سازمان عفو بين الملل روز چهارشنبه، پنجم سپتامبر، پس از انتشار خبر اعدام ۲۱ نفر در خراسان رضوى و فارس درباره روند افزايش اجراى مجازات اعدام و شيوه دادرسى محكومين در ايران ابراز نگرانى كرد.
در بيانيه سازمان عفو بين الملل با اشاره به تعداد ۱۷۷ مورد اعدام در سال ۲۰۰۶ در ايران، گفته شده كه در ميان اعدام شدگان دو كودك زير ۱۸ سال نيز وجود داشته است.
مطابق كنوانسيون هاى بين المللى حقوق بشر كه ايران نيز آنها را امضا كرده، مجازات كودكان زير ۱۸ سال غير قانونى است.
اين بيانيه مى افزايد: سازمان عفو بين الملل در سال جارى فهرستى از روند دادرسى هاى ناعادلانه كه برخى از آنها به اعدام منتهى شده در اختيار دارد و به همين دليل، از نحوه دادرسى عادلانه و بدون تبعيض محكومين به اعدام در ايران مطمئن نيست.
براساس اين بيانيه، در قوانين ايران متهمان در مراحل اوليه تحقيق امكان دسترسى به وكيل و حقوق قانونى متهم را ندارند، در حالى كه «گزارشگر مخصوص سازمان ملل در خصوص نحوه دادرسى» اعلام كرده است كه متهمان به اعدام مى بايست در تمامى مراحل دادرسى، از ابتدا تا انتها، از امكانات و حقوق قانونى از جمله حق در اختيار داشتن وكيل، برخوردار باشند.
اين بيانيه مى افزايد: اتهاماتى كه مجازات اعدام را در پى دارد دامنه بسار وسيعى دارد و اغلب با كلماتى مبهم و غيرشفاف بيان مى شود، از جمله «محاربه با خدا» و «مفسد فى الارض».
مطابق اين بيانيه، افرادى كه به اتهام «مفسد فى الارض» اعدام شده اند كسانى هستند كه به حمل اسلحه، قاچاق، دزدى و يا جاسوسى عليه دولت ايران متهم شده اند.
سازمان عفو بين الملل در اين بيانيه از دولت ايران مى خواهد كه به روند اجراى مجازات اعدام در اين كشور پايان دهد.
اين سازمان از ايران خواسته است براى اولين گام، مهلت زمانى را براى پايان دادن به اجراى مجازات اعدام مشخص كند.
قرار است كه مجمع عمومى اتحاديه اروپا براى تصويب قطعنامه اى كه خواهان پايان يافتن روند اعدام در جهان است، درماه اكتبرآينده برگزار رأى گيرى كند.
سازمان عفو بين الملل از ايران خواسته است كه با خاتمه بخشيدن به اجراى مجازات اعدام كه نشانه صريح نقض حقوق بشر است به جمع امضا كنندگان اين قطعنامه بپيوندد.
افزايش آمار اعدام ها در تابستان
به رغم انتقادهاى گسترده از افزايش اعدام ها در ايران، روز چهارشنبه چهادهم شهريور ماه، تلويزيون دولتى از اعدام ۲۱ نفر از محكومين به قاچاق مواد مخدر در استان هاى خراسان رضوى و فارس خبر داد.
براساس اين گزارش، ۱۷ نفر از افراد اعدام شده در استان خراسان رضوى و چهار نفر ديگر دراستان فارس به دار آويخته شدند.
آمار مجازات اعدام در ايران با آغاز فصل تابستان و اجراى طرح ارتقاى امنيت اجتماعى و مبارزه با اراذل و اوباش به طور فزاينده اى افزايش يافته است.
اتحاديه اروپا و بسيارى از سازمان هاى حقوق بشرى ايران را به دليل اجراى مجازات اعدام مورد انتقاد قرار داده و خواهان توقف اجراى مجازات اعدام در ايران هستند.
مقامات ايران انتقاد كشورهاى غربى و سازمان هاى حقوق بشرى داير بر نقض حقوق بشر را رد كرده و مى گويند كه اجراى مجازات اعدام، ريشه در مذهب و شريعت اسلام دارد.