اجلاس سران كشورهاى عضو جامعه اروپاطى يكى از مهمترين گردهمائى هاى سالهاى اخيرخود كه هفته گذشته در برلين برگذار شد، ضمن پرداختن به مسائل داخلى جامعه، در ارتباط با برنامه توسعه اتمى ايران پيشنويس كوتاه در عين حال حساسى را مورد تصويب قرار داد كه درصورت تصويب نهائى و اجرا ميتواند آثار تخريبى جدى بر امور اقتصادى و روابط خارجى ايران باقى بگذارد.
بموجب اين پيشنويس كه متن ابتدائى آن از سوى دولت بريتانيا پيشنهاد شده بود، علاوه برتشديد تحريمهاى جارى تسليحاتى جامعه اروپا عليه ايران، پهلو گيرى كشتى هاى ايرانى در بنادر كشور هاى عضو جامعه و همچنين پرواز هواپيماهاى حمل و نقل و مسافرى آن كشور به مقصد شهر هاى اروپائى متوقف خواهد شد.
در يكى از بند هاى چهار گانه پيش نويس ياد شده ممنوعيت مسافرت مديران سياسى ايران به مقاصد كشورهاى اروپائى منظور گرديده كه بنوبه خود ميتواند عملا به تعطيل سفارتخانه ها و نمايندگى هاى سياسى ايران در پايتخت هاى اروپائى انجاميده و روابط خارجى جمهورى اسلامى را با شديدترين يحران سياسى حيات ۲۸ ساله آن مواجه سازد.
با وجود آنكه اعمال تحريمهاى مشابه طى دو سال گذشته در ادامه برخورد مخملى با ايران نه تنها موجب توقف برنامه توسعه هسته اى ايران نشده بلكه بدليل بى اثر ماندن آنها تا حدودى به سرعت بخشيدن پاره اى از برنامه هاى مزبو-منجمله توليد و بكارگيرى سانترفيوژهاى تازه- نيز انجاميده است، تحريمهاى تازه، در صورت نهائى شدن و اجرا، به دليل گستردگى بيسابقه دامنه تنبيهات، ميتواند به فلج اقتصادى ايران بيانجامد. از اين لحاظ، تحريمهاى تازه از مرز تحريمهاى متعارفى «سياسى- اقتصادى» گذشته و عملا فلج اقتصادى و انزواى كامل سياسى ايران را هدف قرار داده است.
اگر چه مفاد مندرج در پيشنويس تنبيهى جامعه اروپا عليه ايران «فوق العاده» و نتايج اعمال آنها غير قابل پيشبينى است و از اين لحاظ ممكن است بعنوان برداشتن چماق بدون قصد استفاده از ان تلقى شود ولى، با توجه به حساسيت روبه افزايش جامعه اروپا نسبت به برنامه توسعه هسته اى ايران، اعمال تحريمهاى شديد عليه ايران داراى نگرشى فراتر ازمرزهاى متعارفى «تهديد سياسى» است و به از اين لحاظ كاملاً بنظر ميرسد.
طبيعت تحريمها
اگر چه در متن پيشنويس ممنوعيتهاى تسليحاتى نيز منظور شده در عين حال طبيعت «سياسى- اقتصادى» بر خورد اروپا با ايران همچنان بدون تغير مانده است. از اين رو ميتوان نتيجه گرفت كه در تدوين پيشنويس تنبيهى جامعه اروپا سياست پر هيز از در گيرى نظامى با ايران ملحوظ شده است.
سا بقه تحريمهاى مشابه پيشنويس تازه تنبيهى اروپا را ميتوان در مناسبات گذشته و جارى ايران و امريكا جستجوكرد. روابط سياسى- اقتصادى و همچنين همكاريهاى نظامى تهران و واشنگتن از ابتداى انقلاب اسلامى در سال ۱۳۵۷ قطع گرديد. در عين حال، قطع كامل روابط دو كشور، به فلج اقتصادى ايران نيانجاميد. دليل عمده آثار محدود قطع روابط ايران با امريكا، گسترش روابط تهران با كشورهاى اروپائى و پر كردن خلا ايجاد شده در تجارت خارجى و روابط سياسى كشور با ظرفيتهاى افزوده اروپائى بود. حال آنكه در شرايط جارى، يافتن شركاى جايگزين جامعه اروپا، توسط دولت ايران بدون تحمل عوارض گسترده اقتصادى-سياسى، به هيج وجه قابل پيشبينى نيست.
هدفهاى پيشنويس
اگر چه بدليل حظور دولتهاى محافظه كار در برلين و پاريس، انتظار اعمال سختگيريهاى فزاينده اروپا عليه ايران و برنامه هاى هسته اى آن تغيرى قابل تصور است، در عين حال بنظر ميرسد اروپا همچنان مصمم به پبشگيرى از هجوم نظامى به ايران بمنظور متوقف ساختن برنامه هاى توسعه اتمى آن كشورباقى بماند. از اين جهت بنظر ميرسد كه جامعه اروپا در ادامه سياست «پرهيز از بحران نظامى جديد در منطقه حساس خليج فارس» اعمال تنبيهات سختگيرانه سياسى اقتصادى جديد را بعنوان عامل بازدارنده در برابر گزينه هجوم نظامى امريكا به ايران تلقى كرده است. تنبيهات پيشنهادى از يكسو منعكس كننده نگرانى هاى جدى اروپا در قبال «هدفهاى نظامى برنامه توسعه اتمى ايران» است و از سوى ديگرميتواند در كوتاه مدت به خنثى كردن خطر هجوم نظامى امريكا به ايران يارى دهد.
از ديد اروپا شدت يافتن فشارهاى سياسى-اقتصادى عليه ايران، در ادامه سياست چماق و هويج در قبال برنامه اتمى تهران، ميتواند به كاهش تدريجى و حساب شده مقاومت ايران و تسليم نهائى آن بيانجامد-فرجامى كه اصولگرايان سخت گير تر از دولت ايران در داخل كشور، از آن بعنوان يك خطر ياد ميكنند و به مذاكرات جارى ايران و اروپا با ترديد مينگرند.
در اين زمينه اروپا اميد وار به قانع ساختن ايران به پاسخ گوئى به سئولات حساس سازمان بين المللى انرژى اتمى بخصوص در دو زمينه ذيل است:
۱-سابقه فعاليتهاى جداسازى پلوتونيوم در ايران و ميزان ان
۲-طرحهاى توليد سانتريفيوژهاى موسوم به پى-۲ و نحوه دست يابى و ميزان پيشرفت در جهت توليد آنها.
در اين زمينه تهران تاكنون كمترين تمايلى به همكارى جدى نشان نداده ولى با توجه به توافق به ادامه گفتگو ها مابين ايران و نماينده سياسى جامعه ارومپاانتظار ميرود پيشرفتهائى مابين دو طرف حاصل شده باشد.
اگر چه مذاكرات ديپلماتيك ايران و اروپا تاكنون به نتيجه نرسيده وادامه گفتگو عملا به ايران فرصت داده تا به بعضى از هدفهاى تعيين شده توسعه هسته اش دست يابد، تلاش مشترك ايران و اروپا براى پيش گيرى از قطع گفتگوها تنها شانس موجود در جهت كاهش خطر برخورد نظامى با شرايطى است كه اسرائيل از آن بعنوان «نقطه غير قابل بازگشت» ياد كرده است. از اين رو بايد انتظار داشت كه تا آينده اى مشخص سياست تشويق ادامه مذاكرات مابين اروپا و ايران همچنان ادامه يابد.
تلاش اروپا جهت جلب حمايت كشور هاى اسيائى
جامعه اروپا دركنار افزايش فشارهاى سياسى اقتصادى عليه ايران، اميد وار به جلب همكارى هاى بيشتر جامعه جهانى و در نتيجه خنثى ساختن تلاشهاى ايران در جهت يارگيرى هاى تازه در اسيا است. در اين زمينه جامعه اروپا نيازمند همكارى كشور هاى بيشتر كشورهاى بزرگ اسيائى و روسيه خواهد بود. در اين زمينه تقويت همكارى هاى سياسى اروپا با امريكا ميتواند در جهت خنثى ساختن تلاشهاى ايران براى توسعه روابط با كشور هاى اسيا به نتايج ملموسى برسد. بخصوص اگر تلاشهاى مشترك عليه ايران از طريق سازمانهاى بين المللى دنبال گردد.
سياست «نگاه به شرق» ايران كه دو سال پيش با هدف پر كردن خلا احتمالى همكارى با اروپا اعلام شده بود، با پيوستن كشورهاى بزرگ اسيائى نظير چين، هند و ژاپن به بيانيه هاى سازمان انرژى اتمى و همچنين قطعنامه هاى ،۱۶۹۶ ۱۷۳۷ و ۱۷۴۷ شوراى امنيت عليه ايران، در گذشت عملا از هدفهاى خود دور ماند. تلاشهاى تازه سياسى و تحريمهاى افزايش يافته اروپا عليه ايران ميتواند به منزوى كردن بازهم بيشتر سياست نگاه به شرق ايران بيانجامد.
اتخاذ تصميم اروپا در جهت افزايش چشم گير فشار هاى سياسى- اقتصادى عليه ايران، بدون ترديد هدف افزايش نارضائى هاى داخلى و در نتيجه افزايش مخالفت با سياستهاى دولت كنونى ايران را نيزدر نظر دارد. ايران كشورى است كه حيات اقتصادى آن به ادامه تجارت خارجى آن وابسطه است. اخلال درتجارت خارجى ايران ميتواند نارضائيهاى داخلى را به بك بحران يك شبه تبديل كند.
اعلام تصويب پيشنويس تحريمهاى تازه اروپا، در استانه مذاكرات على لاريجانى دبير شوراى امنيت ملى ايران با محمد البرادعى و سولانا، بدون بيم از در خطر قرار دادن اين مذاكرات، نشانه عزم اروپا در پرهيز از ارسال پيام غلط به تهران و تأكيد برجدى بودن خطر تحريمهاى تازه است.
با توجه به در پيش بودن اجلاس تازه شوراى امنيت، اروپا انتظار دارد كه در ضمن حفظ فرصتهاى رسيدن به توافق با ايران از راه مذاكره در جهت تعطيل برنامه هاى حساس اتمى آن كشور، بقييه كشور هاى جهان را بمنظور پيوستن به فشارهاى سياسى- اقتصادى فزاينده عليه ايران تشويق كند. بنظر ميرسد كه هدف تلاشهاى جارى اروپا جلب همكارى هاى هرچه بيشتر جامعه جهانى در جهت افزايش فشارهاى سياسى اقتصادر عليه ايران است تا آن جا كه كو ششهاى بعمل آمده ضمن پيشگيرى از بروز برخورد نظامى در منطقه به قطع برنامه هاى حساس توسعه اتمى ايران بيانجامد.