مجلس نمايندگان روز سه شنبه ۳۱ ژوئيه طرح اعمال تحريم عليه شركت هاى خارجى كه در بخش انرژى ايران سرمايه گذارى كنند، را تصويب كرد.
اين طرح كه با ۴۰۸ رأى موافق در برابر ۶ رأى مخالف در مجلس نمايندگان آمريكا به تصويب رسيد مى تواند تلاش هاى ايران را براى جذب سرمايه گذارى خارجى در صنعت نفت و گاز خود با مشكل جدى مواجه كند.
بر اساس اين طرح دولت آمريكا موظف مى شود كه فهرستى از شركت هاى خارجى كه ميزان سرمايه گذارى آنها در صنايع نفت و گاز ايران بيش از بيست ميليون دلار است، تهيه كند. اين فهرست به مقام هاى محلى، ايالتى، شركت هاى خصوصى و صندوق هاى بازنشستگى اين امكان را خواهد داد هرگونه سرمايه گذارى در شركت هاى موجود در اين فهرست را ملغى كنند.
در صورت قانون شدن اين طرح، فقط رئيس جمهورى آمريكا قادر خواهد بود تا آن را لغو كند. رئيس جمهورى آمريكا بايست تأييد كند كه ايران هيچ ارتباطى تروريسم بين المللى ندارد و يا توسعه برنامه هسته اى و موشكى خود را متوقف كرده است.
برد شرمن سناتور دمكرات از ايالت كاليفرنيا درباره تصويب اين طرح گفت هدف از اين طرح اين است كه رفتار كمپانى هاى چند مليتى و در نهايت رفتار دولتمردان ايران را تغيير داد.
سناتور باراك اوباما، كانديداى انتخابات رياست جمهورى آمريكا در سال ۲۰۰۸ از حزب دمكرات، نيز در بيانيه اى اعلام كرد اين طرح گام مهمى در راستاى تلاش براى جلوگيرى از دستيابى ايران به سلاح هاى هسته اى است.
اين طرح به طور گسترده بر سرمايه گذارى هاى صندوق هاى بازنشستگى آمريكا در شركت هاى خارجى اثر خواهد گذاشت.
طبق گزارش مركز تحقيقات كنگره آمريكا از سال ۱۹۹۹ تاكنون بيش از يكصد ميليارد دلار سرمايه گذارى خارجى در بخش انرژى ايران توسط شركت هائى چون توتال فرانسه، رويال داچ شل، آنى ايتاليا و انپكس ژاپن انجام شده است.
كنگره آمريكا در سال ۱۹۹۶ و با تصويب لايحه اى كه به «داماتو» معروف شد از دولت خواست تا شركت هائى كه بيش از بيست ميليون دلار در ايران و ليبى سرمايه گذارى مى كنند را مورد تحريم قرار دهد.
اين تحريم ها گرچه شركت هائى آمريكايى را از حضور در صنعت نفت ايران محروم كرد ولى برخى از شركت هاى اروپايى و آسيايى به سرمايه گذارى در ايران پرداختند.
گوردون براون نخست وزير بريتانيا روز دوشنبه در اولين كنفرانس خبرى خود با جورج بوش گفته بود كه تحريم ها عليه ايران موثر واقع شده و بريتانيا و آمريكا در خصوص شديدتر كردن تحريم ها توافق نظر دارند.
جمهورى اسلامى تاكنون از اجراى قطعنامه هاى ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شوراى امنيت سازمان ملل متحد كه از اين كشور مى خواهد بخش بحث برانگيز فعاليت هاى هسته اى خود را متوقف كند، سرپيچى كرده است.