندار» خوانده اند.
بنده تمام پنج جلد خاطرات علم را خوانده ام و چنين مطلبى را به ياد ندارم. اگر پادشاه فقيد از آموزگار راضى نبود و او را واجد خصوصيات و توانائى هاى لازم نمى دانست به نمايندگى نام الاختيار ايران در اوپك منصوبش نمى كرد و هماورد كسانى چون زكى يمانى قرار نمى داد و به دريافت نشان درجه اول تاج مفتخر نمى كرد و در نهايت به نخست وزيرى منصوبش نمى نمود.
بنده هيچگونه خصوصيتى با دكتر جمشيد آموزگار ندارم فقط چند روز همسفر وى در عراق بودم و وقتى هم نخست وزير شد و از كويت براى دادن گزارش محل مأموريت به تهران آمدم به ديدن ايشان نرفتم ولى از حق نمى توانم بگذرم كه او را مردى قاطع، آگاه و تكنوكراتى ورزيده شناخته ام. وقتى هم كه در دانشگاه پدافند ملى دوره يكساله را مى گذراندم و يك بار آموزگار به عنوان وزير دارائى در آنجا سخنرانى كرد از حافظه كم نظير او در حفظ ارقام و آمار حيرت كردم و حقاً در شأن همكار محترم خود نمى دانم كه در كتاب خاطراتش به جاى پرداختن به مسائل عمده تر درباره روابط ايران و عراق به لكه دار كردن اين و آن بپردازد و مثلاً از «زبان آورى دكتر آموزگار در مجلسى كه بانوان زيبا حضور دارند» صحبت به ميان آورد. آن هم از مردى كه اتفاقاً به شهادت نزديكانش اصولاً عبوس و خشك است و دلبرى نزد جنس مخالف به او نمى برازد. درباره چغلى و شكايت دكتر آموزگار از سفير نزد اعليحضرت هم كه ايشان دو بار به طعنه به آن اشارت كرده اند مطلبى در وزارت خارجه انعكاس نداشت و معلوم نيست آقاى شهيدزاده اين مطلب را از كجا و از چه منبعى شنيده است؟
اجمالاًَ يادآور مى شوم كه سفر دكتر آموزگار به عنوان وزير كشور به عراق كاملاً موفقيت آميز بود. به دنبال اين سفر بود كه حدود سه هزار زندانى ايرانى در عراق به تدريج آزاد شدند و ماشين اخراج دسته جمعى و بى دليل ايرانى ها ازعراق نيز از حركت افتاد و متوقف شد.
به راستى براى نگارنده روشن نيست كه نقار و دلتنگى سفير وقت ما در بغداد از دكتر آموزگار (كه به نوشتن مطالب آنچنانى منجر شده است) بر چه مبنا و پيشينه اى استوار است؟ در سفر بغداد برخوردى بين آنها روى نداد شايد در دوره نخست وزيرى آموزگار، همكار ما از او توقعى داشته كه انجام نشده و اين امر مايه دلتنگى وى شده است. به هر روى اكنون كه هر دو شخصيت در پيرانه سر قرار دارند بنده اميدوارم گذشته را هر چه بود تا فرصت باقى است به فراموشى بسپارند و سينه را از كينه ها و كدورت ها بزدايند.
تنها ايرادى كه از ويژگى هاى آموزگار در سه روز اقامت در بغداد و همسفر بودن با ايشان به نظر نگارنده رسيد خشكى و برودت در رفتار و كردار ايشان بود كه كم و بيش خاصيت هر تكنوكراتى است.
به ياد دارم روزى كه قرار بود در معيت عبدالودود شيخلى رئيس تشريفات وزارت خارجه عراق و به ميهماندارى او براى زيارت اعتاب مقدسه رهسپار كربلا و نجف و سامرا شويم، دكتر آموزگار شب قبل به همراهان تأكيد كرد كه ساعت ۷ بامداد براى صرف صبحانه حاضر شوند و ساعت ۸ آماده حركت باشند. به همين ترتيب عمل شد. صبح روز بعد وقتى عقربه ساعت روى ۸ قرار گرفت و هنوز رئيس تشريفات نرسيده بود آموزگار با لحنى جدى به نگارنده گفت: «اين شخص نيامد، خودمان برويم» به ايشان تذكر دادم كه اين شخص مقام سفارت دارد و با اين كه شيعه است نزد مقامات عراقى از احترام زيادى برخوردار است. ترافيك صبح در بغداد زياد است. اجازه بدهيد كمى صبر كنيم حتماً چند لحظه ديگر مى رسد. دكتر آموزگار گفت: «آخر مگر قرار نبود ساعت ۸ اينجا باشد؟» گفتم چرا ولى فكر مى كنم تأخيرش طولانى نباشد. در همين گفتگو بوديم كه «شيخلى» رسيد و از پنج دقيقه تأخير خود پوزش خواست و جريان به خير گذشت. چون اگر ما بدون رئيس تشريفات مى رفتيم علاوه بر آنكه كارمان چندان پسنديده نبود مأموران امنيتى مراتب را به صدام گزارش مى دادند و براى رئيس تشريفات عراق كه مرد بسيار شريفى بود گران تمام مى شد كه بحمدالله كار ختم به خير شد و سفر روحانى ما به اماكن متبركه به خوبى و خوشى برگزار گرديد.
در شماره آينده به چگونگى تبادل اسناد تصويب عهدنامه ها و موافقتنامه ها مى پردازم.
(ادامه دارد)