پيش نويس پيشنهادى بريتانيا براى قطعنامه سوم تحريم جمهورى اسلامى با هدف قراردادن ناوگان كشتيرانى جمهورى اسلامى ايران مى تواند جريان صادرات نفت ايران را براى مدت كوتاهى مختل كند.
خبرگزارى رويترز گزارش داده كه نسخه اى از اين پيس نويس را در اختيار دارد و طبق آن پيشنهاد شده است كه به كشتى هاى ايرانى در آب هاى آزاد اجاز عبور داده نشود.
براساس پيش نويس پيشنهادى بريتانيا، تمامى هواپيماها و كشتى هاى متعلق و يا تحت كنترل خطوط هوايى و دريايى ايران از اجازه حركت، نشستن، برخاستن، پهلوگرفتن در هر بندرى و حتى عبور از قلمرو آب هاى سرزمينى و مالكيتى كشورهاى ديگر محروم مى شوند.
طبق قوانين سازمان ملل متحد، همه كشورهاى عضو اين سازمان حق دارند بدون خطر از قلمرو ديگر كشورهاى عضو عبور كنند. در صورت تصويب پيش نويس پيشنهادى بريتانيا در شوراى امنيت سازمان ملل متحد، كشور هاى عضو موظفند از اين قطعنامه تبعيت كنند و مانع عبور كشتى ها و هواپيماهاى ايران شوند.
شوراى امنيت سازمان ملل متحد در قطعنامه هاى ۱۷۴۷ و ۱۷۳۷ از ايران خواسته است تا فعاليت هاى مربوط به غنى سازى اورانيوم را متوقف كند. مهلت شصت روزه قطعنامه ۱۷۴۷ به ايران براى توقف غنى سازى اواخر ماه مه به پايان رسيد. جمهورى اسلامى تاكنون از اجراى اين قطعنامه ها سرپيچى كرده است.
هم اكنون پنج عضو دايم شوراى امنيت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان در حال رايزنى درباره پيش نويس براى سومين قطعنامه تحريم ايران هستند.
بر اساس اين پيش نويس، علاوه بر اين كه هواپيماها و كشتى هاى ايرانى از حق فرود و ترانزيت محروم مى شوند، دارايى هاى دو بانك صادرات و ملى نيز مسدود مى شوند. در اين پيش نويس همچنين «ممنوعيت انعقاد قرارداد هاى نظامى با ايران» و «ممنوعيت سفر برخى مقامات بلندپايه امنيتى» پيش بينى شده است.
يك كارشناس مسايل نفتى به رويترز گفته است: در صورت تصويب اين پيش نويس، صادرات نفت ايران در كوتاه مدت تحت تأثير قرار خواهد گرفت، هرچند كه آمريكا و بريتانيا تأكيد مى كنند كه صادرات نفت جمهورى اسلامى هدف اين تحريم ها نخواهد بود.
از آنجا كه ايران يكى از صادركنندگان عمده نفت در بازار جهانى به شمار مى رود، آمريكا و بريتانيا مى گويند هدف اين ايجاد وفقه در صادرات نفت ايران نيست.
اما جيمز ديويس از بيمه لويدز لندن در اين باره گفت: اين پيش نويس مى تواند به لحاظ لجستيكى به ايران آسيب برساند، اما در نهايت اين كشور خواهد كوشيد تا از كشتى هاى تجارى خارجى براى صادرات نفت خود استفاده كند.
آقاى ديويس افزود اين كه آيا به اندازه كافى تانكر نفتى براى صادرات نفت وجود دارد يا نه مسأله ديگرى است ولى اينجا توجه بيشتر به تأثير كوتاه مدت اين تحريم ها است.
براساس ارزيابى شركت هاى بيمه، تانكرهاى «شركت ملى نفتكش ايران» نزديك به ۴۰ درصد صادارت نفت ايران را انجام مى دهند. ايران دومين توليد كننده نفت اوپك است كه روزانه سه ميليون و ۸۵۰ هزار بشكه نفت توليد مى كند كه از اين ميزان، روزانه دو ميليون و ۴۰۰ هزار بشكه آن را صادر مى كند.
جيمز ديويس مى گويد: در سال ۲۰۰۷ نزديك به ۴۰ در صد صادرات نفت ايران توسط تانكرهاى «شركت ملى نفتكش ايران» ، كه بيشتر آن از مهم ترين سكوى صادراتى ايران يعنى جزيره خارك صورت گرفته است، انجام شده، بنابراين در كوتاه مدت اين قطعنامه در صورت تصويب اثر گذار خواهد بود.
پاسخگويى ايران به مسايل باقى مانده
آژانس بين المللى انرژى اتمى مى گويد در واكنش به دعوت ايران، در اسرع وقت، هيأتى را به ايران خواهد فرستاد تا با همكارى مقامات ايرانى بروى طرحى كار كنند كه به كليه سوءظن هائى كه در مورد فعاليت هاى هسته اى ايران وجود دارد پايان دهد.
يك مقام نزديك به آژانس بين المللى انرژى اتمى به راديو فردا گفت كه احتمالا رياست اين هيأت را اولى هاينونن، معاون محمد البرادعى بر عهده خواهد داشت كه به گفته اين مقام كارشناس امور حفاظت و ايمنى هسته اى است.
روز دوشنبه تام كيسى، سخنگوى وزارت خارجه آمريكا گفت هنوز تا آن نقطه كه ايران اقدامى در جهت پيروى از تقاضاهاى بين المللى كرده يا اطلاعات مورد نياز را در اختيار مقامات بگذارد راه درازى وجود دارد.
در همين زمينه دكتر كلر اسپنسر، رئيس بخش مطالعات خاور ميانه سازمان پژوهشى چتم هاوس، به فريبا مودت، خبرنگار راديو فردا گفت: «از دو ديدگاه مى توان به اين مسئله نگاه كرد. يكى اين كه ايران در صدد خريدن وقت و فرصت است زيرا سازمان ملل مى خواهد موارد تحريم عليه ايران را گسترش دهد. از سوى ديگر ايران مى گويد ما در تاسيساتمان را بروى آژانس خواهيم گشود. اما سئوال اصلى اينجاست كه اين مرحله باز كردن درها چه مدت بطول خواهد انجاميد» .
اما در اين ميان مسئله ديگرى نيز مطرح است و آن اين است كه روز دوشنبه بريتانيا نخستين پيش نويس قطعنامه سوم تحريمى عليه ايران را منتشر كرد. ايران گفته بود در صورت صدور يك قطعنامه ديگر، دعوت خود را از آژانس بين المللى پس خواهد گرفت.
بنا بر اين اين سئوال مطرح مى شود كه چرا بريتانيا در اين مرحله حساس پيش نويس اين قطعنامه را منتشر كرده است. آقاى اسپنسر در اين باره مى گويد: «ايران احتمالا فكر مى كند در ميان اعضاى دائمى شوراى امنيت روسيه از آن دفاع خواهد كرد چون ايران اكنون با دعوت از آژانس قدمى مثبت در جهت حل مسئله از طريق ديپلماتيك برداشته است. و فكر مى كنم اين امر چنان موجب نگرانى آمريكا و بريتانيا شده كه بريتانيا با صدور پيش نويس قطعنامه جديد خواسته به ايران ياد آورى كند كه بايد بهرحال و تحت هر شرايطى ابتدا كليه فعاليت هاى غنى سازيش را متوقف كند. آمريكا و بريتانيا اكنون جلب رضايت تمام اعضاى شورا را دشوار تر از گذشته خواهند يافت» .
در اين ميان اگر فرض بر اين قرار داده شود كه هيأت بازرسى آژانس با برداشتى مثبت از ديدارش از ايران و تاسيسات هسته اى اين كشور باز گشته و گزارشى حاكى از روشن شدن تمام نكات ابهام در برنامه هاى هسته اى ايران بدهد، آيا جامعه بين الملل نگرانى هاى خود را كنار خواهد گذاشت و به ايران مثل بسيارى از كشور هاى ديگر اجازه خواهد داد كه به گفته مقامات جمهورى اسلامى به برنامه هاى مسالمت آميز خود ادامه دهد؟
دكتر اسپنسر در اينباره مى گويد: «نه، فكر مى كنم پس از همه اينها، قدرت هاى جهان بر سر نظارت هاى كامل و دقيق آژانس بر فعاليت هاى اتمى ايران توافق خواهند كرد. آمريكا و بريتانيا خواهند گفت كه بسيار خوب، همه چيز تا تابستان سال ۲۰۰۷ خوب بوده اما بعد از آن چه؟ آيا ايران برنامه هاى غنى سازيش را براى مثال در سطح صنعتى از سر گرفته؟ بنا بر اين اين يك بازرسى نهائى نخواهد بود و بايد ادامه يابد.»