پس از انجام دور تازه اى از مذاكرات دوجانبه مابين هند و پاكستان و متعاقبا پيوستن نمايندگان ايران به اين گفتگوها در دهلى نو، گفته شد كه گامهاى تازه اى در جهت نهائى ساختن توافق بر سر اجراى طرح صدور گاز ايران از طريق لوله به پاكستان وهند برداشته شده است. على رغم اظهارات غير رسمى طرفهاى گفتگو داير بر حصول پيشرفت در جهت حل مشكلات، عدم انتشار بيانيه پايانى اين گفتكو ها نشانه لاينحل ماندن عمده مسائلى است كه تا كنون مانع از نهائى شدن اين طرح گرديد انده.
از سال ۱۹۹۴ ايران ابتدا با پاكستان سپس هند گفتگوهائى را اغاز كرد تا در صورت رسيدن به توافق نهائى سالانه ۶۰ ميليون متر مكعب گازطبيعى از حوزه پارس جنوبى به دوكشور ياد شده صادر كند. اين خط لوله كه طول آن در صورت اجرا به ۲۶۷۰ كيلومتر خواهد رسيد پس گذشتن از بلوچستان پاكستان و پنجاب قرار است به بازار مصرف در هند متصل شود.
هزينه اجراى طرح لوله با محاسبه قيمتهاى روز بالغ بر ۷ ميليارد دلار خواهد شد كه نحوه تامين آن بنوبه خود از جمله مشكلات اجراى طرح بشمار ميرود. ظرفيت نهائى خط لوله ياد شده كه ايران آنرا خط لوله صلح مينامد ميتواند تا ۱۵۰ ميليون متر مكعب گاز در روز افزايش يابد.

نياز هاى هند و پاكستان و هند به واردات گاز
ميزان ذخاير گاز طبيعى هند و پاكستان بسيار محدود و نياز هاى مصرفى آنها با سرعت در حا ل افزايش است. رشد افزايش جمعيت در پاكستان يكى از بالا ترين ضريبهاى افزايش جمعيت در جهان است. به اين دليل نياز مصرف گاز در آن كشور تا سال ۲۰۱۵ به دوبرابر ميزان كنونى افزايش خواهد يافت.
كشور هند على رغم رشد كمتر افزايش جمعيت، رشد اقتصادى بالائى را تجربه ميكند و از اين لحاظ پيش بينى ميشود كه طى دهسال آينده على رغم بكار گرفتن ظوابط افزايش بازده اى سوخت، نياز هاى اين كشور به واردات گاز طبيعى از خارج به نحوچشم گيرى افزايش يابد.
در اجراى طرح صدور گاز گاز ايران، پاكستان مشتاق تر از هند است چرا كه ضمن تامين حجم عمده اى از نيازهاى مصرفى، از طريق در يافت گاز نسبتا ارزان، با در يافت حق عبور گاز از خاك خود (حق ترانزيت) مى تواند به درامد ارزى سالانه اى بالغ بر ۱. 5 ميليارد دلار نيز دست يابد.

علائق ايران به صادرات گاز
ايران با وجود در اختيار داشتن ۱۵% از مجموع ذخاير گاز دنيا و قرارگرفتن در رتبه دوم جهانى از لحاظ حجم ذخاير پس از كشور روسيه، بدلايل عديده تاكنون در جمع كشورهاى عمده صادر كننده گاز دنيا كه تعداد آنها به بيش از دوازده ميرسد قرار نگرفته. از لحاظ حجم توليد گاز نيز ايران در رديف سوم جهانى قرار دارد. به اين دليل ايجاد ظرفيتهاى صادرات گاز طبيعى براى ايران از اهميت بالائى برخوردار است. با ظاهر شدن در صف كشورهاى صادر كننده گاز، ايران ميتواند بر اهميت جايگاه منطقه اى و جهانى خود بيافزايد.
ميزان توليد گازكنونى ايران از مجموع نياز هاى داخلى كشور كمتر است وبا توجه به روند افزايش مصرف در داخل، على رغم پيش بينى افزايش توليد، طى ۴ سال آينده نيز گازى مازاد برنيازهاى داخلى (سوخت-پتروشيمى و تزريق به چاههاى نفت) وجود نخواهد داشت كه به خارج صادر شود. در عين حال با بهره بردارى از طرحهاى توسعه ميدان گازپارس جنوبى طى چهار سال آتى ظرفيتهاى توليد گاز طبيعى ايران ميتواند بنحوچشم گيرى افزايش يابد. در نتيجه بخش عمده اى از توليدات آينده پارس جنوبى ميتواند از راه لوله و يا پس از تبديل شدن به گاز مايع به خارج صادرات شود
در زمينه مايع كردن گاز، ايران بدليل اعمال تحريمهاى اقتصادى از سوى امريكا تاكنون به پيشرفتى دست نيافته حال آنكه همزمان كشور هاى همسايه ايران با كمك امريكا به توليد كننده گان بزرگ گاز مايع تبديل شده اند. منجمله كشور قطر هم اكنون سالانه بيش از ۹۰ ميليون تن گاز مايع توليد و بخش عمده اى از آن را صادر ميكند. كشور عمان نيز با ظرفيت توليد سالانه ۱۰ ميليون تن گاز مايع از اين لحاظ به پيشرفت چشم گيرى رسيده است.
صدور گاز مايع على رغم اينكه هزينه حمل آن تا چهار برابر هزينه حمل گاز از طريق لوله است، همچنان مطلوب ترين روش فروش گاز بشمار ميرود چرا كه شبيه نفت خام، از تنوع بازاربرخوردار است، حال آنكه صدورگاز از طريق لوله تنهابه مقاصد كشورهاى مسير لوله محدود خواهد ماند.

رنگ سياسى
ديرگاهى است كه طرح صدور گاز به هند و پاكستان، تا حدودى تحت تأثير چالشهاى برنامه توسعه هسته اى ايران و همچنين مخالفتهاى اشكار امريكا با آن، رنگ سياسى بخود گرفته است. در گذشته مداخلات سياسى و مخالفت امريكا موجب شد كه ايران از مسير مطلوب لوله انتقال نفت درياى خزر به اروپا حذف و در نتيجه خارج از معادلات اقتصادانرژى اين منطقه حساس قرار گيرد. مشابه اين فشار ها در مورد خط لوله انتقال گاز ايران به پاكستان و هند نيز اعمال ميشوند.
تهديد به اعمال تحريمهاى تازه از سوى امريكا، اروپا و شوراى امنيت عليه ايران و تشديد محدوديتهاى سرمايه گذارى در منابع و طرحهاى توسعه انرژى ايران، علاوه بر مشكلات غير سياسى حل نشده مابين سه كشور، ميتواند بعنوان عامل بازدارنده، نهائى كردن طرح را با موانع جدى روبرو سازد.
خطر عوامل سياسى بازدارنده زمانى افزايش مييابد، كه ايران بمنظور افزايش شانس توافق بر سر اجراى طرح، تعهدات مالى فوق العاده اى را متحمل شود و متعاقبا با اجرائى نشدن طرح ضمن از دست دادن فرصت صادرات به ساير بازارهاى خارجى، زيانهاى مالى فزاينده اى را نيز بر خود هموار ببيند.
در شرايط كنونى ايران قادر به اغاز كفتگوهاى جدى براى صدور گاز به اروپا است. از طريق خط لوله در دست اجراى «نابوكو» ايران ميتواند در اينده بخش عمده اى از گاز مازاد بر نياز هاى داخلى را به بازار هاى اروپا صادركند. در صورت پيوستن تركيه به جامعه اروپا موضوع پرداخت حق ترانزيت براى صدور گاز نيز از ميان رفته و گاز ايران على رغم بعد مسافت كاملاً قادر به رقابت با قيمتهاى گاز صادراتى روسيه به اروپا خواهد بود.
اگرچه اروپا در قبول ابران بعنوان شريك قابل اعتماد تامين كننده انرژى همچنان داراى ترديد هاى جدى است، در عين حال، بمنظور شكستن انحصار صادرات گاز روسيه، اماده است كه در صورت فراهم شدن شرايط سياسى دوستانه تر در ايران، خريد گاز از آن كشور را مورد توجه جدى قرار دهد. ايفاى نقش فعال ايران در تامين نياز هاى گاز اروپا، علاوه بر بهره اقتصادى ميتواندا درجهت تامين هدفهاى استراتژيكى امنيت ملى ايران نيز موثر واقع شود.
على رغم وجود مشوقهاى اشكار اقتصادى و سياسى درگشودن بازار هاى گاز اروپا، نگاه ايران در جهت توسعه بازارهاى صادرات گازهمچنان معطوف به شرق مانده و از اين لحاظ تمامى تخم مرغهاى موجود ايران عملا در يك سبد قرار داده شده است. در اجراى هدفهاى ديپلماسى «نگاه به شرق» كه انهم محصول فشار هاى ناشى از برنامه توسعه هسته اى و دور شدن ناگزير ايران از جامعه اروپا است، ايران انتظار دارد كه در صورت نهائى شدن صدور گاز به هند و پاكستان، بدليل مشاركت و همكارى استراتژيكى اقتصادى ناشى از اجراى طرح، از حمايتهاى سياسى آن دو كشور بر خوردار گردد.

نتيجه مذاكرات اخير
در پايان دودور كفتگوهاى اخير دوجانبه مابين هند و پاكستان بنظر ميرسد كه اختلاف فى مابين بر سر تعيين هزينه حمل گاز و پرداخت حق ترانزيت از سوى هند به پاكستان همچنان لاينحل مانده است. در مورد تامين امنيت خط لوله نيز ترديد هاى هند همچنان باقى است. از سوئى افزايش فعاليتهاى تروريستى در بلوچستان پاكستان، بعد تازه اى به نگرانى ها و ترديدهاى گذشته هند در اين زمينه داده است.
ازنگاه ايران، مشكلات تعيين فورمول قيمت گذارى گاز صادراتى هنوز به نتيجه نهائى نرسيده است. قبول در يافت قيمتى كمتر ازبهاى گا ز در بازارهاى بين المللى و يا حد اقل بازار گاز ژاپن نبايد بمنظور كمك به افزايش رغبت هند به امضائ قرار داد نهائى مورد توجه بيش از حد مذاكره كنندهگان ايرانى قرار گيرد.
قبول جدول زمانبند براى تجديد نظر در قيمتهاى توافق شده ميبايد با توافق بر سر فواصل كوتاهتر صورت گيرد. در مورد تامين سرمايه اجراى طرح، مشاركت متناسب هر سه كشور نه تنها يك ضرورت اقتصادى كه يك پيش نگرى سياسى نيز بشمار ميرود.
اظهارات واقع گرايانه تر مقامات نفتى هند نسبت انچه از سوى مسئولان ايران در پايان گفتگو ها مطرح شده حاكى از آن است كه طى مذاكرات دهلى نيز (نظير گفتگوهاى دور قبل در تهران) طرفهاى گفتكو در «بعضى زمينه ها به توافق رسيده اند».
همزمان نمايندگان ايران (در قالب اظهارات غير رسمى) از رهبران هند و پاكستان دعوت كرده اند كه براى امضائ نهائى قرار داد اجراى طرح لوله گاز عازم تهران شوند. على رغم اين اظهارات خوشبينانه، نمايندگان سه كشور قرار است ماه اينده بار ديگر در پاكستان با يكديگر ملاقات و مذاكره بعمل اورند.
در صورت رسيدن به توافق نهائى و امضاء قرار داد، گفتگوهاى تازه اى براى رسيدن به نتيجه با مجريان طرح ضرورى است. تاكنون شركتهاى توتال فرنسه، پتروناس مالزى و بى اچ پى استراليا براى مشاركت در اجراى طرح اظهار تمايل كرده اند و لى توافق جدى با هيچ يك از انها تاكنون بعمل نيامده است.
اگرچه تجربه ايران در عقد قرار داد و فروش گاز بسيار اندك است، در عين حال نماينده ارشد كنونى ايران در مذاكرات- حجت الله غنيميفرد- كه پس از كناره گيرى چند ماه قبل هادى نژاد حسينيان نماينده سابق ايران در مذاكرات جانشين او شد، با ۱۴ سال سابقه در زمينه عقد قرار دادهاى فروش نفت از قابليتهاى چانه زنى كافى در گفتگوها بر خوردار است. اين قابليتها ميتوانند و ميبايد دربدور از مصالح سياسى موضعى، جهت حفظ منافع ملى ايران مورد استفاده قرار گيرد.
اگر چه توفيق نهائى طرح صدور گاز پس از ۱۱ سال مذاكره براى دولت ايران پك پيروزى سياسى بشمار ميرود، در عين حال به نتيجه نهائى نرسيدن آن قطعا يك شكست اقتصادى نيست. با توجه به افزايش روبرشد مصرف گاز در سبد انرژى مصرفى جهان و با لا بودن قيمت نفت در بازارهاى بين المللى، كه بنوبه خود تأثير گذار بر قيمت گازو افزايش تقاضاى خريد آن است، مذاكره كننده گان ايران ميبايد در ادامه گفتگو ها نيز همچنان تامين حد اكثر منافع اقتصادى را در كنار مصالح سياسى گسترده تر و نه سياستهاى مقطعى، مورد ملاحظه جدى قرار دهند. ،