با بر داشتن يك گام تازه در جهت تامين در خواستهاى انجام نشده سازمان بين المللى انرژى اتمى، ايران اجازه داده است كه بازرسان سازمان از روز دوشنبه۱۵ مرداد طى يك برنامه شش روزه از تاسيسات غنى سازى اورانيوم در نطنز بازديد بعمل آورند.
موافقت مقامات ايران با انجام بازرسى هاى گسترده از مركز حساس غنى سازى در نطنز گام تازه ايست در جهت «توسعه محدود» همكارى با سازمان انرژى اتمى. دوهفته پيش از صدور اجازه بازديد از نظنز، بازرسان سازمان انرژى اتمى از تاسيسات در دست ساختمان راكتور آب سنگين در اراك بازديد بعمل آورده بودند.

سابقه عدم همكارى
پيش ازارسال پرونده اتمى ايران از سازمان بين المللى انرژى اتمى به شوراى امنيت در سال ،۲۰۰۵ سرپيچى ايران از همكارى كامل با سازمان انرژى اتمى بدفعات مورد انتقاد قرار كرفته بود. سازمان يادشده از سال ۲۰۰۲كه برنامه هاى توسعه اتمى ايران برملا شد، ضمن طرح در خواست تعليق برنامه غنى سازى اورانيوم در نطنز و همچنين توقف عمليات ايجاد يك راكتور ۴۰ مگاواتى آب سنگين دراراك، از دولت جمهورى اسلامى خواسته بود كه به كليه پرسشها پيرامون سوابق فعاليتهاى هسته اى اش پاسخ گفته و با نصب دوربينهاى فيلم بردارى در داخل مركز غنى سازى نطنز موافقت بعمل آورد.
در بخش ديگرى از درخواستهاى سازمان انرژى اتمى از ايران، تحويل نقشه هاى ساختمان اصلى و تاسيسات فنى راكتورآب سنگين اراك نيز گنجانيده شده بود. دولت ايران در مقابل با استناد به بند چهارم پروتكل ان پى تى، غنى سازى اورانيوم را حق قانونى خود قلمداد كرد و با تأكيد بر غير نظامى بودن برنامه هاى توسعه تاسيسات اتمى خود درخواست توقف عمليات تكميل واحد آب سنگين در اراك را نيزنديده گرفت.
ارسال پرونده فعاليتهاى اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد در نتيجه عدم همكارى كامل جمهورى اسلامى با سازمان انرژى اتمى، در فاصله ۱۶ ماه به صدور سه قطعنامه عليه ايران انجاميد كه دو قطعنامه اخر بشماره هاى ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ جنبه تنبيهى داشت. در اين قطعنامه هاضمن پيشبينى تنبيهات، فرازى در نظر گرفته شده بود كه بموجب آن در صورت تمكين ايران در قبال در خواستهاى سازمان انرژى اتمى، تنبيهات سازمان ملل نيز بحال تعليق درايد.

تاثير تنبيهات
اگر چه بدليل افزايش درامد هاى نفتى ايران از يك سو و از سوئى تمهيد تداركات در داخل، قطعنامه هاى شوراى امنيت به شرايطى نيانجاميد كه ايران را به قبول كامل درخواستهاى سازمان انرژى اتمى وادار سازد در عين حال اعمال تحريمهاى اقتصادى مو جب شد كه اجراى بسيارى از طرحهاى صنعتى ايران بخصوص در بخشهاى نفت وگاز بامشكلات جدى روبرو شود.
تاثير نسبى تحريمها عليه ايران بنوبه خود، مخالفان برنامه هاى اتمى ايران را تشويق كرد كه از راه اعمال تنبيهات تازه، فشارهاى سياسى و اقتصادى عليه ايران را افزايش دهند. در اين راستا پيشنهاد تصويب قطعنامه چهارم شوراى امنيت عليه ايران ابتدا از سوى امريكا و بعد از جانب بريتانيا و جامعه اروپا مورد بررسى قرار گرفت.
پس از انقضاى مهلت شصت روزه قطعنامه سوم وپيامد تصويب وانتشار متن موقت تنبيهات جديد پيشنهادى جامعه اروپا عليه ايران در برلين، دولت ايران در يافت كه در صورت تصويب قطعنامه چهارم و شباهت آن با مفاد پيشنهادى جامعه اروپا، فشارهاى مالى، اقتصادى و سياسى عليه ايران ميتواند به نتايج غير قابل پبشبينى امنيتى و اقتصادى بيانجامد.

دو محور مذاكره
در نتيجه اين احساس نگرانى، پس از انقضاى مهلت پيش بينى شده در اخرين قطعنامه شوراى امنيت، فعاليتهاى ديپلماتيك ايران با هدف اوليه «تعويق تصويب قطعنامه چهارم» و معالا «عودت پرونده هسته اى آن كشور از شوراى امنيت به سازمان انرژى اتمى» دردو مسير ظاهرا مستقل و در عين حال مرتبط با هم از سر گرفته شد.
در محور اول على لاريجانى دبير شوراى امنيت ملى ايران بمنظور فراهم كردن زمينه از سر گيرى گفتگو هاى اصلى با گروه موسوم به ۱+5، مذاكراتى را با سولانا مسئول سياست خارجى جامعه اروپا آغاز كرد.
در محور دوم، مذاكرات در سطح پاينترى مابين معاون شوراى امنيت ملى ايران ومعاون قراردادهاى سازمان بين المللى انرژى اتمى درتهران صورت گرفت كه اعلام موافقت ايران براى انجام بازديد دو هفته گذشته بازرسان سازمان از تاسيسات آب سنگين اراك نتيجه مستقيم آن بود.
بازديد روز دوشنيه بازرسان از نطنزكه دومين گام ايران در جهت توسعه محدود همكارى با سازمان انرژى اتمى محسوب ميشود اگرچه رضايت نسبى سازمان را جلب خواهد كرد، در عين حال كافى براى خارج كردن پرونده هسته اى از شرايط اضطرارى جارى نخواهد بود.
در خواست عمده سازمان انرژى اتمى از ايران تعليق غنى سازى اورانيوم وهمزمتن متوقف ساختن عمليات ساخت راكتور آب سنگين در اراك است حال آنكه تهران در اين مرحله تنها به بازديد از اين دو مركز رضايت داده و نه قطع فعاليتهاى مربوط به هر يك از آنها.
بنظر ميرسد كه در اين مرحله تحويل احتمالى نقشه هاى فنى واحدآب سنگين در اراك و اجازه نصب دوربينهاى فيلم بردارى در تاسيسات غنى سازى اورانيوم در نطنز حد اكثر امتيازى است ايران آماده اعطاءآنها شده است. ولى با توجه به شرايط جارى پرونده هسته اى ايران در شوراى امنيت اين اقدامات محدود تر ازآنست كه بتواند به فعالتر كردن محور اول مذاكره مابين لاريجانى و سولانا بيانجامد.
براى پيش گيرى از طرح و يا تصويب قطعنامه چهارم عليه ايران و يا خروج پرونده هسته آن كشور از شوراى امنيت، جامعه جهانى در انتظار همكاريهاى گسترده تر از جانب تهران است.
همكاريهاى تازه تهران با سازمان انرژى اتمى بازگشت به سياست «گشودن در هاى تاسيسات هسته اى» ايران است كه در زمان رياست جمهورى خاتمى اعلام و تا حدودى در فاصله سالهاى ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ بموقع اجرا گذاشته شد. در آن زمان پرونده هسته اى ايران هنوز در سازمان انرژى اتمى قرار داشت.
سياست تازه هسته اى ايران حاكى از «نيمه باز كردن در هاى تاسيسات هسته اى است» انهم در شرايطى كه پرونده به شوراى امنيت احاله شده و جامعه جهانى اماده ميشود كه فشارهاى سياسى و اقتصادى تازه اى را عليه ايران اعمال كند.