در پى سقوط ارزش سهام بزرگترين بانك مسكن بريتانيا، دولت اين كشور مى كوشد مانع از بروز نگرانى در مورد نظام بانكى و وضع بازارهاى مالى اين كشور شود.
روز جمعه، ۱۴ سپتامبر، گزارش شد كه بانك نورذرن راك، بزرگترين تامين كننده وام مسكن در بريتانيا، ناگزير شد براى اطمينان از دارا بودن توانايى انجام عمليات بانكى، در ساعات شب قبل مبلغى را به صورت وام اضطرارى از بانك مركزى بريتانيا دريافت كند.
گرچه بانك هاى تجارى بريتانيا از حق درخواست وام موقت از بانك مركزى اين كشور برخوردارند، اما اين امكانات به عنوان «راه چاره نهايى» به ندرت مورد استفاده قرار مى گيرد و معمولا به وجود دشوارى در فعاليت بانك دريافت كننده تعبير مى شود.
به گزارش منابع رسمى، اين وام اضطرارى به پيشنهاد رئيس بانك مركزى و تصويب وزير خزانه دارى در اختيار بانك نورذرن راك قرار گرفت اما منابع رسمى از افشاى ميزان آن خوددارى كرده اند.
با انتشار اين خبر، ارزش سهام بانك نورذرن راك در بازار بورس لندن حدود ۲۰ درصد تنزل كرد و بر بهاى سهام چند بانك ديگر نيز تأثير منفى گذاشت.
از جمله، ارزش سهام بانك «الاياسن لستر» و بانك «برادفورد اند بينگلى» ، كه در زمينه اعطاى وام مسكن فعاليت گسترده ترى دارند، حدود ۶ درصد كاهش يافت و سهام تعدادى از بانك هاى ديگر نيز تا ۲ درصد تنزل كرد.
در عين حال، مقامات دولتى كوشيده اند مانع از تأثير گذارى ماجراى مراجعه بانك نورذرن راك به بانك مركزى بر بخش مالى و پولى اين كشور شوند و به خصوص اجازه ندهند بخش مسكن را گرفتار بحران كند.
ريشه آمريكايى
بامداد روز جمعه، الستر دارلينگ، وزير خزانه دارى، در مصاحبه اى با بى بى سى گفت كه هدف از اقدام بانك مركزى فراهم كردن امكان ادامه فعاليت عادى بانك وام گيرنده بوده است.
وى افزود كه وضعيت كنونى نبايد باعث نگرانى سپرده گذاران يا وام گيرندگان اين بانك شود و آنان مى توانند مطابق معمول از خدمات بانكى نورذرن راك استفاده كنند.
به گفته آقاى دارلينگ، مشكل بانك نورذرن راك ناشى از دشوارى هائى است كه بخش وام مسكن ايالات متحده با آن دست به گريبان بوده است.
در هفته هاى گذشته، موسسات اعطاى وام مسكن درجه دو در آمريكا به دليل ناتوانى تعدادى از وان گيرندگان در بازپرداخت بدهى خود با مشكل مواجه شدند كه تاثيرى گسترده بر بازارهاى سهام كشورهاى ديگر نيز داشته است.
اين بحران همچنين باعث شد تا بانك هاى تجارى بريتانيا، كه معمولا براى تامين نيازهاى خود به يكديگر وام مى دهند، از بيم ناتوانى طرف مقابل در بازپرداخت به موقع اين وام ها، نرخ بهره بيشترى را تقاضا كنند و همچنين، در دادن اين وام ها احتياط بيشترى به خرج دهند.
نتيجه اين اقدام، اقدام اكثر بانك هاى تجارى در افزايش نرخ بهره از جمله براى وام هاى مسكن بوده كه به نوبه خود به نگرانى در مورد احتمال ناتوانى برخى از دارندگان وام در پرداخت اقساط اين وام ها و ايجاد بحران در بخش مسكن اين كشور دامن زده است.
بانك نورذرن راك، كه يك بانك مسكن تخصصى است، شرايط سهل ترى را براى اعطاى وام به متقاضيان اعمال مى داشته و در مقايسه با ساير موسسات، مبالغ بيشترى را هم به صورت وام در اختيار آنان قرار مى داده است.
نقدينگى كافى است
به همين دليل، ظاهرا بانك هاى ديگر از دادن وام موقت به اين بانك براى تامين نياز آن به پول در گردش خوددارى ورزيده يا خواستار دريافت بهره سنگين ترى شده بودند و در نتيجه، اين بانك ناگزير شد براى تامين نياز خود به بانك مركزى مراجعه كند.
وزير خزانه دارى بريتانيا گفته است كه در حال حاضر سيستم بانكى از نقدينگى كافى برخوردار است و خوددارى ساير بانك هاى تجارى از تامين نياز بانك نورذرن راك صرفا ناشى از شرايط خاص اين بانك بوده است و به طور تلويحى، روش بانك را مورد انتقاد قرار داد.
بهاى مسكن در بريتانيا در سال هاى اخير به دلايل گوناگون رشد سريعى داشته است كه مستلزم اعطاى وام هاى مسكن سنگينتر بوده است درحاليكه متقاضيان وام مسكن نيز به دليل پايين بودن نرخ بهره، از دريافت اين نوع وام ها استقبال كرده اند.
روند افزايش نرخ بهره در تعدادى از كشورهاى غربى باعث بروز نگرانى در توانايى برخى از دارندگان وام به پرداخت اقساط اين وام ها شده است كه بيشترين نشانه آن در بازار وام درجه دو مسكن آمريكا بروز كرد.
گيرندگان اين نوع وام ها به دليل نامناسب بودن سابقه مالى يا كمبود درآمد قادر نيستند از بانك ها يا موسسات معتبر وام مسكن تقاضاى وام كنند و براى اين منظور، مشترى موسسات وام درجه دو مسكن هستند كه البته نرخ بهره بالاترى را هم دريافت مى كنند.
بانك نورذرن راك در سال ۱۹۶۵ به عنوان موسسه اعتبارى ساختمان تاسيس شداما در سال ،۱۹۹۷ با استفاده از قانون اجازه فعاليت بانك هاى تجارى در زمينه وام مسكن، عمليات بانكى را هم آغاز كرد اما وام مسكن همچنان مهمترين بخش از فعاليت آن را تشكيل مى داده است.