كشورهاى غربى، به همراه كميسر عالى شوراى حقوق بشر سازمان ملل، روز پنج شنبه از افزايش تعداد مجازت هاى اعدام و همچنين «برخورد با زنان به عنوان شهروندان درجه دوم» در ايران، ابراز نگرانى كردند.
به گزارش خبرگزارى رويترز، در نشست شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، فرستاده كشور پرتغال به نمايندگى از اتحاديه اروپا به همراه نماينده كشور كانادا، در سخنرانى هاى جداگانه، از وضعيت حقوق بشر در ايران انتقاد كردند.
جان فون كافمن، نماينده كانادا در شوراى حقوق بشر سازمان ملل گفت كه وضعيت حقوق بشر در ايران، «روز به روز بدتر مى شود» و جمهورى اسلامى، با نقض حقوق بشر، قوانين بين المللى و داخلى خود را زير پا مى گذارد.
وى افزود: «كانادا از اينكه در قانون ايران با زنان چون شهروندان درجه دوم برخورد مى شود و همچنين جلوگيرى از تظاهرات مسالمت آميز در حمايت از حقوق زنان، نگران است.»
لوئيس آربور، كميسر حقوق بشر سازمان ملل نيز گفت كه در مذاكرات هفته گذشته خود با مقام هاى ايران، از آنها خواسته است كه حق «بيان آزادانه در ملاء عام» را براى شهروندان ايرانى به رسميت بشناسند.
وى افزود كه موضوع نگرانى هاى بين المللى از افزايش مجازات اعدام در ايران را نيز به مقام هاى ايرانى اطلاع داده است.
ايران كه عضو كامل شوراى حقوق بشر سازمان ملل محسوب نمى شود، معمولا انتقادها از وضعيت حقوق بشر در داخل كشور را رد مى كند و غرب را متهم مى كند كه در بررسى وضعيت حقوق بشر، «استانداردهاى دوگانه» دارد.
مجازات اعدام در ايران، در سال جارى و از ابتداى تابستان، ناگهان افزايش پيدا كرد. همزمان با اجراى يك عمليات پليسى گسترده به نام «طرح امنيت اجتماعى» ، مجموعه بزرگى از محدوديت ها براى آزادى هاى اجتماعى- همانند تعيين نوع پوشش زنان و مردان- آغاز شد.
ايران از نظر تعداد اجراى مجازات اعدام، بعد از كشور چين در رتبه دوم جهان قرار دارد. قتل، تجاوز، دزدى مسلحانه، ارتباط جنسى زن متاهل با مردى غير از همسرش، قاچاق مواد مخدر و خارج شدن مسلمان زادگان از دين اسلام، از جمله «جرايمى» هستند كه بر اساس قانون مجازات اسلامى، مى توانند مجازات اعدام را براى متهم در پى داشته باشند.
بنا به آمار سازمان عفو بين الملل، سال گذشته در ايران ۱۷۷ نفر اعدام شدند، اما با افزايش چشمگير مجازات اعدام در سال جارى، بنا به گزارشى كه هفته گذشته از سوى اين سازمان منتشر شد، تعداد مجازات اعدام در ايران، پيش از پايان تابستان در سال جارى، به ۲۱۰ نفر رسيده است.
نماينده كشور پرتغال در شوراى حقوق بشر سازمان ملل در سخنرانى به نمايندگى از ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا گفت: «ما شديدا از وضعيت حقوق بشر در ايران، به ويژه افزايش مجازات اعدام نگران هستيم.»
هم اكنون اجراى مجازات اعدام در تمامى ۲۷ كشور عضو اتحاديه اروپا ممنوع است.
انتقاد از كنگو و برمه
لوئيس آربور، كميسر حقوق بشر سازمان ملل، در سخنرانى خود در نشست شوراى حقوق بشر همچنين با اشاره به سفر خود به جمهورى كنگو، گفت كه تلاش «قربانيان نقض حقوق بشر براى برقرارى عدالت» در اين كشور، به شكست انجاميده است.
خانم آربور تأكيد كرد كه برخى مقام هاى عالى رتبه اين كشور «جرايمى جدى» مرتكب شده اند، اما روند شكايات شهروندان از آنها، با اخلال رو به رو مى شود و افزود: «برپايى دادگاه هاى اخير در اين كشور، سوالاتى جدى درباره استقلال قوه قضائيه كنگو برانگيخته است.»
به جز ايران و كنگو، برمه، سومين كشورى بود كه در سخنرانى كميسر حقوق بشر، هدف انتقادات قرار گفت.
خانم آربور گفت كه مقام هاى برمه، بسيارى از فعالان سياسى را در جريان تظاهراتى مسالمت آميز دستگير كرده اند و از مقام هاى اين كشور خواست، «ضمن احترام به حقوق اوليه افراد» ، فعالان بازداشتى را آزاد كنند.
در نشست شوراى حقوق بشر سازمان ملل متحد، ۴۷ كشور عضو اين شورا، گزارش هائى را در ارتباط با وضعيت حقوق بشر در نقاط مختلف جهان بررسى مى كنند.