بانك مركزى ايران گزارش داده كه نرخ تورم در مرداد ماه به ۱۵. 4 درصد رسيده كه نسبت به فروردين امسال بيشتر از دو و نيم درصد رشد پيدا كرده است.
بر اساس گزارش بانك مركزى ايران، نرخ تورم از ۱۲. 8 درصد در فروردين به ۱۵. 4 درصد در مرداد ماه رسيده است.
نرخ تورم از آغاز سال جارى خورشيدى مدام افزايش يافته و دولت نتوانسته مانع از رشد فزاينده تورم شود. اين بيشترين نرخ تورم از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدى نژاد است و حتى از نرخ تورم از دولت اصلاحات نيز فراتر مى رود.
در دو سال گذشته كاهش نرخ تورم يكى از دستاوردهاى اقتصادى دولت خوانده مى شد و مقامات دولتى با مقايسه نرخ تورم بالاى ۱۵ درصدى در دولت محمد خاتمى (دولت قبلى)، معتقد بودند كه دولت آقاى احمدى نژاد توانسته با عملكرد اقتصادى خود نرخ تورم را به حدود ۱۲ درصد كاهش بدهد.
نرخ تورم در سال ۱۳۸۴ بعد از كاهشى سه درصدى، از بيشتر از ۱۵ درصد به حدود ۱۲ درصد رسيد و بعد از آن نيز روند كاهنده آن ادامه يافت به طورى كه اين رقم در نيمه اول سال گذشته به حدود ۱۱ درصد نيز رسيد.
اما بعد از آن نرخ تورم رو به افزايش گذاشت و در نيمه دوم سال با گرانى برخى كالاها و مسكن و افزايش نقدينگى، به رقم ۱۳. 6 درصد رسيد.
در فروردين ماه، بار ديگر نرخ تورم كاهش محسوسى يافت و به ۱۲. 8 درصد رسيد اما پس از آن نرخ تورم رشد شتابانى گرفت و به ترتيب در ارديبهشت به ۱۳. 6 درصد، در خرداد به ۱۴. 2 درصد و در تير به ۱۴. 8 درصد رسيد.
همزمان با افزايش نرخ تورم، بانك مركزى ايران فروش ۷۵۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت را آغاز كرده است كه به عقيده كارشناسان، بانك مركزى با فروش اوراق مشاركت تلاش دارد تا با جمع آورى نقدينگى، مانع رشد تورم شود.
رشد سريع نقدينگى
رشد نقدينگى از جمله عوامل افزايش تورم به حساب مى آيد و كارشناسان اقتصادى در يك سال گذشته بارها نسبت به پيامدهاى آن هشدار داده بودند.
در دو سال گذشته، به دليل افزايش هزينه هاى دولتى و مصرف بيش از اندازه درآمدهاى نفتى، رشد نقدينگى در ايران سرعت گرفت و در سال گذشته نقدينگى ۴۰ درصد رشد داشت.
بر اساس آمارهاى منتشر شده، حجم نقدينگى در دولت محمود احمدى نژاد بيش از دو برابر شده و از حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان، به بيشتر از۱۳۴هزار ميليارد تومان رسيده است.
برخى كارشناسان افزايش نرخ تورم در ايران را عمدتاً به سياستهاى مالى دولت محمود احمدى نژاد نسبت مى دهند.
افزايش بودجه در دو سال اخير و تزريق بيشتر از ۹۰ ميليارد دلار ارز نفتى به اقتصاد كشور رشد نقدينگى را سرعت بخشيده كه به عقيده كارشناسان افزايش نرخ تورم يكى از نتايج اين رشد سريع نقدينگى است.
برخى كارشناسان بر اين باورند كه نرخ تورم واقعى در ايران با آنچه از سوى بانك مركزى منتشر مى شود، متفاوت است و نرخ تورم در شرايط فعلى بيشتر از ۲۰ درصد است.
مركز پژوهشهاى مجلس ايران نيز پنج ماه پيش با ارائه گزارشى، استفاده بيش از حد از درآمدهاى نفتى در چند سال گذشته را عامل بى ثباتى در اقتصاد ايران معرفى و پيش بينى كرده بود تورم در سال جارى به بيشتر از ۲۳ درصد برسد.
اين مركز وابسته به مجلس شوراى اسلامى، تورم در سال گذشته خورشيدى را ۴‎/۲۲ درصد اعلام كرده و پيش بينى كرده بود در سال جارى اين رقم به ۴‎/۲۳ درصد افزايش يابد.