درست در آخرين روزهاى صدارت تونى بلر، وزارت دادگسترى آمريكا آغاز تحقيقاتى را اعلام كرد كه دولت بريتانيا چند ماه پيش دستور توقف آنرا به پليس اين كشور داده بود.
ماجرا درباره قرارداد تسليحاتى بيست و اندى ساله اليمامه بين دو دولت بريتانيا و عربستان سعودى و كارمزد يك ميليارد پوندى است كه گفته شده بابت جور كردن اين قرارداد ۴۳ ميليارد پوندى به امير بندر بن السلطان، سفير سابق عربستان در آمريكا پرداخت شد. پرداخت كننده اين كارمزد شركت بى- اى- يى، بزرگترين سازنده تسليحات پيشرفته در اين كشور است.
در زمان صدور دستور توقف تحقيقات پليس درباره احتمال خلافكاريهاى مالى، تونى بلر به نمايندگان مجلس گفت منافع ملى و آينده همكارى هاى اطلاعاتى با عربستان در خطر بود. ولى درباره خطر بى اعتبار شدن اين ادعاى هميشگى بريتانيا كه با فساد مالى در گوشه و كنار مبارزه ميكند چيزى نگفت: بخصوص وقتى كه خود امير بندر بن السلطان در مصاحبه اى تلويزيونى گفت حق دلالى ازاول خلقت مرسوم بوده و كار غير عادى اى انجام نشده.
اگر وزارت دادگسترى آمريكا قضيه فساد مالى را جدى بگيرد كه با درخواست دريافت پرونده ها ظاهرا گرفته و بعد استرداد مديران شركت بى-اى-يى را تقاضا كرده و دادگاهى هم تشكيل شود آنوقت دشنام ها نصيب آنهايى خواهد شد كه جلوى ادامه تحقيقات را در اينجا گرفتند. آشنايان با اينگونه پرونده ها ميگويند حتى اگر اين تحقيقات در بريتانيا به دادگاه كشيده ميشد، نهايتا كار با پرداخت جريمه فيصله پيدا ميكرد اما وزارت دادگسترى آمريكا با پرونده هاى فساد مالى اصلا شوخى ندارد. به ويژه با حضور گسترده اى كه شركت بى-اى-يى در قراردادهاى تسليحاتى در آمريكا دارد.
بهر حال آنچه كه صورت گرفت چه فساد مالى بوده باشد يا دريافت كارمزدى موجه و حلال، براى تونى بلر و لرد گلد اسميت كه وزير مشاور او در امور حقوقى بود و دستور قطع تحقيقات را داد هيچ تفاوتى نمى كند. آنها صحنه را ترك كرده و پرونده به دولت جديد به ارث رسيده. پرونده اى كه حل و فصل بخش سياسى آن يكى از اولين چالش هاى مهم در پيش روى گوردون براون خواهد بود. جالب اينجا است كه در اولين روز نخست وزيرى آقاى براون، روزنامه پر نفوذ فاينشال تايمز در سرمقاله اى با عنوان تحقيقات در آمريكا مايه سرافكندگى بريتانيا به نخست وزير قويا توصيه كرد با مقامات قضائى آمريكا همكارى كند و از پيامد هاى احتمالى آن بيمى به دل راه ندهد و در اولين سخنرانى خود در مجلس به عنوان نخست وزير، گوردون براون برنامه اصلاحى وسيعى در قانون اساسى را مطرح كرد كه يكى از آنها محدود كردن اختيارات وزير مشاور در امور حقوقى در امر تحقيقات كيفرى بود.

آغازى پر ماجرا
كشف و خنثى شدن طرح حملات انتحارى- تروريستى چند پزشك اهل خاورميانه در لندن و گلاسگو، براى گوردون براون بد شانسى كامل بود. تقارن زمانى اين بمب گذارى ها با آغاز نخست وزيرى او، تصادفى يا عمدى، آن هم در اعتراض به حضور نظامى بريتانيا در عراق، گوردون براون را از اين جهت در وضع دشوارى قرار داد كه مدتى بود مى خواست از سياست خاورميانه اى تونى بلر فاصله بگيرد.
در نتيجه، اولين سئوالى كه در اولين مصاحبه تلويزيونى با گوردون براون، بعنوان نخست وزير مطرح شد تأثير وقايع روزقبل در لندن بر تعين تاريخ خروج ارتش بريتانيا از عراق بود، در صورتى كه او بيشتر مايل بود درباره برنامه اصلاح قانون اساسى و آينده آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رايگان بحث كند.
تغيير آنى اخبار روز از آغاز كار اعضاء كابينه جديد به بمب گذارى ها در لندن و گلاسگو، گوردون براون را مجبور كرد مجدا خط مشى سلف خود، تونى بلر را تكرار كند كه اينگونه اعمال تروريستى مسأله ايست جهانى و ربطى به سياست بريتانيا در خاورميانه ندارد. اما گوردون براون كلمات خود را با دقت و تغيير لحنى فاحش نسبت به شيوه بيان تونى بلر انتخاب كرد. گويا ترين آن حذف شدن اصطلاح جنگ با تروريسم بود، عبارت مورد علاقه تونى بلر و جرج بوش، رئيس جمهورى آمريكا. تفاوت مهم ديگر، تأكيد نخست وزير جديد بر نظارت قانون بر هر تصميم و يا مقررات جديد براى حل مسأله گرايش مسلمانان بريتانيا به افكار و اعمال افراطى بود و اينكه ترساندن از قانون نبايد تنها راه باشد و مهمتر توجه به ريشه نارضايى هاست.
اما براى گوردون براون روزهاى اول همه تشويش و خبر هاى نامساعد نبود. ساعتى از گرفتن فرمان صدارت از ملكه اليزابت نگذشته بود كه يكى از پيش كسوت هاى حزب اقليت محافظه كار در مجلس عوام به حزب كارگر پيوست.
كوئنتين ديويس، با بيست سال سابقه در مجلس و عضويت در دولتهاى سايه، در استعفا نامه خود به ديويد كامرون، رهبر جديد و جوان حزب محافظه كار نوشت تحت رهبرى شما... حزب نه آرمانى پيدا كرده و نه هدفى... باورهاى حزب نامعلوم و اصو ل آن بى پايه شده است. كوونتين ديويس كه فورا از طرف گوردون براون پذيرفته شد و ملاقاتى خصوصى با هم داشتند، در استعفا نامه اش سياست خارجى ديويد كامرون را هم به باد انتقاد گرفته و نوشت شما اولين رهبر حزب محافظه كار شديد كه در سفرهايتان به آمريكا و آلمان از طرف رهبران دو كشور پذيرفته نشديد. ديويد كامرون هم در پاسخى كوتاه براى آقاى ديويس آرزوى موفقيت كرد.
خبر خوش ديگر براى گوردون براون، آمار نظر سنجى ها در هفته اول صدارت او بود كه نشان داد حزب كارگر دوباره از حزب محافظه كار جلو زده است.

پايان آزادى دود!
اين هفته انگلستان بعد از اسكاتلند، ويلز و ايرلند شمالى آخرين بخش از اين مملكت شد كه دود كردن دخانيات در تمام اماكن عمومى و سر بسته را غير قانونى كرد. يعنى الان فقط در خيابان، اتومبيل شخصى و خانه خودتان حق دود كردن داريد، تازه اگر در خانه معترض نداشته باشيد.
تخلف از اين قانون كه مخالف و معترض هم كم نداره جريمه ايست ۵۰ پوندى، تقريبا ۱۰ برابر قيمت يك بسته سيگار. اما پليس كارى به اين كارها نداره و قانون مى گه فقط مأموران بهداشت محيط زيست حق صدور برگ جريمه دارند. اين مأموران كه من بعد از اين همه سال زندگى در اين ديار هنوز افتخار ديدنشان نصيبم نشده همان هائى هستند كه بايد كسانى را كه زباله در خيابان ها مى ريزند جريمه كنند همينطور صاحبان سگهايى را كه پياده روها را با صحرا اشتباه مى گيرند.
اما قانون قضيه را آن قدر جدى گرفته كه داستان خنده دار شده. مثلا اگر كسى سرش را از پنجره محل كار بيرون كرده و پكى به سيگار بزند خلاف كرده اما اگر هنرپيشه اى روى صحنه تئاتر دود كند و ثابت بشه كه بخشى از ايفاى نقش بوده مشكلى در كار نخواهد بود. در گاهى دقيق تر به اين قانون، به يك نكته جالب ديگه هم برخوردم كه مى گه مصرف دخانيات در مكان هاى همگانى نيمه بسته هم ممنوع است. يكى از اين مكان ها حتما ايستگاه قطار نزديك منزل بنده است كه سكويى است به درازاى ۲۰۰ متر در وسط ۲ خط آهن و وراى آن باغ و باغچه. بخش نيمه بسته اين سكو سايه بانى است حدود ۲۰ متر و باقى آن آسمان باز. حالا اگر يك بنده خدايى روى اين سكو سيگارى روشن كنه به سلامت كى ضرر زده؟ البته غير از سلامت خودش!
اين راهم بگم كه من مثلا از طرفداران اين قانون هستم، حالاشما برسيد به حساب كار سيگارى ها. از حالا چند انجمن دفاع از آزادى دود كردن هم گفته اند كه با استناد به اين واقعيت كه مصرف دخانيات كارى است قانونى و دولت هم ميلياردها پوند از بابت همين عادت زشت و كشنده از مردم ماليات به جيب مى زند، به ديوان اروپايى حقوق بشر شكايت خواهند كرد.
در اين ميان، نكته ظريفى را هم در يكى از روزنامه ها ديدم. مى گفت قرن هاست پاب يا ميخانه هاى هر محل، نقش لولا را بين خانه و جامعه در اين جزيره بازى كرده اند و قانون جديد اين ارتباط را از بين خواهد برد. چون پاب فقط ميخانه نيست، محل آشنايى ها و از هم با خبر شدن ها است. محلى است كه مردم با نوشيدن چند گيلاس و گپ زدن هاى بى پايان از كار و زندگى و مشكلات هم با خبر مى شن و به جامعه روح مى دن. اگر در اين حال و احوال بعضى ها سيگار يا پيپى هم روشن مى كردند مسا له اى نبود. نويسنده معتقد بود كه حالا با منع دود ميخانه ها خلوت خواهد شد و مردم در خانه جلوى تلويزيون خواهند نشست و تنها مشروب خواهند نوشيد و فارغ از مزاحمت قانون دود خواهند كرد. يعنى ضرر به سلامت شخصى ثابت مى ماند ولى ضرر اجتماعى آن بيشتر خواهد شد. شما چه فكر مى كنيد؟
اما از تمام اين حرف ها گذشته، قراره با ميليون ها زير سيگارى بى مصرف تو كافه ها و بارها و رستوران ها چكار كنند؟