ايران، بانك هاى آلمانى را تهديد كرد در صورتى كه به معاملات تجارى خود با ايران پايان دهند، در معاملات تجارى آينده ايران، جايى نخواهند داشت.
محمد جعفر مجرد، معاون بانك مركزى ايران، به فايننشال تايمز آلمان گفته است كه اگر بانك هاى آلمان به روابط تجارى خود با ايران پايان دهند، نبايد روى روابط اقتصادى آينده با ايران حساب كنند.
آقاى مجرد از اقدام اخير بانك هاى آلمان در پايان دادن به مناسبات خود با ايران ابراز ناخشنودى كرده و گفته است: «اين اقدام بدين معنى است كه هيچ تضمينى براى اينكه در آينده و در شرايط مساعدترى بانك هاى آلمانى بتوانند بار ديگر به سراغ ايران بيايند، وجود ندارد.»
به گفته آقاى مجرد، «روابط اقتصادى بر مبناى اعتماد استوار است و به سختى مى توان اعتماد خدشه دار شده را از نو ساخت.»
بانك هاى «دويچه» و «كومرز» آلمان كه هر دو از بزرگ ترين بانك هاى اروپايى هستند، در ماه هاى اخير به معاملات تجارى خود با ايران پايان دادند. بانك آلمانى «درسدنر» نيز در هفته جارى به اين اقدام دست زد.
اين بانك ها براى پيشگيرى از خدشه دار شدن مناسبات مهم اقتصادى خود با آمريكا، به اعمال تحريم ها عليه ايران دست زده اند.
بانك هاى آلمانى در مقابل تهديد دوجانبه
اشپيگل آنلاين از فايننشال تايمز آلمان نقل كرده است كه واشينگتن در تماس هاى مكرر با روساى بانك هاى آلمانى، تهديد كرده كه ادامه معامله با ايران، براى آنها پيامدهايى خواهد داشت.
محمد جعفر مجرد گفته است: «ما به خوبى مى دانيم كه بانك هاى آلمان زير فشار آمريكا قرار دارند، اما تصميم اين بانك ها مى تواند بر روابط تجارى ما تأثير بگذارد.»
اشپيگل آنلاين نوشته است كه موسسات مالى آسيا، روسيه و كشورهاى حاشيه خليج فارس آماده اند تا در صورتى كه بانك هاى آلمانى به معاملات خود با ايران پايان دهند، جاى اين بانك ها را بگيرند.
آقاى مجرد به فايننشال تايمز گفته است: «ما به دوستانمان توصيه مى كنيم كه معاملات (با ايران) را به رقيبان خود وانگذارند.»
كاهش يا قطع معامله بانك هاى بزرگ جهان با ايران
بانك هاى بين المللى بسيارى در ماه هاى اخير، به علت نگرانى از بسته شدن شعبه هاى آنها در خاك آمريكا، از معامله با ايران دست كشيده اند.
بانك هاى بريتنزباركليزپ، HSBC، سوشيت جنرال SAT و كرديت ليون فرانسه، كرديت سوسيس گروپ، UBS AG و ABN Amro هلند، از جمله بانك هائى هستند كه از بخشى يا همه معاملات خود با ايران دست كشيده اند.
به گفته كارشناسان اقتصادى، اين اقدام بانك ها، شرايط را به ويژه براى تجار ايرانى كه براى انجام معاملات خود نياز به اعتبارنامه بانكى و وام دارند دشوار كرده است.