گزارش هاى رسيده به راديو فردا حاكى است كه در دو روز گذشته، دو تن از معلمانى كه در اعتراض هاى اواخر سال گذشته در شهرضا دست داشتند بازداشت شده اند و دو تن از فعالان حقوق معلمان نيز در كرمانشاه به دادگاه احضار شده اند.
معلمان در آخرين اعتراض هاى خود با برپايى تجمعاتى مقابل مجلس، خواستار تحقق خواسته هايشان شامل «تسريع در تصويب لايحه نظام پرداخت هماهنگ» و «رفع تبعيض» شده بودند.
بازداشت در شهرضا
خبر بازداشت دو تن از معلمان در شهرضا توسط سايت كانون صنفى معلمان ايران، نيز تأييد شده است.
يكى از بازداشت شدگان، حميد رحمتى نام دارد كه بعد از ظهر روز پنجشنبه، ۱۵ شهريور درمنزل خود توسط نيروى انتظامى بازداشت وبه نقطه نامعلومى انتقال داده شده است.
همسر آقاى رحمتى در اين ارتباط به وب سايت كانون صنفى معلمان گفته است: «حميد به اين خاطر كه مأموران نيروى انتظامى حكم جلب در دست نداشتند، ازرفتن خوددارى مى كرد، اما مأموران قول دادند كه حميد پس ازمراجعه به نيروى انتظامى پس از مدت كوتاهى در همان روز به منزل برگردانده خواهد شد، اما از آن ساعت تاكنون وى به منزل بازنگشته و مسئولين مى گويند كه ازمحل نگهدارى حميد هيچ اطلاعى ندارند.»
همچنين ۲۰ تن از نيروهاى امنيتى شهررضا، روز جمعه ۱۶ شهريور، وارد منزل حميد رحمتى شدند و يكى از ميهمانان آنان به نام خاتون بادپر، عضو كانون صنفى معلمان ايران، را پس از تفتيش كيف شخصى بازداشت كردند و به نقطه نامعلومى بردند.
احضار در كرمانشاه
علاوه بر اين، روز سه شنبه ۱۳ شهريور، اسدالله حيرانى و محمد توكلى، دوتن ازاعضاى شوراى مركزى كانون صنفى معلمان كرمانشاه، كه درروزهاى پايانى سال ۱۳۸۵ دربازداشت بودند، به دادسراى انقلاب كرمانشاه احضار شدند.
فعالان حقوق معلمان در كرمانشاه مى گويند كه فرماندارى كرمانشاه در تلاش است تا كانون صنفى معلمان را در اين شهر منحل كند.
گزارش ديگرى از وضعيت فعالان حقوق معلمان حاكى است كه دادگاه محمد تقى فلاحى، عضوهيات مديره كانون معلمان تهران كه قرار بود روز چهارشنبه ۱۴ شهريور، دردادگاه انقلاب در خيابان معلم تهران، برگزار شود، به دليل حضور نداشتن قاضى پرونده، به زمان ديگرى موكول شده است.
آقاى فلاحى درفروردين ماه نزديك به يك ماه دربازداشت به سربرده بود.
در اين ارتباط منيژه محمدى، يكى از وكلاى كانون مدافعان حقوق بشر و وكيل مدافع محمد تقى فلاحى، اتهام «اقدام عليه امنيت كشور» را كه موكلش رو به رو است، رد كرده و گفته است: «در لوايح دفاعيه به دادگاه توضيح داده شده است كه كانون صنفى معلمان، محل تجمع افراد ضد انقلاب نيست، بلكه اين كانون كاملاً قانونى تاسيس شده است ودرچارچوب موازين و مقررات فعاليت مى كند.»
وى همچنين گفته است: «در مورد تجمع غير قانونى كه در بازجوئى ها مطرح شده است، بايد با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسى، آن را مشروع وقانونى دانست و حضور در مقابل خانه ملت، كه همانا مجلس شوراى اسلامى است، چگونه مى تواند جرم تلقى شود؟»
«موج سركوب»
در همين حال، وب سايت كانون صنفى معلمان ايران با انتشار آمارى از احكام بازداشت، انفصال از خدمت، تبعيد، كاهش دستمزد و يا جريمه نقدى بيش از ۸۰ تن از معلمانى كه در ماه هاى پايانى سال گذشته خورشيدى در اعتراض هاى صنفى شركت كرده بودند، از موجى گسترده در برخورد با معلمان خبر داده است.
معلمان در آخرين اعتراض هاى علاوه بر اعتراض به دستمزدهايشان خواستار پيگيرى استيضاح وزير آموزش و پرورش از سوى نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و معرفى مشاور وزير در امور تشكل هاى فرهنگيان، ايجاد شوراى برگزيدگان نمايندگان معلمان در مدارس شدند.
اما اين درخواست ها، تحقق نيافت.
در همين ارتباط، كانون صنفى معلمان ايران در اوايل شهريور ماه، با ارسال نامه اى به آيت الله محمود هاشمى شاهرودى، رئيس قوه قضائيه ايران، خواستار انجام ملاقات و گفت وگوى مستقيم نمايندگان معلمان با او و تجديد نظر در «برخوردهاى قهرآميز» با فرهنگيان و اقدامات لازم براى پيگيرى تخلفات صورت گرفته در زندان شد.