-بررسى متن موافقتنامه مربوط به استفاده از آب رودخانه هاى مرزى.
-در دوران طولانى اختلافات ارضى و مرزى بين ايران و عراق عراقى ها با دخل و تصرف در مسير آب بعضى رودخانه هاى مرزى به ضرر ايران عمل مى كردند و موجب خشكسالى مناطق ساحلى مقابل مى شدند.
-در صورتجلسات تحديد حدود سال ۱۹۱۴ بين ايران و عثمانى براساس عرف محلى ترتيباتى براى استفاده از آب رودخانه هاى مرزى پيش بينى شده بود ولى با تشديد اختلافات طرفينى صورتجلسات مزبور نيز عملاً فاقد اعتبار بود.
-نظرى به رويه هاى قضائى بين المللى در مورد استفاده از آب رودخانه هاى مرزى.
-در كميته تدوين اين موافقتنامه نمايندگان ايران با راهنمائى دفتر حقوقى وزارت امورخارجه بسيارى از رويه هاى قضائى و احكام دادگاه هاى محلى و بين المللى را در مورد استفاده از آب رودخانه هاى مرزى به رخ نمايندگان عراق كشيدند و به طور غير مستقيم و سر بسته رويه گذشته عراق را در ناديده گرفتن اين ضوابط بين المللى محكوم نمودند.
-تقاضا از مسئولان كنونى سازمان هاى مربوطه در جمهورى اسلامى براى اطلاع رسانى در مورد روال فعلى استفاده از آب رودخانه هاى مرزى و اعلام سرنوشت موافقتنامه اى كه در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ در اين مورد به امضاى وزيران خارجه دو كشور رسيد.
***

يكى از مشكلاتى كه طى سال ها در روابط ايران و عراق وجود داشت سواى مسأله مرز در شط العرب، موضوع استفاده از آب رودخانه هاى مرزى بود. در طول مرز دو كشور رودخانه هائى مانند الوند، گنجان چم، تيب (ميمه)، دويرج، قورتووگنگير، بناواسوته، وجود دارند كه بيشترين آنها از ايران و بعضاً از عراق سرچشمه مى گيرند. در صورتجلسات كميسيون تحديد حدود ايران و عثمانى مورخ ۱۹۱۴ براساس عرف محلى ترتيباتى براى استفاده از آب رودخانه هاى مرزى پيش بينى شده بود ولى با تشديد اختلافات بين دو كشور همسايه و اقدام ايران در لغو عهدنامه مرزى ۱۹۳۷ (كه صورتجلسات مذكور نيز در آن تنفيذ شده بود). اساس صورتجلسات تحديد حدود سال ۱۹۱۴ نيز عملاً متزلزل شد و مسأله استفاده از آب رودخانه هاى مرزى و تعيين سهم هر يك از دو كشور يكى از مسائل مورد اختلاف و كشمكش بين طرفين بود به نحوى كه با تغيير مسير يكى از اين رودخانه ها طرف ديگر از حقابه استحقاقى خود محروم مى شد. پس از توافق الجزيره يكى از مسائلى كه مورد توجه قرار گرفت و به حل و فصل آن همت گماشته شد تعيين تكليف نحوه استفاده از آب رودخانه هاى مرزى بود كه پس از بررسى در كميته ويژه مشترك، طرح موافقتنامه آن تهيه و در تاريخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ (پنجم دى ماه ۱۳۵۴) در بغداد به امضاى وزراى خارجه دو كشور رسيد.
متن موافقتنامه مشتمل بر يك مقدمه و هفت ماده به قرار زير است:
دولت شاهنشاهى ايران و دولت جمهورى عراق با الهام از روح توافق الجزيره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ با تمايل به تحكيم علائق دوستى و حسن همجوارى بين كشورهاى خود و به منظور تأمين استفاده به نحو احسن از رودخانه هاى محاذى و متوالى با رعايت منافع عاليه دو دولت نسبت به مقررات زير توافق نمودند:
ماده ۱: مقررات موافقتنامه حاضر نسبت به رودخانه هاى ذيل قابل اجرا است:
الف: رودخانه هاى محاذى كه در امتداد خط مرزى بين دو كشور جريان دارد.
ب: رودخانه هاى متوالى كه خط مرزى بين دو كشور را قطع مى كند.
ماده ۲: طرفين متعاهدين نسبت به مقررات ذيل توافق نمودند:
الف: تقسيم آب رودخانه هاى بناواسوته، قورتو و گنگير به دو سهم متساوى بين دو كشور.
ب: تقسيم آب رودخانه هاى الوند، گنجان چم، تيب (ميمه) و دويرج بين دو كشور براساس صورتجلسات كميسيون تحديد حدود ايران و عثمانى مورخ ۱۹۱۴ و عرف محلى انجام خواهد شد.
ج: تقسيم آب رودخانه هاى محاذى و متوالى كه نام آنها در بندهاى الف و ب فوق ذكر نشده بين دو كشور- طبق مقررات موافقتنامه حاضر انجام خواهد شد.
ماده ۳: طرفين متعاهدين يك كميسيون دائمى فنى مختلط كه متشكل از تعداد مساوى كارشناسان دو دولت خواهد بود، براى انجام مطالعات فنى و نظارت بر مسائل مربوط به رودخانه هاى محاذى و متوالى تشكيل خواهند داد. اين مطالعات از جمله نسبت به تنظيم طرح هاى مشترك و همچنين ايجاد تأسيسات و ايستگاه هاى هيدرومتريك (اندازه گيرى آب) كه طرفين مفيد تشخيص دهند يا تكميل تأسيسات و ايستگاه هاى موجود انجام خواهد شد.
ماده ۴: كميسيون مذكور در ماده ۳ موافقتنامه حاضر، امكانات استفاده بهتر از آب رودخانه هاى محاذى و متوالى را بررسى خواهد نمود و بدين منظور طى يك سال هيدروليك (آب شناسى) از تاريخ امضاى موافقتنامه حاضر سهمى را كه از آب رودخانه هاى مذكور در بند «ب» ماده ۲ موافقتنامه حاضر، به هر يك از طرفين تعلق مى گيرد تعيين خواهد نمود.
كميسيون مذكور همچنين طى مدت دو سال هيدروليك (آب شناسى) از تاريخ امضاى موافقتنامه حاضر- مناسب ترين ترتيبات براى استفاده به نحو احسن از آب رودخانه هاى مذكور در بند «ج» ماده فوق را مورد بررسى قرار خواهد داد.
ماده ۵:طرفين متعاهدين متعهد مى شوند جريان طبيعى آب هاى موجود در رودخانه هاى محاذى و متوالى را، طبق ترتيبات تقسيم مقرر در موافقتنامه حاضر تأمين نمايند.
هر يك از دو طرف متعاهد متعهد مى شود كه از استفاده از رودخانه هاى محاذى و متوالى به مقاصدى كه مغاير با مقررات موافقتنامه حاضر بوده يا به منافع طرف متعاهد ديگر لطمه وارد مى آورد احتراز نمايد.
ماده ۶: در صورت بروز اختلاف نسبت به تفسير يا اجراى موافقتنامه حاضر، طرفين متعاهدين اختلاف حاصله را طبق آئين پيش بينى شده در ماده ۶ عهدنامه مربوط به مرز دولتى و حسن همجوارى بين ايران و عراق مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ امضاء شده در بغداد حل و فصل خواهند نمود.
(توضيحاً يادآور مى شود كه ماده ۶ عهدنامه مزبور پيش بينى كرده است كه هرگاه درباره تفسير يا اجراى مفاد آن عهدنامه و سه پروتكل و ضمايم آنها اختلافى روى دهد بايستى مسأله مورد اختلاف ابتدا طى مذاكرات دو جانبه بين طرفين متعاهدين حل شود و اگر توافق حاصل نشد متعاهدين ظرف سه ماه به مساعى جميله (GOOD OFFICES) يك دولت ثالث دوست توسل خواهند جست و اگر هر يك از طرفين از توسل به مساعى جميله يك كشور ثالث دوست امتناع نمايند يا مساعى آن دولت ثالث هم به نتيجه نرسد، موضوع مورد اختلاف ظرف يكماه از تاريخ رد مساعى جميله يا عدم موفقيت آن، از طريق داورى حل و فصل خواهد شد- در ماده مذكور نحوه تشكيل دادگاه داورى معين شده است.)
ماده ۷: موافقتنامه حاضر به وسيله هر يك از طرفين متعاهدين براساس قوانين داخلى خود به تصويب خواهد رسيد و از تاريخ مبادله اسناد تصويب لازم الاجرا خواهد بود.

بغداد به تاريخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵
-از طرف دولت شاهنشاهى ايران- عباسعلى خلعت برى
-از طرف دولت جمهورى عراق- سعدون حمادى
***
به طورى كه ملاحظه مى شود در اين موافقتنامه كه در واقع مكمل پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه اى بين ايران و عراق (امضاء شده در بغداد به تاريخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵) ناظر به حل اختلافات طرفين راجع به رودخانه هاى مرزى است تمام جوانب كار سنجيده و پيش بينى شده است.

ملاحظات بين المللى در تدون اين موافقتنامه
اهتمام نمايندگان ايران در كميته تدوين اين موافقتنامه بر پايه رعايت مصالح ملى و اصول بين المللى قرار داشت. نظامات بين المللى نه تنها ناظر به حفظ حقوق دو كشور مجاور رودخانه هاى مرزى است بلكه در مورد اختلافاتى نيز كه بين دو ايالت از يك كشور راجع به استفاده از آب رودخانه هاى مرزى به وجود مى آيد حاكم است.
گرچه رودهائى كه از دو يا چند استان و ايالت يك كشور مى گذرند در زمره رودهاى بين المللى محسوب نمى شوند ولى هر گاه آراء صادره از محاكم داخلى در مورد اين اختلافات با آراء قضائى دادگاه هاى بين المللى هماهنگ باشند يك نوع رويه قضائى (JURISPRUDENCE) به وجود مى آيد.
ذكر چند مثال اين مطلب را روشن تر مى كند:
در اختلافى كه بين كانتون زوريخ و كانتون شاف هاوزن (دو كانتون سوئيس) در مورد استفاده مشترك از آب رودخانه هاى ساحلى پيش آمده بود، دادگاه عالى فدرال سوئيس در ۱۲ ژانويه ۱۸۷۸ انحراف آب رودخانه را به سود يكى از دو همسايه غير قانونى اعلام كرد. همچنين در اواخر قرن نوزدهم بين دو ايالت آمريكا (كانزاس و كلرادو) در مورد استفاده از آب رودخانه اركانزاس اختلاف حاصل شد. موضوع مورد اختلاف از سوى ايالت كانزاس به طرفيت ايالت كلرادو در ديوان عالى ايالات متحده آمريكا مطرح شد و ديوان مذكور در سال ۱۹۰۷ رأى داد كه: «اصل تساوى حقوق و انصاف بين دو ايالت آنها را از دخالت در جريان آب رودخانه بازمى دارد» و اين رأى در حقوق بين الملل به صورت سابقه درآمد و در موارد بسيارى توسط حقوقدانان مورد استناد قرار گرفت. همچنين دادگاه عالى آمريكا در اختلاف بين ايالت كانكتيكت و ايالت ماساچوست در سال ۱۹۳۰ رأى مشابهى صادر كرد كه پس از گذشت بيش از يك قرن هنوز يك قاعده پذيرفته شده بين المللى به شمار مى رود. نظير اين رأى از سوى ديوان عالى آلمان در مورد اختلاف بين دو ايالت جمهورى آلمان (ايالت هاى ورتمبرگ و بادن) راجع به اقدام ايالت بادن در مورد دخالت يك جانبه در آب رودخانه ساحلى و انحراف جريان آب به سوى آن ايالت پيش آمده بود صادر شد و چنين اظهار نمود:
«دولت ها بايد به جريان طبيعى آب تن در دهند و هر دولت ساحلى وظيفه دارد كه منافع ساير دولت ها را مراعات نمايد و به آنها زيانى وارد نكند.»
تازه اينها ناظر به مواردى بود كه اختلاف بين تقسيمات داخلى يك كشور روى دهد اما در مورد اختلافات حاصل بين دو كشور همسايه از جهت استفاده از آب رودخانه هاى ساحلى مسلماً موضوع مهمتر و حساس تر است، چنانكه ديوان دائمى دادگسترى بين المللى در مورد انشعاب آب هاى رودخانه «موز» كه از فرانسه سرچشمه مى گيرد و پس از عبور از كشورهاى هلند و بلژيك به درياى شمال مى ريزد دخل و تصرفاتى را كه در مسير اين رودخانه به ضرر هلند و بلژيك به عمل آمده بود محكوم و غيرقانونى اعلام كرد.
شواهد و قرائن زيادى در اين مورد در حقوق بين الملل عمومى و رويه هاى قضائى بين المللى وجود دارد كه ذكر آنها مطلب را در اين بخش از نوشتار به درازا مى كشد فقط اجمالاً يادآور مى شود كه در رويه قضائى بين المللى دخل و تصرف در جريان آب رودخانه ساحلى بدون مشورت با طرف ديگرى كه در استفاده از آب رودخانه سهيم است غيرقانونى شناخته شده است.
هنگامى كه در كميته تدوين اين موافقتنامه با نمايندگان عراق بحث و تبادل نظر مى شد از سوى هيأت ايرانى شواهد زيادى در اين مورد عنوان شد و طبعاً تير طعنه متوجه دولت عراق بود كه در گذشته با دخل و تصرف در مسير بعضى از رودخانه هاى ساحلى به ضرر ايران عمل كرده بود. بنابراين موافقتنامه استفاده از آب رودخانه هاى ساحلى به شرحى كه تدوين شد و در تاريخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ (۵ دى ماه ۱۳۵۴) به امضاى وزراى خارجه دو دولت رسيد برپايه مصالح ملى از همه صافى ها گذشته و تمام ملاحظات لازم در آن به سود طرفين و براساس اصل عدالت و نصفت رعايت شده بود.
در اجراى ماده ۳ اين موافقتنامه تا آنجا كه به خاطر دارم، كميسيون دائمى فنى مختلط متشكل از تعداد مساوى كارشناس هاى دو دولت براى انجام مطالعات فنى و نظارت بر مسائل مربوط به رودخانه هاى محاذى و متوالى و تنظيم طرح هاى مشترك تشكيل شد. كارشناس هاى ايرانى از وزارت آب و برق، سازمان بنادر و كشتيرانى و نيروى دريائى و دفتر حقوقى وزارت امورخارجه برگزيده شده بودند. مأموريت نگارنده به كويت و اشتغالات آن مأموريت مرا از چگونگى فعاليت اين كميسيون دور ساخت و نمى دانم با وقوع انقلاب اسلامى سرنوشت اين كميسيون به كجا انجاميد و اصولاً در حال حاضر نظام حقوقى استفاده از آب رودخانه هاى مرزى در چه مسيرى است و نحوه استفاده (حقّابه) طرفين از آب اين رودخانه ها كه بيشترين آن از خاك ايران سرچشمه مى گيرند چگونه است؟
هرگاه اين سلسله نوشتارها كه در اينترنت (سايت نيمروز) منعكس است از نظر مقامات سازمان بنادر و كشتيرانى و نيروى دريائى و ساير مراجع ذيربط مى گذرد سپاسگزار خواهم شد كه اين بنده و خوانندگان محترم نيمروز را از روال كنونى استفاده از آب رودخانه هاى مرزى كتباً آگاه نمايند زيرا ما دورافتادگان از وطن اگر از بد حادثه الزاماً در خارج از سرزمين نياگانى به سر مى بريم، پيوسته دل در گرو سرنوشت وطن داريم و مشتاقانه مايليم بدانيم تلاش هائى كه در نظام گذشته براى حفظ مصالح ملى صورت گرفت از جمله پيامدهاى توافق الجزيره ۱۹۷۵ به كجا رسيده و چه سرانجامى يافته است؟
در شماره آينده به يكى ديگر از موافقتنامه هاى امضاء شده در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ يعنى موافقتنامه تعليف احشام و همچنين قانون مربوط به حل و فصل جامع و قطعى كليه مسائل و دعاوى در حال تعليق بين ايران و عراق مى پردازم.
(ادامه دارد)