دلايل عدم تكميل و راه اندازى راكتور بوشهر
تغيير الوييتها در سياست هسته اى آيران
راه اندازى راكتور در شرف تكميل بوشهر پس ازانتشار انتشار گزارشهاى غير مستقيم در مورد پيوند خوردن تعهدات روسيه در اين مورد با شرط توقف غنى سازى اورانيوم در ايران، با ترديدهائى بيش از پيش روبرو شده است. در عمل بكار انداختن راكتور بوشهر پس از سالها انتظار و صرف بيش از يك ميليارد دلار هزينه اينك با ابهامهائى بيش از پيش روبرو است.
با توجه به نقش غير قابل انكارى كه راكتور بوشهر پس، از راه اندازى، ميتواند در توسعه برنامه هاى هسته اى ايران و تسريع در تحقق هدفهاى متنوع آن ايفا كند، بنظر ميرسد كه جلوگيرى از عملياتى ساختن آن، بخصوص در شرايط جارى، ميتواند در صدر اقدامات و متن خواسته هاى امريكا و اعضاى اروپايى شوراى امنييت قرار گيرد. در نتيجه بنظر ميرسد كه كشور هاى ياد شده تامين اين هدف راشرط عمده سازش با روسيه و چين در قبال تعديل در اعمال ساير مجازاتها منجمله تاخير در تصويب قطعنامه چهارم شوراى امنيت عليه ايران قرار داده باشند.
تكميل و راه اندازى راكتور بوشهرميتوانست و ميتواند درتسجبل ورود ايران به جرگه كشورهاى هسته اى، بيش از هر بخش ديگر از فعاليتهاى اتمى ايران منجمله غنى سازى اورانيوم، موثر واقع شود. از اين لحاظ اهميت راه اندازى راكتور بوشهر تنها قابل مقايسه با اهميت راه اندازى اولين كارخانه ذوب آهن ايران در اصفهان است كه بر سبيل تصادف آن توفيق چشمگير صنعتى نيز، عليرغم مخالفت پنهان و ناهمراهى هاى غرب به بهانه «مقرون به صرفه نبودن طرح» با همكارى اتحاد شوروى سابق-روسيه امروز-طى دهه شصت حاصل شد.
با در نظر داشتن اين نكات، سياست هسته اى دولت ايران در زمان خاتمى پرهيز از ارجاع پرونده هسته اى به شوراى امنيت و تلاش در جهت تكميل كارخانه بوشهر توسط روسها ومالا در يافت سوخت اتمى براى مصرف در آن را در الويت قرارداده بود و به لحاظ تامين هدفهاى دوگانه، در كنار ساير ملاحظات كم اهميت تر، به تعليق موقت غنى سازى اورانيوم تن داد. بعد از روى كار امدن دولت اصولگراى احمدى نژاد الويت تكميل كارخانه بوشهر كاهش يافت و اهميت بيشتر به غنى سازى اورانيوم وتلاش براى دست يافتن به چرخه توليد سوخت هسه اى داده شد. در اين راستا حساسيت در قبال ارجاع پر ونده هسته اى هم كاهش يافت بطوريكه رئيس جمهور جديد تا انجا پيش رفت كه شوراى امنيت را به اعمال تحريم عليه ايران دعوت. طى چند هفته گذشته و بدنبال طرح انتقاد هاى تند در مجلس عليه گردانندگان سازمان انرژى اتمى ايران و اهمال انها در پى گيرى عمليات تكميل راكتور بوشهر، دولت ايران تلاشهاى تازه اى را در بمنظور قانع ساختن روسهابراى پى گيرى سريعتر طرح از سر گرفت.
در ادامه اين تلاشها دولت روسيه در جريان مذاكرات روز ۴ مهرماه ۱۳۸۴ رضا آقازاده رئيس سازمان انرژى هسته اى ايران، در مسكو زمان تازه اى را براى تحويل اولين محموله سوخت هسته اى مورد نياز نيروگاه برق اتمى بوشهر تعيين و همزمان تاريخ تكميل وتحويل اين طرح را نيز اعلام داشت. على رغم وجود تعهدات مشابه و و معوق مانده روسيه در اين زمينه، اعلام تعهد تجديد شده ميتوانست- در صورت تحقق- اثر وضعى قابل ملاحظه اى نه تنها برروند توسعه بر نامه اتمى كه بر مجموعه سياستهاى راهبردى آن دولت در روابط خارجى اش بگذارد. با آغاز برر سى موضوعى اعمال تحريمها عليه ايران، اين فرصت كه نتيجه مستقيم تغيير سياست اتمى و الوييتهاى برنامه هسته ايست تا ميزان زيادى از دست رفته مينمايد. به اين ترتيب راكتور بوشهر به فيل سفيدى تبديل شده، كه على رغم توجه ظاهرى ميرود كه در مخلص شوراى امنيت به گناه تلاش براى غنى سازى اورانيوم قربانى شود.
قرارداد تكميل نيروگاه برق هسته اى بوشهر در سال ۱۹۹۵ به مبلغ اوليه ۸۰۰ ميليون دلار مابين دو دولت ايران و روسيه امضا شد و تا به امروز بيش از يك ميليون دلار براى ايران هزينه مستقيم درشته است. اين واحد قرار بود چهار سال پس از آغاز عمليات اجرايى آن به بهره بردارى برسد. اكر چه دشوارى هاى فنى، منجمله ضرورت تلفيق طراحى اوليه راكتور- كه توسط زيمنس آلمان انجام شده بود- با تكنولوژى روسى تا كنون بميزان قابل ملاحظه اى مانع از پيشبرد بموقع عمليات اجرايى شده است ولى در عمل، دلايل سياسى همواره نقشى بمراتب مهمترازعلتهاى فنى در طولانى شدن زمان تكميل طرح وراه اندازى آن داشته اند.
دولت امريكا از ابتداى امضاء قرارداد تكميل واحد شماره يك كارخانه برق اتمى بوشهر در سال ۱۹۹۵ مابين آيران و روسيه با آن از در مخالفت در آمد. واشنگتن در توجيه مخالفت با قرارداد تكميل راكتور اتمى بوشهرمدعى بود كه در صورت آغاز بكار اين راكتو، تهران قادر خواهد شد با استفاده از سوخت مصرفى آن به پلوتونيوم كافى براى توليد بمب هسته اى دست يابد. امريكا همچنين استدلال ميكرد كه همكارى ايران و روسيه در اجراى طرح راكتور بوشهر (كه در هر حال قانونى و مطابق با مفاد ان-پى-تى است) ميتواند با ايجاد پوشش قانونى به همكاريهاى پنهان اتمى مابين دو كشور و مالا انتقال تكنولوژى حساس اتمى به ايران بيانجامد. بعلاوه، دولت امريكا هيچگاه نگرانيهاى خود را از اين نكته كه راه اندازى راكتور بوشهر دانشمندان اتمى ايران را در جهت توسعه دانش هسته اى و تحقق ساير هدفهاى برنامه هاى اتمى آن كشو يارى خواهد داد پنهان نمى ساخت. على رغم مخالفتهاى امريكا و اسراييل، جامعه اروپا اماده بود كه به بهاى تعليق غنى سازى اورانيوم در ايران زمينه سياسى تكميل و راه اندازى راكتور بوشهر را فراهم سازد. ولى تغيير سياست و الويتهاى برنامه هسته اى ايران در يك سال گذشته جامعه اروپا را كه ميتوانست در كنار ايران قرار گيرد، تدريجا بسوى مواضع امريكا سوق داد بطوريكه در شرايط امروز اروپا در صف مقدم مخالفين، عهده دار تدوين طرح تحريمهايى عليه ايران شده. تحريمهايى كه در صورت اجرا فيل سفيد بوشهر را نيز در زمره قربانيان قرار خواهد داد.