آيت الله صانعى در پاسخ به استفتايى در مورد سن مسووليت كيفرى، اجراى حدود (سنگسار، قطع يد و حد محارب) را در زمان غيبت ممنوع دانست.
صانعى همچنين خواستار تدوين قانون ويژه اى براى تعزير كودكان و نوجوانان زير سن ۱۸سال شد.
آيت الله صانعى با بررسى سن مسووليت كيفرى در جرايمى كه در قانون مجازات اسلامى از آن با عنوان حدود نام برده مى شود و شامل احكام سنگسار، قطع يد و حد محارب مى شود، گفته است:«در اجراى حدود در زمان غيبت امام عصر (عج) مى توان به فتواى علماى فاضل و محققى همانند ميرزاى قمى عمل كرد كه معتقد است، اجراى حدود در زمان غيبت محل تأمل و توقف است و بايد به جاى آنها تعزير كرد.»
اين مرجع تقليد، اثبات حد در باب زنا را از دو طريق و البته اين دو طريق را نيز غيرممكن دانسته است:
«راه اول: اقرارى كه ناشى از وجدان دينى مجرم باشد كه چهار مرتبه آن در بعضى از حدود دو مرتبه در برخى ديگر لازم است.
راه دوم: چهار شاهد عادل در باب زنا و توابعش و يا دو شاهد عادل در بقيه موارد و معلوم است كه اقرار و يا شهادت چهار شاهد عادل به تحقق، بسيار مشكل بلكه در اين زمان عادتاً غيرممكن است. حتى شهادت دو شاهد عادل نيز بر جرمى مانند سرقت با توجه احوال جامعه و نيرنگ هاى سارقان تناسبى ندارد به علاوه كه در سرقت موجب حد، شرايطى وجود دارد كه تحقق همه آنها، بعيد به نظر مى رسد. نتيجتاً راه اثبات حدود به نظر اين جانب منحصر در اين دو طريق بوده و امارات و شواهد نمى تواند موجب حد شود.»
آيت الله صانعى در پاسخ به اين استفتاء كه آيا ممكن است قانونگذار به جاى لفظ حد بلوغ شرعى، سن خاصى را به عنوان سن قانونى تعيين كند تا بر همين اساس احكام دادگاه ها صادر شود و آيا ممكن است سن مسووليت كيفرى براى هر دو جنس يكى در نظر گرفته شود، گفته است:«با توجه به اينكه قوانين مجازات اسلامى ذيل سه عنوان تعزيرات، حدود و قصاص قرار مى گيرد، تعيين سن مسووليت كيفرى براى هر يك از اين عناوين مى بايست جداگانه مورد بررسى قرارگيرد.
با توجه به اينكه بخش عمده موارد قوانين جزايى اسلام در باب تعزيرات است و جزاى بيش از نود و پنج درصد جرم ها به علت آنكه تحت عنوان تعزير قرار دارند، به دست قانون و حكومت است، لذا جواز ترتيب نظام ويژه دادرسى براى جوانان كمتر از ۱۸ سال كه در سوال آمده به تعزير نمودن آنها به انواع تعزيرها و بازدارنده ها، به نظر اينجانب بلااشكال و بلامانع است و يعنى احتياج به قانون در مجلس شوراى اسلامى توسط نمايندگان منتخب مردم دارد. در تعزيرات مى توان به هر شيوه جديدى كه نقش موثرى در بازدارندگى در ساختار شخصيتى نوجوانان قبل از ۱۸ سال دارد، دست زد و دادرسى ويژه اى را براى آنان ترتيب داد.»
آيت الله صانعى در بررسى سن مسووليت كيفرى ذيل عنوان حدود در قانون مجازات اسلامى گفته است:«در اجراى حدود رسيدن به سن بلوغ شرط است و به نظر اينجانب سن بلوغ در پسران تمام شدن پانزده سال قمرى و در دختران تمام شدن سيزده سال قمرى است. ناگفته نماند كه حدود بسيار محدود است.» وى همچنين در مورد اجراى قصاص با توجه به سن مسووليت كيفرى گفته است:«به نظر اينجانب درك و تميز شخص، از اينكه عمل او آدم كشى است، در اجراى قصاص كفايت مى كند، بلكه از بعضى روايات نيز استفاده مى شود كه تميز حتى قبل از سن بلوغ شرعى در قصاص كافى است، بنابراين تعيين سن مشخص (مثل ۱۸ سال) براى موارد قصاص كه حق الناس است، نمى تواند مورد استفاده قرارگيرد و آنچه مى تواند دركاهش اجراى حكم قصاص موثر باشد ترويج فرهنگ عفو و بخشش در جامعه است.»
بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامى، اطفال در صورت ارتكاب جرم برى از مسووليت كيفرى هستند و طبق تبصره ۱ ماده ،۴۹ منظور از طفل كسى است كه به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد.
طبق تبصره ۱ اصلاحى ۱۴ آبان ۷۰ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنى:سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمرى و در دختر ۹ سال تمام قمرى در نظر گرفته شده است. اين در حالى است كه كنوانسيون حقوق كودك- كه ايران نيز به آن پيوسته است- سن كودكان را تا ۱۸ سال در نظر گرفته است و بر همين اساس، گاهى مشاهده مى شود كه قضات دادگاه ها و محاكم در صدور احكام، سن ۱۸ سال و برخى قضات حد بلوغ شرعى را در نظر مى گيرند و نتيجه صدور آراى متفاوت در خصوص جرايم مشابه در سنين مشابه است.