|
دكتر رضا قاسمى
در حاشيه سقوط صدام حسين- بخش ۳۹
ظهور و سقوط يك ديكتاتور
نگاهى به فراز و نشيب روابط ايران و عراق در عهد حكومت صدام حسين
-بررسى موافقتنامه تعليف احشام طرفين در مراتع مرزى دو كشور.
-هويدا گفت: اين قضيه تجاوز گاو و گوسفندها چيست كه باعث گلايه صدام شده است؟
-صدام به نخست وزير گفته بود علاوه بر تجاوزات مرزى اتباع ايران ما مواجه با تجاوز مستمر چارپايان شما به مراتع عراق هستيم!
-به مرحوم هويدا توضيح دادم كه بنابه گزارش ژاندارمرى چارپايان عراقى متجاوزتراند! نخست وزير گفت در هر حال فكرى براى اين موضوع بكنيد كه جلوى بهانه عراقى ها گرفته شود.
-چرا اين موافقتنامه براى ورود بُزها به مراتع مرزى طرفين محدوديت قائل شده است؟
-علت محدود كردن مدت اعتبار اين موافقتنامه به پنج سال چه بود؟
-محاسبه نزولى تعداد احشام مجاز به ورود به مراتع مرزى طرفين بر چه پايه اى بود؟
-حدس مى زنم كه اين موافقتنامه هم مانند ساير توافق هاى رسمى امضاء شده با عراق و پيامدهاى توافق الجزيره، پس از انقلاب اسلامى دچار ركود شده و به طاق نسيان سپرده شده است!
|
|
دكتر رضا قاسمى
|
موافقتنامه بين ايران و عراق راجع به تعليف احشام:
در نخستين سفر مرحوم هويدا نخست وزير به عراق (۲۶ تا ۲۹ مارس ۱۹۷۵- برابر با ۶ تا ۹ فروردين ۱۳۵۴) همانطور كه قبلاً در گزارش آن سفر اشاره كردم يك دستور مذاكرات (AGENDA) براى نخست وزير تهيه كرده بودم ولى شب اول ورود كه قرار شد مرحوم هويدا به اتفاق صدام حسين طى شام خصوصى مذاكرات دو جانبه داشته باشند، هويدا از نگارنده خواست كه براى آن شب از بين مواردى كه در دستور مذاكرات قيد شده بود يك موضوع دست به نقد و ملموس (TANGIBLE) آن را كه طرح آن زودتر نتيجه بخش باشد، طى يادداشتى به او يادآور شوم كه در آن شب با صدام صحبت كند. در اجراى اين دستور من موضوع ۱۶ زندانى ايرانى را كه بعضاً وابسته به مقامات مملكتى يا مهندسان شاغل در رشته هاى فنى وابسته به وزارت آب و برق و سازمان جغرافيائى كشور و سازمان بنادر و كشتيرانى بودند و اولياء آنها يا سازمان متبوعشان هر روزه به دفتر مخصوص شاهنشاهى، نخست وزيرى، وزارت امورخارجه، سازمان بازرسى شاهنشاهى و هر جا كه دستشان مى رسيد تلگراف مى فرستادند و آزادى آنها را خواستار مى شدند و در واقع مراجعات مستمر آنها سازمان هاى مسئول را كلافه كرده بود برگزيدم. خوشبختانه اسامى آنها را به يادداشتم، صورت را نوشتم و به مرحوم هويدا دادم. شب كه نخست وزير از ميهمانى خصوصى صدام بازگشت مرا خواست و گفت به صدام يادآور شدم كه «اگر اينها مرتكب خلاف عمده اى عليه امنيت كشور شده اند طبعاً بايد مطابق قانون شما محاكمه شوند ولى اگر خلاف آنها عبور اشتباهى از خط مرز است، آن هم مرزى كه فعلاً در و پيكر درستى ندارد، از گناهشان در اين ايام نوروزى درگذريد و جان ما را هم از مراجعات مكرر اولياء آنها نجات دهيد. البته در مورد بقيه زندانيان كه حدود سه هزار نفرند وزير كشور ما به زودى خواهد آمد و با همتاى عراقى خود مذاكره خواهد كرد و اميدواريم ترتيب مرضى الطرفينى هم براى آزادى آنها داده شود.» كه البته همانطور كه در شماره هاى قبلى نوشتم شب بعد از طرف اداره امن العام عراق همه اين ۱۶ نفر را آوردند و جلوى سفارت شاهنشاهى در بغداد رها كردند و رفتند بدون اين كه رسيد بخواهند يا تشريفات تحويل و تحول انجام دهند و نخست وزير آنها را با خود به ايران برد و تحويل مقامات ذيربط داد و همگى يكى دو روز بعد به خانواده هايشان ملحق شدند.
نخست وزير پس از اين مقدمه يكباره روكرد به نگارنده و با حالت استفهام آميزى گفت: اين قضيه علفچرچهارپايان چيست؟ چون صدام حسين امشب گله مى كرد كه علاوه بر تجاوز مرزى ايرانيان، ما گرفتار تجاور مستمر چهارپايان شما به مراتع مرزى عراق هستيم و همراهان اين حيوانات نيز نوعاً با خود اسلحه و مواد محترقه و منفجره دارند و بايد يك درباره اين مسأله نيز كه از عوامل اختلاف بين مرزبانان است و گاهى برخوردهائى را باعث مى شود چاره اى انديشيده شود.
به نخست وزير توضيح دادم كه از ديرباز به اقتضاى عرف محلى و توافق هاى دو جانبه، دامداران نزديك به نقاط مرزى طبق ضوابطى از مراتع يكديگر براى علفچر حيوانات خود استفاده مى كردند ولى با شدت گرفتن اختلافات ايران وعراق اين ضابطه نيز مثل ضوابط ديگر بهم خورده است. مرحوم هويدا با خنده و لحنى آميخته به شوخى و جدى گفت: يادتان باشد كه در دستور كارهايتان موضوع علفچر حيوانات طرفين را هم حل كنيد كه عراقى ها ديگر ما را علاوه بر تجاوز مرزى اتباعمان به تجاوز مرزى گاو وگوسفندمان متهم نكنند!
اين مقدمه را ازاين باب آوردم كه زمينه تنظيم موافقتنامه تعليف احشام را يادآور شده باشم. گويا اين تذكر از طرف مقامات عاليه عراق و شخص صدام به وزيرخارجه عراق نيز داده شده بود چون عراقى ها درباره لزوم تنظيم موافقتنامه جداگانه اى در اين مورد بيش از ما اصرار داشتند در حالى كه مراتع مناطق مرزى ما از مراتع مناطق مرزى عراق از نظر سرسبزى و وسعت دست كمى ندارد.
بارى، طرح اين موافقتنامه در كميته ويژه اى شامل نمايندگان دو كشور تهيه شد و در تاريخ ۲۹ دسامبر ۱۹۷۵ (۵ دى ماه ۱۳۵۴) به امضاى وزراى خارجه دو كشور رسيد.
متن اين موافقتنامه كه مشتمل بر ۱۷ ماده و يك فهرست منضم به آن براى مدت پنج سال تنظيم شد به شرح زير از نظر خوانندگان گرامى و علاقه مند نيمروز مى گذرد:
ماده ۱: دامداران ايرانى و عراقى مى توانند طبق عرف و توافق هاى قبلى، با رعايت مقررات جدول منضم به موافقتنامه حاضر، به مدت پنج سال (از ۲۱ مارس ۱۹۷۶ تا ۲۰ مارس ۱۹۸۱)، (اول سال ۱۳۵۵ تا آخر سال ۱۳۵۹خورشيدى) مراتع مناطق مرزى دو كشور را مورد استفاده قرار دهند.
ماده ۲: دامداران موضوع ماده ۱ فوق مى توانند با رعايت مقررات موافقتنامه حاضر، وارد مناطق تعليف هر يك از طرفين متعاهدين شوند- مشروط بر اين كه در پايان فصل تعليف به كشور مبداء مراجعت كنند.
ماده ۳: تقاضاى تعليف كه به وسيله دامداران موضوع ماده ۱ موافقتنامه حاضر به عمل مى آيد لااقل طى دو ماه قبل از شروع فصل تعليف به مقامات مرزى يا سياسى طرف ديگر اعلام خواهد شد. اين تقاضا شامل خصوصياتى درباره تعداد اشخاص (مرد و زن و خردسالان كمتر از ۱۸ سال)، تعداد خانوارها يا سرپرست هاى خانوارها يا سرپرست هاى ايلات (در صورت وجود)، تعداد احشام از هر نوع، محل تعليف، راه هاى مورد استفاده، تاريخ ورود و مدت اقامت در سرزمين طرف ديگر و نيز تاريخ خروج از آن خواهد بود. تعداد بز گله ها نبايد از پنج درصد مجموع تعداد دام گله ها تجاوز نمايد.
(در اينجا پيرامون علت محدود كردن تعداد بزها به ۵ درصد مجموع تعداد دام ها، توضيح مى دهم كه بز در بين چهارپايان به خرابكارى معروف است يعنى محصول كشاورزى و گياه را از بيخ و بن مى كند و ريشه علوفه و محصول را خشك مى كند. لذا هميشه براى حفظ محيط زيست محدوديت تعداد بز در روابط متقابل كشاورزى پيش بينى مى شود. )
ماده ۴: مقامات مرزى يا سياسى طرف متقاضى عنه حداكثر تا يكماه از تاريخ وصول تقاضاى تعليف، پاسخ دولت متبوع خود را به مقامات مرزى يا سياسى طرف متقاضى تسليم خواهند كرد. چنانچه يكى از طرفين تقاضائى را كه به او تسليم شده است رد كند پاسخ موجهى از طرف مذكور در فوق به مقامات طرف ديگر ارسال خواهد داشت. هرگاه رد تقاضا به علت عدم مطابقت خصوصيات دامداران با مقررات مندرج در ماده ۱ اين موافقتنامه باشد، كلانتران مرزى طرفين موضوع را مورد مذاكره قرار خواهند داد و در صورت عدم توافق، مسأله از طريق ديپلوماتيك حل و فصل خواهد شد.
ماده ۵: پس از ابلاغ پاسخ موافق به مقامات طرف متقاضى و تسليم اجازه نامه تعليف، هر يك از طرفين يك يا چند نماينده به منظور نظارت و تدارك تسهيلات لازم براى نقل و انتقال اشخاص و تعليف احشام، به مرز اعزام خواهد داشت. نمايندگان طرفين صورتجلسه اى بر مبناى روح همكارى در اين مورد تنظيم خواهند نمود. همين ترتيبات به هنگام مراجعت اشخاص و احشام به كشور مبداء معمول خواهد شد.
ماده ۶: اشخاص موضوع ماده ۱ اين موافقتنامه حق حمل اسلحه گرم و مواد محترقه و منفجره به كشور پذيرنده را ندارند. چنانچه اشخاص مذكور حامل اسلحه گرم و مواد محترقه و منفجره باشند، بايستى آنها را در مقابل رسيد به كلانتران مرزى تسليم كنند و كلانتران مرزى به هنگام بازگشت اين اشخاص اسلحه هاى فوق را به آنها تحويل خواهند داد ولى مواد محترقه و منفجره را فوراً ضبط خواهند نمود. مقامات كشور پذيرنده امنيت اشخاص و احشام را در تمام مدت اقامت آنها در مراتع فراهم و تا هنگام عبور مجدد از مرز بر امنيت كامل آنها نظارت خواهند نمود.
ماده ۷: اشخاص موضوع موافقتنامه حاضر، نه براى گله ها و نه براى چادرها و لوازم معمولى خانگى و موادغذائى و مصرفى كه همراه دارند مشمول پرداخت حقوق و عوارضى گمركى نخواهند بود- بدون لطمه به حقوق طرفين براى اخذ عوارض گمركى از احشام و موادى كه در سرزمين طرف ديگر مورد داد و ستد قرار مى گيرد.
ماده ۸: راجع به حق تعليف، طبق مقررات و عرف معموله قبل از امضاى موافقتنامه حاضر رفتار خواهد شد.
ماده ۹: اشخاص موضوع موافقتنامه حاضر، مشمول مقررات جارى طرفين متعاهدين درباره اقامت و گذرنامه نخواهند بود. با اين حال از طرف مقامات مرزى دولت متبوع آن اشخاص يك برگ گذر جهت اجازه عبور و مرور در مرز براى آنها صادر خواهد شد.
ماده ۱۰: مقامات بهداشتى طرف متقاضى به كنترل بهداشتى اشخاص و احشام مبادرت خواهند كرد و گواهينامه اى مبنى بر عدم ابتلاى به بيمارى هاى واگير صادر خواهند نمود. اين اشخاص و احشام آنها تحت نظارت طرف متقاضى به مقامات طرف ديگر تحويل خواهند شد. در صورت تشخيص وجود بيمارى هاى واگير نزد اشخاص و احشام آنها، مقامات كشور پذيرنده تدابير بهداشتى مقتضى در مورد آنها اتخاذ خواهند نمود.
ماده ۱۱: مدت تعليف براى يك فصل معين همان خواهد بود كه در حال حاضر معمول است. اين مدت در هر حال نبايد از چهارماه تجاوز كند. پس از اين مدت اشخاصى كه در محل باقى مانده اند با احشامشان به مقامات طرفى كه تبعه او مى باشند تحويل خواهند شد.
ماده ۱۲: اشخاص موضوع موافقتنامه حاضر حق دارند در سرزمين كشور پذيرنده از خدمات بهداشتى لازم استفاده كنند. به علاوه به آنها اجازه داده خواهد شد تحت نظارت مقامات مرزى، مواد غذائى و مصرفى مورد نياز خود را تهيه كنند.
ماده ۱۳: اشخاص موضوع مقررات موافقتنامه حاضر نبايستى در مناطقى به جز آنچه كه به تعليف تخصيص داده شده است تردد نمايند، مگر در موارد اضطرارى يا با اجازه مقامات صالحه.
ماده ۱۴: كليه اشخاص موضوع مقررات موافقتنامه حاضر مشمول قوانين و مقررات مربوط به نظم و امنيت كشور پذيرنده خواهند بود.
ماده ۱۵: كليه مداخلات يا دخل و تصرفات نسبت به محل و محصول و مراتع و جنگل هاى ملى شده ممنوع خواهد بود. متخلفين طبق قوانين كشور پذيرنده مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.
ماده ۱۶: اشخاص موضوع موافقتنامه اخير، بايد طى مدت اقامت در سرزمين كشور پذيرنده از ايراد خسارت به مزارع و مراتع و احشام متعلق به اتباع آن كشور احتراز نمايند. در صورت عدم رعايت اين مقررات مرزبان كشور پذيرنده پس از تحقيق، تصميم منصفانه اى جهت جبران خسارات وارده اتخاذ خواهند نمود.
اگر اشخاص مورد اتهام به تصميم متخذه عليه خود معترض باشند، كلانتران مرزى طرفين متفقاً مسأله را مورد بررسى قرار داده و نسبت به جبران خسارت وارده توافق خواهند نمود. تصميمى كه متفقاً از طرف كلانتران مرزى طرفين اتخاذ مى شود قطعى و لازم الاجرا خواهد بود. در صورتى كه كلانتران مرزى طرفين موفق به توافق نشوند پرونده امر به مقامات قضائى كشور پذيرنده تسليم مى شود و اين مقامات پرونده را خارج از نوبت مورد بررسى قرار داده و حكم مقتضى صادر خواهند نمود.
ماده ۱۷: موافقتنامه حاضر از تاريخ امضاء به مدت پنج سال معتبر خواهد بود و پس از انقضاى اين مدت قابل تمديد نيست. طرفين متعاهد متعهد مى شود مقررات مندرج در جدول منضم به موافقتنامه حاضر را دقيقاً رعايت نمايند.
بغداد به تاريخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵
از طرف دولت شاهنشاهى ايران- عباسعلى خلعت برى
از طرف دولت جمهورى عراق- سعدون حمادى
***
جدول منضم به موافقتنامه:
به موازات تدوين اين موافقتنامه فهرستى تهيه و تنظيم شده بود كه در آن تعداد احشام مجاز به ورود به مراتع مرزى طرف مقابل به طور كلى طى اين پنج سال و تقسيم بندى آنها در استان هاى آذربايجان غربى، كردستان، ايلام و خوزستان مشخص شده و براى تعليف احشام ايل سنجابى در مناطق سنتى تعليف عراق نيز جدولى تنظيم گرديده بود كه نقل آن در اين نوشتار موجب اطاله مطلب مى شود، ولى يادآورى اين نكته را ضرور مى داند كه جدول مذكور نسبت به هر سال (طى اين مدت پنج ساله) سيرنزولى داشت مثلاً اگر در سال هاى ۱۳۵۵ و ۱۳۵۶ تعداد كل احشام مجاز به ورود به مناطق مرزى طرفين يكصد و شصت هزار رأس پيش بينى شده بود در سال ۱۳۵۷ اين رقم به يكصد و شش هزار و هفتصد و در سال ۱۳۵۸ به ۲۰۰/۷۱ و در سال ۱۳۵۹ به ۴۷۵۰۰ رأس تقليل يافته بود و همين نسبت در استان هاى ياد شده در بالا نيز رعايت مى شد. در پايان اين جدول زمان بندى شده آمده بود كه:
محاسبه نزولى فوق همچنين نسبت به مساحت مراتع قابل اجرا خواهد بود بدين معنى كه از ۲۱ مارس ۱۹۷۸ (پس از پايان سال اول از پنج سال مقرر) هر ساله يك سوم مساحت مراتع فوق الذكر با رعايت حد ممكن احتياجات تعليف به عنوان «قرق» تلقى خواهد شد.
ملاحظاتى درباره اين موافقتنامه:
درباره اين موافقتنامه چند نكته قابل ذكر است:
-نخست محدوديت تعداد بزها است كه به شرح پيش گفته براى جلوگيرى از ويرانى مراتع و ايراد صدمه از ناحيه اين حيوان به محيط زيست چنين قيدى در موافقتنامه گذاشته شد.
-دوم محدود كردن اعتبار اين موافقتنامه به مدت پنج سال از اين جهت بود كه طى اين مدت نتايج حاصل از اجراى آن و ميزان تقيد و تعهد و وابستگى طرفين نسبت به مفاد اين موافقتنامه معلوم و بررسى شود. نمايندگان طرفين متعاهد در كميته مأمور تنظيم اين موافقتنامه هيچيك موافق با نامحدود بودن مدت اجراى آن نبودند و قرار شد كه پس از انقضاى اين مدت پنج ساله مجدداً كارشناسان دو طرف با يكديگر اجتماع و تبادل نظر نموده و با توجه به شرايط و اوضاع و احوال به ويژه اوضاع طبيعى و جوى و رفتار متقابل يكديگر طى پنجساله گذشته اتخاذ تصميم نمايند. نمايندگان عراق مايل بودند كه اين موضوع صريحاً در موافقتنامه قيد شود ولى نمايندگان ايران دستور داشتند كه موضوع را مسكوت بگذارند.
سوم: علت سير نزولى تعداد احشام در جدول منضم به موافقتنامه حفظ مراتع طرفين بود چون همانگونه كه در پايان فهرست منضم به موافقتنامه ذكر شده است، توافق شد كه از اول سال ۱۳۵۷ (۲۱ مارس ۱۹۷۸) هر ساله يك سوم مساحت مراتع فوق الذكر با رعايت حد ممكن احتياجات تعليف به عنوان قرق تلقى شود.
اين قيد هر چند با توافق طرفين در فهرست منضم به موافقتنامه گنجانده شد ولى ابتكار پيشنهاد و پى گيرى آن در كميته مشترك مأمور تدوين اين موافقتنامه، با نمايندگان ايران بود.
تا آنجا كه نگارنده به ياد دارد موافقتنامه تعليف احشام طبق اصول پيش بينى شده در آن، طى سه سال (از ۱۳۵۵ تا اواخر سال ۱۳۵۷) اجرا مى شد ولى با وقوع انقلاب اسلامى از سرنوشت اين موافقتنامه مثل ساير موافقتنامه هاى امضاء شده بين ايران و عراق اطلاعى در دست نيست.
(ادامه دارد)
|
