شركت هاى ايتاليايى از جمله شركت نفت ايتاليا، انى، بدليل تحريم هاى شوراى امنيت اعلام كرده اند كه حاضر به سرمايه گذارى در بخش هاى اقتصادى ايران نيستند.
شركت نفت ايتاليا مى گويد: در حال حاضر برنامه اى براى گسترش حضورش در ايران در دستور كار قرار ندارد.
پائولو اسكارونى، مدير عامل شركت ملى نفت ايتاليا انى كه براى گذراندن تعطيلات تابستانى اش در كورتينا، يكى از زيباترين شهرك هاى كوهستانى شمال ايتاليا به سر مى برد، در حاشيه برنامه اى فرهنگى به خبرنگاران گفت: «ما با وجود اينكه سال هاست در ايران حضور داريم و اين همكارى تاكنون بسيار رضايت بخش بوده است، ولى در حال حاضر به هيچ وجه قصد نداريم حضورمان در اين كشور را گسترش دهيم و برنامه اى نيز در اين رابطه براى آينده در دست تهيه و بررسى نداريم.»
تنها چند هفته قبل، پائولو اسكارونى در جريان نشست مطبوعاتى ارائه بيلان سالانه شركت انى گفته بود: «برنامه هاى بسيارى براى گسترش حضورمان در ايران داريم» و افزوده بود: «تحريم هاى كنونى به هيچ وجه مانع ادامه حضور انى در ايران و يا گسترش اين حضور به حساب نمى آيند.»
حضور ايتاليا در شوراى امنيت سازمان ملل متحد به عنوان يكى از كشورهايى كه به صورت ادوارى در اين نهاد عضويت پيدا مى كنند و هم چنين تغيير سياست دولت در پيامد فشارهاى افكار عمومى و هشدارهاى آمريكا، گويا بر رابطه اقتصادى دو كشور تاثيرگذار بوده است.
ايتاليا اگرچه هنوز هم مهم ترين شريك اقتصادى جمهورى اسلامى ايران در اتحاديه اروپا يه حساب مى ايد، ولى اين چنين به نظر مى آيد روابط تجارى و سياسى تهران و رم رو به سردى مى رود.
در روزهاى اخير بانك هاى ايتاليا از قبول حواله هاى پولى به اسم شهروندان ايرانى ساكن جمهورى اسلامى ايران حتى اگر مبلغ اين حواله ها زير هزار يورو نيز باشد امتناع مى كنند.
بانك سپه نيز از ماه مارس سال جارى توسط دو كميسار ايتاليايى بانك مركزى اين كشور اداره مى شود و عملا قادر به انجام عمده عمليات بانكى نيست.
بسيارى از سرمايه گذارى هاى ايتاليايى در جمهورى اسلامى ايران نيز متوقف شده اند.
شركت نوئوا پينيونه نيز كه قرار بود كارخانه اى در ايران براى ساخت توربين هاى مورد استفاده در حفارى هاى نفتى و گازى به راه بياندازد، به كلى از سرمايه گذارى در جمهورى اسلامى صرف نظر كرده و كليه قراردادهايش را به طور يك جانبه فسخ نمود.