سخنگوى قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران، روز سه شنبه ۱۹ تير، خبر سنگسار شدن جعفر كيانى در روستاى قراچه كند، از توابع تاكستان، را تأييد كرد.
اجراى حكم سنگسار جعفر كيانى كه متهم به زنا شده بود، روز پنجشنبه ۱۴ تير، به اجرا در آمد.
عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضائيه، در گفت و گو با خبرنگاران درباره اجراى حكم سنگسار يك زن و مرد در تاكستان قزوين گفت: «اين حكم با توجه به اين كه قطعى شده بود، در مورد مرد متهم اجرا شد اما در مورد زن متهم هنوز اجرا نشده و فعلا حكم متوقف است.»
اما وى گفت كه «در قوه قضائيه بنا نبوده چنين احكامى به اين شكل اجرا شود.»
عليرضا جمشيدى در ارتباط با اجراى اين حكم سنگسار در تاكستان گفت: «حكم سنگسار در قانون مجازات اسلامى قيد شده است، اما اثبات آن ساده نيست. بايد گفت در مواردى اين حكم صادر، اما متوقف شده است.»
بيش از دو هفته پيش، اجراى حكم سنگسار مكرمه ابراهيمى و جعفركيانى، كه هر دو به جرم زناى محصنه به سنگسار محكوم شدند، به دنبال واكنش گسترده فعالان جنبش زنان و حقوق بشر در ايران و جهان و به دستور آيت الله محمود هاشمى شاهرودى، رئيس قوه قضائيه، متوقف شد.
قرار بود اين دو در گورستان تاكستان سنگسار شوند، اما تنها يك روز قبل از اجراى حكم، دستور توقف آن صادر شد و اين احتمال قوت گرفت كه پرونده مورد رسيدگى مجدد قرار گيرد.
«تحقيقات در مورد اسفنديارى و تاجبخش ادامه دارد»
سخنگوى قوه قضائيه همچنين در ارتباط با وضعيت هاله اسفنديارى و كيان تاجبخش، دو پژوهشگر با تابعيت ايرانى- آمريكايى، گفت: «يك سرى ادله جديد مطرح شده كه تحقيقات در مورد اين موارد از سوى بازپرس پرونده ادامه دارد.»
وى در روز هشتم خرداد گفته بود كه هاله اسفنديارى «به اتهام اقدام عليه امنيت كشور از طريق فعاليت هاى تبليغى و جاسوسى به نفع بيگانگان» دستگير شده و در بازداشت است.
به گفته سخنگوى قوه قضائيه، وزارت اطلاعات جمهورى اسلامى «شاكى پرونده هاله اسفنديارى» است.
عليرضا جمشيدى همچنين اتهام هاى مشابه اى را متوجه كيان تاجبخش دانسته و گفته بود: «اين تبعه ايرانى- آمريكايى نيز در بازداشت بسر مى برد.»
هاله اسفنديارى، ۶۷ ساله و داراى تابعيت دوگانه ايرانى- آمريكايى، از مديران يك نهاد مطالعاتى- تحقيقاتى در واشينگتن است كه چند ماه پيش براى ملاقات با مادر بيمارش به تهران رفت و چندى بعد بازداشت شد.
كيان تاجبخش، ديگر پژوهشگرى است كه تابعيت ايرانى- آمريكايى دارد و وزارت اطلاعات ايران، او را بازداشت كرد.
صدور ۲۰ حكم اعدام براى «اراذل، اوباش و متجاوزين به نواميس مردم»
سخنگوى قوه قضائيه از صدور ۲۰حكم اعدام براى كسانى كه او «اراذل و اوباش و متجاوزين به نواميس مردم» ناميد، خبر داد.
عليرضا جمشيدى گفت: «حكم اعدام اين تعداد طى روزهاى آينده اجرا خواهد شد.»
وى افزود: «كيفر خواست ۱۵ نفر از اراذل و اوباش نيز در حال آماده شدن است كه براى اين تعداد نيز تقاضاى حكم اعدام شده است.»
سخنگوى قوه قضائيه، علنى يا غير علنى اجرا شدن حكم اعدام را بستگى به تصميم دادستان تهران دانست.
او همچنين گفت: «در بعضى از شهرستانها نيز درمورد اراذل و اوباش احكامى اعدام صادر شده كه در مرحله رسيدگى نهايى است.»
سخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين افراد كسانى هستند كه در قالب اجراى طرح امنيت اجتماعى بازداشت شدند، گفت: «ما به مساله، اين گونه نگاه نمى كنيم. اينها كسانى هستند كه اتهام شان همان هائى است كه گفته ام و احكامشان نهايى شده و اجرا مى شود.»
وى همچنين درباره بازداشت شدگان حوادث جايگاه هاى پمپ بنزين درپى اعلام سهميه بندى بنزين گفت: «در اين رابطه، ۱۰۰ نفر بازداشت شدند، كه ۶۳ نفر به دادسرا معرفى شدند، كه از اين تعداد، ۵۴ نفر آزاد شدند و پرونده هاى افراد ديگر در حال بررسى است.»
عليرضا جمشيدى درمورد احكام احتمالى براى اين گروه از بازداشت شدگان گفت كه اتهام آنان در حدى نيست كه مجازات هاى سنگين از جمله اعدام داشته باشند.
«شكايات متعدد از روزنامه هم ميهن»
سخنگوى قوه قضائيه در خصوص توقيف روزنامه هم ميهن گفت: «دادسراى تهران ادعا كرده كه مراحل قانونى پرونده گذشته اين روزنامه طى نشده است، اما قريب به ۱۰ شكايت از جمله درج مطالب فحشاء و مغايرعفت عمومى، افترا به مقامات، نهادها و ارگان ها، توهين به اشخاص حقيقى و حقوقى و... . در ارتباط با اين روزنامه مطرح شده كه به استناد اين موارد اين روزنامه توقيف شده است.»
روزنامه هم ميهن پس از انتشار مجدد، درحالى كه تنها ۴۲ شماره از آن منتشر شده بود، دوباره توقيف شد.
عليرضا جمشيدى توقيف مطبوعات را براى قوه قضائيه «امرى ناخوشايند» توصيف كرد و گفت: «اگر اعتراضى از سوى مسئولان روزنامه مطرح شود، در دادگاه تجديد نظر قابل پيگيرى است.»
؟