اختصاصى نيمروز
درهفته گذشته چند ايالت آلمان به ادارات امور خارجيان تابع خود طى بخشنامه اى كه به صورت علنى منتشر نشد، دستور دادند تا دستور بعدى از اخراج پناهجويان با اقامت تحملى خوددارى كنند.
گفته ميشود به احتمال زياد دو ايالت هامبورگ و برلين بخشنامه مزبور را صادر كرده باشند. اين دستور به علت مشكلات زياد ادارات مزبور براى تهيه ليست پناهجويانى است كه مشمول اجازه اقامت مى شوند. ايالات مزبور با اين عمل از يكسو به پارلمان اتحاديه اروپا كه طى سال گذشته فشار خود را براى تسريع در كار پناهجويان به آلمان افزايش بخشيده است پاسخ مثبتى دادند و از سويى ديگر از فشار بار سنگين ادارات امور خارجيان خود كاسته اند.
امكان دارد طى هفته هاى آينده ديگر ايالات آلمان رويه دو دولت شهر را دنبال كنند و به پناهجويان با اقامت تحملى فرصت براى كار كردن و ادغام در جامعه بدهند.
در اين ميان ايالت بايرپس از پايان جلسه هيأت دولت براى رسيدگى به كار پناهجويان مخالفت خود را اعلام كرد. وزارت امور داخله اين ايالت عدم موافقت خود را با اقامت آن دسته از خارجيانى كه جرم مرتكب شده و يا مشكل ديگرى نظير جرم دارند، به اطلاع دكتر ولفگانگ شويبله وزير كشور رسانيده است.
با در نظر گرفتن اين نكته كه بسيارى از اين گروه پناهجويان فاقد سند شناسايى (گذرنامه) هستند، اگرعدم ارائه گذرنامه ايشان جرم محسوب شود، امكان ماندن آن ها در آلمان ضعيف است.
ما در هفته گذشته در مصاحبه اى با آقاى ولف سخنگوى وزارت كشور از قول ايشان نوشتيم عدم امضاى اوراق نمايندگى هاى كشورهايى كه پناهجويان از آنجا فرار كرده و تقاضاى پناهندگى سياسى كرده اند، جرم نيست. ما در مصاحبه مزبور نظر آقاى ولف را كه گفت قبول جرم بودن و جرم نبودن عمل به عهده ادارات امور خارجيان است منتشر كرديم. از نظر وى تعين جرم به عهده دادگاه است. بنابر اين بايد سعى شود به دادگاه قبولانيد كه اين عمل جرم نيست.
حال بابخشنامه اى كه دو ايالت مزبور صادر كرده اند، اوضاع تا حدود زيادى آرام خواهد شد.
از سويى ديگر سازمان پرو آزول اعلام كرد تصويبنامه هيأت وزيران و حتى امكان كار براى خارجيان بلاتكليف تا پايان سال ۲۰۰۹ مشكلى را از بين نخواهد برد زيرا بيش از ۵۰ هزار نفر از اين خارجيان بيش از ۱۰ سال است در آلمان اقامت دارند و طى سالهاى اخير اجازه كارشان لغو شده و با اجراى اين امر احتمال كار در آلمان را تقريبأ براى هميشه از دست داده اند زيرا از نظر سنى كارفرمايان آن ها را نخواهند پذيرفت.
بايد در نظر گرفت دولت در سه سال گذشته با اجراى مقررات شديد اقامت و جلوگيرى از ورود پناهجو كه در نتيجه كاهش فوق العاده تعداد آن ها را درپى داشت، به هدف خود نزديك شد زيرا در اين مدت كوتاه ترك خاك را براى حدود يكصد و پنجاه هزار نفر عملى كرد. بنابر اين با توجه به كاهش زادوولد در آلمان امكان اعمال فشار كمترى از سوى ادارات امور خارجيان مى رود.
نكته ديگر كه ما در شماره هاى پيش به آن اشاره كرديم احتمال قبولى آن دسته ازپناهجويان مسلمانى است كه مسيحى شده اند. هفته گذشته مطلع شديم كه حتى اداره كل امور مهاجرت و پناهجويان كشور كه به صورت كوتاه (بوندس آمت) گفته ميشود، به اين گروه از پناهجويان كه بر اساس دليل تغير دين تقاضاى پناهندگى مجدد كرده اند، قبولى ميدهد. در گذشته اعلام قبولى از سوى اين اداره تقريبأ محال بود.
دولت مى خواهد به كودكان و جوانان خانواده هائى كه در مدارس پيشرفت درسى دارند، اقامت بدهد. اگر چنين اقدامى صورت گيرد دولت قادر نخواهد بود آنها را از محيط خانواده دور كند. يعنى به پدران و مادران آن ها ترك خاك و به خود آن ها اقامت بدهد. به احتمال زياد اين يكى از مواردى است كه در پارلمان (بوندس تاگ) ضمن بحث و بررسى طرح دولت براى حق ماندن به آن توجه خاص خواهد شد.
تغير شرايط ويزا براى آمريكا از ماه جولاى
در پايان هفته گذشته مايكل چرتف وزير امنيت داخلى و كنت ال وايناشان معاون دادستان كل آمريكا، دكتر ولفگانگ شويبله وزير كشور و خانم بريژيت سوپريس وزير دادگسترى آلمان، فرانكو فراتينى قائم مقام رئيس كميسيون اتحاديه اروپا و كوندو روت ريگن نماينده پرتغال كه در شش ماه آينده رياست اتحاديه اروپا را برعهده خواهد گرفت در برلين گرد هم آمدند تا سياست مبارزه با تروريسم، ارتباطات امنيتى، ويزاى سفر اتباع كشورهاى عضو اتحاديه اروپا به آمريكا وبالعكس و يكسان كردن قوانين و مراحل جرم را بررسى كنند. در اين جلسه كه در زمينه امنيتى بسيار مهم بود اتحاديه اروپا و آمريكا به نتايج مثبتى دست يافتند.
ولفگانگ شويبله وزير كشور در باره اين جلسه گفت: خطر تروريسم هردو قاره آمريكا و اروپا را تهديد مى كند و سياست ما براى مبارزه با آن بايد هماهنگ شود. براى رسيدن به اين هدف بايد اعتماد بيشتر بوجود آيد و اطلاعات بين دستگاه هاى امنيتى اروپا و آمريكا مبادله شود.
فراتينى به مسأله حق آزادى در كشورهاى عضو اتحاديه اروپا اشاره كرد و گفت: در راه مبارزه با تروريسم آزادى مردم در رأس كليه مسائل فرار دارد بنابراين بايد اطلاعات ويژه در اختيار دستگاه دادگسترى براى مبارزه واقعى با تروريسم قرار داد.
براى اجراى مقررات رواديد سفر اتباع كشورهاى اتحاديه اروپا به آمريكا قرار شد تا پايان ماه ژوئيه آينده كه قراداد قبلى پايان مى يابد، جلسه ديگرى براى تعيين مقررات صدور رواديد تشكيل شود.
در حال حاضر براى ۱۲ كشور عضو اتحاديه آن هائى كه از تاريخ اول ماه مه ۲۰۰۴ به عضويت اتحاديه اروپا پذيرفته شده اند، و يونان رواديد سفر به آمريكا براى مدت سه ماه اجبارى است. اتخاذ تصميم رواديد اجبارى براى اتباع كشور يونان به احتمال زياد بخاطر همسايگى اين كشور با تركيه و ورود مهاجر از طريق اين كشور به اتحاديه اروپا است.
درآمد غير قانونى پزشكان متخصص بيمارى هاى زنان
پزشكان متخصص بيمارى هاى زنان اكثرأ از بيماران خود ده يورو هزينه پيشگيرى و آزمايشات ميگيرند كه غير قانونى است. بر اساس تحقيق يك نشريه و برنامه تلويزيونى دولتى كانا ل يك (پلوس مينوس) كه در ۳۰ مطب پزشك شهر هاى برلين، كلن و منطقه راين ماين بعمل آورده اند، پزشكان بيمارى هاى زنان و زايمان از بيماران خود ۱۰ يورو اضافى دريافت ميكنند.
در اصل بانوان براى پيشگيرى بيمارى هاى زنان از پرداخت ۱۰ يورو معاف هستند. بررسى چند روزنامه نگار نشان ميدهد كه پزشكان متخلف براى اين كار خود دليل قانع كننده نداشته اند و به رفتار خود ادامه مى دهند.
در اين گزارش آمده است كه ۱۰ يورو پرداختى به صندوق پزشك به حساب شركت بيمه درمانى واريز ميشود و پزشكان از اين راه درآمدى ندارند اما پزشكان با دريافت ۱۰ يورو هزينه هاى ديگرى مانند معاينه و مشاوره از شركت هاى بيمه درمانى دريافت مى كنند و از اين طريق ۵۰ درصد اضافه درآمد به خود اختصاص مى دهند. طبق قانون بيمه هاى درمانى پزشكى كه ۱۰ يورو از بيمار مى گيرد در واقع پزشك معالج است و براى كارهاى درمانى ديگرش مى تواند براى اداره بيمه درمانى صورت حساب صادر كند. سازمان هاى بيمه هاى درمانى اعلام كردند پرداخت اين پول براى پيشگيرى بيمارى هاى بانوان غيرقانونى است و بايد سازمان بيمه درمانى مسوول را فورأ در جريان گذاشت.
ماليات بر درآمد كاهش مى يابد؟
اداره كل آمار كشور اعلام كرد در سال گذشته سازمانهاى دولتى بيمه هاى درمانى، تصادف و باز نشستگى كارمندان و كارگران اضافه درآمد بيش از ۲۰ ميليارد يورو داشته اند در حالى كه در سال ۲۰۰۵ همين سازمان ها بيش از ۳ ميليارد يورو كسرى داشته اند. اداره آمار اضافه ميكند: افزايش درآمد سازمان هاى بيمه دولتى به بهبود وضع اقتصاد كشور مربوط ميشود و نشان مى دهد در سال گذشته به علت كاهش بيكارى تعداد بيشترى بيمه پرداخت كرده اند.
آمار نشان ميدهد اين افزايش بيشتر به افزايش درآمد آژانس كار و بيمه بازنشستگى مربوط ميشود. تنها آژانس كار در سال گذشته ۱۴درصد كاهش هزينه پرداختى و ۶ درصد افزايش درآمد داشته است.
فقط بخش بيمه پرستارى از كار افتادگان و نگهدارى از بيماران سالمند سازمان بيمه هاى درمانى دولتى درسال گذشته كاهش درآمدى حدود نيم ميليارد يورو داشته و اين كمبود امسال با احتساب فعلى اضافه درآمد اين بخش حدود ۶ درصد كه به بيش از ۱۸ميليارد يورو رسيده است ترميم خواهد شد.
مايكل كلوز وزير اقتصاد آلمان در گفتگويى در باره افزايش درآمد در كشور به ويژه رونق كار صنايع اظهار داشت: بايد هرچه زودتر ميزان ماليات بر درآمد و ماليات بر حقوق كارمندان و كارگران را كاهش داد. او گفت در واقع بخش صنعتى كشور فروش خوب دارد و در حال پيشرفت است، بنابر اين بايد روشى اتخاذ شود تا مردم پول بيشترى براى خريد و در نتيجه رونق بازار فروش داشته باشند.
۴ ميليار يورو در سال براى محيط زيست
مشكل محيط زيست و دخالت مستقيم كشورهاى صنعتى به علت افزايش توليدات خودرو، كشورهاى اتحاديه اروپا را به دگرانديشى و اجراى دستورات كميسيون محيط زيست اتحاديه واداركرده است.
آندرياس تروگه مسوول محيط زيست اتحاديه اروپا درباره مشكل اساسى گرم شدن هواى جهان در برلين گفت: كشورهاى صنعتى جهان بايد تا سال ۲۰۵۰ بيش از ۸۰ درصد از توليد گازهاى سمى خود كاهش دهند. اگر با اين مشكل قاطع مبارزه نشود، در سال ياد شده بيشتر سواحل اروپا زير آب خواهد رفت و مشكل مردم فقير كشورهاى جهان سوم به مراتب بيشتر خواهد شد. او اضافه كرد تنها آلمان كه در رديف هشتم توليد گاز حاصل از صنايع در جهان است بايد ساليانه چهار ميليارد يورو براى توليد انرژى از طريق نيروگاه هاى بادى و آفتابى سرمايه گذارى كند. او افزود كه كشور هاى ديگر مانند چين، هند و آمريكا نيز بايد براى رسيدن به هدف محيط زيست سالم سرمايه گذارى كنند.
انتشار دومين قسمت گزارش تكان دهنده كميته تحقيق محيط زيست اتحاديه اروپا حاوى مطالب علمى روشنى است و نشان مى دهد اگر به مشكل هواى كثيف رسيدگى نشود، در سال ۲۱۰۰ بخش هاى مهمى از جهان غيرقابل زيست خواهند شد.
Iradj.rabii@freenet.de
www.djar.eu