فرانسه به دنبال اعمال تحريمهاى بيشترى به ايران است كه ممكن است خارج از چارچوب شوراى امنيت سازمان ملل متحد در مورد آنها تصميم گيرى شود.
داويد مارتينون، سخنگوى رئيس جمهور فرانسه در جمع خبرنگاران گفته كه دولت فرانسه در زمينه اعمال تحريمهاى بيشتر به ايران در حال رايزنى با سرمايه گذاران فرانسوى در ايران است.
برخى شركتهاى فرانسوى همچون شركت نفتى توتال و شركت خودروسازى رنو سرمايه گذاريهاى هنگفتى در ايران دارند كه آن گونه كه سخنگوى رئيس جمهور فرانسه گفته، دولت فرانسه به دنبال ترغيب اين شركتها به محدود كردن سرمايه گذارى خود در ايران است.
روز گذشته نيز وزارت خارجه فرانسه اعلام كرده بود كه اگرچه اعمال تحريمهاى بيشتر به ايران بايد از اولويتهاى شوراى امنيت بايد باشد اما اعمال تحريمهاى تازه خارج از چارچوب شوراى امنيت را نيز منتفى نمى داند.
شوراى امنيت سازمان ملل تاكنون با صدور دو قطعنامه ايران را تحت تحريم قرارداده تا اين كشور را وادار به محدود ساختن فعاليت اتمى خود كند.
مقامات دولتهاى عضو اين شورا نيز بارها از احتمال صدور قطعنامه تازه اى براى اعمال تحريمهاى بيشتر بر ايران سخن گفته اند.
اما ايران از عمل به قطعنامه هاى شوراى امنيت سرباز زده و با اينكه برخى مقامات اقتصادى اين كشور از آثار نامطلوب تحريمها بر اقتصاد ايران سخن گفته اند، مقامات سياسى اين كشور تأكيد مى ورزند كه اين تحريمها اثرى بر ايران نمى گذرد و مانعى بر سر پيشبرد برنامه هسته اى اين كشور ايجاد نمى كند.
ايران اخيراً به منظور جلوگيرى از اعمال تحريمهاى بيشتر، به توافقى با آژانس بين المللى انرژى اتمى دست يافته كه استقبال اين آژانس را به عهده داشته و مديركل آژانس، آن را گام مهمى بسوى حل مناقشه اتمى ايران خوانده است.
بنابر اين توافق، ايران جدولى زمانبندى شده تدوين كرده كه در چارچوب ايران به پرسشهايى كه براى آژانس بين المللى انرژى اتمى در مورد ايران وجود دارد پاسخ دهد.
با اين حال، آمريكا به اين توافق با ديد بدبينى نگريسته و آن گونه كه از اظهارات سخنگوى رئيس جمهور فرانسه بر مى ايد، دولتهاى عضو شوراى امنيت همچنان به دنبال افزودن بر بار تحريمهاى ايرانند.
ايران هشدار داده كه اگر شوراى امنيت به روند افزودن تحريمها ادامه دهد، در همكارى خود با آژانس بين المللى انرژى اتمى تجديدنظر خواهد كرد.