دولت آلمان تصميم دارد اگر حزب سوسيال مسيحى از ايالت بايرن موافقت كند، امكان سرمايه گذارى خارجيان غير اروپايى و كار جوانان متخصص را در اين كشور آسان كند. تاكنون شرط سرمايه گذارى در آلمان يك ميليون يورو و امكان كار براى ده نفر آلمانى بود. دولت تصميم داد ميزان سرمايه را به پانصد هزار يورو و تعداد كارمندان را به پنج نفر تقليل دهد. هيأت دولت در وهله نخست بايد طرح مزبور را كه فرانس مونته فرينگ وزير كار و قائم مقام صدراعظم از حزب سوسيال دموكرات تهيه كرده است، تصويب و سپس آن را تقديم پارلمان كند.
گفته ميشود دولت آلمان براى تدوين اين طرح از سيستم كشور كانادا استفاده كرده است. كمبود تعداد متخصص در آلمان كه به علت كاهش در رونر افزايش جمعيت است، يكى از دلايل اجراى اين طرح است. مشكل دولت آلمان متخصصين و دانشمندان كشورهاى اسلامى است. حزب سوسيال مسيحى مخالف صدور اجازه سرمايه گذارى و اقامت به افرادى است كه از كشورهاى اسلامى مى آيند. اين حزب به گذشته نگاه مى كند و دليل مى آورد كه تا كنون اسلامگراها آلمان را مركز فعاليت هاى خود كرده اند و خطر افزايش آن ها اگر اجازه سرمايه گذارى داشته باشند، بيشتر است. مونته فرينگ اعلام كرد هر متخصصى چه از كشور اسلامى و يا كشور ديگر بتواند درآلمان كار كند و خود را با شرايط اين كشور وفق دهد، اجازه اقامت خواهد گرفت.

اجراى سيستم كنترل در اتحاديه اروپا
ايجاد سيستم واحد اطلاعاتى در آلمان به مورد اجرا گذاشته شد. طبق اساسنامه اى كه از سوى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در سال گذشته به تصويب رسيد، كشورهاى عضو اتحاديه اروپا تصميم گرفتند اطلاعات خود را به ويژه در زمينه تروريست هاى اسلامى و پول شويى در اختيار يكديگر بگذارند. طبق موافقت نامه اى كه چند روز پيش امضا شد، كشورهاى اتريش، هلند، آلمان، بلژيك و لوكزامبورگ با هم ارتباط اطلاعاتى خواهند داشت. كشورهاى مذكور بايد اطلاعات كسب شده در زمينه سياسى، پول شويى، قاچاق آدم و مواد مخدر را به يكديگر اطلاع دهند. اتحاديه اوپا اعلام كرد اين سيستم در آينده نزديك تا پايان سال جارى توسعه خواهد يافت و كليه كشورهاى عضو اتحاديه را در بر خواهد گرفت.

تصميم اتحاديه اروپا براى تحريم ايرا ن
درهفته گذشته اتحاديه اروپا اعلام كرد از آمريكا براى تحريم اقتصادى ايران بيش از آنچه در حال حاضر صورت مى گيرد، حمايت نخواهد كرد. اتحاديه اروپا اضافه كرد در تصميم گيرى خود مختار است و كميسيون هاى اتحاديه براى حل چنين مشكلات بين المللى رأسا تصميم مى گيرند. اعلام اين نكته باعث رنجش آمريكا شد و دولت هاى موافق سياست آمريكا مانند فرانسه نگرانى خود را از تشنج سياسى در اتحاديه اعلام كردند.
يك كارشناس اتحاديه اروپا در امور خاور نزديك به نيمروز گفت راه اتحاديه اروپا يك راه مستقل است و مشكلات كشورهاى ديگر به آن ديكته نخواهد شد. اين كارشناس در باره اين كه آيا اتحاديه اروپا از اين پس گرايشى به سياست
آمريكا در قبال مشكلات جهانى نخواهد داشت، گفت: اتحاديه اروپا يك همكار و هم پيمان آمريكا است. ما تقريبا در حل كليه مشكلات جهانى با اين كشور همگامى داريم. اما سياست اروپا يك عمل و فرهنگ سنتى است، امكان دارد اختلافاتى در برخى از مواقع پيش بيآيد كه بى اهميت و خاج از محدوده بحث و تفسير هستند.


آيا ايران براى مرتدين خطرناك است؟
اختصاصى نيمروز
درهفته گذشته براى بررسى بيشتر مشكل پناهجويان مسلمان ايرانى به ويژه آن گروهى كه مسيحى شده و در كشورهاى اسلامى مرتد نام دارند، با كريستيان كيپه وكيل دادگسترى كارشناس امور پناهندگى تماس گرفتيم. وى در گفتگويى با نيمروز پيرامون چگونگى رفتار دادگاههاى ادارى و اداره بوندس آمت و نحوه بررسى اين ادارات براى بررسى پرونده هاى اين گروه از پناهجويان در جواب به اين سووال كه تغيرات روش بررسى چگونه است گفت:
كريستيان كيپه: چند سالى است كه بخش حقوقى اتحاديه اروپا مشغول بررسى اعتراض سازمان هاى بين المللى حامى پناهجويان به ويژه سازمان عفو بين الملل و پرو آزول در اين زمينه بخصوص يعنى عدم توجه دادگاه هاى امور ادارى مسوول پناهجويان و اداره كل امور مهاجرت و پناهندگى شده است. اين سازمان ها به اتحاديه اروپا عليه رأى منفى اين ادارات براى پناهجويان مسلمانى كه مسيحى شده اند، شكايت كرده اند. اتحاديه اروپا نيز بارها به آلمان در باره اين مشكل تذكر داده بود كه همه بى ثمر ماند. حال اتحاديه اروپا رسماً از آلمان خواسته است به كار اين پناهجويان رسيدگى كند.
نيمروز: در حال حاضر دو دستگاه ادارى آلمان با دو سيستم متفاوت عمل مى كنند. دادگاه هاى ادارى مسوول رسيدگى به امور پناهجويان راه ديگرى غير از راه اداره كل مهاجرت و پناهندگى كه در حقيقت مسوول اصلى پناهجويان است، در پيش گرفته اند، آيا امكان هماهنگى بين اين دو دستگاه براى حل اين مشكل وجود دارد؟
كريستيان كيپه: از اين دو اداره كه داراى دوسيستم خاص و مجزا از يكديگرند نبايد در تصميم گيرى بعنوان يك واحد نام برد. سيستم قضائى كشور كاملاً مستقل است و كار و تصميم گيرى قضات بهيچ وجه تأثير پذير نيست. قضات كاملاً در تصميم گيرى آزادند. بهمين دليل ما شاهد تصميم گيرى هاى مختلف در كليه امور و مسايل اجتماعى هستيم. بعنوان مثال چند دادگاه امور ادارى در ايالت نورد راين وستفالن كه داراى بزرگترين رقم پناهده است، چندى است پناهجويان مسلمان مسيحى شده را كه اكثرشان ايرانى هستند، قبول مى كنند در حالى كه يك دادگاه ادارى، دادگاه آرنسبرگ تقاضاى اين پناهجويان را رد مى كند و به آنها جواب منفى مى دهد. يكى از قضات اين دادگاه بارها به من گفت: هيچگونه دستورى براى تطبيق شرايط تصميم ملى آلمان با اتحاديه اروپا به دستش نرسيده است. بديهى است تا زمانى كه اين دستور صادر نشده باشد، همانطور كه اين قاضى مى گويد، به راه خود كه جواب منفى براى اين گروه از پناهجويان است، ادامه خواهد داد.
نيمروز: چندى پيش اتحاديه اروپا از آلمان خواست شريط تصميم گيرى را براى پناهجويان مسلمان مسيحى شده با شرايط تصميم گيرى اتحاديه اروپا كه خيلى ليبرال تر است، منطبق كند. دولت آلمان مدت ها حتى تا اين تاريخ توجه چندانى به اين دستور نكرده است. آيا اين بازى ادامه خواهد يافت و اگر چنين است، تا چه زمانى ما بايد ناظر اين كشمكش باشيم؟
كريستيان كيپه: در حقيقت اين يك دستور نبود. اتحاديه اروپا به آلمان فرصت داد تا قوانين خود را در اين زمينه خاص با قوانين ملى آلمان منطبق كند. در اين نامه هيچگونه اثرى از تحكم و يا خواست جدى وجود نداشت. اما بعد از ارسال شكايات زياد سازمان هاى حامى پناهجويان، بيش از همه كليساهاى كاتوليك روم و پروتستان به اتحاديه اروپا طى چند سال اخير، كميسيون مسوول اين اتحاديه را وادار به ارسال نامه جدى ترى به دولت آلمان كرد. از اين رو ما در برخى از دادگاه ها تأثير اين نامه را شاهد هستيم، زيرا همانطور كه گفتم تعدادى از دادگاه هاى ادارى به گروه ليبرال ها پيوسته اند و رأى مثبت براى پناهجويان صادر مى كنند.
نيمروز: فكر مى كنيد بالاخره دادگاه هاى ادارى نرم خواهند شد و به تقاضاى پناهجويانى كه مسلمان بوده و مسيحى شده اند، ترتيب اثر مى دهند؟
كريستيان كيپه: شايد چنين اتفاقى بيافتد. اما نبايد فراموش كرد اكثر قضات منتظر بهانه هستند تا سريع تر جواب منفى بدهند. چنين بهانه هائى مى تواند سفر ايرانيان مسيحى شده به ايران و بازگشت بدون مشكل آنها به آلمان باشد. وزارت دادگسترى تا آنجايى كه من ميدانم هنوز آمار اين ايرانيان را در دست ندارد تا بتواند بر اساس آن نتيجه گيرى كند. اطلاعاتى در اين زمينه وجود دارد اما بر اساس حدس و گمان است. اگر برخى از قضات رأى منفى خود را بر اساس آن صادر مى كنند كه مسلمانان مسيحى شده ايرانى اگر به ايران بازگردند خطرى جانشان را تهديد نمى كند و مى توانند بجاى رفتن به كليسا در منزل آداب و رسوم دين مسيح را بجاى آورند، نوعى برداشت شخصى اين قضات است. اما اگر روزى براى آن ها تا بيش از پنجاه درصد ثابت شود ايرانيان مسيحى شده در ايران مشكلى ندارند، نوع رأى آنها تغيير مى كند و به زيان پناهجويان تمام خواهد شد.
نيمروز: در سيستم ديگر در حقيقت اداره مهاجرت و پناهجويان كه به پرونده پناهجويان رسيدگى مى كند، چه تغييراتى براى صدور رأى و اجازه اقامت پناهجويان داده شده است. آيا اين اداره سياست تصميم گيرى خود را براى پناهجويان بويژه پناهجويان ايرانى تغير داده است؟
كريستيان كيپه: سياست كلى اين اداره كه تعين كننده خط مشى مهاجرت و پناهندگى است، تغيير نكرده فقط بر اساس شرايط زمان و مكان در برخى از موارد تغييراتى در تصميم گيرى داده ميشود. بعنوان مثال بعلت شرايط خاص ايران طى يكسال گذشته، درصد قبولى اين اداره براى ايرانيان افزايش داشته است. اين اداره كليه شرايط كشورى كه پناهجو از آنجا مى ايد، از طريق نمايندگى هاى آلمان در اين كشورها جمع آورى و تصميمات خود را طبق گزارشات وزارت امور خارجه باهماهنگى وزارت كشور منتشر مى كند.
نيمروز: آيا در تصميمات اين اداره در باره ايرانيان مسلمان مسيحى شده تغييرى داده شده است؟ اين اداره با سختى در مقابل اين پناهجويان مقاومت مى كرد و به آنها جواب منفى مى داد.
كريستيان كيپه: تصميم اين اداره براى پناهجويان مسيحى شده تا حدودى تغيير كرده است. اين اداره بعد از بررسى اخبار سازمان هاى حامى پناهجويان، دو كليساى كاتوليك و پروتستان و اطلاعات رسيده از نمايندگى خود در ايران به اين نتيجه رسيده كه ترك دين اسلام در ايران گناهى نابخشودنى است. البته اين اداره نتيجه بررسى هاى خود را بگونه اى كه من اكنون گفتم، منتشر نكرده و نمى كند. قضات اين اداره كه در حقيقت قاضى نيستند و نامشان تصميم گيرنده يك نفرى است، در داخل بين خود دستورات ادارى غير قابل انتشار براى عموم دارند و طبق آن عمل مى كنند. در حال حاضر اين اداره اگر مسلمان مسيحى شده فعاليت ارشادى وسيع داشته باشد، به اين نتيجه مى رسد كه به احتمال قوى دولت ايران و در نهايت سيستم قضائى اين كشور از فعاليت هاى فردى كه ترك دين كرده با خبر شده است.
نيمروز: بارها شنيده ايم افراد خانواده اين گروه از پناهجويان با عمل آن ها يعنى ترك دين بشدت مخالفت ورزيده اند و حتى آن ها را ترك كرده اند. امكان اثبات اين نكته مهم براى اداره بوندس آمت بسيار مشكل است. به اين پناهجويان چگونه ميتوان كمك كرد؟
كريستيان كيپه: ملت آلمان نيز چنين گذشته تاريكى دارد. جاسوسى و لو دادن، حتى لو دادن فرزند در رژيم نازى سابقه زياد دارد. حال در كشورهايى چون ايران كه مذهب سنتى است و قرن ها بين اقشار مردم ريشه دوانيده است، اين امكان وجود دارد. اگر بتوان به قاضى بگونه اى محكمه پسند مشكل را بيان كرد، قاضى حتمآ به ياد مشكلات مردم آلمان در سالهاى حكومت نازى ها خواهد افتاد. در هر صورت بايد گفتار متقاضى هنگام مصاحبه محكمه پسند باشد. اداره بوندس آمت طى چند هفته اخير به تعدادى از اين پناهجويان جواب مثبت ماده ۶۰ تبصره هاى ۲ تا ۷ داده است. اين پناهجويان مى توانند اگر عمل خلافى در آلمان و يا كشورهاى عضو اتحاديه اروپا انجام ندهند، بعد از مدت مقرر تقاضاى اقامت دائم و سپس تابعيت آلمانى بدهند.
نيمروز: احتمال دارد افزايش درصد قبولى ايرانيان مسلمانى كه مسيحى شده اند، موج مسيحى شدن بقيه ايرانيانى كه تاكنون غسل تعميد نشده و در بلاتكليفى كه همان اقامت تحملى است بسر مى برند را بهمراه داشته باشد. در چنين شرايطى بوندس آمت چه خواهد كرد؟ آيا اين اداره زمان مشخصى را براى اين گروه تعين كرده؟ تكليف آن دسته از پناهجويانى كه بعداً مسيحى ميشوند چه خواهد شد؟
كريستيان كيپه: اداره بوندس آمت زمان مشخصى را تعين نكرده حتى گفته نشده كسانى كه از تاريخ مشخصى مسيحى شده اند، قبول خواهند شد. مسلما اين اداره در آينده برنامه اى براى اين گروه تنظيم خواهد كرد. در حال حاضر كسانى كه مسيحى شده اند اگر در شرايط اقامت تحملى بسر ميبرند، بهتر است هرچه زود تر تقاضاى پناهندگى مجدد بدهند و دلايل خود را براى اين اداره بنويسند و ارائه بدهند. مهم چنانچه گفتم چگونگى بيان و نوشتن دلايل پناهندگى مجدد است. اگر بوندس آمت تشخيص بدهد، با اين پناهجويان دوباره مصاحبه خواهد كرد. تكليف پناهجويان مسلمانى كه در آينده مسيحى ميشوند و از اين طريق ميخواهند اقامت بگيرند، از سوى اين اداره مشخص نشده است. اما اين اداره مشغول تطبيق قوانين اتحاديه اروپا با قوانين ملى كشور آلمان در اين مورد بخصوص است. اين اداره در هفته گذشته در جواب مثبت براى يكى از موكلين من نوشته كه براى عمل تطبيقى قوانين اتحاديه اروپا با قوانين ملى كشور آلمان، به آن متقاضى جواب مثبت تعلق مى گيرد. امكان دارد اتحاديه اروپا بعد از تحقيق به اين نتيجه برسد كه متقاضيان براى جواب مثبت مسيحى مى شوند كه در آن زمان امكان تغير قوانين فعلى وجود دارد.
www.djar.eu
Iradj.rabii@freenet.de