يكى از قضات ارشد بريتانيايى اعلام كرد كه مشخصات DNA تمامى شهروندان بريتانيا و كسانى كه از اين كشور بازديد مى كنند بايد به بانك ملى اطلاعات بريتانيا افزوده شود.
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، تاكنون مشخصات DNA چهارميليون نفر در بانك اطلاعات ملى DNA بريتانيا كه مشخصات ژنتيك افراد را در بر مى گيرد، ثبت شده است و اين بانك اطلاعاتى بزرگترين مجموعه اطلاعات ژنتيكى افراد بر روى كره زمين است.
اما گوردن براون، نخست وزير بريتانيا اعلام كرده كه دولت اين كشور، براى توسعه بانك اطلاعاتى DNA افراد هيچ برنامه اى ندارد.
پيش از اين گروه هاى مدافع حقوق بشر در انتقاد از جمع آورى اطلاعات ژنتيك شهروندان، اين كار را نقض حقوق افراد توصيف كرده بودند.
استفان سدلى كه از او به عنوان يكى از بلندپايه ترين و باتجربه ترين قضات انگلستان نام برده مى شود، بانك اطلاعاتى كنونى را با وجود بهره بردن از اطلاعات ژنتيكى چهار ميليون نفر، «نارسا» خواند و گفت كه اطلاعات ژنتيك «قوميت هاى اقليت، به شكلى نامتجانس» در آن طبقه بندى شده است.
وى روز چهارشنبه در مصاحبه اى با بخش انگليسى بنگاه سخن پراكنى بريتانيا گفت: «در حال حاضر بسيارى از مردم خوب، به همراه آنها كه DNA آنها مى تواند نشان دهد كه مجرم هستند، در خيابان كنار هم آزادانه قدم مى زنند.»
سال گذشته تونى بلر، نخست وزير پيشين پيشنهاد داده بود كه اطلاعات ژنتيك تمامى بريتانيايى ها در اين بانك اطلاعاتى ثبت شود، اما شواهد حاكى است كه گوردن براون، نخست وزير كنونى بريتانيا با اين پيشنهاد مخالف است.
همزمان با اظهارات قاضى ارشد بريتانيايى، مايكل الم، سخنگوى نخست وزير بريتانيا در يك كنفرانس مطبوعاتى در روز چهارشنبه حاضر شد و گفت كه دولت هيچ طرحى براى تعيين «اجبارى جهانى» در ثبت اطلاعات ژنتيك افراد در اين بانك اطلاعاتى ندارد.
وى تأكيد كرد كه دولت حتى علاقه اى به گسترش اين بانك اطلاعاتى به كمك داوطلبان نيز ندارد.
وى گفت: «نخست وزير بسيار از اين بانك اطلاعاتى براى رديابى مجرمين حمايت مى كند، اما با توجه به مسايل مربوط به آزادى هاى شهروندى، چنين كارى به امكانات پشتيبانى (لجستيك) و دستگاه بوروكراتيك عظيمى نياز دارد.»
در حال حاضر خارجى هائى كه به فرودگاه هاى بزرگ لندن مانند هيترو و گيتويك وارد مى شوند، با صف هاى بسيار طولانى كنترل گذرنامه رو به رو مى شوند و افزودن بازرسى ديگرى براى گرفتن نمونه DNA از افراد، اين مشكل را عميق تر خواهد ساخت.
در حال حاضر اطلاعات ژنتيك پنج و دو دهم درصد از جمعيت بريتانيا در بانك ملى اطلاعات DNA اين كشور وجود دارد، در حالى در كشورى چون ايالات متحده آمريكا، تنها اطلاعات ژنتيك نيم درصد جمعيت در مركز مشابهى ثبت شده است.
ريچارد توماس، حقوقدان مستقل بريتانيايى كه در زمينه حفاظت از اطلاعات شخصى شهروندان فعاليت مى كند، به بنگاه سخن پراكنى بريتانيا گفت كه بانك اطلاعاتى كنونى در بريتانيا، «ايرادهاى ساختارى» دارد.
به گفته او از ميان كسانى كه اطلاعات ژنتيك آنها در بانك اطلاعاتى DNA بريتانيا ثبت شده است، ۹ درصد مردان سفيد پوست هستند، در حالى كه اين ميزان براى مردان سياهپوست، ۴۰ درصد است.