كميسارياى پناهجويان سازمان ملل متحد (UNHCR) آلمان را در ليست كشورهايى ثبت كرد كه به خوارشمارى خارجيان ادامه ميدهند. در بيانيه اى كه سازمان مزبور منتشر كرد، اعلام كرد ادارات امور خارجيان آلمان به خارجيان اجازه تعين مسكن را نمى دهند. در اين بيانيه همچنين آمده است، طبق منشور سازمان ملل متحد پناهجويى كه از اداره رفاه هزينه زند گى خود را دريافت ميكند و بايد از اخراج به كشورش جلوگيرى شود، اختيار تعيين محل زندگى خود را دارد در صورتيكه به اين مهم در آلمان توجه نمى شود.
اقدامات ادارات آلمان در مقابل خارجيان با قراردادهاى ژنو براى حمايت از پناهجويان (EMRK) و قوانين موجود در اتحاديه اروپا در همين زمينه، مطابقت ندارد. وزارت كشور آلمان پاسخى به اين بيانيه نداد زيرا اين مسأله به دادگاه عالى قانون اساسى آلمان ارجاع شده است. سازمان (EMRK) در گزارشى پيرامون اين مشكل در آلمان اعلام كرد كه عدم اجازه تعين محل زندگى چنانچه به علت مبارزه با تروريسم و قاچاق آدم باشد قابل اجرا است اما در شرايط نادر.
بيانيه كميسارياى پناهجويان سازمان ملل متحد بر اساس شكايت بسيارى از پناهجويان مقيم آلمان كه اقامت داشته اند اما اجازه تعيين محل زندگى خود را ندارند، نوشته و صادر شده است. دولت آلمان علت عدم اجازه به اين گروه از پناهجويان را مشكل كنترل آن ها و سوء استفاده از قانون رفاه اجتماعى ذكر كرده است. به احتمال زياد بعد از اعلاميه كميسارياى پناهجويان سازمان ملل متحد، دادگاه عالى قانون اساسى آلمان بگونه ديگرى بررسى و در نهايت رأى صادر خواهد كرد. اين دادگاه بررسى ميكند، آيا آنچه ادارات در اين زمينه بمورد اجرا مى گذارند با قانون اساسى كشور مطابقت دارد، يا خير.
رشوه به خبرنگاران براى تبليغ دولتى
طبق خبرى كه در يكى از نشريات آلمان منتشر شد وزارت ا قتصاد آلمان به چند روزنامه براى انتشار اخبار مثبت پيرامون سياست اقتصادى اين وزارتخانه پول پرداخت كرده است. در اين خبر آمده است، وزارت اقتصاد از طريق يك سازمان تبليغاتى به روزنامه نگاران پيشنهاد جلسات و نشست هاى سياسى مى كند و در قبال انتشار اخبار اينگونه نشست ها به روزنامه ها پول ميپردازد. ميشائيل كلوز وزير اقتصاد آلمان از حزب سوسيال مسيحى حاضر به گفتگو پيرامون اين خبر نشد ليكن سخنگوى اين وزارت خانه گفت به اين مسأله رسيدگى خواهد شد. در خبر رقم پرداختى بين ۳۰ تا ۴۰ هزار يورو آمده است. همين سخنگو اضافه كرد وزارتخانه كوچكترين دخالتى در انتشار اخبار از سوى مطبوعات ندارد.
شركت تبليغاتى پ ار- فلاس كامپ از برلين كه گفته مى شود به روزنامه نگاران پول پرداخته، حاضر نشد در اين زمينه به سئوالات روزنامه نگاران پاسخ گويد. وزارت اقتصاد اعلام كرد تا كنون به شركت تبليغاتى مزبور ۱۴۰ هزار يورو براى توسعه اقتصادى كشور پرداخت شده و بر اساس طرحى كه در دست اجرا است در آينده آن شركت از وزارت كشور پول خواهد گرفت. وزير اقتصاد با كمك اين شركت در نظر دارد در شهرهاى مختلف آلمان براى شركت هاى متوسط و پيشرفت آنها تبليغ كند.
راينروند سخنگوى فراكسيون اقتصادى پارلمان از حزب سوسيال دموكرات پيرامون تبليغات وزارت اقتصاد گفت: اين يك آبروريزى دولتى است و مانند عملكرد سياستمداران در كشورهائى كه جمهورى ساختگى دارند. وى اضافه كرد مطبوعات كشور دستگاه هاى تبليغاتى دولت نيستند و بايد به اين مسئله رسيدگى شود.
ميشائل كونكن رئيس هيأت مديره اتحاديه روزنامه نگاران آلمان در اين زمينه گفت اين عمل از نظر قوانين وسايل ارتباط جمعى مجاز نيست.
فيلم ديدار شاه از برلين تهيه ميشود
برند ايشينگر تهيه كننده آلمانى، فيلم ديدار شاه فقيد را از برلين و درگيرى هاى دانشجويان را در دست تهيه دارد. صحنه هاى اين فيلم مربوط ميشود به ديدار شاه فقيد در دوم ژوئن سال ۱۹۶۷ از اپراى برلين. ايشينگر با تهيه اين فيلم خاطرات نبردهاى خيابانى گروه تروريست بادر ماينهوف را زنده مى كند. در دهه مزبور اين گروه فعاليت شديد داشت و ترورهاى آن مرتب در مطبوعات جهان منتشر مى شد و انعكاس چپ گرايى داشت.
در اين فيلم ديدار شاه فقيد از اپراى برلين و درگيرى شديد دانشجويان با پليس مقابل ساختمان اپرا با دقت زياد تهيه مى شود و بررسى جزئيات تاريخى آن توسط ايشينگر صورت گرفته است. در پى در گيرى پليس با مردم عادى، دانشجويان و افراد گروه تروريستى بادرماينهوف، دانشجويى به نام، بنو اونه زورگ، در تيراندازى پليس كشته شد.
كارگردان فيلم براى تهيه اين فيلم مجبور شد صحنه هاى آن زمان را بسازد زيرا هنگام ديدار شاه فقيد ايران بخش بزرگى از محوطه كارگاه ساختمانى بود كه عين آن درست شده است. همچنين براى درگيرى مردم با پليس از تعداد زيادى سياهى لشكر استفاده شده و حتى مأموران نمايندگى آن زمان ايران در آلمان به صورت نامشخص بين آن ها هستند. در صحنه ديگرى طرفداران شاه فقيد جلوى اپراى برلين با فرياد زنده باد شاه ايران از وى استقبال مى كنند. در قسمت ديگر صحنه مخالفين شاه فقيد كه با ماسك هاى كاغذى صورت خود را پوشانده اند، فرياد ضد شاه ميزنند. كليه لباس ها و ماسك هاى مورد استفاده در فيلم ايشينگر اصل و مانند سال ۱۹۶۷ هستند. در آن شب اپراى فلوت سحر آميز اثر موزارت اجرا شد. از شاه ايران دعوت شده بود از اين اثر بزرگ در اپراى برلين ديدن كند.
پيشرفت اقتصاد شرق آلمان
سازمان تحقيقات اقتصادى (IWH) در شهر هاله، بخش شرق آلمان اعلام كرد، روند رونق اقتصادى در شرق آلمان كه در سال گذشته آغاز شده بود، ادامه دارد. اين سازمان هر دو ماه يك بار موقعيت اقتصادى و روند افزايش درآمد ۳۰۰ مركز توليدى شرق آلمان را بررسى مى كند و آمار خود را در اختيار دولت مى گذارد. در گزارش اين سازمان آمده است: طى بررسى در پايان ماه جولاى ۸۷ درصد از مديران بخش هاى توليدى از روند افزايش درآمد و فروش خود راضى هستند و به احتمال زياد اين خوش بينى در پايان سال جارى به ۹۰ درصد خواهد رسيد. بخش هائى چون توليد لوازم ساختمانى، لوازم يدكى اتوموبيل، مواد شيميايى و فلزات طى مدت مزبور خيلى از فروش خود راضى بودند و قراردادهاى فروش توليدات آن ها براى مشتريان تا پايان سال آينده كامل شده است. تنها در بخش مواد مصرفى روزانه كمى كاهش ديده مى شود كه آن هم به درآمد مردم بستگى دارد. توليد كنندگان مواد خوراكى چندان ناراحت نيستند زيرا ۸۸ درصد آن ها اطمينان دارند تا پايان سال جارى به افزايش فروش دست يابند. اين سازمان موقعيت اقتصادى شرق آلمان را كه تا مدتى پيش مايوس كننده بود، عالى تشخيص داده است.
تصميم جديد براى مسلمانان مسيحى شده
اداره كل مهاجرت و پناهندگى در هفته گذشته تعدادى از ايرانيانى را كه بر اساس تغيير دين تقاضاى پناهندگى مجدد كرده بودند قبول كرد و به آن ها جواب مثبت داد. اداره مزبور كه رئيس آن معاون وزير كشور است، تاكنون به دلايل مختلف از جمله سفر ايرانيان مسيحى شده به ايران و بازگشت آن ها به آلمان و يا انجام مناسك دينى در زيرزمين منازل به تقاضاى پناهندگى مجدد مسلمانان مسيحى شده جواب منفى مى داد. بر اساس بررسى هائى كه ار سوى اين اداره صورت گرفته، پناهنده هاى ايرانى كه فعاليت زياد ارشادى براى دين مسيحى داشته اند به احتمال زياد سفرشان به ايران با مشكل مواجه خواهد شد. فعاليت ارشادى چنانچه مورد قبول اداره پناهندگى قرار گيرد و به عبارتى محكمه پسند باشد، يكى از دلايل جواب مثبت است. منابع نزديك به اين اداره مى گويند دستور اتحاديه اروپا براى قبولى اين گروه از پناهجويان بى تأثير نبوده است. اما اگر ايرانيانى كه مسيحى شده اند مانند گذشته بدون خطر به ايران سفر كنند، امكان دارد اتحاديه اروپا در تصميم خود تجديد نظر كند. در هر حال سفر به ايران چنانچه ادارات امور خارجيان به آن پى ببرند، در نهايت مشكل براى ايرانيان بوجود خواهد آورد.
دادگاههاى ادارى مسئول امور پناهندگى نيز تا حدود زيادى اين پناهجويان راقبول مى كنند. فقط چند دادگاه ادارى از جمله داداگاه آرنسبرگ در ايالت نورد راين وستفالن است كه اين پناهجويان را قبول نمى كند. اين دادگاه خبر هفته گذشته نيمروز در زمينه رأى منفى براى افرادى كه ترك دين كرده اند را تأييد كرد. يكى از قضات اين دادگاه براى دومين بار گفت: تغيرى در نحوه تصميم قضات اين دادگاه براى صدور رأى در مورد مسلمانانى كه مسيحى شده اند و يا اجراى دستورات اتحاديه اروپا، داده نشده است. او اضافه كرد كه نكته مهم قبولى از سوى بوندس آمت است كه آن هم با در نظر گرفتن تحقيقات ما رو به افزايش است.
كنترل محرمانه اينترنت
وزارت دادگسترى آلمان در نظر دارد بدون خبر قبلى و يا دستور قاضى خط اينترنت افرادى كه از عكس هاى پورنوگرافى كودكان استفاده ميكنند را كنترل كند. شل تنها دادستان سراسرى آلمان براى رسيدگى به جرايم اينترنت ويژه پورنوگرافى كودكان و تحقيق و كنترل خط اينترنت در اين باره گفت كه كنترل مخفيانه اينترنت ضرورى است زيرا عكس هاو فيلم هاى پورنوگرافى مانند گذشته بصورت (اى ميل) فرستاده نمى شوند بلكه در صفحات اينترنت وجود دارند و افرادى كه بخواهند مى توانند آن ها را روى خط خود و يا لوح فشرده (سى دى) ثبت كنند. وى اضافه كرد افزايش ارائه اين گونه عكس ها و فيلم ها در اينترنت باعث نگرانى شديد شده است و بايد آن ها را از گردش خارج كرد. شل گفت: بر اساس تحقيق ما گرو ه هائى باند ويژه براى اين عمل زشت تشكيل داده اند و بايد از كار آن ها جلوگيرى به عمل آيد.
تغيير قانون جلب مجرمين در اتحاديه اروپا
دولت آلمان تصميم گرفت در چارچوب همكارى هاى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا قوانين رسيدگى به جرايم مرزى را ساده كرده، اسناد، پول و يا اجناس ديگرى كه بين كشورهاى عضو اتحاديه به وسيله صاحبانشان در حركت هستند، توقيف كند. هيأت دولت هفته گذشته ساده كردن قانون رسيدگى به اين نوع جرايم را تصويب و به وزارت دادگسترى ابلاغ كرد. طبق مواد اين قانون، دادستان هاى كشورهاى عضو هنگام شروع جرم، رشوه خوارى و يا نقل و انتقال پول يكديگر را با ذكر نام و يا حتى شماره ماشين مجرم مطلع مى كنند و دستور توقيف فرد را مى دهند. سرعت عمل براى جلوگيرى از فروش سند و يا پنهان كردن پول است. بدين ترتيب دادستانهاى كشورهاى عضو خواهند توانست حد اكثر تا ۲۴ ساعت مجرم را توقيف كرده و از اقدامات بعدى وى براى نابود كردن مدرك جرم جلوگيرى كنند.
به عنوان مثال چنانچه فردى از كشور فرانسه سعى كند اسناد و يا برگه هاى پرداخت پول را كه به صورت رشوه به فردى داده با خود به كشور ديگرى نقل مكان بدهد، دادستان فرانسه به دادستان شهرى كه فرد مجرم تصميم دارد به آن سفر كند اطلاع مى دهد و دادستان آلمان و يا كشور ديگر عضو فورآ اتوموبيل و يا اجناس اين فرد را در هر كجا حتى در هتل توقيف ميكند. در چنين مواردى دادستان نه پرونده مجرم را درخواست و مطالعه مى كند و نه منتظر دستور جلب از سوى قاضى ميشود. اين قانون جديد كه نامش قانون بين المللى جلب مجرمين اتحاديه اروپا است، در سال ۲۰۰۳ به امضاى كشورهاى عضو رسيد و به جاى قوانين مدنى كشورهاى عضو بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.
عميق شدن شكاف بين فقير و ثروتمند
انستيتوى تحقيقات اجتماعى اقتصادى ديماس در گزارش هفته گذشته خود پيرامون موقعيت اجتماعى مردم آلمان و افزايش فقر در اين كشور مى نويسد: شكاف بين ثروتمند و فقير و مردم كم درآمد به سرعت عميق تر مى شود. در حالى كه ما شاهد ايجاد مدارس غير دولتى به تعداد زياد هستيم، دستمزدهاى برخى از مديران حتى به ماهى يك ميليون يورو رسيده و ثروتمندان در كشورهاى كنار درياى مديترانه ويلاهاى چند ميليونى مى خرند، مردم معمولى و كارگر ان كشور روز به روز فقير تر ميشوند.
طيق آمار و بررسى هاى اين انستيتو ۵۰ تا ۶۰ درصد از مردم آلمان از وضع فعلى ناراضى و به آن چه در اين كشور مى گذرد بدبين هستند و اكثر مسايل را براى مردم ناحق مى دانند. طى آمار منتشر شده ورشكستگى افراد معمولى و خانواده ها در حال افزايش چشمگير است در حاليكه ورشكستگى شركت هاى بزرگ و متوسط در حال كاهش است. در اين آمار آمده است از هر سه پزشك يكنفر در انتظار ورشكستگى كه بزودى به سراغش خواهد آمد، نشسته است. لئونوره ماتوشك قاضى حل اختلاف دادگاه شهر هامبورگ در اين باره گفت: هر لحظه امكان يك اتفاق در آلمان مى رود. در اين كشور از حداقل دستمزد صحبت مى شود در حالى كه مديران و گردانندگان چرخ اقتصاد كشور رقم حقوقشان نجومى است.