تحول تازه درپرونده هسته اى ايران
همكارى محدود و انتظارات نامحدود؟
على رغم تمامى تلاشهاى سياسى اخير در جوامع جهانى، بمنظور يافتن راهكار تازه و موثرى كه به «توقف آرام» برنامه هسته اى ايران بيانجامد، در اين زمينه تاكنون توفيق چشمگيرى بدست نيامده است. اظهارات روز گذشته على اصغر سلطانيه سفير ايران درسازمان بين المللى انرژى اتمى در وين، داير بر بر داشتن «گام بلند ايران براى همكارى بيشتر با آژانس» در صورت انجام ميتواند به افزايش فرصتهاى خروج از بن بست جارى يارى دهد
بيان اين مطلب در استانه ديدار سه روزه معاون سازمان بين المللى انرزى اتمى و تيم همراه او از تهران كه قرار است روز چهارشنبه ۲۰ تيرماه صورت پذيرد، ميتواند بعنوان نشانه انعطاف پذير تر شدن مواضع ايران تعبير شود.
انعطاف پذيرى بيشتر ايران در قبال در خواستهاى جامعه جهانى كه اهم آنها در قطعنامه هاى ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شوراى امنيت مطرح شده، بنوبه خودميتواند از تشديد بحرانى كه طى سه سال گذشته بر سر برنامه هاى اتمى آن كشور شكل گرفته و امنيت منطقه را با تهديد جدى روبرو ساخته، پيش گيرى بعمل اورد.
همكارى هاى بى ثمر
ايران در ماه اكتبر سال ۲۰۰۳ ومتعاقب اشكار شدن پاره اى از فعاليتهاى اتمى اعلام نشده ان، منجمله تاسيسات زير زمينى غنى سازى اورانيوم در نطنز، طى موافقطعنامه اى كه در سعد آباد با وزراى سه كشور بزرگ اروپائى به امضاء رسانيد، داوطلبانه بخشهاى حساسى از برنامه توسعه هسته اى خود را متوقف ساخت.
هدف عمده توافق سعد آباد پيش گيرى از ارسال پرونده هسته اى ايران به شوراى امنيت وهمچنين خنثى ساختن خطر هجوم احتمالى نظامى از خا رج بود. در سال بعد، ضمن طفره رفتن از پاسخ به پاره اى از سئوالهاى سازمان انرزى اتمى پيرامون پيشينه بخشى از فعاليتهاى هسته اى اش، منجمله جدا سازى پلوتونيوم، ايران در جهت همكارى بيشتر با جامعه جهانى به پروتكل الحاقى نيز پيوست. اين پرتكل ضمن اعمال محدوديتهاى تازه براى پيش گيرى از اشاعيه سلاحهاى هسته اى، انجام بازرسيهاى گسترده از تاسيسات اتمى كشور هاى عضو را ممكن ميساخت.
على رغم كندى پيشرفت مذاكرات فيمابين تا آن زمان، ايران در اجراى توافق تازه اى با جامعه اروپا در پاريس علاوه بر ادامه همكارى هاى گذشته بخشهاى ديگرى از فعاليتهاى اتمى اش را نيزداوطلبانه بحال تعطيل در اورد. عدم غنى سازى اورانيو و خود دارى ازمونتاژ، نصب و ازمايش سانتريفيوژهاى تازه شامل اين بخش از توافقها بود.
اروپا متقابلا متعهد شده بود كه ضمن افزايش همكاريهاى اقتصادى با ايران، در جهت توسعه برنامه هاى صلح آميز اتمى آن كشور نيز كمكهائى را تامين سازد.
تغير ديدگاه ايران
از نيمه سال ۲۰۰۵ و بعد از روى كار آمدن دولت تازه در ايران، الويتهاى برنامه هاى هسته اى آن كشور نيز تغير كرد و در نتيجه بخشهاى تعطيل شده برنامه هسته اى ايران تدريجا از سر گرفته شد.
آغاز غنى سازى اورانيوم بعد از روى كار آمدن دولت تازه در ايران موجب شد كه پرونده هسته اى از آژانس بين المللى انرژى اتمى به شوراى امنيت منتقل شود. شوراى امنيت نيز بمنظور وادار كردن ايران به توقف بخشهاى حساس برنامه هاى اتمى اش، ضمن اعلام حمايت ازادامه مذاكره براى رفع اختلاف، تنبيهاتى را عليه ايران در نظر گرفت كه اعمال آنها در جهت توقف برنامه اتمى ايران عملا موثر واقع نشد.
در ابتداى سال جارى ايران اعلام كرد به غنى سازى اورانيوم در مقياس صنعتى دست يافته است. دبير كل سازمان انرژى اتمى طى اخرين گزارش خود به شوراى حكام، افزايش كمى غنى سازى اورانيوم وبكار گيرى ۱۳۱۲ سانترفيوژ در تاسيسات نطنز را مورد تأييد قرار داد.
با ادامه گرمى قيمتهاى جهانى نفت طى سه سال گذشته و همزمان، بحرانى تر شدن وضعيت در عراق، دو نگرانى عمده دولت ايران (تحريمهاى اقتصادى و حمله نظامى از خارج) نيز تا حدود زيادى ذايل شد. تهديد كاهش صادرات بنزين به ايران نيز كه انتظار ميرفت بتواند به اهرم فشار تازه اى تبديل شود پس از اجراى نسبتا آرام طرح تازه توزيع و فروش بنزين سهميه اى تا حدود زيادى از ميان رفت.
در نتيجه، ايران با تأكيد بر صلح اميز بودن طبيعت برنامه اتمى اش و حق قانونى خودبراى دست يافتن به تكنولوژى هسته اى، از قبول خواسته هاى جامعه جهانى داير بر تعليق آنها سرباز زد.
مطالبات كهنه آژانس
علاوه بر در خواست تعليق بخشهاى حساس برنامه هسته اى آن كشور بخوصوص توقف غنى سازى اورانيوم، آژانس انرژى اتمى-و شوراى امنيت- همچنين از ايران خواسته اند كه درزمينه ارائه سوابق فعاليتهاى مربوى به جدا سازى پلوتونيوم و تحويل نقشه هاى احداث راكتور۶۰ مگاواتى آب سنگين اراك نيز همكارى بعمل اورد.
بخشهاى انتقادى تمامى گزارشهاى گذشته آقاى البرادعى مدير كل آژانس درمورد برنامه هاى اتمى ايران همواره شامل تكرار اين تقاضا هاى برنيامده بوده است.
آنچه روز گذشته اقاى سلطانيه از آن بعنوان بر داشتن گام بلند ايران براى افزايش همكارى با آژانس يادكرد در حقيقت اشاره به احتمال پاسخ گوئى ايران در اين زمينه است.
با توجه به خروج سال گذشته از پروتكل الحاقى، ايران موظف به تحويل نقشه هاى راكتور آب سنگين وارائه طرحهاى توليد سانترفيوژهاى تازه به آژانس نيست، در عين حال مكلف است كه آژانس را از سوابق جدا سازى پلوتونيوم مطلع سازد.
انتظار ايران
در قبال اين همكارى، ايران انتظار دارد كه پرونده هسته اى از شوراى امنيت به آژانس منتقل شده و حق ايران براى غنى سازى اورانيوم مورد پذيرش قرار گيرد.
شانس تامين انتظارات ايران در اين زمينه چندان نيست چرا كه پرونده اتمى آن پس از تصويب سه قطعنامه همچنان در شوراى امنيت باز است. شرايط تعيين شده در قطعنامه ها براى آغاز گفتگو با ايران نيز بمراتب فراتر از حدود ارائه سوابق جدا سازى پلوتونيوم ميرود.
در عين حال اگر ايران تنها به يكى از در خواستهاى شوراى امنيت پاسخ مثبت ميگفت و در نتيجه به تعليق غنى سازى اورانيوم تن ميداد، امكان اعاده پرونده ايران به آژانس و آغاز گفتگو با گروه موسوم به ۱+5 فراهم ميشد. تعليق غنى سازى اورانيوم در ايران عمده ترين خواسته شوراى امنيت است و بنظر نميرسد كه تحويل سو ابق جدا سازى پلوتونيوم به تنهائى، بتواند به از سرگيرى گفتگوهاى ايران و شورا بيانجامد