يك كميته پارلمانى بريتانيا از موافقت با فروش شرح دستگيرى تفنگداران دريايى اين كشور به دست حكومت ايران به شدت انتقاد كرد.
كميته روابط خارجى در حالى اين موضوع را به شدت عامل نارضايتى دانسته كه تحقيقى قديمى تر بر سر همين موضوع به مقصر شناخته شدن كسى منجر نشد.
اين كميته درعين حال از دولت از اين بابت انتقاد كرده كه تنها پس از پخش مصاحبه تلويزيونى يك مقام ايرانى حاضر شد براى درخواست كمك در اين بحران با او تماس بگيرد.
پنج ملوان نيروى دريايى سلطنتى و هفت تفنگدار دريايى بريتانيا روز بيست و سوم مارس توسط نيروهاى ايرانى دستگير شدند.
تنها پس از اينكه دكتر على لاريجانى، دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران در مصاحبه اى تلويزيونى با شبكه چهار بى بى سى گفت دستگيرشدگان محاكمه نمى شوند دولت بريتانيا با او تماس برقرار كرد.
كميته روابط خارجى گفته است تماس با چنين مقامى كه در ايران از اهميت زيادى برخوردار است بايد بسيار زودتر از اين برقرار مى شد.
اين كميته در عين حال از تصميم دولت براى ارجاع اين موضوع به سازمان ملل متحد انتقاد كرده و گفته اين كار مانع آزادى زودهنگام فى تورنيف تنها زن ملوان در ميان دستگيرشدگان شد.
درگزارش اين نمايندگان امده برخى از دستگيرشدگان، عليرغم تبعات واضحى كه پوشش مطبوعاتى اين واقعه براى اعتبار بين المللى بريتانيا داشت توانسته اند داستان خود را بفروشند.
مايك گيپز، دبير كميته اين مسئله را يكى از بزرگترين اشتباهات در اين ماجرا دانسته است.
گيپز گفته: «ما معتقديم تصميم وزارت دفاع در مجاز كردن آزادشدگان براى فروش شرح ماجرايشان براساس بينش درستى نبوده چرا كه نتوانسته تبعات بين المللى اين كار را تشخيص دهد و متوجه تفاسير گوناگون از آن بشود.»
اين كميته هماهنگى دولت در طول بحران و بعد از آزادى دستگيرشدگان را خوب ارزيابى كرده است.
كميته پارلمانى روابط خارجى، ديپلماسى وزارت خارجه در پى دستگيرى نيروهاى بريتانيايى را تحسين كرده و افزوده اگرچه ممكن است در برخى موارد اشتباهاتى تاكتيكى صورت گرفته باشد اما دشوار بتوان رويكرد كلى وزارت خارجه بريتانيا را غلط ارزيابى كرد...
يك دليل ديگر انتقاد اين كميته اين بوده كه تونى هال، رئيس خبر سابق بى بى سى در تحقيق پيشين بر سر اين موضوع كسى را مقصر نشناخته است.
در اين گزارش آمده: «اگرچه دولت تمام طى چند روز اول از طريق ديپلماسى دو جانبه، تمام تلاش خود را براى حل بى سرو صداى اين بحران كرده، صحبت با على لاريجانى بايد بسيار زودتر از سى ام مارس صورت مى گرفت.»