اعلام برخى از ناگفته ها درباره صدور گاز ايران طى روزهاى گذشته، موجب آن شد كه طرح نكات مغفول واقع شده اى در سياست صادرات گاز را ضرورى بدانم. در شرايطى كه گاز مورد نياز استان هاى سردسير و محروم كشور، نيروگاه ها و صنايع كشور تامين نمى شود صادرات گاز بدون تامين نياز داخل غيرقانونى و غيرشرعى است.
الف- معتقدم صدور گاز به خودى خود ايرادى ندارد، اما اينكه قبل از تامين نياز داخل، گاز كشور صادر شود و اين صادرات موجب در تنگنا قرار گرفتن مردم شود، مورد انتقاد است. اين درست نيست زمانى كه در داخل كشور، گاز مورد نياز برخى از استان هاى سردسير و محروم كشور تامين نمى شود و بسيارى از نيروگاه هاى كشور به دليل نبود گاز ناگزير از مصرف گازوئيل وارداتى به بهاى چندين برابر گاز هستند و به تقاضاى موجود بسيارى از صنايع براى استفاده از گاز پاسخ داده نمى شود آنگاه براى دستيابى به برخى از اهداف ديپلماتيك، منابع و منافع ملى كشور هزينه شود و گاز به بهايى ارزان به هند و پاكستان فروخته شود. اين سياست يقيناً نه شرعى است و نه با قانون مطابقت دارد.
دقت كنيم؛ اگر گاز ايران به هند صادر شود، ديگر توجيهات فنى امروز دولت ها درباره قطع گاز استان هاى سردسير كشور از نظر مردم پذيرفته نمى شود. منطق من همان منطق مخالفت با تعهد فروش دبى مشخصى از آب كارون به كويت است. اين تعهد، در شرايطى كه مردم خوزستان در تابستان با كمبود آب مواجه هستند، خطرات امنيتى جدى اى را متوجه كشور ما مى كند.
ب- دقت كنيم در شرايط امروز كشور كه گاز به خارج صادر نمى شود، اگر دولت ها نتوانند به استان هاى سردسير كشور گاز برساند، مى توانند استدلال هاى فنى متعددى براى به وجود آوردن اين مشكل ارائه دهند كه البته هيچ يك قصور سياستگذاران را توجيه نمى كند.
اما اگر گاز كشور صادر شود روشن است كه توجيهات فنى امروز دولت ها درباره اين معضلات كه هر سال نيز تكرار مى شود، از نظر مردم پذيرفته نمى شود. در اين صورت مسووليت هرگونه پيامدى بر عهده كسانى است كه تصميم به صادرات گاز گرفتند و مسوولان بايد پاسخگوى ملت باشند.
منطق اينجانب در اين باره درست همان منطقى است كه بر مبناى آن در مجلس ششم نيز با قرارداد صدور بخشى از آب كارون به كويت مخالفت كردم، چرا كه در شرايطى كه خوزستان در فصل تابستان با كمبود آب جدى مواجه است، تعهد فروش دبى مشخصى از آب كارون به كويت خطرات امنيتى جدى اى متوجه كشور ما مى كند. در واقع تعهد فروش يك دبى مشخص آب، اعطاى يك امتياز سرزمينى به كشورى خارجى است. آب همانند خاك يك كشور قابل واگذارى نيست و به همين دليل مجلس ششم اجازه امضاى اين قرارداد را به دولت نداد. در آن زمان توضيح دادم كه شما مى توانيد همچون ساير كشورهاى دنيا آب را در درون بطرى ها بسته بندى كنيد و به كشورهاى جنوب خليج فارس صادر كنيد. در اين صورت براى اين كشورها هيچ گونه حقى روى منابع آب كشور ما ايجاد نخواهد شد، در حالى كه اگر اين قرارداد منعقد مى شد، دولت رسماً حق يك كشور خارجى را روى منابع آب كشور، در سطح بين المللى به رسميت مى شناخت.
اكنون در شرايطى كه كشور ما نياز به گاز دارد و ما نتوانسته ايم براى تامين نياز داخل، به ميزان كافى توليد داشته باشيم، هيچ دولتى حق ندارد نانى را كه به مردم كشور رواست، از دهان ملت بگيرد و به بهايى ارزان به ديگران بدهد. هيچ دولتى نمى تواند قراردادى در اين سطح را بدون مصوبه مجلس شوراى اسلامى امضا كند.
د- تأكيد مى كنم كه هيچ دولتى نمى تواند قراردادى در اين سطح را بدون مصوبه مجلس امضا كند و عقد هر نوع قراردادى بايد به تأييد و امضاى مجلس برسد.
وجوب صيانت از مخازن در ديدگاه امام خمينى
صدور گاز در صورت عدم تامين گاز مورد نياز براى تزريق به مخازن نفت كشور درست نيست.
ه- اينجانب، همچنان كه در مجلس ششم به خسارت هاى هنگفت ناشى از عدم تزريق گاز به مخازن نفت كشور انتقاد داشتم، همان نقد را به وزارت نفت امروز نيز وارد مى دانم. از اين رو با توجه به ديدگاه بنيانگذار نظام جمهورى اسلامى ايران امام خمينى بر وجوب صيانت از مخازن، صدور گاز را در صورت عدم تامين اين نياز، درست نمى دانم.