هفته نامه آبزرور، چاپ لندن، در شماره روز يكشنبه (۱۹ اوت) در گزارشى از تهران به نقل از منتقدان حكومت و دولت ايران آورده كه در يك ماه گذشته بالغ بر سى نفر در زندان هاى اين كشور و همچنان انظار عمومى اعدام شده اند كه هدف از اجراى اين احكام خاموش كردن صداى فعالان سياسى بوده است.
رابرت تيت، نگارنده اين گزارش از تهران، مى گويد اين اعدام ها در بحبوحه برخورد شديد نظام جمهورى اسلامى با «توطئه هاى آمريكايى براى براندازى حكومت» صورت گرفته است.
گزارش آبزرور آورده ظاهرا بسيارى از اين اعدام ها در انظار عمومى اجرا شده تا جوى از ارعاب را به وجود آورد و همچنين حامل پيامى كوبنده براى غرب باشد.
اين هفته نامه به نقل از منابع مخالف با حكومت ايران مى نويسد دست كم سه نفر از فعالان سياسى در ميان اعدام شدگان يك ماه اخير بوده اند و اين نشان مى دهد كه بر خلاف ادعاى دولت ايران فقط «اراذل و اوباش» را اعدام نمى كند.
به گفته رابرت تيت اعدام هاى اخير همچنين مصادف شده با سركوب فعالان دانشجويى و دانشگاهيان كه متهم اند تلاش داشته اند با حمايت ايالات متحده «انقلابى نرم» را در ايران پايه ريزى كنند.
آبزرور در ادامه به اعدام «مجيد كاووسى فر» ، ۲۸ ساله، و برادرزاده اش «حسين» اشاره مى كند كه به جرم قتل قاضى حسن احمدى مقدس، سرپرست مجتمع قضائى موسوم به ارشاد، به تازگى اعدام شدند. اين هفته نامه مى نويسد كه قاضى مقدس به برخورد شديد با فعالان سياسى و زندانى كردن آنها شهرت داشته است.
مجيد و حسين كاووسى فر از يك جرثقيل و بر فراز يك خيابان پرتردد تهران به دار آويخته شدند.
نگارنده اين گزارش توضيح مى دهد كه نمايش دار زدن اين دو نفر، كه اولين اعدام در انظار عمومى در تهران در پنج سال گذشته بوده، در مقابل ساختمان مركزى دادگسترى و مكانى كه قاضى مقدس در آن به قتل رسيد، انجام شد.
اين محل، كه نزديك دفاتر كارى متعدد و سفارتخانه هاى استراليا و ژاپن قرار دارد محل تردد طبقه متوسط ساكن تهران است، كسانى كه معمولا شاهد چنين صحنه هائى نيستند.
روز قبل از اعدام اين افراد، هفت مرد ديگر در شهر مشهد در انظار عمومى اعدام شدند. مسئولان ايران گفتند كه پنج تن از آنها به جرم «تجاوز جنسى، آدم ربايى، سرقت و ارتكاب به اقدام هاى شنيع ديگر» اعدام شده اند. دو تن ديگر هم به طور جداگانه به خاطر تجاوز جنسى و سرقت از يك زن جوان اعدام شدند. تصاوير اين اعدام ها به صورت زنده از تلويزيون دولتى ايران پخش شد.
رابرت تيت، گزارشگر هفته نامه آبزرور، مى نويسد اعدام در انظار عمومى كمتر در ايران اجرا مى شود و فقط براى مواردى استفاده مى شود كه جنايت صورت گرفته باعث خشم عمومى شده باشد مثل قتل هاى زنجيره اى كودكان معروف به پرونده «بيجه» .
اين هفته نامه در بخش ديگرى از اين گزارش به نقل از سازمان هاى مدافع حقوق بشر آورده كه شمار زندانيانى كه از آغاز سال جارى اعدام شده به ۱۵۰ نفر مى رسد اين در حالى است كه كل آمار اعدام هاى سال ،۲۰۰۶ صد و هفتاد و هفت نفر بوده است. به گفته آنها از زمانى كه محمود احمدى نژاد رئيس جمهور ايران شده است آمار اعدام ها به شدت افزايش داشته است.
اخيراً دولت جمهورى اسلامى طرحى را براى مقابله با قاتلان، متجاوزان جنسى، قاچاقچيان مواد مخدر و كسانى كه براى «امنيت جامعه خطرناك» هستند، راه اندازى كرده است. به نوشته آبزرور اين برنامه موجى از بازداشت ها را در محله هاى كارگرى تهران و ديگر شهرها را به دنبال داشته است.
نگارنده اين گزارش مى نويسد نيروى انتظامى بازداشت شدگان را در خيابان هاى تهران به صف كشيده و اغلب در شرايطى «خفت آميز» به نمايش گذاشته است.
اين هفته نامه در ادامه آورده تبليغات دولت ايران در مورد اعدام هائى كه در زندان ها صورت گرفته نيز گسترده بوده است. ماه پيش تلويزيون دولتى ايران فيلمى را پخش كرد كه در آن دوازده محكوم به اعدام پيش از اجراى حكم در زندان اوين از كرده خود ابراز پيشمانى كرده اند.
مقامات ايران گفتند كه محكومان متهم به «تجاوز جنسى، لواط، ضرب و شتم» بوده اند.
رابرت تيت به نقل از مخالفان حكومت ايران مى نويسد كه دست كم سه تن از اين افراد فعال سياسى بوده اند اما هويت اين افراد را به هفته نامه آبزرور افشا نكردند.
سايت اينترنتى «عصر ايران» ، متعلق به دولت ايران، اين ادعاها را رد و آن را «دروغ» توصيف كرده است.
آبزرور همچنين به ادعاهاى مدافعان حقوق همجنسگرايان اشاره دارد كه گفته اند تعدادى از مردان همجنسگرا در ميان اعدام شدگان بوده اند. قوانين ايران براى روابط همجنسگرايانه، زنا، خرابكارى، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر و ترك دين اسلام اشد مجازات مرگ را در نظر گرفته است.
رابرت تيت در ادامه به اين موضوع اشاره مى كند كه جمهورى اسلامى از جمله كشورهاى جهان است كه در صدور و اجراى حكم اعدام بسيار فعال بوده است و به لحاظ شمار اعدام ها بعد از چين، رده دوم در جهان را به خود اختصاص داده است.
آبزرور به نقل از گروه هاى مدافع حقوق بشر آورده كه در ابعاد جهانى ايران بدترين پيشينه را در اعدام جوانانى دارد كه در سنين زير هجده سال مرتكب جرم شده اند.
اما به نوشته رابرت تيت برخى مقامات در ايران از برخوردهاى اخير استقبال نكرده اند. آيت الله محمود هاشمى شاهرودى، رئيس قوه قضائيه كه نسبتا ميانه روست، علنا از دولت احمدى نژاد انتقاد كرده است.
آقاى شاهرودى همچنين در اعتراض به جو اختناق به مقامات دستور داده در مورد برخى ادعاها كه فعالان دانشجويى اخيراً در زندان اوين شكنجه شده اند، تحقيق كنند.
هفته نامه آبزرور در پايان اين گزارش همچنين به سرپيچى مسئولان قضائى قزوين از دستور آقاى شاهروردى و اجراى حكم سنگسار مردى در اين استان اشاره مى كند كه موجب ناخشنودى زياد رئيس قوه قضائيه ايران شده است.
اين هفته نامه در نهايت نتيجه گيرى مى كند به هر حال اين طور كه به نظر مى رسد اعدام ها در اين كشور همچنان ادامه خواهد داشت.