چنانكه پيش بينى مى شد دسته هاى موافق دولت به خصوص اعضاى حزب توده در اين رفراندوم شركت كرده و انحلال دوره هفدهم مجلس شوراى ملى را تائيد كردند. مخالفين دولت هم در رفراندوم شركت نكرده و عليه آن اعلام جرم كردند و بيانيه هاى متعددى منتشر كرده و رفراندوم را غير قانونى شناختند. (فاتح، ،۶۶۱ ۶۶۲).
-مصدق اعلاميه انحلال مجلس را شخصاً بدون عنوان «نخست وزير» صادر كرد. (روحانى، ۵۳۶).
-«دكتر مصدق بدون فوت فرصت، نتيجه همه پرسى را رسماً به اطلاع شاه رسانيد و از او خواست كه فرمان انتخابات دوره هجدهم را صادر كند.» (موحد، ۲/۷۶۷).
و البته شاه چنين نكرد.
-با رفراندوم و انحلال مجلس شوراى ملى، چنان مى نمود كه دكتر مصدق بر تمام دشمنان خود پيروز شده است. ولى موحد مى نويسد: «مصدق در آن ايام تنهاتر از هميشه بود.» (موحد، ۲/۷۷۶).

اظهارنظر موافقان رفراندوم
در شماره هاى پيش به مخالفت همكاران نزديك دكتر مصدق با رفراندوم اشاره كردم. اينك به اظهارنظر موافقان رفراندوم- از جمله مصدق- و دلايل ايشان نيز توجه فرمائيد: دكتر مصدق در دادگاه نظامى (دادگاه بدوى) با تكيه بر «شرع انور» از برگزارى رفراندوم دفاع كرد:
«آنهائى كه اطلاع ندارند يا اينكه از اجراى آن متضرر شده اند، مى گويند رفراندوم در قانون اساسى پيش بينى نشده، مخالف با قانون اساسى است و حتى يكى از روحانيون ۹ اسفند [آيت الله كاشانى] هم حكم به حرمت آن داد. در صورتى كه هر عملى كه شرع انور نهى نفرموده مباح است. «و امر هم شورى بينهم و شاورهم فى الامر» دليل مسلم واضحى است بر استحباب آن. اگر هر چه وجود ندارد نبايد وجود پيدا كند مستحسن بود، قانون اساسى هم... نمى بايست تدوين شود... مردم خيرخواه و وطن پرست اين اصل را از صميم قلب پذيرفتند، نه به اعلان تحريم بعضى از روحانيون ۹ اسفند و نه به تبليغات خلاف قانون اساسى عمال بيگانه هيچ يك كمترين وقعى نگذاشتند.» (موحد، «كودتا و وصاياى مصدق»، ص۳۵- ۳۶).
مصدق در خاطراتش نوشته است:
«دادن اختيارات در مواقع عادى آن هم به اشخاصى كه از آن به نفع بيگانگان استفاده كنند، چون خلاف مصلحت است مخالف قانون اساسى هم هست. ولى در مواقع جنگ و غير عادى، دادن اختيارات موافق روح قانون اساسى است. چون كه قانون اساسى براى مملكت است نه مملكت براى قانون اساسى. شرب شراب در شرع اسلام به نص صريح قرآن حرام است. ولى اگر طبيب آن را براى سلامت مريض تجويز نمود حرمت از آن برداشته مى شود... آيا اعطاى اختيارات كه در هيچ كجاى قانون اساسى تحريم نشده آن هم براى سلامت يك ملت مخالف قانون اساسى است؟
«الضرورات تبيح المحضورات». مخالفت با اختيارات به اين عنوان كه مخالف با قانون اساسى است كلمه اى بود كه مى خواستند از آن در راه باطل سوءاستفاده كنند.» (خاطرات، ۲۵۱).
دكتر كاتوزيان در كتاب ها و مقاله هاى خود از جمله درباره رفراندوم اظهارنظر كرده است. به نظر وى رفراندوم از نظر سياسى نادرست بود و به آن نيازى نبود. او نوشته است:
«... اين تصميم از نظر سياسى درست نبود و عواقب سياسى آن (يعنى كودتاى ۲۵ و ۲۸ مرداد) در عرض دو هفته روشن شد. جمعى از برجسته ترين مشاوران و هواداران دكتر مصدق- از جمله دكتر معظمى، دكتر شايگان، دكتر سنجابى، دكتر صديقى، خليل ملكى و محمود نريمان- به همين دلايل سياسى كوشش كردند كه او را از اين تصميم منصرف كنند، اما او بر سر رأى خود باقى ماند. اين جانب در نوشته هاى ديگرى درباره دلايل نادرست بودن اين تصميم... به گفتگو مى پردازم.»
وى در چهار قسمت غيرقانونى بودن رفراندوم را رد كرده است. نخست به اين جهت كه دولت انگلستان هر زمان كه بخواهد مى تواند مجلس عوام را تعطيل و انتخابات بعدى را شروع كند. ديگر آن كه وقتى دولت تصميم به رفراندوم گرفت، دو سوم نمايندگان مجلس به عنوان پشتيبانى از تصميم دولت از نمايندگى استعفاء كرده بودند و به اين ترتيب مجلسى باقى نمانده بود....
دكتر انورخامه اى، در پاسخ اظهارنظر احسان نراقى، نوشته است:
«.. ايراد اول او اين است كه چرا مصدق «مجلس را برخلاف قانون اساسى منحل كرد؟» جواب آن را مصدق عصر روز ۲۷ مرداد ،۳۲ يعنى شب پيش از آن كودتا به هندرسن سفير آمريكا داده است: «مصدق تأكيد مى كرد كه سى تن از نمايندگان مجلس را انگليسى ها يكجا خريده، فقط چهل رأى خريده نشده بود. ده تا از اين چهل رأى به آسانى با پرداخت صد هزارتومان خريدارى مى شدند و هنگامى كه او آگاه شد مذاكراتى براى چنين معامله اى نزديك به تكميل است، تصميم گرفت مجلسى را كه انگليسى ها خريده اند، به درد ملت ايران نمى خورد و بايد منحل شود.» (از گزارش هندرسن به وزارت خارجه آمريكا). اين سند تاريخى بارها به چاپ رسيده است. (انورخامه اى، ۱۳۲-۱۴۴).
ذكر اين موضوع درباره نوشته انورخامه اى بى فايده نيست كه «سخنان مصدق را به هندرسن نمى توان «سند» و «سند تاريخى» خواند ولو نظر دكتر مصدق صددرصد درست باشد و در چند كتاب و روزنامه هم در سال هاى اخير نقل شده باشد. زيرا نه مصدق و نه ديگران «سند»ى درباره صحت اين امر ارائه نداده اند. به جز اين كه موحد اخيراً نوشته است:
«اسناد سيا حكايت از آن دارد كه ماجرا [خريد سى تن از نمايندگان] مخلوق توهم مصدق نبوده و واقعيت داشته است، در طرح لندن (پيوست ب) آمده است كه براى زمينه سازى سقوط مصدق تعدادى از نمايندگان مجلس را خريدارى خواهند كرد. در آن زمان كه طرح مزبور تنظيم مى شد، زاهدى در مجلس بست نشسته بود. تنظيم كنندگان طرح مى گويند اين بست نشينى براى زاهدى موقعيتى ممتاز فراهم كرده است كه بتواند با نمايندگان مجلس تماس بگيرد. بنابراين «به دنبال دريافت فهرست نمايندگان به همراه مبالغ لازم براى خريد هر كدام» بايد اقدام شود. طراحان كودتا برآورد مى كنند كه دست كم سى تن از نمايندگان اگر احساس كنند كه اكثريت را خواهند برد «آماده اند عليه مصدق رأى بدهند.» (موحد، گفته ها و ناگفته ها، ۲۸-۲۹).
ايرج پزشكزاد نوشته است: «در مقابل تهديدى كه با مسئوليت دولت متوجه قوه مجريه است، نهايت اهميت دارد كه قوه مجريه وسيله اى در اختيار داشته باشد كه از تعبد در برابر پارلمان احتراز نمايد. تنها اين حق است كه به دولت اجازه مى دهد كه چيزى غير از يك مأمور اجراى پارلمان باشد...» وى از اقدام ويليام پيت دوم نخست وزير انگليس در سال ۱۷۸۳ و شارل دوگل رئيس جمهورى فرانسه در سال ۱۹۶۲ ياد كرده است كه آن دو در برابر مخالفت نمايندگان مجلس به رفراندوم متوسل شدند. او در تائيد اقدام مصدق در انحلال مجلس اظهارنظر كرده است كه «بايد به تفاوت بين قانونيت Legality و مشروعيت يا حقانيت Legitimacy توجه داشت. قانونيت يك خصوصيت صورى است، يعنى با لفظ قانون مطابقت داشته باشد، در حالى كه مشروعيت يا حقانيت خصوصيت ماهوى است...»
«بنابراين اقدام مصدق نيز، غيرقانونى، ولى به علت تائيد ملى، مشروع يا حقانى بوده است...» (پزشكزاد، ۱۹۴-۲۱۲).

آمريكا: نگرانى از تهديد كمونيست ها
-در ۶ مرداد دالس و در ۱۴ مرداد آيزنهاور از فعاليت روزافزون حزب غيرقانونى كمونيست در ايران اظهار نگرانى كردند. آيزنهاور افزود: «تهديد كمونيست ها نسبت به كشورهاى آسيا براى آمريكا شوم و خطرناك است و آمريكا ناچار بايستى اين راه را در هر جا باشد مسدود كند.» (موحد، ۲/۷۶۷-۷۶۹).
-به جز آيزنهاور و دالس، روزنامه نيويورك تايمز و مجله نيوزويك نيز در مردادماه به خطر كمونيسم در ايران تأكيد كردند. اوضاع داخلى ايران هم حاكى از آن بود كه «مملكت از هر جهت وضع غير عادى پيدا كرده» است و بدين جهت هر كس در انتظار حوادث جديدى در كشور بود. (فاتح، ،۶۶۳ ۶۶۴).
-پس از سخنان دالس و آيزنهاور در ۱۹ مرداد، به صالح سفير ايران در آمريكا دستور داده شد كه شخصاً به وزارت خارجه آمريكا برود و ژنرال بِدِل اسميت معاون وزارتخانه را ببيند (دالس خود در سفر بود)». اما معاون وزارت خارجه به علت «گرفتارى» از پذيرفتن صالح سر باز زد. وى به بايرود معاون وزير در امورخاورميانه مراجعه كرد، گفته شد او هم به «مرخصى» رفته است. پس صالح ناچار با جِرِنگان معاون بايرود ملاقات كرد و گزارش اين ملاقات را به تهران فرستاد. صالح به جرنگان گفته بود: «... مطالبى را كه دالس و آيزنهاور در كنفرانس هاى مطبوعاتى بر زبان آورده اند مى توانستند با سفير ايران يا مستقيماً با تهران درميان بگذارند...» جرنگان در پاسخ صالح گفته بود:
«ما دو سال براى پيدا كردن راه حل كوشش نموديم ولى زحمات ما به جائى نرسيد. اگر دولت ايران پيشنهاد اخير انگلستان را- كه ما واسطه مذاكره آن بوديم- قبول مى كرد...» كار به اين جا نمى كشيد. «اصرار دولت ايران بر اين كه غرامت، محدود به ارزش تأسيسات باشد مورد قبول ما نيست. آمريكا در عربستان سعودى و ساير جاها تأسيساتى دارد و اگر چنين سابقه اى ايجاد شود فردا كشورهاى ديگر هم اين راه را در پيش خواهند گرفت...» (موحد، ۲/۷۶۷-۷۷۱).
ناگفته نماند كه دكتر مصدق چنان كه پيش از اين ذكر گرديده است در ملاقات هاى خود با جرج مك گى، ترومن، در سخنرانى فيلادلفيا و نيز در چند مورد ديگر از جمله در مذاكره با هندرسن (موحد، ۱/۳۶۰)، خود به خطر جدى كمونيست ها در ايران آشكارا تأكيد كرده بود.