|
دكتر رضا قاسمى
در حاشيه سقوط صدام حسين- بخش ۳۷
ظهور و سقوط يك ديكتاتور
نگاهى به فرازونشيب روابط ايران و عراق در دوران حكومت صدام حسين
-بررسى موافقتنامه مربوط به تعيين كلانتران مرز منعقده در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵.
-چرا اعضاى هيأت نمايندگى عراق هنگام تدوين اين موافقتنامه حساسيت شديد و جديّت عميق داشتند؟
-علت اصلى تسليم شدن صدام حسين در برابر اعليحضرت فقيد و قبول اصل تالوگ به عنوان مرز آبى دو كشور در شط العرب، صيانت مرزهاى عراق در برابر عوامل نفوذى به ويژه جنگاوران كُرد بود.
-در كميته تدوين اين موافقتنامه دكتر عبدالحسين قطيفى مشاور عالى حقوقى هيأت عراقى (كه شايع بود از نوادگان اميركبير است) روى هر كلمه اى انگشت مى گذاشت و هيأت ايرانى را از وسواس خود به ستوه آورده بود!
-آيا ابرقدرت هاى جهانى (مثلاً آمريكا) در ايجاد صلح و صفا بين رهبران ايران و عراق و حصول توافق هاى الجزيره نقشى داشتند؟
-پاسخ به يكى از خوانندگان علاقه مند نيمروز در اين مورد.
|
|
دكتر رضا قاسمى
|
در شماره پيش موافقتنامه فيمابين ايران و عراق راجع به مقررات كشتيرانى در شط العرب و مقررات مربوط به حفظ سلامت كشتيرانى در اين رودخانه مرزى مشترك (امضاء شده در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ در بغداد) را بررسى كرديم و مفاد نامه هاى متبادل بين وزيران خارجه ايران و عراق منضم به اين موافقتنامه را نقل نموده و علل و جهات تبادل اين نامه ها را توضيح دادم، به ويژه راجع به نامه دوم وزيرخارجه ايران به همتاى عراقى خود كه طى آن موافقت دولت شاهنشاهى با واگذارى عمليات لايروبى به دولت عراق براى مدت ۷ سال اعلام شده بود توضيح دادم كه علت آن عدم آمادگى كارشناسان ايرانى براى انجام عمليات لايروبى بود و طرف ايرانى مى انديشيد كه در اين فرجه هفت ساله كادر لازم را براى انجام عمليات لايروبى و نصب علايم آبى تربيت خواهد كرد كه وقوع انقلاب اسلامى در تحقق اين برنامه وقفه ايجاد نمود و بر اين باورم كه با گذشت ۳۲ سال از تاريخ امضاى موافقتنامه مذكور چه بسا هنوز هم عميات لايروبى مانند قبل از امضاى موافقتنامه راجع به مقررات كشتيرانى در شط العرب از سوى عراقى ها انجام مى شود، مگر اين كه خلاف باور نگارنده ثابت شود و از سوى كارشناسان سازمان بنادر كشتيرانى در ايران اطلاعى درباره احتمال مشاركت ايران در امر لايروبى اين رودخانه مرزى مشترك داده شود.
در نوشتار اين هفته به تشريح موافقتنامه مربوط به تعيين كلانتران مرز كه در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ (پنجم دى ماه ۱۳۵۴) در بغداد به امضاء رسيد مى پردازم... اين موافقتنامه در واقع مكمل پروتكل مربوط به امنيت مرز بين ايران و عراق منضم به عهدنامه مرزى و حسن همجوارى امضاء شده در بغداد به تاريخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ (۲۳ خرداد ۱۳۵۴) است.
اين موافقتنامه مشتمل بر يك مقدمه و ۲۰ ماده است. در مقدمه آمده است كه دولتين با تمايل بر تحكيم نظم و امنيت و بر مبناى روح توافق الجزيره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ در مناطق مرزى و براى حل و فصل حوادث و تجاوزات يا اختلافاتى كه ممكن است در مناطق فوق الذكر بروز نمايد نسبت به مقررات زير توافق نمودند.
(براى پرهيز از طول كلام خلاصه مواد ۲۰ گانه مندرج در اين موافقتنامه را فهرست وار نقل مى كنم):
در ماده اول: قيد شده كه طرفين متعهد مى شوند كه كليه حوادث و تجاوزات يا اختلافات مذكور در ماده ۶ اين موافقتنامه را كه در مناطق مرزى بروز نمايد از طريق دوستانه و به وسيله كلانتران مرز مجاز خود حل و فصل نمايند.
در ماده دوم: توضيح داده شده كه منطقه مرزى از مبداء خط مرزى مشترك به عمق پانزده كيلومتر در سرزمين هر يك از طرفين متعاهدين گسترش دارد.
در ماده سوم: مناطق معينى كه هر يك از طرفين متعاهدين براى آن يك كلانتر مرزى معين خواهد نمود ذكر شده است مثلاً در برابر منطقه مرزى خرمشهر در ايران، مقر فرماندارى بصره در عراق معين شده است و در برابر ساير مناطق (سوسنگرد، دهلران، مهران، سومار، قصرشيرين، نوسود، مريوان، بانه، سردشت، پيرانشهر، نام منطقه مرزى مقابل در عراق مشخص و پيش بينى شده است كه تعداد و مقر كلانترى هاى مرزى مذكور با توافق مشترك از طريق ديپلوماتيك قابل تغيير است و طرفين در اسرع وقت از طريق ديپلوماتيك اسامى و عناوين و اختيارات كلانتران مرزى و نيز هرگونه تغيير را كه متعاقباً در اين مورد صورت پذيرد به اطلاع يكديگر خواهند رساند.
همچنين در اين ماده پيش بينى شده است كه «درجه يا مقام كلانتران مرزى با توافق مشترك از طريق ديپلوماتيك تعيين خواهد شد».
در ماده چهارم: چگونگى تعيين معاونين كلانتر مرز يا استفاده از نظر كارشناسان قيد شده است.
در ماده پنجم: به همكارى و اشتراك مساعى كلانتران مرز دو طرف براى حل و فصل مسائلى كه در حيطه صلاحيت آنهاست تأكيد و پيش بينى شده است كه در صورت بروز حوادث مرزى كلانتران مرز بايستى متفقاً به بررسى موضوع پرداخته و نتايج حاصله را صورتجلسه كنند و هرگاه به توافق نرسند، موضوع را به كميسيون دائمى مذكور در ماده ۱۹ اين موافقتنامه ارجاع دهند تا در آن كميسيون حل و فصل شود.
در ماده ششم: كه مفصل ترين بخش اين موافقتنامه است حدود صلاحيت كلانتران مرز به تفصيل مشخص شده است كه عمده ترين آن اتخاذ تدابير لازم براى جلوگيرى از بروز حوادث در منطقه مرزى و جلوگيرى از حدوث جنايات يا جرائم در منطقه مرزى طرف ديگر توسط افراد مسلح يا غير مسلح و نيز جلوگيرى از عبور افراد مذكور از مرز هر دو طرف و همكارى كلانتران مرزى طرفين براى حفظ امنيت منطقه مرزى يكديگر و مبارزه با قاچاق- مبادله اطلاعات به هنگام بروز سوانح مانند آتش سوزى، سيل و غيره- تبادل اطلاعات در صورت بروز بيمارى هاى دامى يا آفات نباتى و هرگونه تعرض و تجاوزى در ناحيه مرزى- مرمت ميله هاى مرزى و علائم رودخانه اى- جلوگيرى از شكار غير مجاز در منطقه مرزى و هر نوع اقدامى كه امنيت مرز و منطقه را به مخاطره اندازد.
در ماده هفتم: پيش بينى شده است كه هرگاه يكى از اتباع طرف متعاهد ديگر پس از ارتكاب جرمى در منطقه مرزى كشور خود به منطقه مرزى طرف متعاهد ديگر پناهنده شود، كلانترى كه جرم در منطقه او ارتكاب يافته است مى تواند بازداشت مجرم را تقاضا كند و كلانتر مرز طرف ديگر تمام مساعى خود را به كار مى برد تا شخص مورد جستجو را بازداشت نموده و مراتب را به اطلاع كلانتر مرز طرف متقاضى برساند و كلانتر متقاضى مى تواند كتباً از كلانتر مرز مقابل بخواهد كه حداكثر طى ده روز از تاريخ بازداشت شخص فرارى را مسترد نمايد. در واقع اين ماده نوعى مقررات استرداد مجرمين در مناطق مرزى و حدود اختيارات و امكانات كلانتران مرزى در اين مورد است.
در ماده هشتم: پيش بينى شده است كه تصميمات كلانتران مرز كه در حدود صلاحيت خود نسبت به حوادث مرزى و تعيين ميزان غرامت هاى مربوطه گرفته اند قطعى و لازم الاجرا است.
در ماده نهم: نحوه تشكيل اجلاس مشترك كلانتران مرز به طور متناوب و اجلاس هاى فوق العاده پيش بينى شده است.
در ماده دهم: نحوه تعيين دستور كار اجلاس هاى كلانتران مرز مشخص شده است.
ماده يازدهم: ناظر به تحقيقات محلى است كه متفقاً از سوى كلانتران مرز به عمل مى آيد.
ماده دوازدهم: مقرر ميدارد كه كلانتران مرز بايد هر چه زودتر يكديگر را از نتيجه تصميمات متخذه طى جلسات منعقده آگاه نمايند.
ماده سيزدهم: محدوده ملاقات كلانتران مرز را مشخص مى كند كه معمولاً در منطقه اى به عمق دو كيلومتر از خط مرز است. مبادله نامه ها و تحويل اشخاص يا اموال نيز بايستى در همين محدوده صورت گيرد. زمان اين تحويل و تحول ها هم در اين ماده پيش بينى شده به طورى كه حتى روزهاى تعطيل رسمى از آن مستثنى نشده است.
ماده چهاردهم: مربوط به تجويز عبور كلانتران مرز و مترجمان و مشاوران آنها از خط مرز مشترك به سوى كلانتر مرز طرف مقابل است. مداركى كه براى تحصيل ويزاى عبور از مرز بايد به كلانتر مرز مقابل ارائه شود نيز در اين ماده پيش بينى شده است. مدت اعتبار اين ويزا براى كلانتران مرز يك سال و براى معاونين كلانترها شش ماه و البته در هر دو مورد قابل تمديد است. اجازه عبور براى كارشناسان و اشخاصى كه حضور آنها براى روشن شدن مسئله اى لازم است براى يكبار به مدت اعتبار پنج روز صادر مى شود.
ماده پانزدهم: مقرر مى دارد كه روز و ساعت عبور اشخاصى كه بايد به آن سوى مرز بروند بايستى لااقل ۲۴ ساعت قبل از موعد مقرر به نزديكترين گارد مرزى طرف ديگر اعلام شود و گارد مرزى يك نفر راهنما به محل عبور خواهد فرستاد تا آن اشخاص را به محل ملاقات همراهى كند.
ماده شانزدهم: درباره مصونيت شخصى كلانتران مرز و معاونين آنها در مدت انجام وظيفه است و مقرر مى دارد اشيائى را كه به اين منظور با خود حمل مى كنند مشمول حقوق و عوارضى گمركى نخواهد بود.
ماده هفدهم: مقرر مى دارد كه كلانتران- معاونان و مشاوران آنها به هنگام حضور در منطقه مرزى هر يك از طرفين متعاهدين از كليه كمك هاى لازم مانند وسايل حمل و نقل و مسكن و وسايل ارتباط با مقامات فائقه خود برخوردار خواهند بود.
ماده هجدهم: ناظر بر اين است كه كلانتران مرز حق ندارند اختلافات مربوط به خط مرز را حل و فصل نمايند و تحت هيچ عنوان نمى توانند در امور داخلى يا سياسى طرف متعاهد ديگر دخالت كنند.
ماده نوزدهم: ناظر به تشكيل يك كميسيون دائمى متشكل از تعداد مساوى عضو براى هماهنگ نمودن وظايف كلانتران مرز است كه بايستى لااقل يكبار در سال به تناوب در ايران و عراق تشكيل شود و در صورت لزوم مى تواند اجلاس فوق العاده نيز داشته باشد. اجلاس هاى فوق العاده در سرزمين طرف درخواست كننده تشكيل خواهد شد. وظيفه كميسيون دائمى حل و فصل دوستانه مسائلى است كه كلانتران مرز نسبت به آن مسائل به توافق نرسيده اند و در صورتى كه مسأله مورد اختلاف در كميسيون دائمى حل و فصل نشود، موضوع از طريق ديپلماتيك حل و فصل خواهد شد. در مورد محل و تاريخ اجلاس اين كميسيون از طريق ديپلوماتيك توافق خواهد شد و طرفين بايد لااقل يك ماه قبل از تشكيل كميسيون اسم و مقام نمايندگان خود و همچنين مسائلى را كه در دستور كار كميسيون است به يكديگر اطلاع دهند.
ماده بيستم: مقرر مى دارد كه اين موافقتنامه از تاريخ مبادله اسناد تصويب براى مدت پنج سال لازم الاجرا خواهد بود و در انقضاى اين مدت به طور ضمنى تمديد خواهد شد، مگر اين كه يكى از طرفين متعاهدين شش ماه قبل از تاريخ انقضاء فسخ يا تجديدنظر در آن را تقاضا نمايد.
در پايان اين ماده آمده است كه موافقتنامه حاضر جانشين موافقتنامه موقت ۱۹۳۲ بين ايران و عراق راجع به تعيين كلانتران مرز مى باشد.
***
ملاحظاتى درباره موافقتنامه:
-در ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ (۲۳ خرداد ۱۳۵۴) كه عهدنامه مرزى و حسن همجوارى و سه پروتكل ضميمه آن درباره علامت گذارى مجدد مرز زمينى- تعيين حدود مرز رودخانه اى و پروتكل مربوط به امنيت مرز در بغداد امضاء شد، در اجلاس وزيران مقرر گرديد كه براى هر يك از اين پروتكل ها موافقتنامه هاى تفصيلى كه جميع جهات و كليه نكات لازم را براى حسن اجراى مفاد اين پروتكل ها در برداشته باشد تدوين شود. موافقتنامه مربوط به مقررات كشتيرانى در شط العرب كه در شماره قبل به شرح آن پرداختم در تكميل پروتكل مربوط به مرز رودخانه اى تدوين شد و موافقتنامه تعيين كلانتران مرز كه در نوشتار اين هفته به نقل آن مبادرت شد مكمل و متمم پروتكل مربوط به امنيت مرز است كه منضم به عهدنامه مرزى و حسن همجوارى (ژوئن ۱۹۷۵) بود.
حمايت مداوم و مؤثر ايران از جنگاوران كرد در برابر دولت مركزى عراق كه رژيم بعث بغداد را به ستوه آورده بود عامل و انگيزه اصلى تسليم عراق به خواست حقه ايران در مورد شط العرب و قبول اصل تالوگ به عنوان مرز مشترك دو كشور در اين رود مرزى طبق ضوابط بين المللى بود. بنابراين بى جهت نبود كه هيأت نمايندگى عراق در مورد اين موافقتنامه سخت گيرى مى كرد و به خاطر دارم كه در كميته مأمور تدوين اين موافقتنامه دكتر عبدالحسين قطيفى مشاور عالى حقوقى هيأت نمايندگى عراق (كه شايع بود از نوادگان مرحوم ميرزاتقى خان اميركبير است) روى هر نكته اى با سماجت تمام انگشت مى گذاشت و براى به كرسى نشاندن حرف خود در جهت محكم كارى قضيه اى كه به امنيت ملى عراق مرتبط بود جانفشانى مى كرد، كه البته اين وسواس و محكم كارى بيشتر ناشى از ترس موأخذه صدام حسين بود.
-اينكه در بخش پايانى اين موافقتنامه آمده است كه مفاد اين سند جايگزين موافقتنامه ۱۹۳۲ است ناظر به موافقتنامه اى است كه به صورت موقت پس از اين كه عراق در سال ۱۹۳۲ از تحت قيمومت انگلستان خارج شد و به عضويت جامعه ملل درآمد براى تعيين كلانتران مرزى به امضاى نمايندگان طرفين رسيد. در سال ۱۹۳۷ كه عهدنامه مرزى با عراق امضاء شد موافقتنامه ۱۹۳۲ براى تعيين كلانتران مرزى معتبر ماند، اما با تشديد اختلافات ايران و عراق در دهه هاى بعد، عملاً آن موافقتنامه نيز منسوخ و متروك شد. لذا در اخر ماده بيستم موافقتنامه حاضر در مورد تعيين كلانتران مرز تصريح شد كه اين موافقتنامه جايگزين موافقتنامه موقت ۱۹۳۲ است كه در طول زمان عملاً متروك و بى اعتبار شده بود.
در شماره آينده به تشريح موافقتنامه استفاده از آب رودخانه هاى مرزى امضاء شده در ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵- (پنجم دى ماه ۱۳۵۴) مى پردازم.
***
پاسخ به پرسش يك خواننده علاقه مند:
يكى از خوانندگان نيمروز كه از اعلام نام خود امتناع داشت در يك مكالمه تلفنى با اشاره به اين سلسله مقالات پرسيد كه آيا دولت آمريكا در انجام توافق الجزيره بين ايران و عراق و پى آمدهاى آن نقشى نداشت؟ در پاسخ اين خواننده گرامى همان مطلبى را كه ۱۵ سال پيش در مصاحبه راديوئى با بى بى سى پيرامون همين نكته گفته بودم تكرار كردم. در آن تاريخ گزارشگر بى بى سى نه به صورت سئوال بلكه به صورت نظر شخصى بر مبناى شايعات اظهار داشت كه ظاهراً آمريكا در حصول توافق الجزيره نقش واسطه داشته است. اظهارنظر گزارشگر بنگاه سخن پراكنى بريتانيا بر اين پايه استوار بود كه با توجه به عهدنامه مودت بين شوروى (سابق) و عراق، تشديد اختلاف ايران و عراق احتمالاً منطقه را به تشنج و آشوب خواهد كشيد و زمينه را براى مداخله شوروى سابق به حمايت از عراق طبق عهدنامه مودت با آن كشور فراهم خواهد ساخت و اين پديده اى است كه آمريكا را نگران مى كند، لذا زمامداران آمريكا صدام را به وسائل مقتضى به قبول نظر ايران وادار كردند. پاسخ نگارنده به گزارشگر بى بى سى به نحوى كه دوست پژوهنده ام آقاى دكتر الموتى چگونگى را در جلد دوازدهم سلسله كتاب هاى ارزنده خود زير عنوان «ايران در عصر پهلوى» نقل كرده اند از اين قرار بود:
«توافق الجزيره بين اعليحضرت فقيد و صدام حسين براساس مصالح ملى ايران و عراق بدون دخالت قدرت هاى بزرگ و فقط با وساطت و دخالت دوستانه دولت الجزاير و شخص پرزيدنت هوارى بومدين صورت گرفت، اقدام درخشانى كه در تاريخ روابط خارجى ايران به ويژه در مناسبات با كشورهاى همجوار با خطوط زرين ثبت و ضبط خواهد شد. عهدنامه مرزى و حسن همجوارى (ژوئن ۱۹۷۵) بين ايران و عراق با عهدنامه منسوخه ۱۹۳۷ كه با نفوذ انگلستان به ضرر مصالح و منافع ايران تنظيم شد قابل قياس نيست و نبايد كارى را كه به اقتضاى مصالح ملى ايران انجام يافته است به خارجى ها نسبت داد.»
(ادامه دارد)
|