به احتمال زياد، خوانندگان، گزارشى را كه چند هفته ى پيش به وسيله ى روزنامه ى حكومتى «اعتماد» درباره ى «متهمان قتل هاى (محفلى) كرمان منتشر شد خوانده اند. من براى حفظ پيوند كلام، تنها چكيده اى آن هم از يك قسمت اين گزارش را نقل مى كنم. مى نويسد:
«ديوان عالى كشور حكم تبرئه ى عاملان قتل هاى محفلى كرمان را كه با اعتقاد به مهدورالدم بودن، دو زن و سه مرد را به قتل رسانده بودند تائيد كرد. به گزارش خبرنگار ما [نشريه ى اعتماد]. عاملان قتل هاى محفلى كرمان كه قتل هاى خود را از شهريور سال ۸۱ آغاز كرده بودند، در ارديبهشت ماه سال ۸۲ پس از به قتل رساندن يك زن و شوهر جوان كه آخرين قربانيان اين باند بودند دستگير شدند. نخستين قربانى اين باند جوان ۱۹ ساله اى به نام مصيب افشارى بود كه در ۱۳ شهريور سال ۸۱ به قتل رسيد. متهمان در اعترافات خود درباره ى اين جنايت گفتند: مصيب در ميدان امام خمينى كرمان مواد مخدر مى فروخت.
ما بعد از شناسائى او چندين بار به وى تذكر داديم تا دست از كارهايش بردارد. اما او بى اعتناء بود تا اين كه به دستور حمزه (متهم رديف اول) يك روز او را به زور سوار ماشين كرديم و به محله ى هفت باغ برديم و در آنجا حمزه ابتدا سنگى به سر مصيب كوبيد و او را داخل چاله اى استخر مانند انداخت. سپس هر كدام از ما سنگى به او كوبيديم اما مصيب نمرد تا اين كه حمزه گفت بهتر است او را زنده به گور كنيم. بعد چاله اى كنديم و پيكر نيمه جان مصيب را به داخل آن انداختيم و با شن و ماسه روى چاله را پوشانديم و به اين ترتيب مصيب را زنده بگور كرديم...»
نشريه ى «اعتماد» پس از شرح دقيق و دلخراش قتل هاى ديگرى كه اين گروه بنابر همان «اعتقاد به مهدورالدم بودن» قربانيان مرتكب شده اند، به چند و چون دادرسى «متهمان» و احكام محكوميتى كه در دادگاه هاى عمومى (از اعدام تا زندانى شدن و شلاق) براى آنها صادر شده، پرداخته و سرانجام توضيح داده است كه چگونه در مرحله ى فرجام خواهى، ديوان عالى كشور بى توجه به اعتراض «اولياء دم» يكايك قاتلان را مبرا از گناه شناخته و حكم آزادى آنها را صادر كرده است. به بيان روشنتر «استدلال» ديوان عالى كشور، مبتنى بر مقررات «قصاص اسلامى» اين بوده است به اين معنا كه متهمان آن قتل هاى فجيع و سبعانه، نه فقط مرتكب جرمى و حتى خطائى نشده كه دقيقاً در خط وظايف اسلامى خود و اقتدا به اصل «امر به معروف و نهى از منكر» عمل كرده اند و لذا سزاوار مجازات «قصاص» نيستند و اين «محاكم عمومى» بوده اند كه از جاده ى شرايع و احكام مقدسه ى اسلامى منحرف شده و براى آن مردان خدا، به جاى اعطاء جايزه، چنان احكام «غيرمحمدى» و ظالمانه را صادر كرده اند.
مسلماً همه ى ما مى دانيم كه چنين رخدادهاى جانگزا، به اين واقعه محدود نمى شود، اگر كسى با حوصله، تنها يك هفته، نشريات درون مرزى را زير چشم بگيرد با انبوه حوادثى از اين دست و حتى دلخراش تر از آن كه در نقاط مختلف كشور روى داده است و مى دهد، آشنا خواهد شد.
چند ماه پيش خبرى منتشر شد كه در شهر مشهد و در سايه ى «بارگاه مقدس ثامن الائمه» ۱۹ زن بينوا «به دليل» خودفروشى و طبعاً «مهدورالدم بودن» به طرز فجيعى به قتل رسيده و سرنوشت قاتلان همان بوده كه در مورد قتل هاى موسوم به «محفلى» شكل گرفته است.
بى مناسبت نيست كه اين صفت «محفلى» را پى بگيريم تا ببينيم، از كِى و كجا، به «ادبيات حقوقى» گزارشگران «قضائى» رژيم وارد شد و چگونه زمينه ى استعمال يافت؟
از دوران رياست جمهوريِ حجت الاسلام محمد خاتمى به ياد داريم كه پس از كشف قتل هاى معروف به «زنجيره اى» و افروختگى و هيجان اعتراض آميزى كه در سراسر كشور برانگيخت. رَئيس جمهوريِ «اصلاح طلب» طبعاً به قصد خاموش كردن جوشش خشم آلود مردم بى درنگ به ميدان آمد و از مردم خواست آرام بگيرند و مهار تحقيق را به او واگذار كنند و بر آن افزود كه «در مقام رياست جمهورى، هيأتى را مأمور كرده است تا به چند و چون اين جنايات بپردازد» و در همان حال قول قطعى داد كه «اين هيأت كار تحقيق را آغاز كرده و در اسرع اوقات نتايج بررسى خود را به ملت ايران گزارش خواهد كرد.»
كمتر از يك ماه بعد، آقاى خاتمى، شخصاً گزارش «تحقيقات» هيأت رئيس جمهورى را اينگونه قرائت كرد:
«هيأت تحقيقاتى، پس از بررسى دقايق حادثه و اقدام به بازجوئى هاى مستمر و فراوان به اين نتيجه رسيده است كه خوشبختانه، در اين فاجعه ى مؤلمه، هيچيك از مراجع و مصادر نظام دست و دخالتى نداشته و آنچه رخداده، حاصل يك «توطئه محفلى» بوده است كه بالطبع، مرتكبين جنايت در حوزه هاى قضائى مورد پيگرد قرار خواهند گرفت و متحمل مجازات هاى لازمه خواهند شد.»
نتايج كار را كما بيش همه مى دانيم كه در آن ميان دو نكته سخت توجه عمومى را برانگيخت.
نخست آن كه، دقيقاً يك هفته پس از نشر گزارش «هيأت رئيس جمهورى» آيت الله خامنه اى كه مانند ساير مقامات مذهبى و غيرمذهبيِ رژيم، از وحشت اوج گيرى اعتراضات مردم سكوت كرده، سر به گريبان و عبا كشيده بود در پى «افاضات» رئيس جمهوريش، يخ هاى سكوت را شكست و شخصاً امامت «نمازجمعه» را به عهده گرفت و در يكى از خطبه هاى نماز خود، سر افرازانه و در عين حال با تشّدد اعلام داشت:
«آنها كه با قيل و قال خود در حوادث اخير، مى خواستند از نظام قضائى و امنيّتيِ اسلامى ما شير بى يال و دُم و اشكمى به جاى گذارند، بدانند كه سخت كور خوانده اند.»
نكته ى دوم، به چند ماه بعد از كشف واقعه و خيمه شب بازى «هيأت حقيقت ياب رئيس جمهورى» ربط دارد، با اين توضيح كه با پيگيرى گروهى از آزاديخواهان و به انصاف بايد گفت، پيشاپيشِ، همه ى آنها (اكبر گنجى) پرده از بنياد نهان مانده ى حادثه برداشته شد و مردم دريافتند كه داستان «توطئه محفلى» افسانه ى ساختگى و پوچى بيش نبوده و ماجرا با رشته هاى گوناگون سر به قله هاى رژيم مى كشيده است.
حاصل آنچه را كه حالا من مى خواهم مطرح كنم، اين است كه نظرى هر اندازه زودگذر بر اين رويدادها و انبوه بيشمارى كه همچنان مى توان بر آنها افزود، به فهم اين واقعيت كمك مى كند كه ارتكابِ جنايت آن هم به آن شيوه هاى رذيلانه و تكان دهنده را نبايد به سهل انديشى در رديف عوارض «جنبى» و «حاشيه اى» رژيم ارزيابى كرد. بلكه بايد همانگونه كه «استبداد» نظام ولائى حاكم را به موجب قانون و ذات حكومت مذهبى امرى «نهادينه شده» تلقى مى كنيم، «ارتكاب جنايت» را نيز بنابر جوهره و مقررات اين نظام، فراتر از «عارضه»، در شمار امورى بياوريم كه از قائمه هاى بناى قدرت و حكومت مذهبى محسوب مى شود.
به عبارت روانتر، اگر منطقاً مى پذيريم كه حكومت مذهبى فارقِ و فارغ از «استبداد» امكان حيات ندارد، عقلاً نيز بايد بپذيريم كه ارتكاب جناياتى از آن قبيل كه ياد شد، لازمه ى بقاى نظام حاكم است و به همين دليل، همانند «استبداد» به موجب قانون «نهادينه» شده است. اثبات اين واقعيت نيازى به تتبع و جستجوهاى دور و دراز ندارد. رأى «ديوان عالى كشور» در برائت قاتلان موسوم به «محفلى» گواه زنده و دَمِ دستى است كه به صراحت تمام بر دعويِ «نهادينه شدنِ» جنايت در رژيم اسلامى ايران، مهر تصديق مى كوبد.
مفهوم درونى اين «رأى» چيست؟
جواز «شرعى» و «قانونى» دادن به چند آدمكش حرفه اى (حالا شما بگيريد- افراد غير مسئول) كه طرز عملشان نشان مى دهد از امراض روانى نيز «بى نصيب» نبوده اند تا بيايند به كجا در مقام «كاشف جرم» و «بازجو و دادستان» و «قاضى محكمه» و سرانجام «مجريِ حكم» بى گناه يا با گناهى را زنده به گور كنند و اين سهل است، ورقه ى برائت خود را همچون «مُشتلُقى» در اداى وظيفه ى «محمدى» و «اسلامى» خويش دريافت دارند. آيا چنين پديده اى از معناى «نهادينه شدن جنايت» در نظام اسلامى، چيزى و حتى چيزكى كم و كسر دارد؟
بيهوده نيست كه يك آيت الله صاحب منصب رژيم، در نماز جمعه اى فرياد مى كشد: «آنها كه مى گويند، بايد مقررات قصاص، يعنى بريدن دست و پا و انگشت و بيرون كشيدن چشم مجرمان از حدقه و ساير قواعد قصاص اسلامى را منع كرد، از خدا بى خبران و دشمنان اسلامند». او دروغ نمى گويد، از ايمان خود و در همان حال از جوهره ى «نظمى» دفاع مى كند كه اگر از ديدگاه «من و شما» جنايت و مشمئز كننده ترين شكل جنايت محسوب مى شود از منظر او عين صواب و عدالت و مايه ى خشنودى «خداى تبارك و تعالى» است.
سخن آيت الله را به يك ابراز عقيده ى شخصى تعبير نكنيم، راستش را بخواهيم او حرفى خلاف «قانون» به زبان نياورده است. كلام او حتى برآمده از نصّ و روح قانون اساسى رژيم است كه در «اصل دوم» آن يكى از «پايه هاى» نظام جمهورى اسلامى «اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرايط براساس كتاب [قرآن] و سنت معصومين سلام اله عليهم اجمعين» تعريف شده و بالطبع، به او و ساير همقطاران او از جمله «فقهاى متّصدى ديوان عالى كشور» حق اجتهاد داده است.
امّا قصد من در ارائه ى اين مقال فراسوى اين مقدمات است كه اگر بخواهم آن را دنبال كنم، مبحث بلندى خواهد شد كه مرا از مقصود اصلى كه شرح واقعيتى سخت موحش و تكان دهنده است، منحرف خواهد ساخت. وانگهى كه نقل همين مختصر، مضمونى را كه اين بار پيش گرفته ام كفايت خواهد كرد.
مسأله اى را كه مى خواهم با خوانندگان در ميان بگذارم، خطر مهلك و هولناكى است كه بقاى موجوديت ملى ما را- در صورت دوام اين رژيم- به شدت تهديد مى كند و اين خطر هيچ نيست مگر زهرآبه اى، كه خرده خرده دارد تمامى ارزش هائى را كه بر روى هم نه فقط سازنده ى مشخصه ها و هنجارها و بناى فرهنگى يك ملت و از جمله ملت ما و حتى يك قوم وظايفه ى مدنى است، يكسره مى پوشاند، بلكه آنچه را هم كه در كلمه ى «انسانيت» تشخيص مى دهيم، نابود مى كند.
من بارى در گذشته، (در همين نيمروز) در پيوند با اين مبحث، از كتاب پر ارزش دولتمرد و متفكر بزرگ فرانسوى «لئون بلوم» نقلى داشتم كه هر چند مكرر است، محض روشنگوئى، تكرار آن را خالى از سود نمى بينم. «بلوم» در اثر خود با عنوان «در مقياس انسانى- A L' ECHELLE D' HUMAING» كه آن را در دوره ى اشغال فرانسه و در زندان آلمانى ها نوشت، با ملاحظه ى يك سلسله عوارض اخلاقى در متن جامعه، از جمله، روابط پاره اى از زنان با سربازان آلمانى و يا همكارى برخى از كسبه با افراد «گشتاپو» و (طبعاً از سَرِ احتياج و گرسنگى) اين هشدارگونه را مطرح كرده بود كه «اگر دوران اشغال فرانسه و فضاى ناشى از آن دوام پيدا كند، بيم آن مى رود كه از آنچه شيرازه بند فرهنگ و معنويت و مشخصه ى ملت فرانسه اش خوانده ايم و مى خوانيم، گرد و اثرى نيز باقى نماند.» البته «بلوم» در پايان اين مبحث، با توجه به جنبش ملى رزيستانس كه سراسر فرانسه را در گرفته و خواب از اشغالگران ربوده بود، اظهار اميد كرده بود كه «من يقين دارم اين دوران به سر خواهد آمد و ملت فرانسه شناسنامه ى افتخارآميز خود را به همت فرزندان خود بازخواهد يافت.»
از واقعيت فرار نكنيم، آنچه در سايه ى شوم يك نظام مافوق بربرى در ايران امروز مى گذرد، اگر از آنچه در دوران اشغال نازى ها بر فرانسه مى گذشت هولناكتر نباشد، مسلماً سبك تر از آن نيست.
جدا از بحث و نظر درباره ى نظام به اصطلاح قضائى و حقوقى رژيم حاكم بر ايران، اين پرسش را پاسخى بايد جست كه آن درندگان هارى گرفته اى كه به سهولت نوشيدن يك جرعه آب، به شيوه اى آنچنان رعشه آور انسانى را سنگ باران و زنده به گور مى كنند، تا اين زمان كجا بودند؟- آيا چون كرم زير خاك بودند و زمين دهان باز كرد و به خاكشان انداخت؟
اين لذت كشتار، آن هم به اين سياق چندش آور و ترسناك، چگونه و با چه سببى در نهاد آنها پرورش يافت؟
بازاز واقعيت نگريزيم- بارها «مجازات محمدى و اسلامى» سنگسار- بارها مراسم بريدن دست و پا و انگشت و بيرون كشيدن چشم از حدقه متهمان در ملاءعام به نكبت حضور «فقهاى عظام» برگزار شده و انبوه «تماشاگران» را به سوى آن «آئين هاى» مافوق بربرى و قرون وسطائى جذب كرده است آنگونه كه گوئى به تماشاى جشن و كارناوالى رفته اند.
جستجو را به زمينه هاى «ظاهراً» سبكتر بياوريم.
رشوه خوارى و رشوه گيرى به امرى بسيار مرسوم و معمول بدل شده و بنابر اصطلاح مشهورِ خودمان «قبح را از قباحت ريخته» است.
«دو شخصيتى شدن» افراد كه نه فقط نمادى از فروپاشيدن «شخصيت انسانى» كه حتى بُروزى از يك بيمارى روانى است رفته رفته باب زندگى شده است. چگونه؟
آدم ها در خلوت خود، غايت نفرت و انزجارشان را از تك تك قائدين رژيم ابراز مى دارند. حتى در كوچه و بازار، وقتى احساس مى كنند از «الخناس ها» نشانى نيست، به عقده گشائى، ركيك ترين ناسزاها را بارِ رژيم و متوليان سرشناس آن و گاه «نثار» قديين رژيم مى سازند (اين را من با اطلاع كامل مى گويم)- اما همين آدم ها آنجا كه پاى رفع نيازى مطرح است، وقتى با ملاى صاحب اقتدار و صاحب منصبى روبرو مى شوند، در مديحه و تعظيم حدّ توقفى نمى شناسند. اين را يك «سلوك رندانه» نگيريد، زيرا كه چون به استمرار رسيد، به يك «عادت»- به يك «روال زيستى» و به يك «عارضه ى خُلقى و روانى» تبديل مى شود و قباحت آن از ياد مى رود.
متأسفانه زاده هاى رژيم، در قلمرو فساد، استبداد و حتى سياست و از آن جمله «اتم بازى ها»، «تهديدهاى نظامى» از برون و درون، زندان هاى لمالم از آزاديخواهان، سركوب ها، سختگيرى هاى فصلى بر زنان و دختران و حكايت هاى ديگر از اين قماش و غير اين قماش، چندان زياد پر تنوع است كه خواه ناخواه ذهنيت ما را از زمينه هائى كه پيشتر ياد كردم يعنى از آنچه كه ارزش هاى انسانى و ملى و «هويتى» و فرهنگى ما را در معرض طوفان قرار داده اند- دور مى كند.
اين باور من است (نمى دانم شما كه اين سطور را مى خوانيد چه فكر مى كنيد.)
آرى اين باور من است كه خطر اين رژيم و بزرگترين خطر آن را در جهت همين فروپاشى ارزش هاى اخلاقى و فرهنگى، سراغ بايد گرفت. مسلماً اين رژيم شيطانى، فى نفسه از اقبال دوام محروم است. مى پرسيد چرا؟
پاسخ من كوتاه است. زيرا با روح كمال پذير زمان خوانائى ندارد. خصلت اين رژيم چون بنايش بر رِجعت و تعبّد و يكسويه انديشى است،- خصلت «ايستائى» است و «ايستائى» با جبر تكامل نمى خواند. پس اين نظام ماندگار نيست ولى مسأله ى ما، مسأله ى لحظات حيات اين رژيم است كه با شتاب دارد روح ملى، فرهنگى و معنوى ما را مى خراشد. بايد ترسيد از اين كه وقتى فصل مرگ اين بوم شوم فرا رسيد همچنان نه از «تاك نشانى مانده باشد و نه از تاك نشان.»
حرفم را تمام كنم: من نه از سَرِ خوشباورى كه به كمال از سَرِ واقع بينى بر اين عقيده ام كه درهاى چاره گرى هنوز به روى ما باز است، هر چند فرصت هاى گرانبهائى را به غفلت و «مشغوليت هائى» كه حاصل رسوب جزميت ها و يكسويه انديشى ها است از كف داده ايم. اين رژيم بارها و بارها در مسير حوادث به لبه ى پرتگاه رسيده، ولى چون «دستى» در كار نبوده است تا زير پاى او را خالى كند، خود را از مهلكه رهانده است. در انديشه ى خلق چنين «دستى» بايد بود.
از موضع يك فرد عادى كه به هر روى از تجربه ى بيش از شصت سال زندگى در كوچه پس كوچه هاى سياست بى بهره نيست، هر چند به تكرار است ولى ناگزير، عقيده ى خود را بر اين زمينه بازمى گويم كه در اين مراحل حساسى كه مسأله ى نه فقط آرمان هاى آزاديخوهانه (ولى فرومانده) بلكه حيات ملى ما مطرح است، انتظار به «رحمت از ما بهتران» كه شاهديم چگونه، خود تا گردن در مرداب خود ساخته دست و پا مى زنند و نيز دلبستن به افسانه هائى از اين دست كه «ايران» قُقنوسى است فناناپذير- گِرِهى از كار فروبسته ى ما نخواهد گشود و اين سهل است گِرِه ها بر گِرِه ها خواهد نشاند. سرانجام بايد بر اين اصل كه حاصل تجربه ى تمامى ملت هاى موفق جهان است، ايمان بياوريم كه آزادى، دمكراسى و ماندگارى در خاندان جهانى، نيازمند هزينه گذارى مردمانى است كه به برخوردارى از اين نعمت هاى گران چشم دارند.
آرى، به باور من حيات و هستى ما هنوز ريشه هائى دارند و از آبى لب تر مى كنند و اين واقعيتى است كه: تا ريشه در آب است اميد ثمرى هست.