هفته گذشته نيز نمايندگان مجلس با دو فوريت و يك فوريت تمديد قانون مجازات اسلامى به مدت دو سال مخالفت كرده بودند
نمايندگان مجلس ايران براى دومين بار در طول يك هفته، با تمديد قانون مجازات اسلامى براى دو سال ديگر مخالفت كردند.
در پى مخالفت نمايندگان مجلس با لايحه دو فوريتى دولت در هفته گذشته با تمديد قانون مجازات اسلامى، ۵۴ نماينده مجلس روز يكشنبه چهاردهم مرداد طرحى دوفوريتى با عنوان «طرح تمديد مدت اجراى آزمايشى قانون مجازات اسلامى» ارائه كرده و خواستار تمديد اجراى آزمايشى اين قانون براى مدت دو سال ديگر شده بودند.
بعد از رأى گيرى اين طرح در مجلس، تنها ۹۹ نماينده از ۱۹۷ نماينده حاضر در مجلس به اين طرح رأى موافق دادند و اين طرح تصويب نشد.
هفته گذشته نيز نمايندگان مجلس با دو فوريت و يك فوريت تمديد قانون مجازات اسلامى به مدت دو سال مخالفت كرده بودند.
مهلت اجراى آزمايشى قانون مجازات اسلامى هشتم مرداد به پايان رسيده است و برخى نمايندگان مجلس كه طرح تمديد قانون را تهيه كرده بودند معقتدند تا تصويب قانون جديد بايد اعتبار قانون جديد تمديد شود.
نمايندگان موافق معقتدند اگر اجراى اين قانون تمديد نشود مشكلاتى در دستگاه قضائى و صدور رأى ايجاد مى شود.
هادى حق شناس، نماينده بندر انزلى، و از موافقان اين طرح گفت: «مردم در دادگاه ها به دليل نبود قانون با مشكل مواجه مى شوند ولى اين دليل نمى شود كه مجلس به خاطر عدم ارائه لايحه اى در اين زمينه، مشكل مردم را در نظر نگيرد.»
در مقابل محمد حسين استكى، نماينده اصفهان، گفته است كه ما قانون را چند بار تمديد مى كنيم تا قوه قضائيه مهلت لازم را براى تدوين و ارائه لايحه اى به مجلس داشته باشد.
به گفته آقاى استكى، چرا مجلس بايد در روز آخر مجبور به تمديد قانون مجازات اسلامى شود.
علامحسين الهام، وزير دادگسترى و سخنگوى دولت، هفته گذشته بعد از اولين مخالفت مجلس با لايحه تمديد قانون مجازات اسلامى گفته بود: «دادگاه ها موظفند بر اساس قوانين مقرر احكام را صادر كنند ولى در حال حاضر با وضعيت موجود براى صدور رأى توسط قضات ابهام جدى وجود دارد.»
آقاى الهام تأكيد كرده بود كه قضات بر اساس احكام مسلم فقهى حكم صادر مى كنند اما احتمال دارد كه اين حالت سبب بروز اختلاف سليقه شود.
قانون مجازات اسلامى در سال ۱۳۷۰ به تصويب رسيد و براى مدت پنج سال به صورت آزمايشى به اجرا در آمد.
قرار بود بعد از اجراى مرحله آزمايشى دولت و قوه قضائيه لايحه جديدى به مجلس بفرستند اما تاكنون مجلس چهار بار ديگر و براى مدت ۱۶ سال اين قانون را تمديد كرده است.
كارشناسان حقوقى بر اين باورند كه تمديد نشدن اين قانون مشكلاتى را بوجود مى آورد و قضات ناچار مى شوند به جاى استناد به اين قانون، بر اساس فتواهاى معتبر فقهى عمل كرده و رأى صادر كنند.
ايرج نديمى نماينده لاهيجان خطاب به نمايندگان مجلس گفته است كه «اين درست است كه هر قاضى به يك فتوا عمل كند و رأى صادر نمايند؟»