در پى خبر هفته گذشته پيرامون كنترل فرودگاه ها و مراكز عمومى كشور تعداد زيادى از خوانندگان از ما تقاضا كرده اند اطلاعات بيشترى در اين زمينه بخصوص بنويسيم. ما نوشتيم حتى خروج مسافرين از آلمان چه خارجى چه آلمانى كنترل مى شود. اين كنترل بصورت تعقيب ادامه سفر اين مسافرين در خارج از كشور است. تا كنون كسانى كه ميخواستند براى فراگيرى عمليات تروريستى و يا همكارى با تروريست هاى اسلامى از كشور خارج شوند، اين عمل را مستقيمآ انجام نمى دادند. به اين صورت كه نخست به يك كشور غير اسلامى و يا كشورى كه در ليست تروريستى سازمان هاى اطلاعاتى غرب نبود مى رفتند و از آن كشور سفر خود را به مقصد كه افغانستان، پاكستان، ايران و يا سوريه بود ادامه مى دادند. اكنون با طرحى كه در دست اجرا است شركت هاى هواپيمايى بايد گزارش سفر هاى بعدى مسافر را كه همان مقصد اصلى باشد، به كشورهاى عضو اتحاديه اروپا بدهند. در نتيجه سازمان هاى اطلاعاتى اتحاديه از قصد مسافران پى مى برند كه براى مرخصى و يا فراگيرى عمليات تروريستى به خارج از اتحاديه سفر مى كنند.
اين كنترل كه كليه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا آن را قبول كرده اند، بيشتر شامل افراد مشكوك و مسلمانان افراطى مى شود. در اين زمينه ما در شماره هاى گذشته نوشتيم چگونه گذرنامه خارجيانى كه تابعيت آلمانى را پذيرفته اند، در فرود گاه ها هنگام ورود كنترل مى شود. ايرانيانى كه آلمانى شده اند، در گذشته گذرنامه ايرانى خود را از نمايندگى هاى جمهورى اسلامى دريافت مى كردند و با گذرنامه ايرانى وارد ايران مى شدند. حال جريان استفاده از گذرنامه اين افراد كه دولت آلمان با كشورهاى آنها قرارداد استرداد گذرنامه ندارد، مانند سابق است و دستورات آن به قوت خود باقى است (ايران از جمله كشورهايى است كه آلمان با آن قرارداد استرداد ندارد).
ايرانيانى كه تابعيت آلمانى مى پذيرند بايد در نمايندگى هاى جمهورى اسلامى سندى را كه حاكى از ايرانى ماندن آن ها است امضا كنند. دولت آلمان با توجه به منافع جمهورى اسلامى و عدم قرارداد استرداد پناهجو و گذرنامه ايرانى، در اين زمينه سكوت كرده و ايرانيان را مجبور به ترك تابعيت آلمانى نمى كند. اما امكان دارد همين ايرانيان از طريق ايران، امارات و يا كشورهاى ديگر به كشورهاى مراكز تعليم تروريست سفر كنند. از اين پس اينگونه سفرها زير كنترل قرار مى گيرند. دولت در يك دستور محرمانه به پليس مرزى اجازه داده محموله و جيب هاى اين مسافرين را هنگام خروج از كشور نيز كنترل كند. هنگام باز گشت اين افراد از سفر چنانچه نزد آنها سندى مربوط به ادامه سفرشان به يك كشور مشكوك يافت شود، براى دولت دليل ارتباط اين فرد با تروريسم بين المللى است.
ايرانيانى كه با گذرنامه آبى پناهندگى به ايران مى روند بايد توجه داشته باشند امكان كنترل آنها زياد است. فردى كه پناهجو است و با گذرنامه پناهندگى به كشورش سفر مى كند، طبق قانون درخواست پناهندگى اش را از دولت آلمان ويا كشورى كه در آن پناهنده شده پس گرفته و پناهجو بحساب نمى آيد. اما ديده شده اكثر اين پناهجويان بعد از دريافت گذرنامه ايرانى از نمايندگى هاى جمهورى اسلامى، با گذرنامه آبى پناهندگى خود به يك كشور نزديك ايران مى روند و از آنجا با گذرنامه ايرانى وارد ايران ميشوند.
تاكنون هيچ گونه اطلاعاتى و يا سندى پيرامون رابطه مستقيم نمايندگى هاى جمهورى اسلامى با وزارت امور خارجه آلمان و كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در اين مورد بخصوص در دست نويسنده روى خط آلمان نيست. به احتمال زياد نمايندگى هاى جمهورى اسلامى صدور گذرنامه ايرانى را براى پناهجويان ايرانى با گذرنامه آبى پناهندگى به وزارت امور خارجه آلمان اطلاع نمى دهند، در غير اين صورت دولت آلمان حق دارد كليه كسانى را كه از دو گذرنامه پناهندگى و ايرانى استفاده مى كنند، به ايران بازگرداند. اخراج اين افراد از آلمان و ديگر كشورهاى اتحاديه اروپا ربطى به عدم قرارداد استرداد با ايران ندارد. اگر گذرنامه ايرانى نزد يك پناهجو پيدا شود، دولت آلمان وى را به ايران خواهد فرستاد زيرا صاحب گذرنامه ايرانى است و به عدم قرارداد استرداد پناهجويان مربوط نمى شود.
ماهى سياه كوچولو راديويى شد
داستان معروف ماهى سياه كوچولو اثر صمد بهرنگى بزودى با صداى يك هنرمند بزرگ آلمانى به صورت نمايشنامه راديويى ارائه خواهد شد. موزيكال ماهى سياه كوچولو را (جو ام كرن باخ) هنرمند معروف در برلين بصورت سى دى به بازار مى آورد. او در اين باره به نيمروز گفت: ۵۰ درصد از در آمد صفحه هاى مزبور براى كمك به صندوق دهكده هاى كودكان واريز خواهد شد. وى گفت موسيقى اين اثر زيبا را خود نوشته و براى اجرا آماده كرده است. نكته مهم اين جاست كه خانم اندرآ فرفل هنرمند معروف موزيكال فالكو آماديوس تصميم گرفته اين اثر موزيكال را با صداى خود اجرا كند. كرن باخ اضافه كرد: اين اثر در فصل آخر سال جارى آماده ميشود و اميد وار است بتواند با اجراى اين پروژه خدمتى به فرهنگ ايران كرده باشد. از هم اكنون روزنامه روزنامه پر تيراژ تاتس برلين مشغول تهيه رپرتاژ بزرگى از اجراى اثر ماهى سياه كوچولو است و ماه آينده آن را منتشر خواهد كرد.
منع فروش منابع كليدى اقتصادى
دولت در نظر دارد از فروش منابع اقتصادى كليدى كشور به خارجيان جلوگيرى كند. در حال حاضر فروش شركت تلفن، پست و شركت هاى توليد انرژى مورد بررسى قرار گرفته اند اما در آينده نزديك فروش فرودگاه ها، بنادر و خطوط راه آهن نيز در صورت جلسه كميسيون دولت قرار خواهد گرفت و چنانچه موردى براى فروش آن ها پيش بيآيد، ايالات حق دخالت خواهند داشت. با اين عمل دولت ميخواهد از ورود سرمايه گذار خارجى به پايه اقتصاد كشور جلوگيرى كند. دولت در مذاكرات زياد با متخصصين امور اقتصاد كليدى كشور به اين نتيجه رسيده كه طبق قانون اتحاديه اروپا و روابط بازرگانى جهانى بعنوان مثال نمى تواند از فروش شركت هاى بزرگى مانند زيمنس و يا (ب آ اس اف) جلوگيرى كند زيرا اين شركتها در ليست دولت قرار ندارند و كاملاً بيطرف هستند.
استعفا براى اجاره آپارتمان به نازى ها
خانم گرترود هولر مشاور هلموت كهل صدرآعظم سابق آلمان و استاد دانشگاه پادربورن طى گزارش اين دانشگاه بايد از سمت خود استعفا دهد، زيرا يك دفتر در شهر زويكا، شرق آلمان به نماينده پارلمان ايالتى از حزب ناسيوناليست آلمان (NPD) اجاره داده است. گرترود هولر ۶۶ ساله، مشاور امور ملكى، نويسنده و محقق ادبيات دانشگاه مزبور بايد از شوراى علمى دانشگاه كه در پايان ماه آوريل سال جارى به عضويت آن انتخاب شده بود كنار برود.
آندرياس پينكوارد عضو شوراى علمى دانشگاه و وزير علوم ايالت نورد راين وستفالن از حزب ليبرالها (FDP) از خانم هولر خواسته است هرچه زودتر استعفاى خود را به شوراى دانشگاه تقديم كند. خانم مزبور در تاريخ هشتم ماه ماى سال جارى دو دفتر به نماينده حزب نازى ها روبروى ايستگاه راه آهن شهر زويكا اجاره داده و در تاريخ بيستم ماه آوريل، روز تولد هيتلر پرچم نازى ها (رايش سوم) از پنجره هاى آپارتمان ها بطرف خيابان آويزان شده بودند.
وكيل خانم هولر اطلاع داد كه وى از وجود افراد نازى بى خبر بوده و به نام او اجاره نامه صادر شده است در حاليكه وى نميدانسته. اما بعد از اطلاع از صدور سند اجاره نامه تحقيق مى كند كه آيا قانونأ مى تواند اجاره نامه را فسخ كند؟ وكيل اين خانم اضافه ميكند، بعد از تحقيقات معلوم شد، فسخ اجاره نامه ممكن نيست و با موازين قانونى مغايرت دارد. وزارت علوم ايالت نورد راين وستفالن دليل مى آورد كه خانم هولر از اجاره دو آپارتمان براى دفتر حزب نازى ها باخبر بوده است. اين آپارتمان ها سالها خالى بوده و خانم هولر از جزئيات قضيه خبر دارد و حال بايد از شغل خود استعفا بدهد.
رابطه اداره آگاهى با نئونازى ها
اداره كل آگاهى ايالت زاكسن خبر رابطه مستقيم پليس آگاهى اين ايالت را با حزب نازى (NPD) تكذيب كرد. يورگن روت كارشناس امور جرايم گفت تنها تكذيب من را قانع نمى كند. وى گفت بر اساس اطلاعات من افراد پليس آگاهى زاكسن با افراد حزب نازى ها ارتباط داشته و اطلاعات زيادى در اختيار اين حزب گذاشته اند. وى گفت اسناد و پرونده هاى بيشمارى در اختيار حزب نازى ها گذاشته شده است. وى در گفتگويى اضافه كرد، ارتباط نئونازى ها در مكلن بورگ فور پومرن و برندنبورگ هم وجود دارد، ليكن ايالت زاكسن بعلت املاك جالب توجه بيشتر مورد نظر نئونازى ها بوده و افراد اين حزب اطلاعات مربوطه را با كمك اداره كل آگاهى كسب كرده اند. سخنگوى اداره كل آگاهى ايالت مزبور اعلام كرد، اين تهمت ها جدى است و ما آنرا پيگيرى خواهيم كرد و در داخل اداره تحقيقات آغاز شده است.
كاهش هزينه هاى دولت
اداره كل آمار كشور ميزان درآمد و هزينه هاى كشور را در چهار ماه اول سال جارى اعلام كرد. بر اساس اين آمار درآمد كشور از طريق وصول ماليات ها و درآمدهاى مشابه ماليات مانند پرداخت هاى زمان بيكارى و بازنشستگى در چهار ماه اول سال جارى نسبت به ماههاى مشابه سال گذشته ۵/۲ درصد افزايش داشته و به ۲۳۴ ميليارد يورو رسيده است. طى همين مدت هزينه ها ۳/۰ درصد كاهش داشته و بالغ بر ۲۶۵ ميليارد يورو شده است. اداره مزبور اعلام كرد كاهش درآمد دولت گرچه كمتر شده اما ادامه دارد. طى اين مدت كاهش درآمد نسبت به هزينه ها ۳۱ ميليارد يورو بوده كه نسبت به چهار ماه مشابه سال گذشته ۷ ميليارد يورو كمتر شده است. چنانچه افزايش درآمد و كاهش هزينه ها بگونه اى كه در آمار آمده است، ادامه يابد، آلمان از سال آينده پرداخت قروض خود را آغاز خواهد كرد.
طرح افزايش حق فرزند تقديم دولت ميشود
پر اشاين بروك وزير امور دارايى آلمان پيرامون موقعيت فعلى اقتصادى كشور گفت: دولت قادر است از سال ۲۰۰۹ حق فرزند خانواده ها را افزايش دهد. وى گفت در شرايط فعلى دولت افزايش درآمد دارد و به احتمال زياد از سال ۲۰۱۱ ميتواند پرداخت قروض خود را شروع كند. در سال ۲۰۰۸ دولت فقط ۱۳ ميليارد يورو براى كسرى بودجه قرض خواهد كرد در حاليكه پيش بينى ۵/۲۱ ميليارد يورو شده بود. وى گفت كاهش قرض دولت را به ۴۰ درصد مى رساند و آن را تا سال ۲۰۱۱ ادامه خواهد داد. طرح افزايش حق فرزند تدوين شده و در سال ۲۰۰۸ تقديم هيأت دولت خواهد شد. در حال حاضر حق فرزند براى فرزند اول و دوم ۱۵۴ يورو در ماه است. وى از ميزان دقيق افزايش حق فرزند صحبت نكرد ليكن گفت: دولت براى محل نگهدارى كودكان خردسالى كه مادرانشان كار مى كنند، در سال آينده ميليون ها يورو سرمايه گذارى خواهد كرد. بدين وسيله خانواده ها ميتوانند بيشتر به تربيت فرزندان خود همت گمارند.
از هر سه شغل يكى مربوط به صادرات است
آنتون بورنر رئيس اتحاديه بازرگانان و امور صادرات آلمان گفت كه آلمان در سال جارى مرتبه خود را بعنوان اولين كشور صادر كننده جهان حفظ خواهد كرد و اين روند در سال ۲۰۰۸ نيز ادامه خواهد يافت. وى از يك تريليون يورو درآمد صادراتى صحبت كرد و گفت: در سال ۲۰۰۹ چين به جاى آلمان خواهد نشست اما براى آلمان مشكلى پيش نمى آيد زيرا صنايع و توليدات آلمان از مرغوبيت خاص برخوردار است. وى اضافه كرد كه از هر سه نفر كارگر ومتخصص آلمانى كار يك نفرشان مستقيم با صادرات مربوط ميشود بنابراين ما نمى خواهيم در مقابل ديگر كشورها سنگربندى كنيم، اما بايد صنايع آلمان از تجاوز به اختراعات و نوآورى ها حمايت شود. آلمان در بازرگانى خارجى موفق است زيرا دولت در كار شركت هاى توليدى صادراتى دخالت نمى كند. تنها مسأله توليدات نظامى است كه آن هم در احزاب كشور مرتب بحث ميشود و مردم از آن اطلاع دارند.
تصويب قانون ضد رشوه خوارى الزامى است
هانس يورگ السن هورست رئيس سازمان شفاف سازى آلمان از دولت خواست قوانين كشور را براى مبارزه با رشوه خوارى تغير دهد. وى گفت قوانين فعلى هيچگونه ارتباطى با رشوه خوارى ندارند و بايد تغيير كنند. وى ادامه داد رشوه خوارى در شركت زيمنس ثابت كرد تنها رشوه خوارى در ايتاليا رواج ندارد بلكه بين ما نيز وجود دارد و بسيارى از صاحبان صنايع آنرا امرى معمولى مى دانند. بايد با تصويب قوانين جديد از رشوه خوارى جلوگيرى شود و صاحبان صنايع را مجبور كنيم از قانون اطاعت كنند. بعنوان مثال شركت زيمنس در ۱۳۰ كشور جهان فعاليت دارد و كنترل آن بدون تدوين قانون ضد رشوه خوارى مشكل است. من نمى توانم بگويم شركت آمريكايى جنرال الكتريك در ايتاليا تا چه ميزان در رشوه خوارى دست داشته، اما از سال ۱۹۷۷ دولت آمريكا رشوه خوارى را درتجارت خارجى ممنوع اعلام كرد و از آن تاريخ رشوه خوارى در اين كشور ۷۶ درصد كاهش يافته است. ما مرتب مى شنويم پارلمان مشغول بررسى قوانين جديد ضد رشوه خوارى است و وزارت دادگسترى نيز در باره طرح هاى آينده صحبت مى كند ليكن تاكنون عملى انجام نشده است.
همكارى كشورهاى آسياى ميانه با اتحاديه اروپا
روز شنبه گذشته دكتر والتر اشتين ماير وزير امور خارجه آلمان با وزيران امور خارجه پنج كشور آسياى ميانه، قرقيزستان، قزاقستان، تاجيكستان، ازبكستان و تركمنستان در چارچوب مذاكرات انجام شده در اتحاديه اروپا در تاريخ ۲۱ و ۲۲ ژوئن پيرامون همكارى با اين كشور ها بعنوان پلى ميان روسيه و آسيا مذاكره كرد. در اين مذاكرات مسائلى چون مبارزه با مواد مخدر، اسلامگراهاى افراطى و استحكام امور در افغانستان مورد بحث قرار گرفت. اشتاين ماير استراتژى اتحاديه اروپا را براى پيشبرد اهداف مزبور روشن كرد و نتيجه مذاكرات خود را به اتحاديه اروپا تقديم خواهد كرد.
Iradj. rabii@freenet. de
ww. djar. eu
