بنابر نامه سرگشاده يكى از وكلاى دادگسترى در ايران به رئيس قوه قضائيه اين كشور، دست كم دوازده نوجوان زير هيجده سال در اين كشور در انتظار اعدام به سر مى برند.
در مورد شمار نوجوانان محكوم به اعدام آمارى دقيق و رسمى تاكنون منتشر نشده است، مقامات قضائى مى گويند اعدام افرادى كه كمتر از هيجده سال سن داشته باشند متوقف شده و افرادى كه پيش از رسيدن به هيجده سالگى جرمى مرتكب شده اند كه براى آن مجازات اعدام در نظر گرفته شده، ديگر به چنين مجازاتى محكوم نمى شوند.
اما فعالان حقوق بشر از مواردى از صدور حكم اعدام براى افراد زير هيجده سال و حتى اجراى آن خبر داده اند.
قوه قضائيه ايران همچنين لايحه اى در مورد رسيدگى به جرائم افراد زير هيجده سال تدوين كرده كه در صورت تصويب، صدور حكم اعدام براى افرادى كه پيش از هيجده سالگى مرتكب جرم شده باشند متوقف مى شود.
محمد مصطفائى، وكيل مدافع دوازده فرد محكوم به قصاص (اعدام به جرم قتل عمد) كه به گفته وى كمتر از هيجده سال سن دارند، نامه اى به رئيس قوه قضائيه نوشته و در آن خواسته كه تا زمانى كه تكليف نهائى اين لايحه مشخص نشده از اجراى حكم اعدام موكلانشان جلوگيرى كند.
اما اين لايحه با اينكه چهار سال است به كميسيون حقوقى و قضائى مجلس شوراى اسلامى سپرده شده هنوز در مجلس مطرح نگريده است.
محمد مصطفائى در نامه به رئيس قوه قضائيه يادآور شده كه ايران امضاكننده ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى است و اين ميثاق بصراحت اعدام افراد زير هيجده سال را منع كرده است.
در قوانين ايران، افرادى كه عاقل، بالغ و رشيد باشند از لحاظ حقوقى در برابر اعمال خود مسئوليت دارند اما اين قوانين مشخص نكرده اند كه افراد در چه سنى بالغ و رشيد به شمار مى روند.
پس از روى كار آمدن حكومت جمهورى اسلامى در ايران و ملاك قرار گرفتن شرع به عنوان منبع اصلى حقوق، قضات با توجه به آراى فقها كه سن بلوغ را براى دختران نه سال و براى پسران پانزده سال تشخيص مى دادند به صدور حكم در مورد آنان پرداختند و در مورد رشيد بودن نيز معمولاً بر اساس تشخيص شخصى يا نظر پزشك قانونى عمل مى كردند.
موضوع بلوغ و رشد به محور بحثهاى عمده اى ميان حقوقدانان و فقها تبديل شد و برخى از فقها با توجه به اينكه سن بلوغ و رشد نه در قرآن تعيين شده و نه گفتار صريحى از پيامبر اسلام و امامان شيعه در مورد آن نقل شده، اين حد نصاب سنى را افزايش دادند.
با اين حال، اين حد نصاب هنوز در قانون تعريف نشده و قضات با استناد به قانون مجازات اسلامى و قانون مدنى براى افراد زير هيجده سال همان مجازات افراد بزرگسال را در نظر مى گيرند.
در نامه محمد مصطفائى به رئيس قوه قضائيه آمده است: «افرادى كه در سن زير هيجده سالگى مرتكب جرم شده و مى شوند، عملشان ناخواسته به دليل عدم رشد عقلانى بوده و مستحق اعدام نيستند، آنان در حال طى كردن دوران كودكى خود بوده و حال كه بالغ شده و چشم به اجتماع گشوده اند خود را در زندان ديده و بالاى دار تصور مى كنند و روز و شب را بيهوده و در انتظار اعدام به سر مى برند، برخى از آنها قتلى مرتكب نشده ليكن به لحاظ حس كودكى كه داشتند قتل را گردن گرفته و متعاقباً با دلايل و مداركى منكر آن شده و برخى نيز در مقام دفاع مشروع و بدون قصد قبلى و بناچار مرتكب قتل شده اند» .