وزارت راه و ترابرى آلمان اعلام كرد كه در ماه ژوئيه سال جارى ميزان تصادفات درجاده هاى كشورنزديك به ۵ درصد نسبت به ماه مشابه در سال گذشته افزايش نشان داده و به ۱۹۲۱۰۰مورد رسيده است، در حاليكه تعداد مجروحين تصادفات در همين مدت كمتر ازماه مشابه سال گذشته بوده است. در ژوئيه ۱۵۹۶۰۰ مورد تصادف با افزايش۷ درصد خسارت بدنه اتوموبيل بوده اما خسارت جانى و جراحت بدنى با ۳۲۵۰۰ مورد ۵/۵ درصد كمتر از سال گذشته بوده است.
در ماه ژوئيه ۴۶۶ نفر بعلت تصادف در جاده هاى كشور جان خود را از دست داده اند كه حدود ۱۴ درصد كمتر از ماه مشابه درسال گذشته بوده است. درهمين ماه جمعا ۴۱۷۰۰ نفر در تصادفات مجروح شده اند كه ۵ درصد كمتر از مدت مشابه در سال گذشته بوده است. وزارت راه و ترابرى اعلام كرد با وجود كاهش تصادفات در ماه هاى ژئن و ژوئيه سال جارى نسبت به ماه هاى مشابه در سال گذشته، ميزان تصادفات در هفت ماه اول سال جارى به يك ميليون و سيصدهزار مورد رسيده وحدود ۳ درصد افزايش نشان مى دهد. در هفت ماه گذشته ۲۹۳۲ نفر جان خود را در اثر تصادف رانندگى از دست داده اند و ۲۵۲۰۰۰ نفرجراحت شديد و يا كم داشته اند كه در اين مورد نيز نسبت به سال گذشته ۵/۷ درصد افزايش ديده مى شود.

كشتار بيمارى قلبى
اداره كل آمار آلمان اعلام كرد، در اين كشورهنوز بزرگترين رقم مرگ و ميرمربوط به بيماى هاى قلبى است و از هر دو مورد مرگ يكى از آن ها در اثربيمارى هاى قلبى و گردش خون در بدن است. در آمار اين اداره آمده است، درسال گذشته ۸۲۱۶۲۷ نفر فوت كرده اند كه از اين تعداد ۳۸۵۹۴۰ نفرشان مرد و ۴۳۵۶۸۷ نفرشان زن بوده اند. بيش از ۹۱ درصد از فوت شدگان بالاى سن ۶۵ سال داشته اند و مانند گذشته زنان بيشتر از مردان عمر مى كنند.
طى همين مدت ۶۴۷۹۶ به علت بيمارى هاى قلبى و گردش خون فوت كرده اند كه ۳۵۶۳۱نفر يا ۵۵ درصد مرد بوده اند. همچنين در اين آمار آمده است كه سرطان بعد از بيمارى هاى قلبى از ديگربيمارى ها بيشتر قربانى دارد. اما از سال ۱۹۹۰ ميزان مرگ ومير در آلمان به نسبت سن رو به كاهش است. بالاترين رقم فوت مربوط به ايالت زاكسن آنهالت و كمترين رقم مربوط به ايالت بادن ورتمبرگ است.

بهبود ارتباط ادارات با مردم
طبق گزارش كميسيون آمار اتحاديه اروپا ارتباط بخش هاى ادارى آلمان با مردم و صاحبان صنايع و ازرگانان بهبود كلى يافته و در حال حاضر آلمان بين ۳۱كشور عضو كه كشورهاى اآيسلند، نروژ، سوئيس و تركيه نيز با آن ها محاسبه شده اند، در رديف دهم از اين نظر قرار گرفته در حاليكه طى سال گذشته در رديف نوزدهم بوده است.
اين كميسيون اضافه مى كند كه در حال حاضر مى توان به بيش از ۷۵ درصد ازسازمان هاى ادارى آلمان از طريق اينترنت دسترسى يافت و اين بعنوان يك قدم بزرگ در اتحاديه اروپا تلقى مى شود. در سال گذشته اين رقم ۴۷ درصد بود و درحال حاضر آلمان بين ۳۱ كشور اروپائى از نظر دستيابى مردم به اطلاعات ادارى از طريق اينترنت در رديف ششم قرار دارد. كميسيون اتحاديه اروپا كار اداره كل آمار آلمان را تحسين كرده است و عمل خبر و اطلاعات رسانى اين اداره را براى مردم يكى از بزرگترين پيشرفت هاى آلمان در
اروپا مى داند.

يك همجنس گرا صدراعظم آلمان ميشود؟
بيش از ۷۹ درصد از آلمانى ها همجنس گرا بودن را دليل عدم انتخاب براى صدراعظمى نمى دانند. كلاس وورايت شهردار برلين كه خود همجنس گرا است در مصاحبه اى به آمار موسسه آمارگيرى امنيد اشاره كرد و گفت بيش از دو سوم مردم آلمان با انتخاب يك فرد همجنس گرا براى تصدى مقام صدر اعظمى، مخالفتى ندارند. وى گفت فقط ۱۸درصد از مردم عقيده دارند وجود چنين صدراعظمى مشكل آفرين خواهد بود. درآمار موسسه امنيد آمده است كه ۷۸ درصد از اهالى ايالات جديد در شرق كشور و ۷۷ درصد از مردم ايالات قديمى آلمان با يك صدراعظم همجنس گرا مخالفتى ندارند. در حال حاضر در حزب سو سيال دموكرات بحث براى نامزد كردن فردى براى صدراعظمى بعد از آنگلا مركل براى انتخابات سال ۲۰۰۹ شروع شده است. كورت بك نخست وزير ايالت راين لند فالس و رئيس اين حزب داراى طرفداران بيشترى است در حاليكه كلاس وورايت شهردار برلين با وجود محبوبيتش در برلين طرفدار كمترى در سراسر آلمان دارد.

هزينه نيروهاى آلمان در افغانستان
در ماه اكتبر آينده در پارلمان بوندس تاگ پيرامون افزايش نيروهاى آلمان در افغانستان بحث و سپس رأى گيرى ميشود. در حاليكه دولت با اعلام كرده كه اكثريت نمايندگان پارلمان با افزايش نيروهاى آلمان در افغانستان موافق هستند، فرياد اعتراض از جانب كاشناسان خاورميانه و مخالفين اقدام دولت براى اعزام سرباز بيشتربه اين منطقه، بلند شده است.
والتر لاكور نويسنده، روزنامه نگار و كارشناس خاور ميانه افزايش نيروهاى آلمان را در افغانستان بى نتيجه خواند و گفت: بايد اينگونه كشورها را بحال خود گذاشت زيرا جز مشكل و درد سر ثمر ديگرى ندارند. گفته مى شود كه بايد با گروه تروريست طالبان گفتگو كرد و آن ها را به ميدان سياست كشيد، البته گفتگو هميشه و همه جا بهتر از جنگ است اما ما نبايد فراموش كنيم گفتگوى سياسى با بعضى كشورها و تروريست ها بى نتيجه است ما نمونه آن را با ايران شاهد هستيم. وى اضافه كرد بايد اين كشورها رابحال خود گذاشت تا روزى خود از ما كمك بخواهند.
در آستانه رأى گيرى در پارلمان بوندس تاگ، آمارهزينه هاى آلمان در افغانستان منتشر شده است. در اين آمار آمده است در حال حاضر حدود سه هزار سرباز آلمانى در اين كشور براى مبارزه با تروريسم و ايجاد يك آرامش نسبى فعاليت مى كنند. هزينه اين سربازان از ۱۶ نوامبر سال ۲۰۰۱ كه پارلمان آلمان مشاركت اين كشور را در نيروهاى چندمليتى در افغانستان تأييد كرد بالغ بر ۸۶۹ ميليون يورو شده است. به اين ميزان تعداد ۲۰۰ متخصص و خلبان هواپيماهاى اكتشافى اضافه ميشود. هزينه افراد اين بخش كه در طى سال جارى به افغانستان اعزام شده اند تا كنون، بيش از ۳۵ ميليون يورو شده است.

مشاركت كارگران در سود كاخانجات
كارگران آلمانى در مقايسه با كشورهاى ديگر صنعتى جهان براى مشاركت درسهام كارخانه اى در آن كارمى كنند، از موقعيت بد ترى برخوردار هستند. انستيتو تحقيقاتى امور كارگران اعلام كرد كارگران آلمانى با وجود درآمد خوب شركت هاى توليدى و صادرات زياد، از سهيم شدن در درآمد كارخانه بى بهره هستند و از نظر بين المللى در سطح پائينى قرار دارند. در آلمان ۲۶ ميليون كارگر ثبت شده در سازمان بازنشستگى و بيمه هاى درمانى كشور كار ميكنند و فقط حدود سه ميليون نفرشان از سهام كارخانجات استفاده مى كنند. در آلمان فقط ۳۷۵۰ مركز توليدى به كاركنان خود پيشنهاد استفاده از سود كارخانه را كرده اند.
در آمار اين انستيتوى تحقيقاتى آمده است كه موقعيت كاركنان كشورهاى فرانسه و بريتانيا براى سهيم شدن در سود كارخانه ها بمراتب بهتر از كاركنان آلمانى است. تحقيقات اين موسسه نشان ميدهد كه توليد كارخانه ها به نسبت افزايش سهيم كردن كاركنان در سود كارخانه ها افزايش يافته است. طبق خبرى كه اين موسسه منتشر كرد اين آمار مزبور با بهره گيرى ازاطلاعات مراكز توليدى متوسط تهيه شده است.

گول كلاهبرداران را نخوريد
در پى تلفن هائى كه خوانندگان ما پيرامون كلاهبردارى هاى سازمان هاى وام دهنده و چگونگى شكايت از اين سازمان ها به نيمروز كرده اند، ما با چند سازمان اقتصادى آلمان تماس گرفتيم. نكته مهم براى ايرانيان كه نبايد آنرا فراموش كنند، اين است كه بسيارى از سازمان هاى وام دهنده اينترنتى جدى كار نمى كنند و راههاى بسيارى براى گول زدن و كلاهبردارى دارند، گول زدن به ويژه خارجيانى كه از قوانين بى اطلاع هستند يا دسترسى به اطلاعات سازمان هائى چون سازمان حمايت از مصرف كننده ندارند.
سازمان هاى وام دهنده غير جدى اگر تشخيص دهند شخص متقاضى خارجى است، ازطريق نام و يا لهجه، دام را سريع تر پهن مى كنند بهمين دليل خارجيان بايد بمراتب هشيارتر از آلمانى ها عمل كنند. بايد در چنين مواردى قبل ازاقدام به گرفتن وام سازمان حمايت از مصرف كننده را در جريان گذاشت. سازمان هاى اقتصادى آلمان به افرادى كه تصميم دارند از طريق اينترنت ازشركت هاى مالى بدون تحقيق از شوفا (سازمان اقتصادى كشور براى كسانى كهاعتبار مالى ندارند)، وام بگيرند، هشدار دادند كه اين نوع شركت هاى وام دهنده را جدى نگيرند.
در گزارش مفصل اقتصادى اين سازمان ها كه براى ادارات و اتحاديه ها ارسال شده، آمده است كه اينگونه شركت هاى پولى كه ادعا مى كنند بدون پرسش از سازمان شوفا پول قرض مى دهد، اكثرشان جدى نيستند و كلاهبردار هستند. برخى از آن هادر وهله نخست از متقاضى مى خواهند به يك شماره تلفن كه با رقم ۱۹۰ شروع مى شود، زنگ بزنند. پشت خط تلفن مدت ها از متقاضى سووال هاى بيهوده پيرامون زندگى و كار اين افراد، همچنين پيرامون مشخصات و زندگى آن ها مى شود كه ربطى به نحوه و نوع پرداخت وام ندارد. بعد از مدتى كه مشترى پشت خط تلفن به سووال ها جواب مى دهد، به او گفته مى شود كه از طريق پست پاسخ خود را خواهد گرفت. اين پست هرگز نخواهد رسيد و در پايان متقاضى براى ده دقيقه صحبت تلفنى بايد ۲۰ تا ۲۵ يورو به شركت تلفن بپردازد.
گروه ديگر اين كلاهبرداران از طريق بازگشت فكس عمل مى كنند ودرخواست مى كنند كه اطلاعات لازم با فكس ارسال شود. اينگونه فكس ها براى مشترى تا ۵۰ يورو بدون اينكه نتيجه اى بگيرد، تمام مى شود. نكته ديگرى كه در اين گزارش به آن اشاره شده، ارسال تقاضاى وام به شركت مزبور از طريق پرداخت قبلى ۲۰۰ يورو براى هزينه هاى ادارى است. اين هزينه ها هرگز برگشت ندارند. مردم بايد هشيار باشند و به دام اين كلاهبرداران گرفتار نشوند. در چنين مواردى دستگاه هاى دولتى نمى تواند به آن ها كمك كند زيرا جواب اين شركت ها همواره اين است كه متآسفانه شما حائز شرايط وام نيستيد. بيشتر كسانى كه گول اين كلاهبرداران را مى خورند، بيكاران، افرادى كه كمك هزينه از دولت دريافت مى كنند و يا كسانى هستند كه اسمشان بعنوان بياعتبار در شركت (شوفا) ثبت شده است.

كاهش اعتبار دلار و مشكل صادرات آلمان
كاهش نرخ دلار و افزايش نرخ يورو باعث نگرانى صاحبان صنايع آلمان و آژانس كار اين كشور شده است. يورگن تومان رئيس صنايع آلمان نگرانى خود را از افزايش نرخ يورو ابراز داشت و گفت چنانچه نرخ دلار بازهم كاهش يابد و از مرز ۴۰/۱ يوروبگذرد، صادرات آلمان به خطر خواهد افتاد. وى گفت ما يكى از بزرگترين كشورهاى صادر كننده جهان هستيم و افزايش نرخ يورو كه در هفته گذشته بطور مرتب ادامه داشته اگر بهمين منوال پيش رود موقعيت صادرات ما را نه آنچه براى سال جارى در نظر گرفته ايم بلكه درسال آينده با قراردادهاى جديد مشكل خواهد كرد.
آژانس كار آلمان نيز افزايش نرخ يورو را براى كشور زيان بخش مى داند. يكى از متخصصين اقتصادى اين آژانس گفت افزايش نرخ يورو تعداد بيكاران را كه ما امسال زير ۴ ميليون نفر نگه داشته ايم در سال آينده افزايش خواهد داد.
انستيتوى تحولات اقتصادى هامبورگ رشد اقتصادى كشور را طى سال جارى ۸/۲ درصد تخمين زده بود اما هفته گذشته اين برآورد را به ۵/۲ درصد كاهش داد. سازمان هاى ديگر اقتصادى كشور نيز رقم تخمينى رشد اقتصادى را براى سال جارى بعلت افزايش نرخ يورو هريك تا ۶/۰ درصد كاهش دادند.
Iradj.rabii@freenet.de
www.djar.eu

خانم دكتر گابريله پاولى نماينده پارلمان ايالتى (بايرن- آلمان) و كانديداى رياست حزب سوسيال مسيحى آلمان (CSU) كه ۵۰ ساله و مطلقه است، خواستار اجراى صيغه (ازدواج موقت) به مدت فقط هفت سال گرديد. اين نماينده پارلمان ايالتى وابسته به حزب سوسيال مسيحى آلمان كه جهت اعلام برنامه انتخاباتى خود در يك كنفرانس مطبوعاتى شركت نموده بود، اين پيشنهاد را با صراحت كامل بيان و با موجى از كنش و واكنش در قشرهاى مختلف سياسى، مذهبى و اجتماعى روبرو گرديد.
حزب سوسيال مسيحى آلمان (CSU) كه فقط در ايالت بايرن آلمان فعاليت دارد، سال هاست كه اهرم هاى قدرت را در اين ايالت در دست داشته و در اصل حزب خواهر حزب دموكرات مسيحى آلمان (CDU) به رهبرى خانم دكتر انگلا مركل، صدراعظم فعلى جمهورى فدرال آلمان است. خانم دكتر گابريله پاولى كه نمايندگى پارلمان ايالتى (شهر فورت) را نيز عهده دار بوده و به نام يك عضو شورشى حزب شهرت يافته است، چندى پيش باعث گرديد كه نخست وزير پر قدرت ايالت بايرن «ادموند اشتيبر» پس از ۵۲۴۷ روز صندلى صدارت را در روز دوشنبه ۸ اكتبر سال جارى ميلادى ترك گويد و اين مقام را به وزير كشور دولت خود «گونتر بك اشتين» واگذارد. سواى خانم دكتر گابريله پاولى، دو تن ديگر از شخصيت هاى مهم اين حزب، وزير كشاورزى دولت آلمان «هورست زهوفر» و وزير اقتصاد ايالت بايرن «اروين هوبر» كانديداى رياست حزب سوسيال مسيحى آلمان (CSU) گرديده اند كه در روز دوشنبه ۸ اكتبر سال جارى ميلادى در انتخاباتى (نشست عمومى) برگزيده خواهد شد. خانم پاولى كه در برنامه انتخاباتى خود خواستار صيغه (ازدواج موقت) به مدت فقط ۷ سال گرديده است، بر اين باور است كه با ازدواج موقت بسيارى از مسائل طلاق منتفى مى گردد و گرفتارى هائى كه امروزه با آن روبرو هستيم، از بين مى روند.
برابر پيشنهاد خانم دكتر پاولى مدت ازدواج بعد از ۷ سال به طور اتوماتيك خاتمه پيدا مى كند و البته با رضايت طرفين مى تواند مجدداً مورد بررسى و تجديدنظر قرار گيرد. نتايج يك نظر سنجى كه روزنامه پر تيراژ «بيلد» در شماره روز ۲۱ سپتامبر سال جارى خود اعلام داشت، نشان مى دهد كه حدود ۵۵ درصد شهروندان آلمانى با اين نوع ازدواج يعنى ازدواج موقت ۷ ساله مخالفند و اصولاً با چنين ازدواجى سازگارى ندارند.
در گفتگوئى كه نشريه بيلد با خانم دكتر پاولى داشته است، وى در پاسخ اين پرسش كه صيغه يا ازدواج موقت نزد پيروان دين اسلام رواج دارد، مى گويد: «آرى، مى دانم كه نزد پيروان دين اسلام صيغه رايج است، همچنين از ديد كليساى ارتدكس نيز اين نوع ازدواج امكان پذير است. نمايندگان و شخصيت هاى مهم احزاب اين كشور و كليساى كاتوليك ها عدم رضايت و نيز خشم خود را از اين پيشنهاد خانم پاولى پنهان نداشتند.
سخنگوى كليساى مونيخ- فرايزينگ «وينفريد روهمل» در واكنشى نسبت به اين پيشنهاد اظهار داشت: «صيغه يا ازدواج موقت عملى ضد و نقيض با خود است، زيرا هيچ فردى حاضر نيست كه تن به ازدواجى دهد كه چندى بعد به جدائى منتهى شود.
شايان ذكر است كه صيغه يا ازدواج موقت در نزد پيروان مذهب شيعه رواج كامل دارد و به ويژه بعد از روى كار آمدن نظام فقاهتى ملاها از شدت قابل توجهى برخوردار گرديده است. رهبران رژيم جمهورى اسلامى تاكنون بارها مردان را به بهره گيرى از نعمت صيغه يا ازدواج موقت ترغيب و تشويق نموده اند. سال هاست كه جهت رفع احتياجات جنسى مردان خانه هائى به نام خانه هاى عفاف داير نموده اند كه زير نظر مستقيم ملا يا آخوندى زنان نيازمند يا محتاج را براى دقايقى به عقد صيغه مردان درمى آورند و در برابر حق العملى دريافت مى دارند. در همين راستا و با بهره گيرى از اين به اصطلاح «كلاه شرعى» ظلم و ستم هاى فراوانى به زنان ستمديده ايرانى روا مى دارند، كه اميدواريم در آينده با ذكر اسناد و مدارك معتبر به آن بپردازم و همگان را از تحقير زن شرافتمند ايرانى زير عنوان «صيغه» آگاه سازيم، كه متأسفانه در اكثر موارد احتياجات مالى آنان را به اين خفت و خوارى وادشته است.
در كتابى كه چندى پيش از سوى خانم ربيعه اوزدن كازان به نام «فرشتگان تهران» انتشار يافت، پيرامون صيغه يا ازدواج موقت نيز مطالبى درج شده كه سطورى از آن چنين است:
«... يك شب همبسترى در برابر پول و خواندن جملاتى عربى كه اين عمل خرد كننده را به لحاظ قانونى توجيه مى كند» توسط پيرمردى به او پيشنهاد شده است. وى در شبى پس از افطار ماه رمضان با اين خواسته مرد سالخورده اى روبرو گرديد كه در برابر مبلغى حدود ۵۰۰ دلار به صيغه او درآيد. وى در اين سفر به ايران كه مشاهدات خود را به صورت كتابى به رشته تحرير درآورده است، در همان اوان ورود به تهران شوكه مى شود. زيرا با پديده اى روبرو مى شود كه هيچ مسلمان اهل سنت حتى نمى تواند وجودش را باور كند. صيغه يا ازدواج موقت نه تنها در ايران وجود دارد، بلكه همه جا به عنوان يك امر عادى رواج روزمره دارد. اين نويسنده اسلامگراى ترك در نهايت ادعا دارد كه در اسلام همبسترى يك شبه زنان براى پول با مردان بيگانه وجود ندارد. در ايران دين اسلام ديده نمى شود، بلكه آنچه من ديدم اصول و قواعد سياسى احمدى نژادهاست.