|
دكتر رضا قاسمى
در حاشيه سقوط صدام حسين- بخش ۴۱
ظهور و سقوط يك ديكتاتور
نگاهى به فراز و نشيب روابط ايران و عراق در عهد حكومت صدام حسين
-چگونگى تنظيم و امضاى صورتمجلس حل و فصل كليه مسائل و دعاوى متقابل بين ايران و عراق.
-اعليحضرت فقيد به وزيرخارجه دستور داده بود كارى كنيد كه هيچ مسأله معوق و موضوع معلقى بين دو كشور وجود نداشته باشد.
-كشمكش بين ايران و عراق در مورد ملك سفارت شاهنشاهى در بغداد از چه باب بود و چگونه حل شد؟
-دكتر قطيفى حقوقدان برجسته عراقى (كه شايع بود از نوادگان اميركبير است) در ميهمانى وزارت خارجه به افتخار هيأت عراقى در عالم سرخوشى چه هشدارى به ما داد؟
-در آن ميهمانى كه در باشگاه آبرومند و دلگشاى وزارت خارجه (از يادگارهاى ارزنده دوران وزارت اردشيرخان زاهدى) برگزار شد چه گذشت؟
-«فيروزه» خواننده زيبا و مردمى ناگهان تصميم گرفت به گونه هر يك از ميهمانان عراقى بوسه زند! بوسه اى كه كارساز بود و مشاور حقوقى سخت كوش و سخت جوش عراقى را به وجد آورد!
-معاون وزارت خارجه عراق به دكتر تاج بخش معاون وزارت خارجه ايران و ميزبان آن شب گفت: احساس مى كنم كه امشب در بغداد هستم!
-ترتيب حقوقى حل مناقشه در مورد ملك سفارت ايران در بغداد چگونه پيش بينى شد؟
-چرا در دوره سلطنت پهلوى اول «اداره دول همجوار» در وزارت خارجه تأسيس شد و چرا پيمان سعدآباد امضاء شد؟
|
|
دكتر رضا قاسمى
|
صورتمجلس حل و فصل كليه مسائل و دعاوى متقابل بين ايران و عراق
پس از تنظيم و تدوين موافقتنامه هاى مربوط به استفاده از آب رودخانه هاى مرزى- حدود وظايف كلانتران مرزى، تعليف احشام- و مقررات مربوط به مسافرت اتباع ايران و عراق به كشور يكديگر براى زيارت اعتاب مقدسه، كه شرح آنها در پيش گذشت، قرار شد قبل از مبادله مجموعه اسناد مدون و امضاء شده بين وزيران، يك صورتمجلس (PROCES-VERBAL) بين وزيرخارجه ايران و عراق امضاء و مبادله شود كه به موجب آن جميع اختلافات و مسائل و دعاوى معوقه بين دو كشور به طور قطعى حل و فصل شود به گونه اى كه هيچگونه مسأله مورد اختلافى بين طرفين موجود نباشد. از قرار معلوم اعليحضرت فقيد به وزيرخارجه دستور داده بود كه سعى كنيد هيچ مسأله معوق و معلقى بين دو كشور كه مخل روابط دوستانه طرفين باشد وجود نداشته باشد. براى اين منظور دفتر حقوقى وزارت خارجه طرح اين صورتمجلس را با همكارى اداره اول سياسى تهيه نمود و به نمايندگان عراق ارائه داد و پس از جلب موافقت عراقى ها صورتمجلس مذكور به شرح زير (كه ترجمه غير رسمى از متن فرانسه است) به امضاى وزيران رسيد.
متن صورتمجلس:
صورتمجلس متضمن توافق حاصل بين وزيران امورخارجه ايران و عراق در مورد حل و فصل كليه مسائل و دعاوى متقابل و معوق بين طرفين قبل از مبادله اسناد تصويب معاهده مرز دولتى و حسن همجوارى.
وزيران امورخارجه ايران و عراق با در نظر گرفتن روح توافق الجزيره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ كه به تصفيه كلى و نهائى تمام مشكلات و مسائل و دعاوى معوق و معلق بين دو كشور به منظور استحكام بخشيدن به روابط دوستانه وتفاهم متقابل برادرانه موجود بين ايران و عراق تأكيد ورزيده است، توافق كرده اند كه فهرست قطعى مسائل و دعاوى متقابل معوقه را در ظرف مدتى كه از ۲۰ مارس ۱۹۷۶ تجاوز نكند تنظيم و ارائه نمايند. اين فهرست شامل تمام نكات و مسائل مورد اختلاف و ادعاى كنونى، در اجراى ماده ۴ پروتكل مربوط به علامت گذارى مرز زمينى بين ايران و عراق امضاء شده در تاريخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ در بغداد و نيز كليه ادعاها و مطالبات ديگر خواهد بود.
اين اقدام در جهت تسويه كليه مسائل و ادعاهاى معوق بين طرفين به شرح مذكور در فوق خواهد بود به طورى كه هيچ موضوع مورد و اختلافى بين ايران و عراق وجود نداشته باشد.
وزيران خارجه دو كشور توافق كردند كه يك يادداشت نهائى قبل از مبادله اسناد تصويب مربوط به عهدنامه مرز دولتى و حسن همجوارى بين ايران و عراق منعقده در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ امضاء نمايند كه پايان قطعى و نهائى تمام ادعاهاى موجود از سوى يك طرف نسبت به طرف ديگر را محقق سازد.
امضاء شده در بغداد به تاريخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵
وزير امورخارجه ايران- عباسعلى خلعت برى
وزيرامورخارجه جمهورى عراق- سعدون حمادى
***
موضوع احراز حق مالكيت دولت ايران نسبت به عمارت سفارت در بغداد
يكى از مسائل معوق مورد اختلاف بين دولت ايران و دولت عراق به ويژه پس از روى كار آمدن رژيم بعثى در آن كشور كه به خصوص در شرايط بحرانى روابط دو كشور هميشه مورد كشمكش قرار مى گرفت ملك سفارت شاهنشاهى در بغداد بود.
مقدمتاً يادآور مى شوم كه در زمان سلطنت پهلوى اول اعليحضرت رضاشاه، به كشورهاى همجوار اهميت ويژه اى داده مى شد و به همين مناسبت در وزارت امورخارجه اداره خاصى به نام «اداره دول همجوار» وجود داشت كه معمولاً ديپلماتى در حد سفير يا وزيرمختار رياست آن اداره را عهده دار بود.
بر اين پايه دولت شاهنشاهى ايران در زمان مرحوم رضاشاه فقط در بعضى كشورهاى همسايه سفارت كبرى (AMBASSADE) و «سفير كبير» داشت مانند روسيه شوروى (كه از آذرماه ۱۳۰۴ نمايندگى سياسى ايران در مسكو به درجه سفارت كبرى ارتقاء يافت) و افغانستان (كه از بهمن ماه ۱۳۰۸ نمايندگى ايران در كابل به سفارت كبرى ارتقاء پيدا كرد) و تركيه (كه اصولاً از دوره عثمانى يعنى از سال ۱۲۴۷ خورشيدى به درجه سفارت كبرى ارتقاء يافته بود). فقط عراق در دوره سلطنت پهلوى دوم (يعنى اول فروردين ۱۳۲۷ نمايندگى ايران به سفارت كبرى تبديل شد).
بنابراين در ساير كشورها حتى ممالك راقيه و عمده مانند انگلستان و فرانسه و آمريكا و غيره نمايندگى هاى ديپلماتيك ايران همگى به طور مطلق عنوان (LEGATION) يعنى فقط «سفارت» و نه «سفارت كبرى» داشتند و رئيس مأموريت به عنوان «وزيرمختار» (MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE) انجام وظيفه مى كرد، چنانكه مرحوم سيدحسن تقى زاده تا تاريخ آذرماه ۱۳۲۲ به عنوان «وزير مختار» و پس از آن تاريخ كه سفارت تبديل به سفارت كبرى شد تا تيرماه ۱۳۲۶ به عنوان «سفير كبير» در آن مأموريت انجام وظيفه نمود.
ناگفته نگذارم كه انعقاد پيمان سعدآباد بين ايران، عراق، تركيه و افغانستان به تاريخ ۱۷ تيرماه ۱۳۱۶ در تهران (قصر شهوند در كاخ سعدآباد) بر پايه همين اهميتى كه به دول همجوار داده مى شد صورت گرفت كه البته پيمان بى خاصيتى بود كه هيچگاه اثر وجودى در دفاع از حقوق و حدود و ثغور ايران به ويژه در جريان جنگ جهانى دوم و اشغال ايران از سوى قواى بيگانه نداشت.
و اما در مورد عراق، مرحوم عنايت الله خان سميعى كه در سمت وزير امورخارجه و نماينده ايران در سال ۱۳۱۶ پيمان سعدآباد را امضاء كرده بود دو بار در عراق به عنوان رئيس هيأت سياسى ايران انجام وظيفه نمود، يك بار در تيرماه ۱۳۰۸ خورشيدى كه سفارت ايران را در بغداد تأسيس نمود و بار ديگر از آذر ۱۳۱۲ تا فروردين ،۱۳۱۵ كه بعد از آن تاريخ جاى خود را به «مظفر اعلم» داد و خود به وزارت امورخارجه منصوب شد كه در دوران دو ساله وزارت آن مرحوم پيمان سعدآباد به امضاء رسيد.
در سال ۱۳۰۸ كه سفارت ايران در بغداد تأسيس شد به دستور اعليحضرت رضاشاه مقرر گرديد كه براى تأسيس سفارت زمين مناسبى در نظر گرفته شود و در بناى آن آثار شكوه و عظمت ايران باستان ملحوظ گردد. مشكل عمده آن بود كه در آن موقع استملاك سفارتخانه هاى خارجى در عراق ميسر نبود لذا مرحوم سميعى زمين سفارت فعلى ايران در بغداد را كه بنابه خواست مرحوم رضاشاه يكى از بهترين و مجلل ترين سفارتخانه هاى ما در خارج است به مساحت هجده هزارمتر مربع با جلب موافقت وزارت امورخارجه به نام خود از مالكان خريدارى نمود و طى سند رسمى كه به سفارت سپرد و نسخه اى نيز به وزارت خارجه ارسال داشت و پشت سند مالكيت زمين نيز به خط خود تصديق و تائيد نمود كه اين ملك- متعلق به دولت شاهنشاهى است و تعلق به شخص او ندارد و ورثه قانونى او حقى نسبت به آن ندارند چون روى مصالح خاصى به نام شخص او خريدارى شده است.
آن مرحوم نقشه ساختمان را به مسابقه گذاشت و گويا مهندسين معمار انگليسى شركت نفت BP برنده شدند و نقشه اى به وسعت حدود دو هزار متر مربع زير بنا طرح كردند و نقشه ساختمان را به گونه اى كه براى كشورهاى گرمسير مناسب باشد تنظيم نمودند.
اين مسأله از زمان روى كار آمدن رژيم بعثى در عراق مشكل بزرگى در روابط دو كشور به وجود آورده بود به ويژه در جوّ تشنج آميز روابط دو كشور اين اختلاف بالا مى گرفت. دولت بعثى عراق مكرراً به عنوان اين كه عمارت سفارت شاهنشاهى ايران در منطقه «كراده مريم» نزديك به كاخ جمهورى است و در حريم تأسيسات دولتى قرار دارد مدعى بود كه اين ملك بايد به مالكيت دولت عراق درآيد و اين كشمكش همچنان ادامه داشت تا اين كه در سال ۱۹۷۵ توافق الجزيره راه حل اين مسأله را گشود.
هشدار حقوقدان عراقى در حال سرخوشى!
در يكى از آخرين جلسات مشترك نمايندگان ايران و عراق در تهران قرار شد ميهمانى شامى از سوى آقاى دكتر غلامرضا تاجبخش معاون سياسى وزارت خارجه به افتخار آقاى محمد صبرى الحديثى معاون وزارت خارجه و رئيس هيأت نمايندگى عراق (سفير بعدى آن دولت در دربار شاهنشاهى) در باشگاه وزارت امورخارجه داده شود.
آن شب در باغ زيبا و دلگشاى باشگاه (كه تأسيس آن به حق يكى از اقدامات و خدمات برجسته اردشيرخان زاهدى وزير امورخارجه قبلى بود) جشن باشكوهى ترتيب يافت كه ميهمانان مسلمان عراقى در اكل و شرب و شادخوارى حد نمى شناختند و خانم فيروزه خواننده زيبا و نمكين مردمى آن زمان با ترانه هاى شاد توام با دست افشانى مجلس را گرم كرده بود و ناگهان تصميم گرفت كه به گونه هر يك از اعضاى هيأت نمايندگى عراق بوسه زند!
دكتر عبدالحسين قطيفى نوه اميركبير و حقوقدان برجسته عراقى كه در كنار نگارنده نشسته بود زير تأثير حال و هواى مجلس و در حالت سرخوشى كامل ناگهان رو به من كرد و به طور نجوى گفت: «مى دانى، زمان براى پيشرفت مقصود از هر جهت مناسب است، هر چه مى خواهيد موقع مطرح كردنش الان است. وقت را از دست نبايد داد!»
اين هشدار حقوقدان عراقى مرا به ياد مسأله بناى سفارت ايران در عراق انداخت و فرداى آن روز موضوع را با مرحوم خلعت برى درميان گذاشتم و ايشان فوراً مرحوم عزالدين كاظمى رئيس دفتر حقوقى وزارت خانه را خواست و دستور داد كه طرح نامه اى در اين مورد تهيه شود تا درباره آن با وزيرخارجه عراق مذاكره كند.
طرح نامه مورد نظر با توجه به سوابق امر تهيه شد و جزو اسناد و مكاتباتى كه در ۲۲ ژوئن ۱۹۷۶ به امضاى وزيران خارجه دو كشور رسيد آن نامه هم امضاء و متبادل گرديد.
آئين كار در مذاكره بين وزيران خارجه به اين صورت مقرر گرديد كه ابتدا وزيرخارجه عراق نامه اى به وزيرخارجه ايران بنويسد مبنى بر اين كه دولت متبوع او مالكيت ايران را درباره بناى سفارت ايران مى شناسد و تسهيلات لازم را براى تشريفات ثبتى اين ملك تدارك مى كند و وزيرخارجه ايران در پاسخ وصول نامه وزير عراقى را اعلام و از حسن نيت دولت عراق تشكر كند. به همين ترتيب عمل شد و اين مشكل نيز در پرتو توافق الجزيره سامان يافت.
متن نامه هاى متبادل بين دو وزير در شماره آينده به آگاهى خوانندگان عزيز نيمروز خواهد رسيد.
(ادامه دارد)
|