همزمان با اعلام خبر منتفى شدن كامل عرضه بنزين با قيمت آزاد، مدير كميته سوخت كشور و رئيس ستاد اجرايى تبصره ۱۳ دولت محمود احمدى نژاد از اتخاذ چند تصميم جديد اين ستاد براى چگونگى اجراى قانون سهميه بندى بنزين خبر داد.
خبرگزارى فارس به نقل از آنچه كه يك مقام آگاه ناميد، نوشت: «بر اساس توافق هاى دولت و مجلس شوراى اسلامى، عرضه بنزين مازاد بر سهميه و با قيمت آزاد و همچنين عرضه آزاد در قالب كارت اعتبارى، به طور كامل منتفى شد.»
در همين حال، على اكبر محرابيان، مدير كميته سوخت كشور، روز يكشنبه، ۳۱ تير، با حضور در جلسه علنى غير رسمى مجلس، ضمن ارائه گزارشى از روند سهميه بندى بنزين گفت: «تصميم گرفته شده است به خودرو هاى امداد و نجات و نيروهاى مسلح بدون محدوديت سهميه، كه ستاد فرماندهى آنها درخواست كرده است، بنزين ارائه دهيم.»
وى افزود: «قرار است براى خودروهاى عملياتى، دستگاه هاى اجرايى، مسافربرهاى شخصى، پس از اظهار و پركردن تعهد نامه، خودروهاى استيجارى در اختيار دستگاه هاى دولتى، جهانگردان و افراد در جاده مانده و پيك هاى موتورى و پيك هائى كه كار حمل و نقل انجام مى دهند، سهميه بندى جداگانه اى در نظر بگيريم، ولى هنوز درباره ساز و كار اين تصميم به نتيجه نرسيده ايم.»
آقاى محرابيان ابراز اميدوارى كرد كه ظرف دو هفته آينده در اين خصوص به نتيجه اى به دست آيد.
گزارش بسيارى از روزنامه هاى ايران حكايت از آن دارد كه با اجراى طرح سهميه بندى بنزين، بسيارى از افرادى كه با مسافر كشى و يا كار در پيك هاى موتورى يا خدمات رسانى عمومى، امرار معاش مى كردند، به دليل اتمام بنزين وسايل نقليه خود بيكار و خانه نشين شده اند.
روزنامه ها درهمين مورد هشدار داده اند كه ادامه اين وضع، پيامدهاى منفى اى را به همراه خواهد داشت.
منتقدان طرح سهميه بندى بنزين در ايران با اجراى اين طرح در روز ششم تير، دولت محمود احمدى نژاد را به دليل در نظر نگرفتن موارد استثنا، از جمله براى خودروهاى نجات و امدادرسانى در ايران، مورد انتقاد قرار داده بودند.
همچنين انتشار برخى اخبار و گزارش ها در رسانه هاى ايرانى، حاكى از آن بود كه بسيارى از واحدهاى خدمات رسانى امداد و نجات به دليل رو به اتمام بودن بنزين سهميه اى خود، به زودى امكان سرويس دهى به مردم را نخواهند داشت.
۵۸ ميليون ليتر صرفه جويى
مدير كميته سوخت كشور مى گويد: براساس آمار مصرفى كه در مركز داده ها ثبت شده است، ميزان متوسط مصرف در ۲۱ روز پس از سهميه بندى، روزانه ۵۸ ميليون ليتر بوده است. اين در حالى است كه متوسط مصرف سوخت قبل از سهميه بندى، روزانه ۷۶ ميليون ليتر بوده است.
آقاى محرابيان ادامه داد: با توجه به اين آمار مى توان گفت ۱۸ ميليون ليتر در روز صرفه جويى كرده ايم كه قيمت آن، حدود ۷۳۰ ميليون دلار است.
او عنوان كرد كه دارندگان خودرو، خود را با شرايط سهميه بندى تطبيق داده و مديريت مصرف سوخت را در دست گرفته اند.
مديركل سوخت كشور افزود: «پيش بينى مى شود تا پايان سال بيش از چهار ميليارد دلار صرفه جويى خواهيم داشت.»
مدير كميته سوخت كشور با اشاره به تلاش دولت براى تغيير ريل سوخت خودروها گفت: «قصد داريم تعداد خودروهاى گاز سوز را به ۵۰۰ هزار خودرو ارتقاءبخشيم. لذا در همين راستا از مرداد ماه سال جارى، شماره گذارى خودروها با مصرف بيش از شش ليتر در روز ممنوع مى شود. به همين دليل، ايران خودرو و سايپا هر كدام تنها ۸۰ هزار خودرو بنزين سوز توليد خواهند كرد و بقيه تماماً گاز سوز مى شوند.»
آقاى محرابيان گفت: «ديگر قاچاق سوخت در كشور نداريم و حتى در برخى از موارد، بنزين هاى قاچاقى از كشورهاى خارجى برگشت خورده است.»
«حداقل نياز و مصرف بنزين بيش از سه ليتر در روز بود»
سياوش رسام، روزنامه نگار و آشنا به مسايل انرژى در ايران، در گفت و گو با راديو فردا، با اشاره به اينكه پس از اجراى طرح سهميه بندى، وزير نفت اعلام كرد كه سهميه سه ليتر بنزين در روز، پاسخگوى ۸۵ درصد شهروندان ايرانى است، افزود: «اين آمار تا اندازه بسيار زيادى، غير واقعى بود. زيرا بر اساس نوع مصرفى كه مردم داشتند، سه ليتر كافى نبود.»
او با اشاره به يك گزارش شركت ملى پخش و پالايش نفت ايران به وزارت نفت گفت: «در اين گزارش ذكر شده است كه حداقل بنزين لازم براى مردم، پنج ليتر در روز است. اما آقاى وزير به اين گزارش توجهى نكرد.»
آقاى رسام اعتقاد دارد بر خلاف آنچه كه مقام هاى دولتى تأكيد مى كنند كه طرح سهميه بندى به خاطر صرفه جويى ارزى، كاهش آلودگى هوا و ترافيك به اجرا در آمده است، انجام آن بيشتر تحت تأثير الزامات خارجى مانند احتمال تحريم بنزين توسط آمريكا و ساير كشورهاى غربى بوده است.
اين روزنامه نگار افزود: «با توجه به اينكه اين طرح ناشى از الزامات خارجى بود، به همين دليل نيز دراجراى آن، توجهى به الزامات و ضروريات داخلى نشده است.»
وى گفت كه طبق تحليل دولتمردان، ارائه بنزين با قيمت آزاد، بين ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان براى هر ليتر، باعث ايجاد شكاف ميان طبقه فقير و ثروتمند جامعه مى شود. در حقيقت، اين موضع بدان خاطر گفته مى شود كه دولت و هوادارانش نياز بسيارى به آراى مردم درانتخابات سال جارى مجلس دارند. اما بايد توجه داشت كه چنين سياستى، يعنى خوددارى از عرضه بنزين با قيمت آزاد، اقدامى پوپوليستى و در جهت پرهيز از كاهش آراى انتخاباتى هواداران دولت است.
«سهميه بندى بنزين، اقدامى ابتر بود»
سياوش رسام همچنين گفت كه سهميه بندى بنزين بدون آزاد عرضه شدن آن، اقدام ابترى خواهد بود.
او افزود: «درحقيقت، گام دوم پس از سهميه بندى بنزين بايد اين باشد كه پس از اندازه گيرى ميزان مصرف بنزين مردم، بايد ميزانى را براى عرضه آزاد آن در نظر گرفت. اين اقدام مى تواند مشكل كنونى را حل كند. اما انجام ندادن آن، تاكنون تنها بازار سياه و دلالى بنزين را به همراه داشته است و مردم براى اينكه نياز خود را برطرف كنند، به هر شيوه اى متوسل مى شوند. موضوعى كه موجب شكل گيرى بازار زيرزمينى در اين خصوص شده است. در عين حال، تصميم دولت مشكلات ديگرى مانند گرانى روزافزون كالاهاى مصرفى و نيز كاهش امكانات واحدهاى امداد رسانى و نجات به به مردم را به همراه داشته است.»
اما به گفته اين روزنامه نگار، دولت با ناديده گرفتن اين حقايق، سعى دارد با آمار سازى، آنها را انكار كند. اما اين سياست تنها باعث بحران سازى در كل كشور خواهد شد. نمونه اين موضوع هم آشوب هائى بود كه در شب اجراى سهميه بندى بنزين درشهرهاى ايران روى داد.
