يوزف بورل رئيس سابق پارلمان اروپا هفته گذشته در باره مشكلات اتحاديه اروپا گفت: اتحاديه اروپا با مشكل بزرگى كه ناشى از عدم همفكرى و اتحاد است روبرو است. او گفت تعداد اعضاى اتحاديه زياد است و هر كدام از آنها عقيده خاصى دارند و همگام كردن ايشان مشكل است. به گفته آقاى بورل اتحاديه اروپا سعى بر اين دارد كه سيستم انرژى، ادغام مهاجرين در جامعه و ارتباطات كه هيچ يك مفهوم خاص يگانگى ندارند را به صورت يك هدف مشترك در برنامه سياسى خود بصورت اصل بمورد اجرا گذارد.
يوزف بورل كه از سوسياليست هاى اسپانيا است به مشكلات قانون اساسى اتحاديه اروپا اشاره كرد و گفت: در سال ۲۰۰۵ اتحاديه موفق نشد قانون اساسى را به تصويب برساند و در حقيقت نشان داده شد اتحاديه از يكرنگى كه به آن اشاره مى شود، برخوردار نيست. اتحاديه بايد راه جديدى را انتخاب كند. اتحاديه اروپا اكنون داراى ۲۷ عضو است. جديدترين آن ها كشورهاى رومانى و بلغارستان هستند كه از اول سال ۲۰۰۷ به اتحاديه اروپا پيوسته اند.

پاپ اعظم سبز شد
پاپ اعظم بنديكت شانزدهم به جامعه سبزها پيوست. وى در موعظه روز اول ماه سپتامبر گفت حفظ محيط زيست بايد وظيفه اول مردم روى زمين باشد و بين انسان و زمين يك اتحاد و يگانگى بوجود آيد. وى گفت قبل از اينكه دير شود بايد تصميم گرفت و زمين را نجات داد. پاپ كه در مقابل ۵۰۰ هزار نفر از جوانان جهان موعظه ميكرد به آب آشاميدنى و كمبود آن اشاره كرد و گفت بسيارى از مردم جهان از آب آشاميدنى بى بهره اند. بايد كوشش شود تا گاز سمى اكسيد دوكربن وارد محيط زيست نشود. پاپ با اين گفته ها همانند يك سياستمدار حزب سبزها صحبت مى كرد. وى از مردم جهان بويژه جوانان خواست براى نگهدارى محيط زيست كوشش كنند و به يارى خداوند موفق خواهند شد.

من سگ قانون هستم
گونتر بك اشتاين نخست وزير آينده ايالت بايرن از حزب سه اس يو، حزب خواهر دموكرات مسيحى به رهبرى آنگلام مركل صدرآعظم آلمان به خبرنگاران گفت: من افتخار مى كنم يك آلمانى هستم. ايالت بايرن بايد به مركز راست گرايان و انتخاب آن ها تبديل شود. او اضافه كرد: از نظر من مهم است كه دموكراسى در جهت راست حركت كند، از اين رو گردش به راست در سرزمين من خواهد ماند زيرا آن دموكراسى اى كه در آن خط ميانى وجود دارد، خسته كننده است. اين وظيفه من است كارى كنم تا مردم در سرزمين من افتخار كنند يك آلمانى هستند.
بك اشتاين كه راستگرايى وى در سياست آلمان شهره است، به قانون كشور اشاره كرد و گفت: من شخصاً براى اجراى قانون يك سگ قوى هستم، يعنى سگ قانون تا يك فرد ضعيف براى مبارزه با اعمال غير قانونى. وى گفت: من به مهاجرينى كه قوانين آلمان را رعايت مى كنند احترام مى گذارم و آن ها مى توانند در اين كشور بدون مشكل زندگى كنند. او در باره ادامه سياست كنونى ايالت بايرن اعلام كرد سياست فعلى را ادامه خواهد داد و اضافه كرد كه با كنترل محرمانه پست الكترونيكى مردم طبق شرايط خاص موافق است.

مشكلات ازدواج ايرانيان در اروپا
بر اساس آخرين اطلاعاتى كه به نيمروز رسيده، مشكلات ازدواج مسلمانانى كه در كشورهاى اتحاديه اروپا در شرايط بلاتكليفى بسر مى برند و يا افرادى كه در اروپا زندگى مى كنند و تصميم ازدواج با يك فرد مسلمان به ويژه از كشورهائى مانند ايران دارند، در حال افزايش است. دادگاه ها و ادارات امور اقامت، دلايل مشكلات روز افزون را براى خارجيان ذكر نمى كنند و بهمين علت اكثر اين افراد سرگردان هستند و نمى دانند چگونه رفتار كنند. آيا راه حلى براى حل اين مشكل وجود دارد؟
در وهله نخست اصل اين مشكل براى پناهجويانى است كه در شرايط بلاتكليفى و يا بعبارتى اقامت تحملى بسر مى برند. اين پناهجويان بعد از آنكه تمام در ها را براى اخذ اجازه اقامت برروى خود بسته مى بينند، به ازدواج با فردى كه اجازه اقامت دارد روى مى آورند. در گذشته ادارات امور ثبت احوال حتى با اقامت تحملى اجازه ازدواج مى دادند. اين سيستم مدت ها است اعمال نمى شود و پناهجويان بايد حتمآ براى ازدواج، گذرنامه به مقامات مسوول ارائه دهند. ارائه گذرنامه معتبر كه شرط اصلى ازدواج است، براى ايرانيانى كه در شرايط اقامت تحملى هستند، مشكل افزا است، زيرا امكان بازگشت اجبارى آن ها به ايران وجود دارد. اين امكان هنگامى حتمى مى شود كه اگر فردى كه حاضر به ازدواج شده و اقامت آلمان ويا يك كشور عضو اتحاديه را دارد، از ازدواج منصرف شود. نكته بسيار مهم و قابل توجه در اين واژه (انصراف از ازدواج) نهفته است كه اكثر هم وطنان از آن بى اطلاع هستند.

ازدواج پناهجويان بدون اقامت
پناهجويى كه از نمايندگى كشورش گذرنامه دريافت مى كند، از تاريخ صدور گذرنامه طبق قوانين بين المللى و كنوانسيون ژنو ديگر پناهجو به حساب نمى آيد زيرا از كشورش كه در گذشته اعلام كرده بود امكان زندگى برايش وجود ندارد و جانش در خطر است، از نمايندگى كشورش گذرنامه دريافت كرده كه دليل عدم خطر است. اين مسأله كليه پناهجويان چه با اقامت تحملى و چه با اقامت معمولى پناهندگى است. در چنين شرايطى اين گروه از پناهجويان و يا طبق قوانين موجود پناهجويان قبلى، براى دولت هاى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا پناهجو نيستند. بنابراين ادارات امور خارجيان هر زمان كه تشخيص بدهد اجازه دارند اقامت اين افراد را باطل كند.
در چنين مواقعى انصراف از ازدواج شخصى كه اقامت دارد براى پناهجويى كه مى خواهد خود را از شر بلاتكليفى نجات دهد، بسيار گران تمام خواهد شد. به عنوان مثال چندى پيش يك مرد ايرانى در ايالت نورد راين وستفالن تصميم داشت با خانمى از ايالت نيدر زاكسن ازدواج كند. كليه امور مربوط به ازدواج صورت گرفت و هردو آماده شدند به محضر بروند. اداره ثبت احوال از مرد ايرانى كه در شرايط بلاتكليفى بسر مى برد، خواست گذرنامه براى ثبت ازدواج به اين اداره ارائه دهد. وى با نظر وكيل خود فتوكپى گذرنامه را ارائه داد و چون وكيل نوشته بود، مورد قبول اداره ثبت واقع شد. روز موعود يعنى روز خطبه عقد خانم دارنده اقامت دايم، بدون اطلاع قبلى در اداره ثبت حاضر نشد. اداره ثبت به داماد آينده وقت ديگرى براى اجراى مراسم عقد داد و ۲۴ ساعت بعد از اجازه دوم پليس به محل زندگى (هايم) مرد رفته اصل گذرنامه را نزد وى يافت و وى را ۲۴ ساعت بعد با گذرنامه اصلى اش به ايران فرستاد.
پناهجويان بايد از مشكلات موجود درس بگيرند و خود سازنده آينده شان باشند. به اينگونه ازدواج ها كه نوع خاص آمريكايى آن است، در كشورهاى اروپايى با شك و ترديد نگاه ميشود. اين شك و ترديد هنگامى به اوج خود مى رسد كه مسئولين اداره ثبت ازدواج به اين نتيجه برسند كه ازدواج مورد نظر يك ازدواج در حقيقيت صورى است.
به عنوان چاره در وهله نخست بايد مطمئن شد كه طرف ازدواج با اقامت آلمان صد در صد موافق با ازدواج است. نكته ديگر بايد به ادارات امور ازدواج بگونه اى ثابت كرد كه زوج آينده واقعاً نمى خواهند تنها روى كاغذ با هم زندگى كنند زيرا در بعضى از موارد زندگى مشترك اين افراد كنترل ميشود. اما چون امكان كنترل اجازه ازدواج دو فرد خارجى كه در اروپا تصميم به ازدواج گرفته اند در كشورهاى آن ها براى ادارات ثبت مشكل است، اين ادارات از دادگاه هاى عالى ايالتى تقاضا مى كنند اجازه ازدواج متقاضى را صادر كنند. بهمين دليل صدور اجازه ازدواج از سوى ادارات ثبت احوال و آمار مدتى حدود شش تا هشت هفته بطول مى انجامد. يك وكيل وارد به امور ازدواج پناهجويان درچنين مواقعى ميتواند مشاور خوبى باشد، بدون نظر چنين وكيلى نبايد تصميم گرفت.

ازدواج هاى پستى
ازدواج ايرانيانى كه در كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اقامت و تصميم دارند با يك زن ايرانى و يا مرد ايرانى وصلت كنند، نيز مانند گذشته ساده نيست. طبق قانون جديد مهاجرت و ازدواج، خارجيان بايد كليه موارد ازدواج را در نظر گيرند و به قوانين جارى اين كشورها توجه و عمل كنند. زن ويا مردى كه مى خواهد با مرد ويا زنى با اقامت اتحاديه اروپا ازدواج كند، بايد در وهله نخست با نمايندگى كشورهاى عضو اتحاديه در كشورش تماس بگيرد و اگر داراى شرايط ازدواج بود نمايندگى هاى اين كشورها به ادارات مسوول گزارش خواهند داد. براى جلوگيرى از نفوذ تروريست هاى اسلامگرا، اين نمايندگى ها با در دست داشتن اطلاعات و امكانات خود كنترل دقيق مى كنند كه آيا احتمال تروريست بودن ويا افراطى بودن فرد مورد نظر مطرح است يا خير.

مهريه و مشكلات آن
نكته ديگرى كه در حال حاضر براى اين گونه ازدواج ها باعث دردسر شده، مهريه همسر است. بسيارى از خانم هائى كه ازاين طريق ازدواج مى كنند و يا بعبارت حقوقى ازدواج پستى مى كنند، هنگام طلاق در دادگاه هاى آلمان خواستار مهريه كامل خود م يشوند. و چون در اين كشور نگرانى خانم ها از مشكل (مهرم حلال جانم آزاد) وجود ندارد، اكثر آقايانى كه از اين طريق ازدواج كرده اند، محكوم به پرداخت كليه مهريه مى شوند. دادگاه هاى آلمان قضيه را بدينگونه تفسير ميكنند كه زوج و زوجه هردو ايرانى و بر اساس قوانين اسلامى و ايرانى ازدواج كرده اند، بنابراين زوجين بايد به تعهدات خود عمل كنند.

ازدواج از نوع سوم
اين ازدواج به نوع سوم معروف است زيرا پناهجو از يك طرف مايل نيست اقامت پناهجويى خود را از دست بدهد، از سوى ديگر مايل است در كشورش ازدواج كند. ايرانيانى كه در گذرنامه هاى پناهجويى خود داراى اقامت آلمان ويا يكى از كشورهاى عضو اتحاديه اروپا هستند، به نمايندگى هاى جمهورى اسلامى مراجعه مى كنند و بعد از بدست آوردن گذرنامه ايرانى از اين نمايندگى هادر آلمان و يا ديگر كشورهاى عضو اتحاديه، به يكى از كشورهاى همسايه ايران مانند تركيه و يا آذربايجان رفته و در خاتمه به ايران ميروند. اين پناهجويان بدون توجه به اين مسأله كه هنوز پناهجو و زير چتر حمايت سازمان ملل متحد هستند، به ايران مى روند و ازدواج مى كنند. سند ازدواجى كه اين گروه از ايرانيان بدست ميآورند طبق قوانين سازمان ملل متحد، غير قانونى است، زيرا فرد پناهجو اجازه ندارد هنگام اقامت بعنوان پناهجو به كشورش عزيمت كند. در چنين شرايطى اقامت پناهجويى وى بى اعتبار خواهد شد. ارائه چنين سند ازدواجى به احتمال زياد دليل محكمى براى اخراج وى از كشور آلمان و باز گشت اش به ايران خواهد بود.
Iradj.rabii@freenet.de
www.djar.eu