هفته نامه اكونوميست چاپ لندن در شماره ۲۵ اوت گزارشى را به تشديد محدوديت هاى سياسى در ايران اختصاص داده است.
اين گزارش كه با عنوان «جمهورى اسلامى وحشت: بازگرداندن انقلاب، سلب آزادى هاى مدنى» چاپ شده با اظهارات اخير آيت الله محمود هاشمى شاهرودى آغاز مى شود كه گفته است با وجود اتهامات بيگانگان، كشور او تصويرى مطلوب را به جهان اسلام ارائه مى دهد.
اكونوميست مى نويسد كه در صورتى اعتماد به نفس آقاى شاهرودى مى توانست موجه جلوه كند كه اخبار رسيده از جمهورى اسلامى به مواردى از نشان دادن عطوفت مانند آزادى هاله اسفنديارى، پژوهشگر ايرانى- آمريكايى به قيد وثيقه از شش ماه حبس به اتهام جاسوسى يا عفو چهار هزار زندانى در سالروز ولادت امام حسين منحصر مى شد.
اما به نوشته اكونوميست، با توجه با اينكه دولت محمود احمدى نژاد، رئيس جمهور، به تلاش خود براى بازگرداندن تندروى هاى سال هاى اول انقلاب سال ۱۹۷۹ در رواج معيارهاى اخلاقى و احساسات بيگانه ستيزى شدت مى بخشد، تحولات خوشايند اخير بر پسزمينه اى تيره و تار به نمايش گذاشته شده است.
اين هفته نامه مى افزايد كه ممكن است جهانيان بيشتر نگران بلندپروازى هاى هسته اى ايران باشند اما براى اكثر ايرانيان، موضوعى كه ساير مشكلات مانند فقر، بيكارى و خطر جنگ با آمريكا را تحت الشعاع قرار مى دهد مسأله حقوق بشر است.
اكونوميست مى نويسد كه چنين احساسى تعجب آور نيست زيرا ايران در ماههاى اخير شاهد گسترده ترين تهاجم عليه آزادى هاى مدنى از اوايل دهه ۱۹۸۰ به بعد بوده و پاكسازى افراد مظنون به دارا بودن گرايش هاى ليبرالى، دانشگاه ها را به نابودى كشانده و تعطيلى هاى مكرر باعث سكوت روزنامه هاى مخالف شده است كه زمانى نظر خود را با صراحت مطرح مى كردند.
نويسنده اين گزارش ضمن يادآورى بازداشت تعدادى از پژوهشگران ايرانى- آمريكايى، مى افزايد كه از اول سال جارى موج بازداشت گروه هاى مختلف، از مدافعان حقوق زنان گرفته تا رهبران دانشجويان، اعضاى سنديكاها و روزنامه نگاران منتقد، زندان هاى ايران را با چنان ازدحامى روبرو كرده كه پليس ناگزير شده است ساختمان هاى ديگرى را براى اين منظور مصادره كند.
اكونوميست مى نويسد كه تنها فعالان سياسى در معرض خطر قرار ندارند بلكه مقامات امنيتى به خود مى بالند كه مبارزه عليه «بدحجابى» از ماه آوريل تا كنون گريبانگير بيش از پانصد هزار نفر شده است در حاليكه اين مبارزه به هشدار، تشكيل پرونده و بازداشت زنان محدود نشده و دامنه آن به جوانان داراى آرايش موى نوع غربى، طرفداران موسيقى راك، فروشندگان لباس هاى غيرمجاز و معاشرت دختران و پسران هم تسرى يافته است در حاليكه برخلاف سال هاى گذشته كه پس از چند هفته از شدت اينگونه اقدامات كاسته مى شد، اين بار اين عمليات نه تنها تمام نشده بلكه شدت بيشترى هم پيدا كرده است.
انتقاد از فشار و خشونت
اين هفته نامه مى افزايد كه شدت سركوب ها به همان اندازه دامنه آنها باعث انتقاداتى شده زيرا عمليات پليس غالبا با شكايت از توسل به خشونت همراه بوده كه در مواردى، مانند كتك زدن افراد، به طور مستند هم ثبت شده است.
همچنين، به گفته اكونوميست، با وجود كمبود فضاى زندان، به نظر مى رسد كه كاربرد حبس انفرادى بيشتر شده است.
اكونوميست مى نويسد كه در سال جارى، تعداد موارد اعدام در جمهورى اسلامى به ۱۷۷ مورد، يعنى دو برابر سال قبل، افزايش يافته به نحوى كه ايران در ميان كشورهاى جهان داراى بالاترين ميزان اعدام به نسبت جمعيت شناخته شده است و سال جارى نه تنها شاهد جهش ديگرى در صدور مجازات مرگ بوده بلكه اين احكام در ملاء عام به اجرا گذاشته مى شود و گاه تلويزيون دولتى نيز آنها را نمايش مى دهد.
اين هفته نامه به نقل از مدافعان حقوق بشر مى نويسد كه توسل به اين گونه رفتارهاى خشونت آميز حاصل ايجاد فضايى سرشار از بدگمانى بيمارگونه توسط دولتى است كه هرگونه مخالفت مدنى را به توطئه خارجى نسبت مى دهد و اظهارات اخير رئيس پليس اين گرايش را آشكارا به نمايش گذاشته است.
اكونوميست از قول اين مقام دولتى نقل مى كند كه پس از آنكه پليس از برخورد با «مرتكبين انحطاط اخلاقى» فارغ شد نيروهاى خود را متوجه كسانى خواهد كرد كه «به نظريه پردازى درباره فساد» دست مى زنند، از جمله منتقدانى كه رئيس پليس آنان را با توطئه هاى خارجى براى به راه انداختن «انقلاب نرم» در جمهورى اسلامى متهم كرد.
اكونوميست مى افزايد كه در عين حال، تنها «جاسوسان خارجى» و «ليبرال هاى فاسد» منتقدان دولت نبوده اند بلكه حتى آقاى شاهرودى، رئيس قوه قضائيه، هم از سياست هاى دولت ابراز ناخرسندى كرده است و از جمله در ماه ژوئيه، سنگسار يك مرد متهم به زنا را محكوم دانست و عفو عمومى اخير را به عنوان اقدامى كه به نشانه ناراحتى از تندروى هاى پليس تعبير شده است، به جريان انداخت.
اين هفته نامه مى افزايد كه به اين ترتيب، آيت الله شاهرودى هم به طيف گسترده كسانى مانند مقامات سابق دولت، اقتصاددانان، مديران صنعت نفت و بازرگانان مى پيوندد كه به نوبه خود سياست هاى اقتصادى آشفته آقاى احمدى نژاد، شامل اجبار بانك ها به كاهش نرخ بهره، ولخرجى در مورد طرح هاى زيربنايى پر هزينه و جايگزين كردن مديران مورد احترام با وابستگان به خود را هدف حمله قرار داده اند.
اكونوميست در خاتمه مى نويسد كه بسيارى از شخصيت هاى جمهورى اسلامى تأييد مى كنند كه آنچه كه براى ايران خطر ساز است فشار و تهديد آمريكا نيست بلكه سياست هاى دولت است.
اين هفته نامه در خاتمه يادآور مى شود كه آيت الله شاهرودى اخيراً در يك مصاحبه گفت كه اگر ايران مى خواهد انقلابش به الگويى براى سايرين تبديل شود، يكى از ضروريات اوليه مى تواند سامان دادن به اوضاع اقتصادى باشد هرچند مى توان به توصيه رئيس قوه قضائيه اين نظر را هم افزود كه راه ديگر رسيدن به همين هدف رفتار بهتر دولت ايران با مردم ايران است.