... در شرائط كنونى چسبيدن به شعار «حق ملت ما در برخوردارى از انرژى هسته اى- خواه صلح آميز و خواه غير آن- از هيچ سمت و سوئى با مصالح ملى ما خوانائى ندارد و چشم بستن بر آن نيز نافى و مغاير اصالت اين» حق «نيست. بلكه معناى آن است كه مردمى دانا پشت به دانائى خويش براى پاسخ به نيازهاى اصولى خود به چاره جوئى نشسته و با انتخاب اولويت ها راه درست را پيش گرفته اند...
بانوى ارجمند، شيرين عبادى، فعال برجسته راه» حقوق بشر «، به قصد غلبه بر» بحران هسته اى «و مشكلات سنگينى كه براى ملت ايران در سطوح ملى و بين المللى به بار آورده است،» پيشنهادى «ارائه داده اند كه به گمان من در زمينه هائى چند، قابل تأمل و بازنگرى است. اما من، با توجه به فضاى ناخوشايندى كه متأسفانه و اغلب بر» مناسبات «و به اصطلاح» تبادل نظرهاى سياسى و عقيدتيِ «خصوصاً ما برون مرزى ها حاكم است، مصلحت ديدم هر چند، به كوتاهى، پيش از باز كردنِ ديدگاه خود نسبت به متن پيشنهادى ايشان، جوهره داورى شخصى ام را درباره مواضع و كارنامه اين بانوى مبارز و گرامى و با خوانندگان اين مقال در ميان بگذارم، تا اگر در جمع نظرهائى كه من در قبال طرح ايشان، به قلم مى آورم، سايه اى از» نقد «و حتى» مخالفت «احساس مى كنند، بى درنگ مرا در رديف» سخنوران «و» قلمزنان «خاصى ننشانند كه به محضِ برخورد با رأى نظرى كه باب طبع و» الگوهاى «گويا عقيدتى آنها نيست، زبان و قلم را به صدور» ادعانامه ها «و گاه اتهامات زشت و ناروا مى گمارند، تا ظاهراً، نشان دهند، در» اداى وظايف ملى و ميهنيِ «خود كوتاه نيامده اند.
نه! قضاوت من، درباره همه آنها كه در كانون آتش جبر رژيم، زير هر لواى عقيدتى آزاديخواهانه دست از تقلا برنداشته اند و بالطبع درباره خانم شيرين عبادى، برغم پاره اى از اختلاف نظرهائى كه با ايشان در مواردى داشته ام و دارم- از آن دست نيست كه اندكى پيش ياد كردم، به عكس اِبائى از بيان عريان اين نظر ندارم كه آنچه از دست من و امثال من، بر اين زمينه ها و در اين» سواحل عافيت «برآمده در قياس با تلاش و كوشش ايشان و نظائر ايشان آن هم در آن شرائط حكومت يك اختناق كور و بى گذشت سخت ناچيز است و اين واقعيتى است كه اگر به قدر جُوى، انصاف در قضاوت ها وارد شود، درك آن دشوار نخواهد بود ولى ناگفته پيدا است كه اين مقوله اى جدا از قلمرو» داد و ستدهاى فكرى «و نقد و سنج هائى است كه گمان نمى كنم ضرورت دوام آنها (البته مبتنى بر روش هاى مدنى و منطفى) بر اهل نظر و مسلماً شخص خانم عبادى پوشيده باشد. زيرا تنها از اين رهگذار است كه مى توان به چاره گرى هاى مطمئن و مؤثر دست يافت.
***
خانم شيرين عبادى، با توجه به اين واقعيت كه» پرونده هسته اى به طور مستقيم و جدّى بر سرنوشت ايرانيان تأثيرگذار است «منطقاً به اين نتيجه مى رسند كه پس اين» حق مردم ايران است كه در مورد آن [البته] در بسترى حقوقى و شفاف به اعلام موضع بپردازند «و از اين ديدگاهِ اصولاً صحيح است كه پيشنهاد مى كنند، حكومت بيايد و اين پرونده را به رفراندوم (همه پرسى) بسپارد و ظاهراً براى اين كه، پيشنهاد مزبور دغدغه اى در حكومتيان برنيانگيزد، توضيحاتى را از اين دست ضميمه آن ساخته اند.
مى گويند: از آنجا كه در اين رفراندوم مضامينى از قماش» تفسير قانون اساسى «و نظاير آن مطرح نيست و طبعاً با بناى [ايدئولوژيك] نظام ربطى ندارد. قاعدتاً» براى دولت نبايد مشكلى ايجاد كند «بعكس رأى مردم هر چه باشد، زيانى متوجه هويت نظام نخواهد ساخت زيرا» اگر مردم به [برنامه هسته اى دولت] رأى موافق بدهند، دولتمردان [به اتكاء آن] مى توانند بگويند كارى جز [اجراى] خواست مردم نكرده اند و اگر مردم به آن «رأى ندهند باز نبايد ناخشنود باشند چون ملتى كه اكثريت آن مخالف سياست هسته اى دولت باشد، قطعاً آمادگيِ تن دادن به هزينه هاى [ناشى] از اين سياست هاى تحريم و تهديد نخواهد داشت.»
و باز گويا به قصد مطمئن ساختن حكومتيان از اين كه چنين رفراندومى، خدشه اى به موقع آنها و كل نظام وارد نخواهد آورد، يادآورى كرده اند كه در شرط مخالفت مردم با «برنامه هسته اى» كه طبعاً لازمه آن كنار نهادن آن خواهد بود، دولت مى تواند به درستى اعلام كند، «از موضع حكومتى [عمل كرده است] كه نه در مقابل كشورهاى ديگر كه در مقابل خواست ملت خود تسليم شده است.»
خانم عبادى تلويحاً «پاسخ هاى مختلفى» را كه تاكنون در قبال پرسش هاى ناظر بر برنامه هسته اى دولت مطرح شده و «مستندات آنها تظاهرات خيابانى و نظر سنجى هاى اينترنتى و امثال آن بوده است» براى حل بحران، وافى به مقصود نمى دانند و بهترين راه را همان دستيازى به يك همه پرسى تشخيص داده اند.
به گمان من، پاره اى از نظريات خانم عبادى، خصوصاً در آن زمينه ها كه به «استدلال» نشسته و مثلاً به آثار تَبَعيِ مراجعه به افكار عمومى پرداخته اند- آن هم به صورت كلى- صحيح است. بديهى است كه هر كس البته اگر به روحِ «اصل» قانونگرائى و اراده مردم باور داشته باشد در موارد خاصى كه براى حل مسائل مفروض، جز توسل به رأى مردم راه ديگرى متصور نيست- بالطبع نمى تواند با گذر از چنين راهى مخالفت كند ولى به نظر مى رسد «پيشنهاد» خانم عبادى- حالا هر دليل و مصلحت و انديشه اى كه در پيش و پس آن قابل تصور باشد- ماهيتاً از رديف آن «موارد خاص» نيست- بى درنگ بر اين نظر بيفزايم كه بحث من مطلقاً متضمن مشروعيت و يا عدم مشروعيت حكومت موجود نيست و اجمالاً، هر حكومتى خواه دموكراتيك و خواه غير دموكراتيك را شامل مى شود.
بحث من درباره درون مايه «رفراندوم پيشنهادى» ايشان است. مى خواهم بدانم، افرادى مانند من- به شرطى كه دولت اقدام به رفراندوم را بپذيرد- وقتى به پاى صندوق هاى رأى مى روند، به چه پرسشى بايد پاسخ بدهند؟ خانم عبادى آن طور كه من از متن پيشنهادى ايشان استنباط مى كنم، مى گويند، منظورشان منحصراً «رأى به برنامه هسته اى دولت است به مخالفت و يا موافقت» ولى گويا به اين نكته توجه نكرده اند كه بگومگوها (و شما بگيريد فشارهاى خارجى، تحريم ها و تهديدهاى نظامى) بر سر «برنامه هسته اى» حكومت فعلى نيست. بر سر دَرَجات «تغليظ اورانيوم» در حدى است كه ظن خارجيان را برانگيخته و به اين نتيجه و يا به ابراز اين «بهانه» كشانده است كه جمهورى اسلامى، در فعاليت هاى هسته اى خود مقصودى سواى دستيابى به «سلاح هسته اى» پيش رو ندارد. به عبارت روشن تر دعوى ها بر سر نفس «برنامه هسته اى» نيست. حتى مدعيان خارجى و در صدر آنها ايالات متحده، هرگز نگفته اند كه دولت ايران حق ندارد صاحب مؤسسات توليد انرژى هسته اى (براى مقاصد عام المنفعه) باشد و مى دانيم در يكى از آخرين اجلاسات اجتماع موسوم به (۱+۵) صريحاً اعلام شد كه «اگر جمهورى اسلامى، از وسوسه دست يافتن به سلاح اتمى چشم بپوشد نه فقط زمينه را براى ورود به عرصه مناسبات تجارى و سياسى به روى خود باز خواهد كرد، بلكه اين فرصت را هم خواهد داشت از پيشرفته ترين تكنولوژى هاى هسته اى بهره مند شود.»
پس اين پرسش مطرح مى شود كه «سئوال رفراندوم مورد پيشنهاد خانم عبادى» چيست و چه بايد باشد؟ -على القاعده در يك وجه اين بايد باشد كه «دولت جمهورى اسلامى، در توليد سلاح هاى هسته اى حق دارد و يا ندارد؟»
اما اين پرسش نيز خود با مشكلات عديده اى روبرو است:
۱-دولت كنونى رژيم اسلامى ايران، خود بارها اعلام داشته است كه بنا بر «موازين شريعتى» ، روى به داشتن «سلاح هسته اى» ندارد و آنچه انجام مى دهد، در جهت دستيابى به «انرژى صلح آميز هسته اى» است.
۲-البته، مدعيان خارجى بدين دعوى قانع نمى شوند و مى گويند اگر جمهورى اسلامى در ادعاى خود صادق است، بدين درجات بالاى «غنى سازى اورانيوم» كه تنها براى توليد بمب هسته اى به كار مى آيد نياز ندارد و بنا بر مقررات بين المللى كه خود نيز در پاى آنها امضاء گذاشته است بايد به يك نظارت مستمر بين المللى تن در دهد و پيدا است كه رژيم با روش هائى كه مصداق بازى «موش و گربه» است. بدين خواست تمكين نمى كند و يكى از برهان ها و يا بهانه هائى كه در اين زمينه مى آورد و تا حدودى (از ديدگاه مجادله هم) موجه است، اين است كه چرا ديگرانى نظير هند و پاكستان و اسرائيل كه حتى از قبول موازين بين المللى و شركت در سازمان جهانى انرژى هسته اى امتناع كرده اند، تحت فشار نيستند و تيغِ «استثناء» را به روى ما كشيده اند كه عضويت آن سازمان را هم پذيرفته ايم و بكرات هم اعلام كرده ايم كه ما بنا بر تعاليم مذهبى خود، روى به سلاح هسته اى نداريم؟
ظاهراً خانم عبادى نخست با توجه به گستره بحران كه امنيت و حتى موجوديت ايران را در مخاطره افكنده است و به قصد خاموش ساختن اين بحران و دوم با توجه به استدلال مدعيان است كه پيشنهاد مراجعه به افكار مردم را مطرح ساخته اند و لذا «وجه» ديگر سئوال كليدى در رفراندوم پيشنهادى ايشان اين مى تواند باشد: «دولت حدّ تعليظ اورانيوم را بنا بر درخواست هاى بين المللى كه طبعاً مبتنى بر نظارت مستمر سازمان انرژى هسته اى است بپذيرد يا نپذيرد؟» -همين جا است كه مشكل ثانوى پيش مى آيد و اين به لحاظ همان مواردى است كه من در سطور پيش به آن اشاره كردم، يعنى موردهائى كه از ديدگاه سنخيت و ماهيت چنان نيستند كه بتوان آنها را از طريق مراجعه به افكار عمومى حل و فصل كرد.
اين موردها از چه قبيل اند؟
از آن گروه كه درك و فهم آنها نيازمند «تخصص» و يا دست كم «آگاهى هاى نسبى» به موضع مورد سئوال است. به بيان ديگر، طرح پرسشى در قالب رفراندوم كه از حوزه دراكّه نه فقط عامه مردم، بلكه اطلاعات افراد تحصيل كرده مانند پزشكان، كارمندان، نويسندگان، اهل هنر و ديگر از اين دست خارج است، به كدام پاسخ ارزنده و قابل قبولى مى تواند منتهى شود؟
بحث از مسأله «غنى سازى اورانيوم» كه تا چه درجه اى به كار توليد سلاح اتمى مى آيد و تاچه درجه اى نمى آيد؟ بحثى نيست كه بتوان آن را به يك پرسش عام تبديل كرد.
يك لحظه به حالت آن ميليون ها روستائى و شهروندان عادى كه جاى خود دارند به حالت افراد غير متخصص در موضوع بينديشيم كه از آنها خواسته شده است «تغليظ اورانيوم در فلان درجه را جواز مى دهيد يا نمى دهيد؟» - در مورد دستيابى به سلاح هسته اى هم، پاسخ حكومتيان اين است كه اين نيازى به «رفراندوم» ندارد، ما خود پيشاپيش بر نفى آن امضاء گذاشته ايم- حالا دروغ مى گويد يا راست حكايت ديگرى است و به هر روى دروغ و راست آنها امرى نيست كه وزن آن در ترازوى «مراجعه به افكار عمومى» سنجيده شود.
البته خانم عبادى آن قيد لازم را كه در هر «انتخاب» و «رفراندومى» بايد رعايت شود، يعنى «شرائط برگزارى و نحوه اجراى كار را آن طور كه نتايجش قابل دفاع و غير قابل خدشه باشد» ، متذكر بوده اند، به عبارت ديگر، بر اين اصل توجه داشته اند كه رأى دهندگان بايد با آزادى تمام به پاى صندوق هاى رأى بروند و پيشاپيش بر محتواى رأى خود معرفت داشته باشند ولى حرف من اين است كه وقتى مسائل كاملاً تخصصى در ميان است، شرط «معرفت» رأى دهنده خواه ناخواه به قول قديمى ها «سالب انتفاعِ موضوع» خواهد بود، شرطى كه رعايت آن در قلمرو مسائل سياسى و اجتماعى همراه با آزادى تمام و كمال مخالفان و موافقان آن مسائل كه اين حق را داشته باشند از مدت ها قبل با بهره گيرى از امكانات ارتباطى به اظهارنظر بنشينند- زمينه دارد و امكان پذير است مثلاً «رأى به تغيير قانون اساسى و يا بخشى از قانون اساسى و هر امر مفروض ديگرى از اين قبيل» ولى در مورد مسائل علمى و تخصصى چنين امكانى نيست، به لفظ ديگر فقط اين كارشناسانند كه قادرند به قول كوچه و بازار از سر و ته قضيه سر درآورند و اظهارنظر كنند.
بار ديگر، هر چند به تكرار است، لزوم اين توجه را باز مى گويم كه اصولاً دعاوى جارى بر سَرِ «غنى سازى اورانيوم» آن هم در حدى است كه ظن تمايل به داشتن سلاح هسته اى را قوى كرده است.
ضمناً، نبايد به آسانى عقيده پاره اى از مخالفان رژيم، در قبال خاصه طرح هائى نظير طرح خانم شيرين عبادى را ناديده گذاشت و گذشت. اينان مى گويند صورت و سيرت اينگونه پيشنهادها، به خودى خود و در حالت حاشيه اى «تائيدى است بر مشروعيت حكومت موجود» زيرا وقتى حكومتى را «حامِل» و «ابلاغ كننده ى» رأى مردم مى شناسيم، به طور ضمنى بر مشروعيت آن نيز امضاء گذاشته ايم.
در تقابل با اين عقيده، دو نظريه متفاوت مطرح مى شود: نخست اين كه نَفسِ درخواست از يك حكومت خودكامه و مثلاً طلبِ يك همه پرسى براى تغيير قانون اساسى و يا حتى براى تغيير شكل و محتوايِ نظام- دليل بر شناختن «مشروعيت» آن حكومت نيست، بعكس دليل بر آن است كه خواهندگانِ همه پرسى ادعا دارند كه حكومت و يا نظام «موجود» از مشروعيت ملى فرو افتاده است و اگر بدين امر باور ندارد، موظف است در اثبات نظر، به رأى مردم رجوع كند.
دوم اين كه: در شرائط حال كه در سوئى از يك نيروى منسجم و گسترده در قالب اپوزيسيونى كه قدرت اثر و جاذبه خود را در درون و بيرون كشور مسبحل كرده باشد، نشانى به چشم نمى خورد (اپوزيسيونى كه با نيروى خود بتواند رژيم را مهار بزند و يا مجبور به تعديل كند)- و در سوى ديگر، مملكت درگيرِ بحرانى است كه مصالح اصولى كشور و ملت را به خطرات جدى و سهمگين انداخته است- به قصد برون شد از حوزه اين خطرات، توسل به هر دستاويزى هر چند در حدّ يك توصيه به حكومت از مرز «مباح= امر جايز» درمى گذرد و واجب مى شود.
براى نمونه در جريان جنگ هشت ساله ايران و عراق، «همكارى» مردم با رژيمى كه دوستش نداشتند و چه بسا از آن متنفر هم بودند، اَمرِ واجبى بود زيرا خطرِ سَر رسيده- استقلال و تمامت ارضى كشورشان را تهديد مى كرد و بديهى است، آن «همكارى» در چنان شرائطى، به هيچ روى نبايد به قبول مشروعيت رژيم از جانب مردم تلقى شود.
اين دو استدلال در كليتشان صحيح اند ولى «پيشنهاد» و يا «توصيه ى» خانم عبادى را در برنمى گيرند. چرا؟
زيرا افزوده بر مشكلاتى كه من پيشتر به آنها اشاره كردم، مشكلات ديگرى نيز عمدتاً از لحاظ عملى (پراتيك) بر اين پيشنهاد جارى است:
يكى آن كه مى دانيم حالا صحّت اين تشخيص، به اِجماع رسيده است كه رژيم و به ويژه دولت كنونى بنابر مقاصد بسيار روشن- خواه براى مصرف داخلى و پوشاندن عجز خود در جواب به ابتدائى ترين نيازهاى مردم و خواه به قصد مصرف خارجى و جلوه خود در مقام «سردمدارى» جنبش هاى اسلامى، عنصرى «بحران ساز و بحران پرور» است و به عبارت ديگر براى ادامه حيات خود از «بحران» تغذيه مى كند، بنابراين هرگز نمى آيد به «توصيه هائى» نظير توصيه خانم عبادى تن در دهد و آبشخوار و منبع تغذيه خود را به دست خود كور كند. نتيجه اين كه، صداى وطنخواهانه و مردم دوستانه ايشان خواه ناخواه در هوا گُم مى شود.
ديگر اين كه، مسلماً خانم شيرين عبادى با تسلّطى كه به امور حقوقى دارند بيش از من كه به مراتب بسيار كمترى با اين امور آشنائى دارم، به اين نكته آگاهند كه در قلمرو نياز به «رفراندوم» نويسندگان قانون اساسى رژيم «امكان» تحقق آن را چنان در مقررات اين قانون پيچانده اند كه دست آخر سر از اراده و تصميم فقهاى حاكم و به خصوص رأى و نظر «ولى فقيه» و يا «رهبر معظم انقلاب» برمى آورد كه اختيارات خداگونه او در اصل يكصد و دهم قانون اساسى رقم خورده است و تنها آن هم «ظاهراً» شامل اتاق خواب رعايا و به قول آيت الله خمينى «مردمِ در طراز محجوران» نمى شود. حاصل سخن اين كه، پيشنهاد مصلحت آميز خانم عبادى وجهه عملى ندارد. مگر آن كه بپذيريم خانم عبادى با طرح اين پيشنهاد خواسته اند با توجه به بى اعتنائى رژيم به تمنيات و حق اظهار نظر مردم نسبت به مسائلى كه با سرنوشت آنها سر و كار دارد، گواهى بر «خودكامگى» متوليان اين رژيم بياورند كه هر چند ستوده است ولى ربطى به حل مشكلات و رفع خطرات برآمده از «بحران هسته اى» ندارد.
***
اما در اين بخش، من مايلم، از موضع يك شهروند عادى ايرانى (و طبعاً آزاد در اظهارنظر) اين مسأله يا پرسش را با هموطنان خود درميان بگذارم:
آيا ايران «در شرائط موجود» با توجه به مصالح ملى و منطقه اى خود اصولاً در دستيابى به انرژى هسته اى (خواه صلح آميز و خواه نظامى) نيازى فورى و غيرقابل گذشت، پيش رو دارد يا ندارد؟
پيشاپيش اين يادآورى را لازم مى دانم كه اين يك پرسش عامّ است و تنها مواضع رژيم كنونى را در برنمى گيرد، اقدام رژيم گذشته را نيز كه اول بار، به كار دستيابى به انرژى هسته اى قيام كرد، شامل مى شود.
گفتنى است كه از زمان شدت گرفتن «بحران هسته اى» طيفى حاوى افرادى از چپ و راست، حتى كسانى از صاحب منصبان رژيم رفته، عملاً همصدا با بلندگوهاى جمهورى اسلامى، اين ندا را سر داده اند: كه البته جدا از سبكسرى هاى رژيم تهران «دستيابى به انرژى هسته اى حق مسلم مردم ايران است و مستثنى ساختن ايران در اين زمينه، يك بى عدالتى و تحميل است.»
من در قبال اين نظر دو فرض مختلف را پيش رو گذاشته ام:
-فرض اول، قبول كامل اين نظر است حتى با اين «استدلال» افزوده و رايج كه چرا ديگران و مثلاً پاكستان و يا اسرائيل حق برخوردارى از انرژى هسته اى را داشته باشند و ما نداشته باشيم؟
اما طرح مسأله را نبايد به اين سادگى با «منطقِ چرا من نه! و چرا او، آرى!» رها كرد. زيرا آنچه در اساس اولويت دارد (يا بايد داشته باشد)، مصالح ملى است خصوصاً با اين توجه كه گاه هست كه يك ملت و حتى يك انسان به لحاظ بهره مندى از «امرى يا چيزى» حقى دارد ولى مصلحت او ايجاب مى كند كه هر چند موقتاً از آن حقِ مسلم چشم بپوشد و به آنچه براى هستى و تعالى هستى او اولويت دارد، روى كند.
در كشورى چون كشور ما كه برغم دريا دريا نفت و گازى كه در زير خاك خود دارد همچنان در مسلك عقب ماندگان تاريخ نشسته است- در كشورى كه با اين ثروت كلان، ۴۵درصد از نفت مصرفى خود را بايد از خارج تأمين كند- در كشورى كه از ديدگاه وسائل ارتباطى (انواع راه، راه آهن، پل و بندر به فقر نزديك به مطلق مبتلا است- در كشورى كه به لحاظ توليدات صنعتى، حتى در سطح توليد مواد مصرفيِ مورد نياز جامعه درمانده است و چشم به بازارهاى خارجى دارد. در كشورى كه بيش از ۳۰ درصد كارخانه هاى موجودش عملاً از انتفاع افتاده و به معناى صحيح كلمه پوسيده اند- در كشورى كه بنابر آمارهاى حكومت بيش از ۲۵درصد كارگرانِ «ظاهراً شاغلش» ماه ها و بلكه سال ها است به دليل ناكارى و سوء مديريت كارخانه ها از دريافت مزد ناچيز خود محرومند و در واقع بيگارى مى دهند. در كشورى كه هر سال ميان ۸۰۰ هزار تا يك ميليون به «لشكر» بيكارانش افزوده مى شود- در كشورى كه هر چند به دليل خشكى و دلايل طبيعى ديگر، از استعداد كشاورزى وسيعى كه بتواند نيازهاى نفوس فزاينده اش را تأمين كند، بهره مند نيست ولى حتى نتوانسته است از تمام ظرفيت كشاورزى خود برخوردار باشد- در كشورى كه به لحاظ كمبود امكانات بهداشتى و درمانى از بسى كشورهاى جهان سومى نيز فروتر مانده است- در كشورى كه چهل درصد از نفوس جامعه اش زير خط فقر زندگى مى كنند و آن هم فقرِ به مفهوم جهان سومى آن كه با خط مرگ فاصله چندانى ندارد- در كشورى كه مدارسش در شُرف فروپاشى است و معلمانش از ابتدائى ترين لوازم زندگى محرومند و از همان ساكنان زير خط فقر محسوب مى شوند- چسبيدن به «بازى هسته اى» حتى زير عنوان «دستيابى به انرژى هسته اى صلح آميز» ولو آن كه در مقام يك «حق» هم تصور شود اگر گواه بد سگالى و شيطان صفتى نباشد، آيا شاهد بى خردى و جهل مركب نيست؟
اين از درس هاى نخستين علم اقتصاد است كه اگر كشورى بخواهد صادقانه خود را در مسير «توسعه اقتصادى» قرار دهد، ناگزير بايد با محاسبه ظرفيت هاى انسانى و طبيعى خود، از رويكرد به ايجاد «زيربناها» آغاز كند كه بدون آنها، سخن از «رشد و توسعه اقتصادى و اجتماعى» تمام معناى بيهودگى است. پرسش اين است كه آيا ما همه اين مراحل را پشت سر گذاشته ايم، به همه اين محاسبات پرداخته ايم كه اينك عشق به عضويت در «باشگاه اتمى ها» وجودمان را در گرفته و تسخير كرده است؟
آيا كمبود انرژى است كه ما را به اين سودا كشيده است؟
دومين توليد كننده نفت «اوپك» و دومين صاحب ذخائر گاز در سطح جهان را چه «وسوسه اى» برانگيخته است تا صدها ميليارد دلار درآمد نفتى را صرف ايجاد انبوه مؤسسات هسته اى كند و مردم را در فقرى سياه نگاهدارد و حتى به اين واقعيت تلخ نينديشد كه بسى از همان مؤسسات نفتى هم از فرط فرسودگى در شُرف زوالند و نيز اعتنائى به اين واقعيت تلخ تر نداشته باشد كه چرا هر ساله بايد ۴۵درصد نياز به محصولات مصرفى نفتى خود را به واردات خارجى واگذارد؟
-فرض دوم: اينك در تصويرى هر چند خام بگيريم كه همه كارهايمان در قلمرو «توسعه اقتصادى» و غلبه بر كاستى هاى اجتماعى در خط خود پيش رفته. به مرحله اى رسيده است كه دست داشتن به «انرژى هسته اى» به يك ضرورت مبدل شده است (حالا از اين نكته هم درمى گذرم كه در دنياى كنونى مسأله انرژى هسته اى در قبال مسائل حياتى ناظر بر «محيط زيست» خود زير سئوال قرار گرفته است. ) ولى من با همين «برهان خُلف» پيش مى روم و مى گويم: «طبع اين صنعت و خطرات موحشى كه در صورت عدم رعايت الزامات آن در قلمرو (ايجاد و اداره) قابل پيش بينى است- حكم مى كند كه در اين رهگذر از پيشرفته ترين و مطمئن ترين تكنولوژى هاى هسته استفاده شود» . پرسش اين است كه آيا اين شرط حياتى، در اين رديف تأسيسات هسته اى كه مثل قارچ در گوشه و كنار ايران روئيده اند، رعايت شده است؟
كارشناس برجسته اى در اين زمينه نقل كرده است كه اين انبوه راكتورها و پايگاه هاى هسته اى كه در ايران سبز شده اند، به پارچه چهل تكه اى مى مانند كه هر تكه اش از جائى مانند كره شمالى، پاكستان، پاره هاى كشورهاى اروپائى و عمدتاً روسيه وارد و بِهَم دوخته شده اند كه دست كم نمونه روسى آن را در جريان فاجعه «چرنوبيل» تجربه كرده ايم.
گذشته از اين هيچ معلوم نيست كه در اين تأسيسات به لحاظ قرار گرفتن ايران در يكى از مدارات زلزله خيز جهان، محاسبه در خورى انجام گرفته و يا نگرفته است؟
با اين ملاحظات كه همه حاصل رايزنى با اهل فن است. راستش را بخواهيد ذهن من كمابيش توانسته است بنياد نظر و هدف متوليان رژيم را در اين وسوسه ها بفهمد ولى نتوانسته است اين همزبانى را كه ميان آنها و پاره اى از مخالفان ظاهراً سرسخت رژيم درگرفته است، هضم كند.
بله: ايستادگى بر «حق» ، هم وظيفه است و هم ضرورت، ولى «حق طلبى» نيز مانند همه امور نبايد از حوزه زمان و مكان و شرائط فاصله بگيرد.
«حقى» كه در يك طرف، در حال (و نه بهنگام) برآورنده نيازها و اين سهل است ناظر بر مصالح ملى ما نيست و در طرف ديگر در دست هاى آلوده، خطرآفرين شده است. از «حقانيت» خود دور مى افتد و به «تظاهر» به «حق پرستى» و «وطنخواهى» تبديل مى شود. جوهره حرف من اين است در شرائط كنونى چسبيدن به «حق» ملت ما در برخوردارى از انرژى هسته اى خواه صلح آميز و خواه غير آن، از هيچ سمت و سوئى با مصالح ملى ما خوانائى ندارد و چشم بستن بر آن نيز نافى و مغاير اصالت اين «حق» نيست، بلكه به معناى آن است كه مردمى دانا، پشت به دانائى خويش، براى پاسخ به نيازهاى اصولى خود به چاره جوئى نشسته و با انتخاب «اولويت ها» راه درست را پيش گرفته اند. باز هم در اين زمينه حرف هست بماند براى فرصتى ديگر.