روزنامه گاردين، چاپ لندن، در شماره روز سه شنبه، ۱۴ اوت، مطلبى را به استعفاى دو تن از وزيران اقتصادى كابينه محمود احمدى نژاد اختصاص داده است.
در اين تفسير كه با عنوان «رئيس جمهورى ايران وزيران خود را براى منحرف كردن انتقاد از ناكامى سياسى بركنار مى كند» به قلم رابرت تيت انتشار يافته آمده است كه تغيير در تركيب كابينه در پى انتقاد از تلاش هاى محمود احمدى نژاد براى تحكيم تسلط خود بر قدرت در آستانه انتخابات مجلس صورت گرفته است.
نويسنده گاردين يادآور مى شود كه اگرچه آقاى احمدى نژاد اعلام داشته كه استعفاى كاظم وزيرى هامانه و عليرضا طهماسبى، وزيران نفت و صنايع را پذيرفته است اما ترديدى وجود ندارد كه اين دو نفر مجبور به كناره گيرى شدند و جاى خود را، تا تعيين وزيران جديد، به سرپرستان دو وزارتخانه دادند.
گاردين مى نويسد كه خروج آقايان وزيرى هامانه و عليرضا طهماسبى از كابينه در پى انتقادهاى گسترده از رئيس جمهورى به خاطر وضعيت اقتصادى از جمله افزايش نرخ تورم و بيكارى صورت مى گيرد كه با وعده هاى انتخاباتى او براى تعميم رفاه اقتصادى و محو فقر در تضاد است.
نويسنده مقاله مى افزايد كه ممكن است آقاى وزيرى هامانه قربانى برنامه جيره بندى بنزين باشد كه از ماه ژوئن به اجرا گذاشته شد و با نا آرامى وسيع و تخريب تعدادى از جايگاه توزيع سوخت توسط معترضان همراه بود هرچند گفته مى شود كه وزير نفت در زمينه جيره بندى مسئوليتى نداشته است.
در اين مقاله آمده است كه گرچه ايران از نظر توليد نفت خام در رده چهارم در جهان قرار دارد اما دولت ايران گفته است كه جيره بندى براى صرفه جويى در هزينه پرداخت يارانه بنزين ضرورت داشته است و در روزهاى اخير، آقاى احمدى نژاد فروش بنزين به نرخ آزاد را رد كرده و گفته است كه چنين اقدامى باعث تشديد تورم مى شود.
نويسنده مقاله با يادآورى اينكه آقاى وزيرى هامانه پس از آن به سمت وزارت نفت رسيد كه نمايندگان مجلس سه فرد پيشنهادى رئيس جمهورى را نپذيرفتند، مى گويد كه خروج او از كابينه به محمود احمدى نژاد امكان آن را مى دهد تا در زمانى كه نمايندگان مجلس خود را آماده ورود به رقابت هاى انتخاباتى مى كنند، فردى مطلوبتر از نظر مجلس را براى تصدى اين سمت معرفى كند.
در مورد بركنارى عليرضا طهماسبى، گاردين مى نويسد كه پس از آنكه هفته گذشته وى استعفانامه خود را تسليم كرد، انتظار مى رفت به زودى از اين سمت كنار برود و گفته مى شود كه دليل اقدام او به استعفا اين بود كه در برابر تعويض برخى مقامات وزارت صنايع با افراد مورد نظر رئيس جمهورى مقاومت كرده بود.
گاردين از قول يك كارشناس اقتصادى در ايران مى نويسد كه در حاليكه سياست اقتصادى رئيس جمهورى با شكست مواجه شده، آقاى احمدى نژاد مجبور بوده است با به راه انداختن سر و صداى فراوان به مردم بگويد كه افراد بركنار شده مسئول اين ناكامى بوده اند.
نويسنده مقاله مى افزايد كه ممكن است محمود احمدى نژاد اينك به ايجاد تغييرات اساسى در سمت هاى وزارتخارجه دست بزند و انتظار مى رود كه پس از آنكه ابراهيم شيبانى، رئيس بانك مركزى، با دستور اخير رئيس جمهورى براى كاهش نرخ بهره مخالفت كرد، در صدد بركنارى او نيز برآيد.