فصل اول
گفتار يكم: اهداف جامعه و جنبش دموكراتيك و انتخابات آزاد
در بيانيه پايانى دومين نشست براى هم انديشى در راه دموكراسى و استقلال ايران (اسفند ۸۵) نظرات شركت كنندگان درباره اوضاع ايران، در خصوص: بحران مشروعيت رژيم جمهورى اسلامى، عدم كارآمدى سياستهاى اقتصادى، اجتماعى، قضائى كشور و سياستهاى نابخردانه و مخرب تسليحاتى رژيم فقها و نقض حقوق بشر و حقوق شهروندى تشريح شدند. بيانيه در نقد سياستهاى جناحهاى مختلف رژيم جمهورى اسلامى و ضرورت پايان دادن به توهم و اميدوارى كاذب به اصلاح طلبان ناپيگير و ضرورت تحولات بنيادين اهداف زيرين را مورد تأكيد قرار داد.
۱ حاكميت ملى: رژيم جمهورى اسلامى در طى ۲۸ سال اخير عليرغم ادعاهايش مبنى بر حفظ استقلال ميهن پايه هاى اقتصادى، اجتماعى و حقوقى استقلال ايران را تخريب كرده و در سالهاى اخير با سياستهاى ماجراجويانه تسليحاتى و جنگ افروزانه اش فرايندهاى تلاشى دولت ملت را در ايران فراهم مينمايد. مردم ايران با اتحاد ملى و آگاهى و شعور اجتماعى و تاريخى شان بايد در مقابل اين سياستها ايستاده و در راه بقا و استقلال ايران در اين سالهاى بحرانى هوشيارانه بكوشند.
۲ آزادى و دموكراسى و حاكميت ملت از طريق آراى آزاد ملت ايران: شناسائى و اجراى حقوق شهروندى و بيانيه حقوق بشر، ضرورت و فوريت تدوين قانون اساسى بر اساس آخرين دستاوردهاى حقوقى، علمى، اخلاقى و زيست محيطى بشر با توجه به ضرورتها و نيازهاى تاريخى، اجتماعى، فرهنگى و ژئوپليتيكى ايران.
۳ عدالت و رفاه اجتماعى: كه از طريق شناخت درست امكانات در جامعه ما و تعامل بخردانه با اقتصاد جهانى و اعتقاد به دموكراسى اجتماعى و تعديل تضادها و شكافهاى بين قطبهاى فقر و ثروت مقدور ميگردد. همچنين بايد با كاربرد سياستهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى زمينه هاى رشد و توسعه اجتماعى موزون و درونزا در جامعه را فراهم گرداند.
۴ جمهورى ايران: تجربه هاى تاريخى صدساله اخير بيانگر آن است كه راه برون رفت از بحران كنونى و تامين اهداف فوق از طريق ايجاد و برپائى دولت حقوق مدار و جمهورى ايران ممكن ميگردد. جمهورى كه با احترام به همه اديان و مذاهب در ايران بر اصل جدائى و استقلال دين و دولت استوار خواهد شد.
بحث درباره راهبرها و چگونگى گذار به دموكراسى، راهكارها و اشكال و روندهاى دموكراتيزه كردن جامعه بتدريج با نزديك شدن انتخابات دوره هشتم مجلس و دوره دهم رياست جمهورى در يكى دو سال آينده گسترش مييابد. با نگاهى به گسترش امواج اعتراضات و امواج جديد جنبشهاى صنفى، اجتماعى و سياسى و با تشديد روزافزون بحران اقتصادى اجتماعى بنظر ميرسد، مردم نه تنها مشروعيت رژيم را مدتهاست زير سئوال برده اند، بلكه ناكارآمديهاى رژيم را در همه عرصه ها و عدم همبستگى در رژيم و جناحهاى گوناگون آنرا بعينه تجربه ميكنند. بحران هاى سه جانبه مشروعيت، كارآمدى و همبستگى درون رژيم هنوز به بحران استيلا و سلطه منجر نشده است و جمهورى اسلامى با تدابيرى از قبيل نظامى كردن هر چه بيشتر و متمركز كردن امور اقتصادى اجتماعى در دست سپاه پاسداران، كوشش در حفظ نظم و كشوردارى و در خوانشى ديگر به ايجاد جو ارعاب و سركوب همه جانبه مردم برخاسته است. با اينهمه امواج جنبش مردمى لرزههاى كارى خود را به پايه هاى رژيم فقها وارد كرده است.
با توجه به تجارب دوره هاى پيشين انتخاباتى، با گسترش فضاى سياسى و تبليغات انتخاباتى در شرايط بحرانى كنونى، نظر به اعمال و سياستهاى نابخردانه رئيس جمهور و مهارناپذيرى و تكرويهايش و آشوبهاى جديدى كه در نقاط گوناگون كشور پى در پى بپا ميكند، جنبشهاى خودانگيخته مردمى در بين اقشار و اصناف گوناگون بستر مناسبترى خواهند يافت.
جنبش نقد و روشنگرى ايران در چنين شرايطى نميتواند و نبايد محدود به انتقاد و تشريح سياستها و اعمال رژيم جمهورى اسلامى باشد. ارائه راه حلها و تنظيم مدلها و تدوين پروژههاى راهبردى و راهكارهاى گوناگون و كوششهاى كارشناسانه اجزاء و عناصر اصلى و مهم گفتمان و جنبش دموكراسى خواهى بشمار مى آيند. اين تلاشها ضمن اينكه موجب گسترش روندهاى آگاهى هاى فردى و اجتماعى و ژرفش و روشمندى جنبشهاى خودانگيخته خواهند شد، بنوبه خود نيز به امر ائتلافها در بين نيروهاى سياسى و همكاريهاى نزديك و هماهنگى در بين نهادهاى صنفى و سياسى و اجتماعى كمك خواهند كرد.
بحث انتخابات آزاد بعنوان يكى از محورى ترين و گرهى ترين امر راهبردى و تاكتيكى در سالهاى آينده و در دوره آتى انتخابات مجلس و رياست جمهورى، با اختصاص دادن قواى فكرى و توجهات آگاهان و كارشناسان و مردم ايران به خود، بستر مناسبى است كه مباحث مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندى را يكجا در خود متبلور و متجلى ميسازد. از همين روست كه ميتواند در صورتى كه بدرستى هدايت شود و گسترش يابد، رژيم را به چالش واقعى بكشاند. نگاه كاوشگرانه در زمينه انتخابات آزاد در ايران شامل جنبه هاى گوناگون است. چيستى، چرائى، چگونگى، عوامل تعيين كننده و خطرات و نگرانيها از جمله گفتارهاى اين نوشتار است.
جهت پرداختن به جنبه هاى گوناگون و مختلف انتخابات در ايران و كوشش جنبش روشنگرى در راه فراروياندن روندهاى انتخاباتى به انتخابات آزاد و رقابتى و سالم ابتدا به سئوالات زيرين نگاهى گذرا خواهيم كرد.
۱ آيا با وجود ولايت فقيه و نظارت استصوابى شعار شركت در انتخابات در ايران به لحاظ سياسى اجتماعى و راهبردى موثر است؟ اصولا هيچ انتخاباتى ميتواند عنصرى از آزادى و رقابت و سلامت را در خود داشته باشد؟
۲ در صورتيكه حتى برخى از كانديداهاى نمايندگى مجلس تا حدى مترقى و مستقل باشند و بفرض اينكه بدلايلى از غربال نظارت شوراى نگهبان بگذرند، با چنين قانون اساسى، ميتوانند چه اقدامى در مجلس آينده انجام دهند و چگونه ميتوانند به فرايند دموكراسى در ايران كمك كنند؟
۳ چگونه ميتوان شعار انتخابات آزاد را در بين افكار عمومى مردم در همه سطوح جا انداخت و موجب ترغيب و انگيزش و مشاركت مردم در اين امر شد؟
۴ تحريمهاى بخشى از مردم در دوره هاى انتخاباتى پيشين كه نشانگر اعتراضات بحق مردم به رژيم بوده و ميباشد پس از تبليغ شعار انتخابات آزاد موجب مشروعيت بخشى به رژيم و بدين ترتيب مورد سوء استفاده همين جناحهاى گوناگون رژيم واقع نخواهند شد؟
۵ آيا تنظيم شروطى در زمينه دموكراتيزه كردن انتخابات مقدور و ميسر است، بگونه اى كه بتواند از سوئى بدرستى و بدقت مرزهاى استقلال فكرى نيروهاى منتقد و جنبش روشنگرى را تدوين و تبيين نمايد و از سوى ديگر با توجه به اوضاع بغرنج جامعه و حد سركوب و فشار و جوسازى و دستكاريها و حيله هاى انتخاباتى رژيم، در بين مردم كاربرد و رواج يابد؟
۶ تا چه مرحله زمانى بايد قبل از برگزارى دوره هاى آينده انتخابات شعار انتخابات آزاد را طرح كرد و از كى و چه وقت بايد اين شعار را تبديل به شعار «شركت نمى كنيم» نمود؟
۷ چه نتايجى و دستاوردهايى و چه تجاربى در اين تلاش اجتماعى و ملى عايد ملت خواهد شد و چه عقب نشينيهايى رژيم در نتيجه گسترش آگاهى هاى فردى و اجتماعى بدنبال توجه مردم به خواستهاى منطقه اى و شهرى و استانى و كشورى كانديداهاى احتمالى دوره هاى مجلس و رياست جمهورى خواهند كرد؟
۸ آيا ارزش آموزشها و تجربه اندوزيهاى مردم معادل بهاى گزاف سوء استفاده هاى رژيم جهت تثبيت و تحكيم خود و مشروعيت يابى آن ميباشد؟
۹ شعار محورى انتخابات آزاد از طريق چه وسايلى و با چه اقداماتى ميتواند موجب همدلى و همزبانى نيروهاى ملى دموكراتيك گردد؟ آيا بجاى شكلگيرى ائتلافات در جنبش دموكراتيك تضادها، تنشها و اختلافات در بين نيروها شدت و گسترش نخواهد يافت؟
۱۰ در صورت وقوع خطرات طغيانهاى گسترده اجتماعى و خطر حمله هاى احتمالى نظامى از خارج، بهتر نيست از هم اكنون مردم به آلترناتيوهاى دموكراتيك ديگرى هم بيانديشند و انتخابات آزاذ بعنوان محور و جوهر گذار دموكراتيك و راه اصلى اعتلا و ارتقاى جنبش دموكراتيك از هم اكنون تمايل و گرايش غالب مردم را داشته باشد؟
۱۱ در مورد انتخابات رياست جمهورى آيا احزاب اپوزيسيون توانايى و بصيرت آن را دارند كه از سوى خود وراى رژيم و نظارت آن، حول يك يا چند چهره سرشناس ملى بتوافق برسند و از اين طريق ضمن تبليغ و ترويج برنامه هاى اين چهره هاى ملى در فضاى انتخابات با توجه به آمادگى نسبى بالاى جامعه، روندها و فرآيندهاى گسترش آگاهى را تسهيل و تسريع كنند؟
پرسشهاى فوق مشتى از خروار و شاخص و نمونه اى از بغرنجيها و پيچيدگيهاى روندهاى آتى را مجسم ميكنند. تلاش جهت گزينش و تشخيص راههاى موثر و امكانهاى روشمند و هدفمند براى تدارك و تكوين خرد جمعى كاربند و عبور از وضعيت بغرنج كنونى، از طريق بررسى و انطباق و كاربرد تجارب ملتهاى ديگر و تجارب صدساله ميهنمان به ثمر مينشينند و همچنين از طريق سنجش دقيق راه حلها و توازن نيروهاى اجتماعى و سياسى و برآورد و پيشرفت روندها و برآمدهاى اجتماعى و سياسى ميتوانيم پاسخها را روشنتر و شفافتر و در گذر زمان تكميل كنيم. تكميل و گسترش مدل از سوى ديگر، مستلزم شناخت عناصر پايه اى و عوامل تعيين كننده اى است كه مسئله انتخابات آزاد را حدود و ثغور و هويت ميبخشند.
ما ضمن شناخت و بررسى جوانب گوناگون انتخابات و روند فراروئى آن به انتخابات آزاد، مدل و طرح پيشنهادى خود را از طريق بررسى عوامل تعيين كننده پى ميگيريم و به جوانبى از قبيل زمينه هاى ذهنى و اجتماعى و يا چيستى و چرائى و ضرورت و چگونگى گذار دموكراتيك خواهيم پرداخت.
گفتار دوم: جوانب فرايند گذار دموكراتيك
براى بررسى جهات و جوانب مدل گذار دموكراتيك فراروئى به انتخابات آزاد كه در سالهاى آينده همچنان كانون مباحث داغ و همپرسيها و رايزنيهاى چند جانبه واقع خواهد گشت، بايد ابتدا ياددآورى شود كه عواملى از قبيل ميزان رشد و تكامل ساختار اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى ميهنمان و به تبع آن پديده دولت ملت، رژيم سياسى يا حكومت، مردم در اقشار و گروهبنديهاى گوناگونشان، سازمانهاى مدنى، صنفى و غيره، احزاب و سازمانهاى سياسى، موقعيت و نفوذ رهبران ملى در جامعه، تاثيرات عوامل بيرونى يعنى دولتهاى ديگر و سازمانهاى بين المللى همواره در مركز توجه ميباشند و نقش قاطع و تعيين كننده اى در تدوين و تكوين مدلها و راههاى گذار دموكراتيك دارند.
تحقيق درباره موج سوم دموكراسى در دهه هاى اخير مبين آن است كه اغلب در پايان عمر رژيمهاى توتاليتر و ديكتاتورى و يا در جريان اضمحلال آن رژيمها و در شروع فرآيند دموكراسى امر انتخابات آزاد محور اساسى و موتور تحولات بنيادين جوامع مزبور بوده است. با بررسى تطبيقى و سنجش و شناخت گذارهاى دموكراتيك در دهه هاى اخير ميتوان برخى نكات عام و يا تجربى گذارهاى دموكراتيك را بدين ترتيب دسته بندى كرد.
۱ منبع و نيروى محركه حركتهاى گذار دموكراتيك ممكن است از پايين (مردم)، بالا (دولت و حكومت) و بيرون (دولتهاى ديگر) باشند. در شكلهاى منعطفتر و ديناميك تر ميتواند تركيبهاى گوناگونى از اين سه عامل فوق را نيز مشاهده كرد.
۲ اشكال و شيوه ها و راههاى آغاز گذار ميتوانند از طريق مسالمت آميز: مذاكره، توافق، اصلاحات و يا بندرت غير مسالمت آميز: كودتاها و انقلابات صورت گيرند.
۳ گذار دموكراتيك از پايين معمولا شكل انقلابهاى سياسى را بخود ميگيرد و پروسه دموكراتيزه كردن و نوسازى و توسعه اقتصادى اجتماعى در اين نمونه ها با مشكلاتى عديده روبرو ميشوند.
۴ در گذار دموكراتيك از بالا خطر موجهاى بازگشت از گذار دموكراتيك و تسلط مجدد حكومتهاى توتاليتر و ديكتاتورى پروسه گذار را تهديد ميكند.
۵ بر مبناى تجارب كشورهاى ديگر در دهه هاى اخير سه شكل عمده تغيير اجتماعى بقرار زير مشاهده و تدوين
شده اند.
(TRANSFORMATION) الف: استحاله و تغيير شكل تدريجى از طريق اصلاحات در درون رژيم، نمونه گورباچف در شوروى
ب: فروپاشى حكومتها بر اثر مقاومت هيأتهاى حاكمه و زمامداران و در نتيجه رهبرى افراطى و تندروانه انقلابها توسط (REPLACEMENT) مخالفان و اپوزيسيون، نمونه انقلاب ايران
ج: پروسه جابجائى در نتيجه اعمال مشترك و متقابل و مصالحه و توافقها و فرآيندهاى پيچيده اى بين حكومتها و (TRANSPLACEMENT) مخالفان رژيمهاى غير دموكراتيك، نمونه لهستان يارزولسكى و آفريقاى جنوبى
۶ عوامل تعيين كننده و شرايط گذارهاى دموكراتيك از لحاظ نظرى به دو دسته تقسيم ميشوند.
الف: نظريه هاى ساختارى و كلان و نسبتا دراز مدت كه زمينه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جوامع و شاخصهاى توسعه اقتصادى و گسترش شهرنشينى، توسعه آموزش و ارتباطات را بعنوان شرايط تعييين كننده تلقى ميكنند.
ب: نظريهاى كنشگرانه كه كوتاه و يا ميان مدت ميباشند. برطبق اين الگو كارگزاران اجتماعى و سياسى يعنى طبقات و اقشار و نخبگان سياسى اجرا و پيشبرد روندهاى دموكراسى را رقم ميزنند. نظريه هاى كنشگرانه خود به دو دسته جامعه محور و دولت محور تقسيم ميشوند. رابطه نظريه هاى كنشگرانه با سه شيوه گذار يعنى استحاله، فروپاشى و جابجائى درخور توجه و مطالعه تطبيقى است.
۷ عده اى از طرفداران نظريه جامعه محور به نقش طبقه متوسط در جوامعى چون برزيل، آرژانتين، اسپانيا، تايوان، كره جنوبى، فيليپين و غيره اهميتى بسيار قائلند و معتقدند كه نيروهاى سياسى برخاسته از طبقه متوسط، نقش تعيين كننده در تكانه هاى اوليه و گسترش و ژرفش حركات دموكراتيك كشورهايشان برعهده داشته اند. اما بطور كلى مدافعان نظريه جامعه محور چهار عامل يعنى الف: گفتمان دموكراسى و گسترش افكار عمومى، ب: رهبرى جنبش، ج: سازماندهى و د: نارضايتى عموم مردم را مورد تأكيد قرار ميدهند.
۸ در گذارهاى دموكراتيك مدافعان نظريه هاى كنشگرانه دولت محور چهار پايه اصلى قدرت دولتى يعنى الف: تسلط و اجبار، ب: ايدئولوژى مشروعيت بخش، ج: تامين خدمات و كاركردهاى عمومى يعنى كارآمدى و د: تضمين منافع طبقات مسلط يا نزديك به قدرت دولتى را مورد تأكيد قرار ميدهند. بدين ترتيب طبق نظريهاى كنشگرانه تركيب اين هشت عامل يعنى چهار عامل جامعه محور و چهار عامل دولت محور در جنبشهاى دموكراتيك و گذار به دموكراسى ميتوانند منجر به تغيير رژيم ها و حكومتها گردند.
۹ دموكراتيزه شدن هر كشور امرى منحصر بفرد و ويژه و يگانه است و در نتيجه تركيب گوناگون علتها و عوامل مختلف بوقوع ميپيوندد.
۱۰ گفتمان سياسى دموكراسى يا «ايدئولوژى مقاومت و مخالفت» در دهه هاى اخير جوامع مختلف شامل موارد موضوعه مهم و يا شعارهاى زيرين بوده است. (هانتينگتون، موج سوم دموكراسى)
هوادارى از انتخابات آزاد، علنى و عادلانه
آزاديهاى مدنى و دموكراتيك
دموكراسى و حقوق بشر
استقلال و ضديت با استعمار
مقابله با نقش ارتش در سياست و نظامى گرى حكومت
آزاديهاى مذهبى سياسى و مدنى، مقابله با كمونيسم و توتاليتاريسم در كشورهاى بلوك شرق
نفى سانسور و آزادى مطبوعات
تمركز زدائى
توسعه اقتصادى و رفاه اجتماعى
۱۱ انتخابات آزاد اصل و جوهر دموكراسى است و پايه اى و محورى ترين جزء گفتمان سياسى و دموكراتيك را در خود متجلى دارد. هم هدف است و هم راه گذار را به مردم و نخبگان و سازمانها و نهادها مينماياند و ميتواند به عنوان يك گردونه جنبش آزاديخواهانه و دموكراتيك موجب شكل گيرى ائتلافهاى مهم در بين اپوزيسيون و انگيزش و بسيج مردمى جهت رهائى و آزادى ملتها گردد.
گفتار سوم: چيستى گذار دموكراتيك و انتخابات آزاد
از ديدگاه وجود اجتماعى نظام سلسله مراتبى و عمودى قدرت ريشه تاريخى در فرهنگ و اديان و فلسفه ايرانى دارد. آثار تبعى و اجتماعى و سياسى اين ديدگاه تاريخى در اقتدارگرائى، نظام آمريت و قيم مآبى و در گفتمانهاى تاريخى قدرت يعنى در گفتمان پاتريمونياليستى سنتى و گفتمان شبه مدرنيسم پهلوى و گفتمان سنت گرائى ايدئولوژيك جمهورى اسلامى تجسم و تجلى يافته اند.
گفتمان پاتريمونياليستى سنتى گفتمان مسلط سياسى در عصر قاجار بوده است. از عناصر نظريه شاهى نظام آمريت عمودى قدرت، نظريه سياسى شيعه به قرآئت صفويه و نظام پدرسالارانه قبيله اى دوره قاجاريه تشكيل مييافت. انديشه اقتدار پدرسالارانه و مركزيت شاه بعنوان مالك جان و مال مردم جايى براى مشاركت و نقش فرديت و آزادى عمل و انديشه و مشاركت و همپرسى مردم باقى نمى گذارد. با شروع انقلاب مشروطيت همراه با گسترش و ژرفش انديشه هاى آزاديخواهانه، زمينه هاى فرهنگى اجتماعى سياسى جهت گسترش گفتمان مشروطه، مدرنيته، قانونگرائى، آزادى، ايجاد دولت مدرن، ثبات و نظم و امنيت فراهم آمده و گفتمان پاتريمونياليستى همراه با پايان دولت قاجار توان مقاومت در مقابل گفتمانهاى جديد ايران قرن بيستم را نداشت. اما اجزا و عناصر معينى از اين گفتمان در گفتمان شبه مدرنيسم پهلوى تداوم يافتند. گفتمان شبه مدرنيستى پهلوى از عناصر تركيبى نظريه ايرانشهرى و شاهى ايرانى، عناصرى از پاتريمونياليسم سنتى، توسعه و نوسازى از بالا، قانونگرائى، استقرار ثبات و نظم و امنيت، تكوين دولت مدرن و ناسيوناليسم ايرانى تشكل مييافت. در اين گفتمان در ابتدا عقل گرائى در شخصيت كاريزماتيك رضاشاه و سپس در شكل اقتدار فردى و مطلقه محمدرضا شاه، بجز دوره كوتاهى كه به دولت ملى مصدق منتهى شد (بين سالهاى ۲۰ تا ۳۲) تجلى مييافت، در اين دوره اما مبناى قانونگرائى، حفظ تماميت قانون مشروطيت نبوده است. عرف گرائى (سكولاريسم) و توسعه اقتصادى در اقدامات و سياستهاى تندروانه و آمرانه و غير دموكراتيك تحقق يافته و در ننتيجه اصناف، تجار بازار و قشرهاى سنتى و روحانيون واقليتهاى قومى از اين سياستهاى نوسازى آسيب ديده و از سوئى ديگر ارتش، حزب واحد و اقتدار مطلقه جايى براى مشاركت و همپرسى و انتخابات و آراى آزاد مردم باقى نميگذارد. عليرغم همه اين ناموزونيها اصلاحات اقتصادى و اجتماعى دوران حكومت پهلوى به نيازهاى جامعه از قبيل امنيت، شكليابى و تكوين نسبى دولت مدرن در مراحل معينى از توسعه اقتصادى و اجتماعى پاسخ گفت. اما جوانب منفى و مخرب اين گفتمان با واكنش سخت و پرهزينه اى مواجه شد كه هنوز گريبان ملت را رها نكرده است. گفتمان سنت گرائى ايدئولوژيك و بنيادگرائى مذهبى در دو دهه آخر حكومت محمدرضا شاه هرچه بيشتر شكل يافته و با انقلاب ۵۷ به عنوان گقتمان مسلط به همه حيات اقتصادى اجتماعى سياسى فرهنگى ايران احاطه يافت. نظريه سياسى شيعه صفوى با نظريه ولايت مطلقه فقيه آيت الله خمينى درهم آميخت. عناصرى از پاتريمونياليسم سنتى و نظام آمريت و قيم مآبى با وجوهى از گفتمان شبه مدرنيسم پهلوى: پارلمانتاريسم، نخبه گرائى و تمركز قدرت سياسى تركيب گرديد و نظام اقتدارگرائى فقيهانه جايگزين دولت مطلقه شاه شد. گفتمان سنتى و ايدئولوژيك فقاهتى با ليبراليسم، پلوراليسم، جامعه مدنى، دموكراسى، ناسيوناليسم و تمدن ايرانى در تضاد و چالش قرار دارد و در آغاز با كاريزماى خمينى درهم آميخته و معنا مييافت. با پايان اين كاريزما اقتدار سنتى توسط جانشين او تداوم يافت. گفتمان دموكراسى خواهى اما در صد و پنجاه سال اخير در واكنش به گفتمانهاى فوق به اشكال مختلف در جامعه ما ظهور يافته و گفتمان مسلط را به چالش خوانده است، يكى از شكلهاى آن گفتمان مشروطه خواهى است كه اجزاء آن شامل تحديد قدرت شاه، مشاركت سياسى مردم، قانونگرائى و رقابت احزاب ميشد. در تداوم اين گفتمان در سياستهاى دولت ملى مصدق، حاكميت ملى و ملت، دولت حقوق مدار او، در دوره حكومت موقت بازرگان و رياست جمهورى بنى صدر، عليرغم همه كارشكنى هاى آيت الله خمينى و دستگاه روحانيت، و نيز در برخى از اقدامات دوره اصلاحات از ۷۶ به بعد متجلى گرديد. نياز جامعه ايران يه دموكراسى نه صرفا به لحاظ تاريخى و رسوخ و نفوذ گفتمان دموكراسى در شعور تاريخى و اجتماعى مردم است، بلكه از ضعف و خلاء نسبى و عدم انطباق گفتمان فرتوت سنت گرائى ايدئولوژيك بر جامعه پرتب و تاب ايران قرن بيست و يكم ناشى ميشود و ضرورت مييابد. جامعه ما به لحاظ ساختارى به كثرت گرائى، دموكراسى، ليبراليسم و اصلاح روشمند حيات اجتماعى نياز مبرم دارد. علاوه بر آن تحولات سه دهه اخير كه بر اثر موج سوم دموكراسى در جهان و در كشورهاى گوناگون رخ داده چهره جهان امروز را تغيير داده است. جهان قرن بيست و يكم و مردم ايران دولت و حاكميت قرن نوزدهمى ايران را برنخواهند تابيد. از اين جاست كه فلسفه وجودى و چيستى دموكراسى و گذار دموكراتيك و فراروئى انتخابات نمايشى و غيردموكراتيك به انتخابات آزاد و دموكراتيك معنا و مفهوم مييابد.
گفتار چهارم: چرائى و ضرورت انتخابات آزاد
كاهش بيش از پيش مشروعيت و اقتدار رژيم جمهورى اسلامى و ناكارآمديهاى او در همه عرصه ها و سياست بين المللى و تنشها و اختلافات و اختلالات درونيش، ميهنمان را در خطر جنگ و هرج و مرج، آشوبها و طغيانهاى گسترده داخلى قرار داده است. تحريمها و تهديدهاى دولتهاى ديگر بر بستر اعمال ماجراجويانه تسليحاتى رژيم جمهورى اسلامى خطر حمله نظامى و محاصره جدى اقتصادى را بطور روزافزون تشديد كرده اند.
در چنين شرايطى شكل گيرى اپوزيسيون نيرومند و متحد مدنى و گسترش ائتلافهاى ضرورى در بين نيروهاى ليبرال دموكرات و ملى و چپ ير بستر جنبش هاى خود انگيخته سياسى، مدنى و صنفى و حركات اعتراضى زنان و جوانان و مناطق محروم كشور و جهت هدايت و رهبرى هوشمندانه و سريع و پرتحرك اين جنبشها نياز و فوريت دارد. جنبش ها و اعتراضات بدون يك گفتمان حقوق محور كه تفاوتها و مخالفتها را در جهت قانونمند و هدفمند هدايت ميكند، خود بخود به يك جنبش دموكراتيك فرا نميرويند. پيكار اجتماعى در سالهاى اخير براى خواسته ها و مطالبات اقتصادى، اجتماعى و دفاع از حقوق بشر در بين اقشار گوناگون در داخل و خارج ايران گسترش يافته اند. اين پيكار بايد به مبارزه پرشور و گسترده دفاع از حقوق شهروندى بطور مشخص و معين در هم آميزد. شعار انتخابات آزاد در مقابل انتخابات نمايشى و فرمايشى و غير دموكراتيك رژيم ميتواند اين تلاش گسترده ملى را پربارتر و غنى تر نمايد.
شعار انتخابات آزاد در همه سطوح بيانگر ماهيت و جوهر دموكراسى است و بعنوان زبان قاطع و روشن مردم در مقابل اراده ولايت فقيه و رد و نفى نظارت استصوابى قد علم ميكند و انتخابات را نه در سياست هاى اجرائى و تعيين نمايندگان بلكه در زمينه انتخاب ارگانهاى نظارتى و اركان كشور تعميم و گسترش خواهد داد. حاكميت فقيه و ولايتش در ايران بايد به چالش كشيده شود و اراده مردمى بايد تا حد انتخاب اصلى ترين و بالاترين مرجع قدرت اوج گيرد. در اين راستا بايد هيچگونه ابهام، ايهام و گريزى باقى نماند. نيروهاى «اصلاح طلب» حكومتى و احزاب و سازمانهاى حاشيه رژيم و حتى اپوزيسيون ناپايدار بايد زبان و برنامه خود را شفافتر كنند و به اراده ملت در جهت تامين خواستهاى تاريخى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى تحقق نايافته از مشروطيت تا كنون يعنى حاكميت ملى و مردمى و دولت حقوق مدار تن دردهند. طرح شعار انتخابات آزاد از سوئى ديگر در مهار و هدايت صحيح جنبش خود انگيخته و خشونت آميز اقشار ناراضى مردم نقش مهمى ايفا خواهد كرد. مردمى كه به ستوه آمده اند و در صورت انفجار و طغيان اجتماعى در لحظات پرتلاطم به اركان جامعه و ساختارهاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى دولت حمله ور خواهند شد. اين اقشار در صورتيكه راه حلهاى ديگرى را بشناسند و حاميان جدى داشته باشند كمتر به خشونت و انهدام دولت و جامعه كشيده خواهند شد. راه و ايده انتخابات آزاد بر بستر نافرمانى عمومى مدنى و گسترش اعتراضات و تظاهرات و ميتينگها و اجتماعات هدفمند موجب گسترش آگاهى هاى فردى و اجتماعى خواهد شد. مردم در شرايطى كه سلطه و اقتدار حاكميت آسيب جدى ديده است و استقلال و تماميت ارضى و يكپارچگى كشور در خطر جدى واقع شده است، ميتوانند خود به اتكاء رهبرانشان حاكميت و نظام دموكراتيك را بر پا دارند.
گفتار پنجم: چگونگى فراروئى به گذار دموكراتيك و انتخابات آزاد
رژيم جمهورى اسلامى در طى سه دهه سلطه با اعمال اقتدار ايدئولوژيك سياسى و قهر و سركوب، دولت و قدرت سياسى را به شكل مارپيچى و دالان تودرتو و پيچيده اى درآورده است كه در رأس اضلاعش ميتوان هريك از اجزاى ايدئولوژيك و ساختار حكومتى و يا كاركردهاى غير دموكراتيك و غير مردميش را مشاهده كرد. اين دالان تودرتو و مارپيچ نقش توليد و بازتوليد اقتدار، سركوب، ارعاب و عامل فقر و بى عدالتى بعهده دارد و عامل تخريب اراده ملت و اپوزيسيون را دارد و در نهايت نابودى خود و كشور را تدارك ديده است. جهت رهائى از اين مخمصه تاريخى و اوضاع سخت درهم پيچيده، ملت ايران بايد از تماميت ظرفيت بالقوه و بالفعل و شعور تجربه و تاريخى خود بهره بگيرد و جوانان قهرمان كشور و زنان مبارز ميهنمان و مردمان آگاه بايد دندان به جگر بگذارند و از اين دالان و دايره شيطانى بگذرند و به بيرون راه بگشايند و كشور را از خطر جدى برهانند. در چنين شرايطى، راهگشائى در وهله اول به معناى تمركز معنوى و ابتكار و خلاقيت و مستلزم عشق و علاقه به ميهن و مهرورزى متقابل مردمان و اعتقاد و باور راستين جامعه به خويش جهت يك رستاخيز ملى از طريق خرد جمعى كاربند و اراده ملى و از خودگذشتگى است.
مردم ايران ميتوانند، رستاخيز ملى و گذار دموكراتيك را از طريق رشد و گسترش اگاهى هاى فردى و اجتماعى و امكان تجهيز هرچه بيشتر به اطلاعات، بيدارى هرچه بيشتر وجدانهاى آزاد، با كوشش آگاهان و كارشناسان مختلف توسط نقد و روشنگريهاى كارشناسانه، بوسيله ارتباطات گسترده در بين گروههاى مردمى و اقشارى كه منافع مشترك دارند، اقدام دسته جمعى براى دفاع از حقوق مشتركشان در واحدهاى روستائى شهرى منطقه اى استانى (مثل نيازهايى از قبيل آب و برق و نيازهاى عمومى و فوريتى ديگر)، ابتكار ملى در دفاع از حقوق زنان كه زنان ايران در تدارك وسيع آن ميباشند، اقدامات گسترده و پيگيرانه و قهرمانانه جوانان و دانشجويان ايران و... . و خلاصه از طريق دفاع از حقوق بشر و حقوق شهروندى و ضرورت انتخابات آزاد علنى و منصفانه تحت نظارت سازمانهاى بين المللى تدارك ببينند. اين رستاخيز ملى بدون گسترش اين جنبش هاى اجتماعى كه مجهز به فكر و انديشه و گفتمان دموكراسى خواهند شد، امرى محال است.
رستاخيز ملى از طريق نصيحت به زمامداران حكومتى و طلب يارى و همدردى از آنان و برانگيختن رحم و مروت و جوانمردى «اصلاح طلبان حكومتى» مقدور و ممكن نخواهد بود. آنها نيز در اين دالان تودرتو و در نقش و فونكسيون معينى واقع شده اند و چنين ريسك و خطرى را، به تجربه ديده ايم كه نخواهند كرد. تا بحران مشروعيت و كارآمدى و همبستگى رژيم به حد بحران استيلا و سلطه و اقتدار نظام فقيه پاسدار نيانجامد، امكان كمك موثر «اصلاح طلبان» دولتى امرى خيالى است. آنها اگر يك گام به پيش بردارند، دو گام به پس برخواهند داشت تا مورد خشم و انزجار و تصفيه فقيه پاسدار واقع نشوند.
مردمى كه به جنبش مى آيند، خود را هر روز قوى تر و ديوارها و پايه هاى مستحكم رژيم را لرزانتر خواهند كرد. بايد همه واقعيت و همه حقيقت و همه خواستهاى اصلى را در مورد ضرورت پايان دادن به رژيم به مردم گفت. بايد با شهامت از نفى ولايت فقيه تا نفى قانون اساسى كنونى، تا برچيده شدن شوراى نگهبان، تا انحطاط و بيهودگى كابينه ها و رياست جمهورى ها، تا خطر هر چه بيشتر نظامى و فاشيستى شدن اركان سياسى و اجتماعى كشور را شناساند و مردم را در هر دوره انتخابات تا نزديكيهاى انتخابات، دعوت به دادن شعار انتخابات آزاد كرد و نبايد هراسى را به دل راه دهيم كه آنها بر اثر شعارهاى ما شكار رژيم و «مصلحان» مردد و يا ترفندباز واقع مشوند. مردم در سالهاى اخير با تحريمها و اعتراضات و مقاومتها و مخالفت هايشان مشروعيت رژيم را بارها به زير سئوال كشيده اند. شعار انتخابات آزاد بايد از نقطه زمانى معينى شروع شود. مردم ميتوانند در سطح شهر و روستا در بين اقشار و اصناف گوناگون براى نمايندگان مجلس و در سطح كشور براى انتخابات رياست جمهورى كسان مورد اعتماد خودشان را شناسائى كرده و از آنان مصرانه بخواهند كه در راه دفاع از خواستهاى شهرى منطقه اى استانى كشورى و يا خواستهاى صنفى (در قشرهاى گوناگون كارگران، معلمان و... . ) بكوشند. بدين ترتيب بايد جبهه اى به گستردگى كل ايران باز كرد. شهروندان خارج از كشور ميتوانند اين جبهه را در بين جوامع و سازمانهاى بين المللى گسترش داده و كمكها و پشتيبانى آنان را طلب كنند، همانگونه كه روزگارى دفاع از برچيدن آپارتايد جهانى شده بود.
در صورتيكه رژيم هر يك از كانديداهاى نمايندگى را حذف كند، كه در دوره هاى گوناگون كرده است، و هم اكنون نيز حتما به تصفيه هاى فله اى دست خواهد زد. بايد در همانجا شركت نكردن در انتخابات آزاد را شعار داد. بايد از بين شخصيتهاى ملى و فرهمند كشور زنان و مردان را به قبول كانديدائى رياست جمهورى تشويق و ترغيب كرد و از آنان خواست كه در راه ترويج برنامه هاى شان به گسترش آگاهى هاى فردى و اجتماعى و به شناخت و تجهيز مردم به نظرات راهبرى و برنامه هاى اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى بكوشند.
اين امر غير از تجهيز و متشكلتر شدن فكرى و سازمانى در بين مردم، حداقل تاثيرى كه خواهد داشت منجر به فشار به رژيم و دولتمردان و تن دادن اجبارى آنان به تغييراتى در برنامه هايشان خواهد شد. امرى كه در صورت گسترش و در مراحل پيشرفته اش به نوعى به افزايش رقم دولتمردان معتدل تر و يا غير محافظه كار در رژيم كمك خواهد كرد. فراموش نكنيم هر چه در دو سوى رژيم و اپوزيسيون راديكاليسم و افراط گرائى و تندروى بيشتر رشد كند، شدت عمل و خشونت در جامعه امكان بيشترى خواهد يافت و هر چه اعتدال و ميانه روى و بگونه اى فضاى گفتگو بست و رواج يابد امكان گذار دموكراتيك بيشتر خواهد شد.
ايده انتخابات آزاد در ايران بدون آزادى زندانيان سياسى، بدون رفع اتهام از تبعيديان كشور، بدون آزادى مطبوعات و برچيدن مميزى (سانسور) از نشر و ترويج كتاب، بدون آزادى وب نوشتها، بدون آزادى اخزاب سياسى و سازمانهاى صنفى مدنى و بدون برپائى اجتماعات و ميتينگها و بدون نظارت سازمانهاى بين المللى بر انتخابات ممكن نخواهد شد.