عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضائيه گفت براساس لايحه پيشنهادى قوه قضائيه به مجلس شوراى اسلامى، مجازات اعدام كودكان كمتر از ۱۸ سال، به طور رسمى از قوانين كشور حذف مى شود.
وى روز جمعه، اول تيرماه، در شيراز به خبرنگاران گفت: «از سال ها قبل مجازات اعدام كودكان كمتر از ۱۸ سال در ايران عملا متوقف شده، اما اين مجازات همچنان در مجموعه قوانين كشور وجود دارد.»
اين اظهارات يك روز پس از انتشار بيانيه سازمان ديدبان حقوق بشر در همين زمينه مطرح شده است.
سازمان ديدبان حقوق بشر، روز پنجشنبه با انتشار بيانيه اى اعلام كرد جمهورى اسلامى ايران در اعدام نوجوانان در دنيا پيشرو است و بايد فورا صدور مجازات اعدام براى جرايمى كه نوجوانان زير ۱۸ سال انجام مى دهند را به تعليق در آورد.
در اين بيانيه گفته شده است كه ايران از سال ،۲۰۰۴ حدود ۱۷ كودك بزهكار را اعدام كرده است كه اين رقم هشت برابر بيشتر از اعدام كودكان در هر كشور ديگرى است.
سازمان ديدبان حقوق بشر در اين بيانيه افزوده است: «اين احكام ميثاق هاى بين المللى را كه مجازات مرگ براى جرايم مرتكب شده از سوى افراد زير ۱۸ سال را منع مى كند و ايران ملزم به رعايت آنها است، نقض مى كند. در برخى از اين موارد اين احكام حتى بر خلاف قوانين داخلى ايران است كه محاكمه افراد زير ۱۸ سال را در صلاحيت دادگاه ويژه اطفال مى داند.»
مقامات جمهورى اسلامى ايران همواره احكام مرگ را كه به صورت پياپى براى كودكان بزهكار صادر شده، تأييد كرده اند.
كلاريس بن كامو، پژوهشگر حقوق كودكان در بخش خاورميانه سازمان ديدبان حقوق بشر گفت: «ايران شاخص شرم آور مقام نخست دنيا در اعدام كودكان را حفظ كرده است و مقامات مسئول بايد فورا به اين مسأله پايان دهند.»
وى افزود كه حكومت ايران بايد اعدام كودكان و نوجوانان را متوقف كند و اجراى الزامات بين المللى را از طريق تدوين و تصويب قوانينى در اين باره آغاز كند.
به گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر، ايران دو نوجوان بزهكار را در سال جارى اعدام كرده است.
سخنگوى قوه قضائيه در اظهارات روز جمعه خود ابراز اميدوارى كرد كه با تصويب هر چه سريع تر لايحه ويژه كودكان و نوجوانان در مجلس، نظام قضائى ايران در رابطه با جرايم ارتكابى و مسايل حقوقى افراد كمتر از ۱۸ سال به صورت جدى متحول شود.
پيشتر سازمان ديدبان حقوق بشر در بيانيه خود تأكيد كرده بود: «مقامات ايران به تمهيدات قانونى اشاره مى كنند كه چهارچوب قانونى جديدى براى دادگاه اطفال تدوين مى كند كه از تابستان پيش در مجلس در انتظار بررسى است و ادعا مى كنند اين طرح به اعدام افراد مجرم زير ۱۸ سال پايان خواهد داد. در حالى كه اين قانون فقط احتمال تخفيف مجازات را پيشنهاد مى كند.»
سازمان ديدبان حقوق بشر از مجلس شوراى اسلامى خواسته است تا صلاحيت قاضى در زمينه صدور حكم اعدام براى افراد زير ۱۸ سال را لغو كند و افزوده: «مجلس بايد همچنين باقى مانده قوانين پيشنهادى براى الزامى بودن تخفيف احكام مرگ و حبس ابد را هر چه زودتر تصويب كند.»
سازمان ديدبان حقوق بشر همچنين مصرا از شوراى نگهبان، كه يك نهاد روحانى داراى حق رد يا تصويب مصوبات مجلس است، خواسته با اين قانون پيشنهادى مخالفت نكند.
سازمان ديدبان حقوق بشر در اين بيانيه افزوده است: «فقط ايران، سودان، چين و پاكستان به عنوان كشورهايى شناخته شده اند كه از سال ۲۰۰۴ مجرمان نوجوان را اعدام كرده اند.»
دو معاهده بين المللى ميثاق حقوق كودك و ميثاق حقوق مدنى و سياسى اجراى حكم اعدام براى افراد زير ۱۸ سال را ممنوع كرده اند.
ايران اين دو معاهده را امضاء كرده است.