در حالى كه نام نويسى براى ورود به دانشگاه هاى انگلستان و ويلز در سال تحصيلى جديد ادامه دارد، معلوم شده كه سالانه بيش از صد هزار دانشجو ترك تحصيل مى كنند. همچنين دانشگاه ها براى افزايش درآمد رشته هاى بى ارزش خلق مى كنند و ۲۵ درصد جوانان در بريتانيا هم معتقدند دانشگاه رفتن اتلاف وقت است.
اينها يافته هاى سه گزارش رسمى است كه اين هفته منتشر شد و يك بار ديگر نشان داد كه علاوه بر سنگينى باز پرداخت وام دانشجويى، كه براى خيلى از جوانان عاملى بازدارنده بوده، بعضى ها هم داشتن تحصيلات دانشگاهى را راهگشاى زندگى خود نمى بينند.
يك عمر قرض!
از زمان پولى شدن دانشگاه هاى اين ديار، البته به استثناى اسكاتلند كه خرج تحصيلات عالى را همچنان از درآمد ماليات تامين مى كند، دانشجو بايد شهريه دانشگاه و كرايه خوابگاه را بپردازد و چون سنت كمك خانواده، آن طور كه مثلا در ايران هست، در اين ديار به ندرت ظهور مى كند، جوان جوياى علم چاره اى جز زير بار قرض رفتن ندارد.
وام دهنده دولت است و خرج متوسط هر سال درس و خواب و خوراك و پوشاك حدود ۷ هزار پوند. خلاصه آن كه در پايان ۳ يا ۵ سال تحصيل ميانگين بدهى دانشجوى دانشنامه زير بغل مى شود ۲۵ هزار پوند. باز پرداخت اين وام بدون بهره زمانى شروع مى شود كه درآمد سالانه مقروض به پانزده هزار پوند برسد. به تخمين اتحاديه هاى دانشجويى، تا تصفيه حساب حدود ۲۵ سال بايد قسط پرداخت.
تصميم به ترك تحصيل، به گزارش دفتر ملى حسابرسى بريتانيا، بيشتر در ميان دانشجويان رشته هائى مثل رياضيات، علوم و مهندسى رواج پيدا كرده است، رشته هائى كه اين ديار با كمبود متخصص در آن روبرو است. بيشتر اين دانشجويان قبل از پايان سال اول دانشگاه را ترك مى كنند. اما شمار كسانى كه در كل از خير گرفتن دانشنامه مى گذرند نزديك به ۲۵ درصد جمعيت دانشجوى بومى اين جزيره است.
در اين گزارش دو خبر اميدوار كننده هم بود كه يكى از آنها با انتشار آمار دوم قدرى زير سئوال رفت. آنچه كه مايه اميدوارى شد، پاى بند ماندن دانشجويان رشته هاى پزشكى به اتمام تحصيلات بود، ولى در اين گزارش دليلى براى آن ارائه نشد. به خصوص آن كه مدت تحصيلات رشته پزشكى دو سال بيشتر ازمهندسى است و دوم، افزايش شمار جوانانى كه در دانشگاه ها نام نويسى مى كنند. هدف دولت بريتانيا تشويق دست كم نيمى از جوانان به ادامه تحصيل دانشگاهى تا پايان اين دهه است كه درگزارش دوم، آمار آن در سال تحصيلى فعلى به رقم ۴۰ درصد رسيد. ولى با توجه به ميزان فعلى ترك تحصيل دانشجويان، ده درصد افزايش در عرض سه سال، هدفى خوش بينانه به نظر مى رسد.
كيفيت تحصيلات
گزارش سوم گوياى مشكلى به مراتب نگران كننده تر بود، يعنى افت كيفيت كار دانشگاه ها. در نزديك به دو دهه اى كه دولت هاى محافظه كار و كارگرى به تدريج تحصيلات عالى را پولى و از يارانه هاى دولتى به بودجه دانشگاه ها كم كردند، قواعد بازى عوض شد. مديران دانشگاه ها براى تامين كسرى بودجه سهميه پذيرش دانشجوى خارجى را همراه با شهريه ها بالا بردند، چون ازشهريه دانشجوى وطنى زير قرض دولت رفته دردى دوا نمى شد، و بعد از آن كه معلوم شد گرفتن شهريه كلان از دانشجويان خارجى هم جوابگو نيست، تعداد رشته ها را زياد كردند. اما چه رشته هايى! مثلا «پزشكى تكميلى» يا «پزشكى جايگزين» كه جامعه پزشكى بريتانيا نه رشته آن را به رسميت مى شناسد و نه دانشنامه اش را. پس اگر فايده اى داشته باشد حتما در خارج اين جزيره خواهد بود.
اين گزارش انتقادى كه چند تن ازسرشناس ترين پروفسورهاى رشته پزشكى بريتانيا آن را امضا كرده اند، مى گويد نام نويسى نيم ميليون نفر در دانشگاه ها براى سال تحصيلى آينده را نبايد به حساب اشتياق جوانان به كسب علوم گذاشت، چون در حالى كه مى بينيم تعداد دانشجويان رشته «پزشكى تكميلى» ۳۱ درصد بالا رفته نام نويسى در رشته هاى آناتومى، زيست شناسى و آسيب شناسى ۱۹ درصد كمتر شده است.
پرفسور ديويد كلكوهون، استاد داروسازى دانشگاه لندن و از نويسندگان اين گزارش، معتقد است كه خيلى از دانشگاه ها با داير كردن رشته هائى فاقد ارزش علمى و آكادميك فقط دكانى شده اند براى پول درآوردن و اصلا تعجب نخواهد كرد كه دير يا زود آنها پذيرش دانشجو در رشته فال بينى را هم آگهى كنند.
همزيستى و «مزاحمت» قانون
چند دهه بعد از پذيرفته شدن حقوقى و اجتماعى همزيستى دو نفر بدون ضرورت ازدواج رسمى، نهادى مى گويد بهتر است اين زوجهاى خوشبخت را هم داراى همان حقوق و مسئوليت هاى مالى كرد كه زوجهاى مزدوج دارند.
اين را «كميسيون قانون» بريتانيا توصيه كرده كه وظيفه اش پيشنهاد اصلاح قوانين به پارلمان است و مى گويد اگر زوجى بيش از دو سال همزيستى داشته و صاحب فرزند هم شده باشند بايد در دارايى شريك و مسئوليت مشترك داشته باشند. ولى ظاهرا اين نهاد مشورتى فراموش كرده كه روزى كه مردم تصميم گرفتند به جاى عقد و ازدواج رسمى همزيستى پيشه كرده و براى تامين حقوق اجتماعى برابر با زوجهاى مزدوج به ويژه براى فرزندانشان مبارزه كنند، از امضاى دفتر رسمى گريزان نبودند، چيزى را كه نمى خواستند درگير شدن با قانون بود، حتى اگر كارشان به جدايى بكشد.
ولى استوارت بريج از مديران كميسيون قانون ميگويد آن همزيستانى كه فكر مى كردند قانون مزاحم زندگى خصوصى آنهاست و ازدواج رسمى عامل اصلى طلاق، اكنون به تجربه دريافته اند كه وقتى اختلافات حل نشد و كار به جدايى كشيد و تقسيم دارايى، فقط قانون مى تواند كمك آنها باشد.
آمار، تعداد زوجهاى همزيست در انگلستان و ويلز را بيش از دو ميليون نشان مى دهد و شمار فرزندانشان را يك ميليون و دويست و پنجاه هزار. اگرچه آمار طلاق و جدايى در بريتانيا مدتهاست كه از مرز ۵۰ درصد گذشته است، نگرانى تازه در دستگاه قضائى و در ميان وكلاى دادگسترى افزايش اختلافات حقوقى در ميان همزيستانى است كه از كرده خود پشيمان شده و دادگاهى هم قادر به شنيدن شكايت آنها نيست.
البته در پيشنهاد جديد هنوز براى طرفداران پرو پا قرص همزيستى راه فرار از چتر قانون وجود خواهد داشت، به اين صورت كه بجاى امضاى قباله ازدواج سند ديگرى را امضا خواهند كرد كه مى گويد در صورت جدايى، ما براى حل اختلافات مالى كمك قانونى طلب نخواهيم كرد. ولى هنوز معلوم نيست كه حقوق قانونى فرزندان صغير همزيستان از هم گسسته چطور تعيين خواهد شد. احتمالا بعد از قانونى شدن پيشنهاد اول، همين موضوع گزارش بعدى كميسيون قانون خواهد بود.
.
