سخنگوى دولت محمود احمدى نژاد، روز دوشنبه از انحلال شوراى پول و اعتبار كه از مهمترين نهادهاى تصميم گيرى در نظام بانكى ايران است، خبرداد.
بر اساس تصميم تازه دولت، ۲۸ شوراى عالى دولتى در يكديگر ادغام شده و به جاى آنها چهار شوراى عالى جديد تشكيل مى شود.
غلامحسين الهام در همين زمينه به تشكيل «شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى» اشاره كرده كه از ادغام ۱۱ شوراى ديگر به وجود آمده است. از مهمترين شوراهايى كه به دنبال ايجاد تشكيلات جديد منحل شدند، شوراى پول و اعتبار، شوراى اقتصاد و هيأت امناى صندوق ذخيره ارزى است.
از اواخر سال گذشته اخبارى مبنى بر حذف شوراى پول و اعتبار از دايره تصميم گيرى ها منتشر شده بود و به دليل دخالت مستقيم رئيس جمهورى در كاهش نرخ سود بانكى، عملا اختلاف ميان اين شورا و نهاد رياست جمهورى بالا گرفته بود.
شوراى پول اعتبار به عنوان يكى از اركان پنج گانه بانك مركزى كه وظيفه اظهار نظر در مسائل بانكى، پولى و اعتبارى كشور را بر عهده داشت، همزمان با تاسيس بانك مركزى ايران در سال ۱۳۳۹ ايجاد شد.
دستور كاهش نرخ سود بانكى توسط محمود احمدى نژاد، رئيس جمهورى ايران، در اول خرداد، به نوعى رويارويى با شوراى پول و اعتبار كه وظيفه تعيين نرخ بهره بانكى در كشور را برعهده داشت، قلمداد شد.
كاهش نرخ سود بانكى در حالى صورت گرفت كه شوراى پول و اعتبار به عنوان تصميم گيرنده اصلى در اين زمينه اوايل ارديبهشت ماه، رأى به ثابت ماندن نرخ تسهيلات سود بانكى به ميزان ۱۴ درصد داده بود.
پر رنگ تر شدن «نقش اقتصادى» رئيس جمهورى
بر اساس گزارش خبرگزارى هاى ايران، بر اساس تصميمات جديد دولت، شوراى عالى آموزش، پژوهش و فناورى نيز با ادغام ۱۲ شوراى ديگر تشكيل خواهد شد.
در همين زمينه وظايف پنج شوراى عالى ديگر قرار است كه به دو كميسيون زير نظر نهاد رياست جمهورى تفويض شود.
برخى كارشناسان اقتصادى بر اين باورند كه با متمركز شدن تصميم گيرى هاى اقتصادى در نهاد رياست جمهورى، جايگاه ديگر شخصيت ها و نهادهاى اقتصادى ايران تضعيف خواهد شد.
پيش از ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزى در نهاد رياست جمهورى، اختلاف نظر ميان محمود احمدى نژاد و فرهاد رهبر، رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزى، موجب شد تا آقاى رهبر از اين نهاد قديمى برنامه ريزى اقتصادى در ايران كناره گيرى كند.
در تيرماه سال ۱۳۸۶ و به دستور رئيس جمهورى به عنوان «رئيس شوراى عالى ادارى ايران» ، سازمان مديريت و برنامه ريزى در معاونتى در نهاد رياست جمهورى به نام «معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رئيس جمهور» ادغام شد.
كارشناسان اقتصادى مى گويند ادغام سازمان مديريت و برنامه ريزى در نهاد رياست جمهورى و بخش هاى سياستگذارى اقتصادى بانك مركزى در ديگر نهادهاى زير مجموعه رياست جمهورى، به پر رنگ تر شدن نقش رئيس جمهورى در سياستگذارى اقتصادى منجر شده است.