|
دكتر رضا قاسمى
در حاشيه سرنگونى صدام حسين- بخش ۳۶
ظهور و سقوط يك ديكتاتور
نگاهى به فرازونشيب روابط ايران و عراق در دوران حكومت صدام حسين
-توضيح حقوقى در مورد خط «تالوگ» و اين كه چرا در قرن هجدهم ميلادى اين ضابطه جايگزين قاعده «خط منصف» شد و پاسخ به پرسش يك خواننده گرامى در اين مورد.
-نظرى به مفاد موافقتنامه فيمابين دو دولت راجع به مقررات كشتيرانى در شط العرب و مقررات پيش بينى شده در اين موافقتنامه براى سلامت كشتيرانى در اين رودخانه مرزى.
-نگاهى به نامه هاى متبادل بين وزيران خارجه دو كشور به پيوست اين موافقتنامه و تأكيد دولت ايران براى تشكيل كميته مشترك ويژه جهت تدوين مقررات كشتيرانى.
-چرا دولت شاهنشاهى براى مدت هفت سال اختيار لايروبى و نصب علايم دريائى در شط العرب را به دولت عراق واگذار كرد؟
-چرا از قبول سمت رياست هيأت ايرانى در كميته مشترك ويژه (AD HOC) براى تدوين مقررات كشتيرانى در شط العرب خوددارى كردم و چه كسى به جاى نگارنده به اين سمت منصوب شد؟
***
|
|
دكتر رضا قاسمى
|
در شماره پيش وعده دادم كه در مورد موافقتنامه هاى امضاء شده در سفر هيأت ايرانى به عراق مورخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ (دى ماه ۱۳۵۴) كه رافع بسيارى از اختلافات دو كشور در زمينه هاى مختلف بود اجمالاً اداى توضيح نمايم تا خوانندگان محترم نيمروز به ميزان دقت نظر هيأت نمايندگى ايران و به طور كلى زحماتى كه در تدوين اين موافقتنامه ها براى ايجاد مناسبات حسن همجوارى با عراق صرف شده و متأسفانه نظام جمهورى اسلامى در استشهاد و استناد به آنها اصرارى نمى ورزد و اين اسناد مثبته و متقن را ناديده مى انگارد بذل توجه نمايند.
ولى پيش از ورود به آن بخش، ضرور مى دانم پاسخى را كه تلفنى به يكى از خوانندگان وفادار نيمروز داده ام از آن جهت كه براى عموم علاقه مندان به اين مباحث مفيد فايده خواهد بود در مقدمه نوشتار اين شماره بازگو نمايم:
چرا خط تالوگ THALWEG؟
خواننده نكته سنج نيمروز با توجه به مباحث قبلى و شرح و بسطى كه پيرامون عهدنامه مرزى و حسن همجوارى و سه پروتكل ضميمه آن (امضاء شده در اجلاس وزيران سه گانه در تهران به تاريخ ۲۳ خرداد ۱۳۵۴ (۱۳ ژوئن ۱۹۷۵) داده بودم، با اشاره به ماده اول پروتكل مربوط به تعيين مرز رودخانه اى كه «خط تالوگ» را به عنوان مرز آبى دو كشور به رسميت مى شناسد پرسيده است كه مبناى حقوقى خط تالوگ چيست و چرا خط ميانه يا خط منصف به عنوان خط مرز آبى بين دو كشور معين نشده است؟
خوانندگان محترم نيمروز به ياد دارند كه در مباحث پيشين، معناى لغوى تالوگ (THALWEG) را توضيح داده بودم كه اين واژه آلمانى از دو بخش يا دو واژه THAL به معنى «عميق» و WEG به معناى راه (يا همان WAY انگليسى) تركيب يافته است و در زبان آلمانى تالوگ معمولاً به معناى درّه استفاده مى شود (فاصله عميق بين دو كوه) و اين ضابطه در حقوق بين الملل به عنوان خط مرز در رودخانه هاى قابل كشتيرانى بين دو كشور تثبيت شده است چنانكه رودخانه هاى بين المللى قابل كشتيرانى مانند رود رَن (RHIN) بين آلمان و فرانسه رود دانوب كه از شش كشور اروپائى مى گذرد و از مهمترين راه هاى دريائى داخل اروپاست، رود سن لوران در آمريكاى شمالى بين آمريكا و كانادا- رود اِلب (ELB) در آلمان همگى از همين قاعده پيروى كرده و تحت حاكميت و اداره مشترك كشورهاى ساحلى قرار دارند- و اما اين كه چرا و چگونه ضابطه تالوگ براى خط مرز در رودخانه هاى مشترك مرزى قابل كشتيرانى مشخص و معين شده و جنبه بين المللى يافته، مستلزم توضيح مختصرى پيرامون پيشينه تاريخى قضيه است:
سابق بر اين مرز دو كشور در رودخانه هاى مرزى مشترك براساس اظهارنظر هوگو گروسيوس حقوقدان و سياستمدار معروف هلندى (قرون ۱۶ و ۱۷ ميلادى) كه از او به عنوان پدر حقوق بين الملل ياد مى شود كه گفته بود: «خط وسط رودخانه حاكم بر دول همجوار است» خط منصف بود ولى چون خط منصف سبب مى شد كه ناحيه قابل كشتيرانى تحت حاكميت مطلق يكى از دو كشور همجوار قرار گيرد و اين وضع ايجاد بى عدالتى مى نمود، به همين ملاحظه خط تالوگ جايگزين خط منصف شد.
بنابراين اصل تالوگ در اواخر سده هجدهم ميلادى وارد حقوق بين المللى گرديد و نخستين بار اين حكم در كنگره رايشتاد (CONGRESS OF RASTAIT) منعقده در سال ۱۷۹۷ و عهدنامه لونوئى (شهرى در فرانسه) (TREATY OF LUNEVILLE) منعقده در سال ۱۸۰۱ به كار رفت، همچنين در قراردادهاى صلح ۱۸۵۹ و ۱۹۱۹ و ۱۹۲۰ كه تدوين كننده بخشى از مقررات حقوق بين الملل مى باشند پذيرفته شده است. لازم به توضيح نيست كه آنچه مربوط به رودخانه شط العرب است علاوه بر موازين حقوق بين الملل، اصل عدالت و نصفت هم حكم مى كرد كه ايران و عراق در اين رودخانه مرزى از حقوق مساوى برخوردار باشند به ويژه اين كه نيمى از آب شط العرب از رودخانه هاى ايران سرچشمه مى گيرد كه در آن ميان رود كارون مهمترين و پر حجم ترين رود ايران سهم عمده اى در اين مورد دارد. از سوى ديگر بخش عمده كشتيرانى در شط العرب متوجه دو بندر مهم ايران يعنى آبادان و خرمشهر بود و در نتيجه قسمت عمده عوايد كشتيرانى در اين رودخانه مرزى را تا حدود ۷۵ درصد ايران تأمين مى كرد ولى دولت هاى عراق تا سال ۱۹۷۵ كه توافق الجزيره صورت گرفت حاضر به پذيرش اصول و موازين مزبور نشده بودند و در اين مورد به عهدنامه ۱۹۳۷ استناد مى كردند كه به موجب آن مرز دو كشور در شط العرب فقط ۷ مايل در برابر بنادر آبادان و خرمشهر معين شده بود ولى دولت شاهنشاهى در سال ۱۹۶۹ كه لغو يكجانبه عهدنامه ۱۹۳۷ را اعلام داشت عملاً براساس خط تالوگ عمل مى كرد و عهدنامه مرزى و حسن همجوارى منعقده در سال ۱۹۷۵ و پروتكل ضميمه آن در مورد تعيين حدود مرز آبى بين دو كشور در واقع بر وضع موجود صحه گذاشت.
نگاهى به موافقتنامه دو دولت راجع به مقررات كشتيرانى در شط العرب:
اين موافقتنامه كه در تاريخ ۲۶ دسامبر ۱۹۷۵ (پنجم دى ماه ۱۳۵۴) در بغداد به امضاء رسيد مشتمل بر يك مقدمه و ۲۲ ماده و دو نامه منضم به آن بود.
در مقدمه اين موافقتنامه آمده است:
طبق روح توافق الجزيره مورخ ۶ مارس ۱۹۷۵ و پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه اى بين ايران و عراق مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ امضاء شده در بغداد و در اجراى ماده ۸ پروتكل مذكور كه ضمن آن تنظيم مقررات كشتيرانى در شط العرب براساس تساوى حقوق طرفين پيش بينى گرديده است و به منظور حمايت از منافع مشترك در مورد كشتيرانى در شط العرب از نقطه اى كه مرز زمينى بين دو كشور وارد شط مذكور مى شود و تا دريا امتداد مى يابد و با الهام از روح حسن همجوارى و همكارى صادقانه، طرفين متعاهدين نسبت به مقررات زير توافق نمودند:
بخش اول: برنامه مشترك، بخش دوم: دفتر مشترك هماهنگى، بخش سوم: اقدامات مربوط به امنيت كشتيرانى، بخش چهارم: مقررات مالى، بخش پنجم: اخطارها و الزامات، بخش ششم: مقررات مربوط به صلاحيت، بخش هفتم: تصادم، بخش هشتم: كنترل بهداشتى، بخش نهم: نجات، بخش دهم: پيلوتاژ، بخش يازدهم: افراشتن پرچم، بخش دوازدهم: قلمروى اجرا، بخش سيزدهم: حل اختلافات.
از آنجا كه هر گاه عمرى باقى باشد در نظر دارم كليه اسناد مربوط به توافق الجزيره را يكجا با توضيحات و حواشى لازم در آينده طى مجموعه جداگانه اى چاپ نموده و در دسترس علاقه مندان قرار دهم، در اين نوشتارها راجع به هر يك از موارد مطروحه و مصوبه به اختصار توضيح مى دهم:
در بخش نخست اين موافقتنامه (برنامه مشترك) پيش بينى شده است كه طرفين متعاهدين برنامه مشتركى براى تأمين امنيت و تداوم كشتيرانى در شط العرب تنظيم مى نمايند.
در بخش دوم: (دفتر مشترك هماهنگى) كه مهمترين بخش اين موافقتنامه مى باشد پيش بينى شده است كه طرفين متعاهدين به منظور تأمين كشتيرانى در شط العرب يك دفتر دائمى زير عنوان «دفتر مشترك هماهنگى» متشكل از تعداد مساوى از نمايندگان ايران و عراق تأسيس خواهد نمود و هر يك از دولتين سه كارشناس كه دو نفر آنها از شرايط و اوضاع و احوال محلى اطلاع كامل داشته باشند به عنوان نماينده در دفتر مشترك هماهنگى منصوب خواهند نمود و مى توانند تعدادى عضو على البدل هم منصوب نمايند.
در اين بخش ترتيب تشكيل جلسات دفتر مشترك هماهنگى (لااقل دو جلسه در سال) و تنظيم مقررات داخلى دفتر مشترك و ميزان صلاحيت اين دفتر- بهبود وضع كشتيرانى در شط، تعرفه هاى مشترك قابل وصول در قبال انجام خدمات مربوطه، تدابير لازم براى جلوگيرى از آلودگى آب رودخانه ناشى از كشتيرانى در آن، ترتيب اعزام كارشناسان مورد نياز دفتر مشترك براى تبادل نظر با اعضاى دفتر مشترك و به طور كلى صلاحيت ها و اختيارات دفتر مشترك هماهنگى پيش بينى شده است.
بخش سوم: (اقدامات مربوط به امنيت كشتيرانى) ناظر به كليه عمليات لايروبى و نگهدارى علائم و نقشه بردارى از كانال هاى قابل كشتيرانى است كه بايستى مشتركاً توسط طرفين متعاهدين انجام شود. در اين بخش به نكته مهمى تأكيد شده و آن جمع آورى بقاياى مين ها و مهمات و مواد خطرناكى است كه قبلاً در رودخانه تعبيه شده بود و همچنين جمع آورى كليه موانع كشتيرانى با همكارى و اشتراك مساعى طرفين متعاهدين... اين قسمت در واقع به معناى ختم دوران مخاصمه و تقابل بين دو كشور در اين رود مرزى مشترك است.
بخش چهارم: ناظر به مقررات مالى است و در محور اين موضوع تأمين بودجه براى تهيه نقشه هاى لازم، عمليات لايروبى، علامت گذارى ها، اداره و پرسنل و تهيه و اجراى برنامه هاى مشترك مورد توجه قرار گرفته است و دفتر مشترك هماهنگى موظف شده است كه بودجه لازم را جهت انجام وظايف خود تنظيم نموده و براى تصويب به مقامات صالحه هر يك از طرفين متعاهدين همراه با توصيه ها و پيشنهادهاى لازم تسليم نمايد. مقررات حسابدارى و حسابرسى و محاسبه ميزان عوارض دريافتى براى انجام خدمات انجام شده به سود كشتى ها و نحوه دريافت اين درآمدها و تعلق آنها به طرفين متعاهدين پيش بينى شده است.
بخش پنجم: شامل اخطارها و الزامات ضرورى است و طى آن طرفين متعاهدين متعهد شده اند كه از مبادرت به هر اقدامى كه منجر به مختل يا محدود نمودن يا ايجاد موانع براى كشتيرانى در شط العرب شود پرهيز نمايند. ضمناً پيش بينى شده است كه هرگاه يكى از طرفين بر اثر كوتاهى در انجام وظايفى كه در اين موافقتنامه پيش بينى شده است موانعى يا خللى در امر كشتيرانى ايجاد نمايد طرف ديگر به چه نحو و در چه ضرب الاجلى بايستى به اعتراض پردازد.
بخش ششم: صلاحيت حقوقى هر يك از طرفين متعاهدين را معين مى كند. از جمله در بخش آغازين آن تأكيد دارد بر اين كه كشتى هاى عراقى تابع قوانين عراق و كشتى هاى ايرانى تابع قوانين ايران خواهند بود و تابعيت كشتى هاى متعلق به كشورهاى ثالث نيز در محدوده قوانين اولين و آخرين بندر مقصد مشخص شده است. نكته عمده ديگرى كه در اين بخش پيش بينى شده است كنترل و بازرسى مدارك هويت كشتى ها و هرگونه مدرك ديگرى است كه دفتر مشترك هماهنگى لازم بداند و براى اين منظور حدود وظايف پليس دريائى از سوى هر يك از دول متعاهد مشخص شده است.
بخش هفتم: ناظر به تصادفات كشتى ها در شط است و تصريح دارد بر اين كه قواعد بين المللى مربوط به تصادم در دريا با توجه به مقررات خاص تنظيمى از دفتر مشترك نسبت به كشتى رانى در شط العرب قابل اجرا خواهد بود.
بخش هشتم: در مورد كنترل هاى بهداشتى توسط مقامات طرف متعاهد بندر مقصد است.
بخش نهم: ناظر به چگونگى حفظ سلامت اشخاص در درياست به اين ترتيب كه قواعد بين المللى ناظر به اين موضوع با توجه به مقررات خاص تنظيمى از سوى دفتر مشترك هماهنگى در شط العرب قابل اجراست.
بخش دهم: مربوط به پيلوتاژ (راهنمائى كشتى ها) است و طى آن در شش بند ضوابط راهنمائى پيش بينى و تأكيد شده است كه پيلوتاژ براى كليه كشتى ها در شط العرب الزامى است، ولى كشتى هاى جنگى طرفين متعاهدين مشمول اين الزام نيستند و ممكن است بعضى از كشتى هاى دولتى و يا كشتى هاى كم ظرفيت را طبق ضوابط تعيين شده از سوى دفتر مشترك هماهنگى از اين الزام معاف نمود. مسأله چگونگى استخدام پيلوت ها نيز در اين بخش معين و تصريح شده كه طرفين متعاهدين متعهد مى شوند كه به تعليم و استخدام پيلوت هائى كه داراى تابعيت ايران يا عراق نباشند مبادرت نكنند.
بخش يازدهم: ناظر به افراشتن پرچم است و مقرر مى دارد كه هر كشتى به همگام ورود به شط العرب يا حين تردد بين بنادر آن پرچم دولت بندر مقصد را بر خواهد افراشت و هنگام حركت به سوى دريا پرچم دولتى را كه بندرش را ترك كرده است برخواهد افراشت.
بخش دوازدهم: قلمروى اجراى موافقتنامه حاضر را به مفاد ماده ۲ پروتكل راجع به تعيين مرز رودخانه اى بين دو كشور كه در تاريخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ در بغداد امضاء شده محدود نموده است.
بخش سيزدهم: مربوط به آئين حل اختلافات است كه بايستى طبق مقررات پيش بينى شده در ماده ۶ عهدنامه مربوط به مرز دولتى و حسن همجوارى بين ايران و عراق مورخ ۱۳ ژوئن ۱۹۷۵ امضاء شده در بغداد به حل و فصل اختلافاتى كه درباره تفسير يا اجراى موافقتنامه حاضر پيش مى آيد عمل شود.
نامه هاى متبادل بين وزيران خارجه ايران و عراق:
در همان تاريخى كه موافقتنامه مشروح و مذكور در بالا امضاء شد (۲۶ دسامبر ۱۹۷۵) دو نامه مهم بين وزيران خارجه ايران و عراق مبادله گرديد كه خلاصه آنها چنين است:
در نامه اول وزيرخارجه ايران (مرحوم خلعت برى) به همتاى عراقى خود (سعدون حمادى) پيشنهاد كرده بود كه در «اسرع وقت ممكن» يك كميته موقت به منظور تنظيم مقررات مربوط به كشتيرانى براساس تساوى حقوق طرفين تشكيل شود و اين مقررات طبق بند ۸ موافقتنامه حاضر به وسيله دفتر مشترك هماهنگى به تصويب برسد كه سعدون حمادى در نامه جوابيه اى به همين تاريخ موافقت دولت متبوع خود را با اين پيشنهاد اعلام داشته است.
در نامه بعدى به همين تاريخ وزير امورخارجه فقيد ايران به همتاى عراقى خود نوشته است كه «دولت شاهنشاهى ايران «به علل فنى» توافق مى نمايد كه عمليات لايروبى و نصب علايم آبى پيش بينى شده در ماده ۶ موافقتنامه بين ايران و عراق راجع به مقررات مربوط به كشتيرانى در شط العرب به مدت هفت سال از تاريخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه مذكور به مقامات صلاحيت دار عراقى كه از طرف هر دو دولت اقدام خواهند نمود محول گردد و يكسال قبل از انقصاى مدت مزبور طرفين درباره اجراى ماده ۶ مذكور با يكديگر مشورت خواهند نمود. مسلم است كه هزينه عمليات انجام شده به وسيله مقامات عراقى كلاً توسط دفتر مشترك هماهنگى پرداخت خواهد شد.» كه مراتب در نامه جوابيه سعدون حمادى مورد موافقت طرف عراقى قرار گرفته است.
عدم توانائى ايران در مورد لايروبى و نصب علائم آبى
تدقيق در نامه دوم وزيرخارجه ايران به وزيرخارجه عراق چنين نتيجه مى دهد كه طرف ايرانى آمادگى لازم براى لايروبى شط العرب و نصب علايم دريائى نداشته است زيرا عراق طى ازمنه طولانى در شط العرب اعمال حاكميت يكطرفه داشته و در اين موارد خبرويت و تجربه بيشترى از ايران داشته است و به گونه اى كه دولت ايران به مدت هفت سال عمليات لايروبى و نصب علايم دريائى را به عراقى ها واگذار كرده است تا در فاصله اين هفت سال براى اين عمليات كادر لازم را ترتيب نمايد و اين برنامه را نيز آغاز نمود ولى چهار سال بعد انقلاب اسلامى رخ داد و اين برنامه نيز مانند بسيارى از برنامه هاى مملكتى دچار وقفه شد و راقم اين سطور از تحولات بعدى و اين كه آيا دولت جمهورى اسلامى به اين مهم اقدام نموده است يا خير اطلاعى ندارد و چندان هم به انجام آن اميدوار نيست.
چرا رياست كميته مشترك ويژه (AD HOC) را براى تدوين مقررات كشتيرانى در شط العرب نپذيرفتم؟
در نخستين نامه وزير امورخارجه ايران به وزير امورخارجه عراق (به شرح مذكور در بالا) كه متضمن پيشنهاد تشكيل يك كميته ويژه مشترك در اسرع وقت براى تدوين مقررات كشتيرانى در شط العرب بود و پس از اعلام موافقت فورى وزير خارجه عراق، مرحوم خلعت برى طى حكم شماره ۱۶۲۱۶/۱۶ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۵۴ مرا كه در آن موقع هنوز در سمت سرپرستى اداره اول سياسى بودم با حفظ سمت به نمايندگى دولت ايران و رياست هيأت ايرانى در كميته مشترك موصوف منصوب نمود (عين اين حكم در ضمن اين نوشتار درج مى شود).
اين انتصاب به ملاحظه تجارب ۹ ساله اينجانب در منطقه خليج فارس به ويژه مسائل و اختلافات ايران و عراق بود.
هنگامى كه مشغول تدارك برنامه براى انجام اين مأموريت بودم موضوع اعزام من به عنوان سفير اعليحضرت به كويت پيش آمد و در تيرماه ۱۳۵۵ برايم از دولت كويت آگرمان (پذيرش) خواسته شد و دولت كويت نيز بلافاصله آگرمان داد و چندى بعد عازم كويت شدم.
از انجا كه انجام مأموريت محوله و قبول مسئوليت در كميته مشترك مستلزم سفرهاى متناوب به عراق بود و با اختلاف عميق و ريشه دار كويت و عراق رفت و آمد مرتب بين عراق و كويت نه تنها با مشغله سفارت تطبيق نمى كرد بلكه براى كويتى ها هم سئوال برانگيز و چه بسا ناخوشايند بود از مرحوم خلعت برى تقاضا كردم كه مرا از آن خدمت معاف دارد. آن زنده ياد استدلال مرا با حسن نيت كامل پذيرفت و پس از نگارنده آقاى دكتر صادق صدريه مديركل سياسى آسيا و آفريقا كه ايشان هم در زمينه روابط ايران و عراق آگاهى جامعى داشت و در اجراى توافق هاى الجزيره و تدوين موافقتنامه ها نقش مؤثرى برعهده داشت به اين سمت منصوب گرديد و بعداً هم از آذر ۱۳۵۵ تا تيرماه ۱۳۵۷ به عنوان سفير اعليحضرت در عراق به شايستگى انجام وظيفه نمود. دكتر صدريه از صاحب منصبان آگاه و لايق وزارت امورخارجه بود و اكنون مانند بسيارانى ديگر از مقامات نظام پيشين در غربت (كانادا) زندگى مى كند. ياد همكارى هاى صميمانه با ايشان هميشه براى من گرامى است.
(ادامه دارد)
|