مراسم صبحانه خورى در اتاق بازرگانى تهران، كه روز يكشنبه، ۳۱ تير ماه، با حضور داوود دانش جعفرى، وزير امور اقتصاد و دارايى جمهورى اسلامى برگزار شد، تنش هاى فزاينده ميان فعالان بخش خصوصى ايران و دولت نهم را به نمايش گذاشت.
دستور كار اين نشست، بحث بر سر سياست هاى اصل چهل و چهارم قانون اساسى و جايگاه بخش خصوصى در اقتصاد ايران بود.
ياد آورى مى كنيم كه اصل ۴۴ قانون اساسى حضور بخش خصوصى را در حوزه بسيار گسترده اى از فعاليت هاى اقتصادى ايران ممنوع كرده است.
با اين همه طى دو سال گذشته، با تببين و تفسير تازه اى كه نهاد رهبرى از اين اصل به دست داد، زمينه حقوقى لازم براى خروج اكثر اين فعاليت ها از انحصار دولت فراهم آمد، اما خصوصى سازى همچنان در بن بست ماند.
در نشست اتاق بازرگانى تهران، در پاسخ به پرسشى درباره دلايل اجرا نشدن سياست هاى اصل ،۴۴ وزير امور اقتصاد و دارايى، به رغم اعلام موافقت اصولى خود با فرآيند خصوصى سازى، سخنانى بر زبان راند كه از سوى مخاطبانش ابهام آميز تلقى شد.
در اين سخنان دو نكته عمده ديده مى شود. نكته نخست آنكه آقاى دانش جعفرى ترديد دارد كه بخش خصوصى ايران از توانايى لازم براى پر كردن جاى دولت در اقتصاد برخوردار باشد. نكته دوم آنكه از ديدگاه او، مردم به بخش خصوصى اطمينان ندارند.
وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: بخش خصوصى نياز به وزن كشى دارد تا مشخص شود در چه مرحله اى است. آيا به رسالت خود حساس است يا دنبال منافع خود و انجام كار به صورت بزن در رويى است؟
دانش جعفرى افزود: بخش خصوصى بايد تفكر ملى داشته باشد و بارى به هرجهت حركت نكند.
در واكنش به اين گفته ها، كه عملا توانايى، صلاحيت و «تفكر ملى» بخش خصوصى ايران را زير پرسش برد، شمارى از فعالان اين بخش و نمايندگان اتاق بازرگانى تهران سياست هاى دولت نهم از جمله تمركز گرايى و اقتصاد بخشنامه اى را به باد انتقاد گرفتند.
فرهاد فزونى، عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران گفت: دولت جامعه را از انحصار بخش خصوصى مى ترساند، چون معتقد است كه دولتى بودن بهتر از انحصار بخش خصوصى است.
او افزود: دولت نهم بخش خصوصى نميخواهد چون تعريفى كه از بخش خصوصى دارد چيز ديگرى است. شما سرمايه را مى خواهيد ولى سرمايه دار را نمى خواهيد.
حاج بابا، يكى ديگر از حاضران، بر عدم ثبات سياست هاى اقتصادى دولت انگشت گذاشت و گفت: ۲۷ سال از انقلاب ميگذرد. كدام سياست در اين مدت بيش از يك سال دوام آورده است؟ با تغيير رئيس جمهورى ناگهان ۲۵هزار مدير اجرايى كشور تغيير مى كنند. در اين وضعيت بخش خصوصى با چه اطمينانى بايد سرمايه خود را به جريان بياندازد؟
يكى ديگر از فعالان اقتصادى حاضر در اين نشست گفت: تلويزيون جمهورى اسلامى همواره چهره بدى را از انسان هاى كار آفرين و ثروت آفرين به نمايش مى گذارد.
در پايان حميد حسينى، ديگر عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران گفت: حرف حساب دو كلمه بيشتر نيست. قرار بود امنيت اقتصادى داشته باشيم. آيا واقعاً اين اتفاق افتاده است؟
تندى انتقاد از سياست هاى دولت نهم سرانجام وزير امور اقتصاد و دارايى را به واكنش واداشت.
داوود دانش جعفرى درست بودن انتقادها را پذيرفت، ولى از نمايندگان بخش خصوصى خواست «عفت كلام را رعايت كرده و در برخورد با دولت، ادبيات خود را اصلاح كنند.»