به دنبال بازداشت ۴۵ تن از معلمان همدانى، روز دوشنبه در تهران نيز مأموران امنيتى در يك اقدام هماهنگ با در دست داشتن حكم بازرسى به منازل اعضاى كانون صنفى معلمان ايران در تهران رفته و به بازرسى از منازل آنان پرداختند.
ماموران همچنين احضاريه دادگاه را به اعضاى كانون صنفى معلمان ابلاغ كردند. براساس اخبار منتشر شده در برگه هاى احضاريه معلمان آمده كه اگر احضار شونده بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشود، حكم جلب فرستاده خواهد شد.
انتشار اخبار متناقض در خصوص وضعيت ۴۵ معلم دستگير شده در همدان از سوى مقام هاى رسمى كشور ادامه دارد. سخنگوى قوه قضائيه روز سه شنبه در جمع خبرنگاران از آزادى ۳۰ نفر از معلمان بازداشت شده خبر داد، اما معاون سياسى امنيتى استاندارى همدان دقايقى بعد گفت كه ۲۰ تن از معلمان بازداشت شده در همدان آزاد شده اند.
ماموران همچنين احضاريه دادگاه را به اعضاى كانون صنفى معلمان ابلاغ كردندتنها نقطه مشترك در اظهارات مقام هاى قضائى و دولتى «غيرقانونى اعلام شدن فعاليت كانون هاى صنفى معلمان» است. با اين حال نه سخنگوى قوه قضائيه و نه مسئولان دولتى حاضر نشده اند در خصوص علت غيرقانونى اعلام كردن فعاليت كانون صنفى معلمان و مرجع چنين ابلاغى، توضيحى ارائه كنند.
معلمان همدانى در بازداشتند
روز شنبه ۱۸ فروردين ۳۳ تن از معلمان همدانى در محل دفتر كانون صنفى معامان همدان در طى جلسه هفتگى اين كانون توسط مأموران بازداشت شدند. براساس گزارش خبرگزارى ها مأموران پس از آن به منازل ۱۲ تديگر از معلمان همدانى مراجعه كرده و آنها را نيز بازداشت كردند.
با گذشت چهار روز از بازداشت معلمان عليرضا جمشيدى سخنگوى قوه قضائيه امروز در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سئوالى در خصوص علت بازداشت معلمان همدانى، گفت «بر اساس اطلاعات بنده فعاليت كانون معلمان همدان غيرقانونى اعلام شده است و اين كانون نمى توانست فعاليت قانونى انجام دهد» .
جمشيدى بدون اشاره به زمان و مرجع صدور حكم قضائى كه فعاليت اين كانون را غير قانونى اعلام كرده، گفت «اين كانون در همدان اطلاعيه هايى را تنظيم و قصد توزيع داشت كه به همين علت حدود ۴۰ نفر در روزهاى اول دستگير شدند كه ۲۱ نفر آنها ظرف ۲۴ ساعت آزاد و به نظر مى رسد ۹ نفر ديگر نيز تا روز گذشته آزاد شده اند و اميدواريم بقيه نيز هر چه زودتر آزاد شوند» .
سخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به سئوال ديگرى در مورد اين كه چرا دستور رئيس قوه قضائيه در مورد آزادى معلمان دستگير شده درتجمع ۲۳ اسفند تهران، تا پيش از تعطيلات نوروزى ناديده گرفته شد، تعدادى از معلمان تا روزهاى پايانى تعطيلات نوروزى در بازداشت ماندند، و اينكه «آيا تفاوتى بين اين معلمان با ملوانان انگليسى بود كه در ايام عيد اين افراد آزاد نشدند» ، گفت «هيچ كدام از معلمان در ايام عيد در بازداشت نبودند بلكه قبل از تعطيلات يا در حين تعطيلات آزاد شدند اما اينكه مى گوييد چه تفاوتى بين معلمان و ملوانان انگليسى وجود دارد، بايد بگويم كه اين ملوانان ۱۲ روز در بازداشت بودند در حالى كه معلمان شش روز را در بازداشت به سر بردند» .
دقايقى پس از انتشار اظهارات سخنگوى قوه قضائيه خبرگزارى ايسنا به نقل از معاون سياسى امنيتى استاندار همدان تعداد معلمان آزاد شده همدانى را ۲۰ نفر ذكر كرد. اكبر عابدى در گفت وگوى با اين خبرگزارى در خصوص علت دستگيرى ۴۵ معلم همدانى گفت «نيروى انتظامى همدان پس از اطلاع از فعاليت هاى مشكوك در كانون معلمان همدان، با دريافت حكم قضائى مبنى بر بررسى، تحقيق و بازرسى، قصد ورود به اين كانون را داشت كه با ممانعت اعضاى آن مواجه شد» .
وى در خصوص دستگيرى برخى از معلمان همدانى در منازل شان نيز ادعا كرد كه معلمان بازداشت شده «تعداد ديگرى از معلمان را براى ممانعت از ورود نيروى انتظامى فرا خواندند و لذا افرادى كه مانع ورود نيروى انتظامى شده بودند، با حكم قضائى دستگير شدند» .
معاون سياسى امنيتى استاندارى همدان در مورد اتهام وارد شده به معلمان دستگير شده، بدون ذكر عنوان اتهام، «طى نكردن مسير قانونى در انتخابات هيأت مديره كانون معلمان همدان را علت غيرقانونى بودن فعاليت اين كانون» اعلام كرد. به گفته اكبر عابدى غير از ۲۰ معلم آزاد شده تا روز گذشته مابقى ۲۵ معلمى كه همچنان در بازداشت به سر مى برند «پس از رسيدگى مرجع قضائى به اتهامات آنها، آزاد مى شوند» .
اعتراض به دستگيرى معلمان همدان
دستگيرى معلمان همدانى اعتراض ساير معلمان را نيز به دنبال داشته است. به گزارش روز سه شنبه خبرگزارى ايسنا تعدادى ديگر از معلمان در اعتراض به اين امر، با اجتماع در آموزش و پرورش استان همدان، خواستار آزادى همكاران خود شدند.
به نوشته روزنامه ها خانواده اين تعداد از معلمان كه دو روز قبل بازداشت شدند به همراه تعدادى از معلمان با مراجعه به رئيس آموزش پرورش همدان خواستار آزادى افراد بازداشت شده شدند اما در جريان اين تجمع در محل اداره آموزش و پرورش يكى ديگر از فرهنگيان نيز بازداشت شد.
فعالين سياسى ونمايندگان احزاب استان همدان نيز روز دوشنبه طى نشستى مسئله برخورد و باز داشت ۴۵ نفر از معلمان و اعضاء كانون صنفى معلمان استان همدان را بررسى كردند. براساس گزارش دفتر همدان سازمان دانش آموختگان فعالين سياسى اين استان و نمايندگان چند حزب فعال در نشست مشترك خود ضمن حمايت از حقوق صنفى معلمان، كميته ايى را براى جمع آورى اطلاعات رابطه با اين برخورد و ارائه گزارش جهت تصميم گيرى فعالين استان در جلسه بعدى تعيين كردند.
كانون صنفى معلمان استان همدان يكى از شعبات سى گانه كانون صنفى معلمان ايران است كه در زمينه مسايل صنفى معلمان در استان فعال بوده اس. بر اساس اطهارات منتشر شده در رسانه ها فرماندارى شهرستان همدان فعاليت اين كانون را غير قانونى مى داند اما اعضاء كانون به اين نگرش انتقاد دارند.
دستگيرى ۴۵ تن از معلمان همدانى كه چهارمين مورد از دستگيرى دسته جمعمى معلمان در سطح كشور طى يك ماه گذشته است از سوى ناظران به عنوان آغاز سركوب اعتراضات معلمان در شهرستان ها تعبير شده است.
در اولين مورد ساعات نيمه شب چهارشنبه ۱۶ اسفند مأموران با مراجعه به منازل على اكبر باغانى، دبيركل كانون صنفى معلمان و محمود بهشتى لنگرودى، سخنگوى اين كانون به همراه عليرضا هاشمى، دبيركل سازمان معلمان ايران، محمد داورى و على پورسليمان از اعضاى شوراى مركزى سازمان معلمان، و بيش از ۲۰ تن از معلمان ديگر آنها را دستگير و ساعتى روز پنجشنبه آزاد كردند.
دومين مورد آقايان حيرانى، حشمتى، توكلى و صادقى از معلمان فعال در تشكل صنفى معلمان كرمانشاه در روزهاى ۲۲ و ۲۳ اسفند در اين شهر دستگير و در آستانه سال نو آزاد شدند.
روز چهارشنبه ۲۳ اسفند گسترده ترين نيروهاى ضد شورش و مأموران با هجوم به تجمع چند هزار نفرى معلمان در مقابل مجلس شوراى اسلامى صدها تن از آنها را دستگير و به زندان اوين متقل كردند. آخرين گروه از اين معلمان در روزهاى ۸ و ۱۰ فروردين با سپردن وثيقه هاى ۳۰ ميليون تمانى آزاد شدند. و بازداشت ۴۵ معلم همدانى در شنبه گذشته چهارمين مورد از دستگيرهاى گروهى در پاسخ به اعتراضات صنفى معلمان از سوى مقامات حكومتى است.
احضار معلمان آغاز شد
روز دوشنبه در تهران نيز مأموران امنيتى در يك اقدام هماهنگ با در دست داشتن حكم بازرسى به منازل اعضاى كانون صنفى معلمان ايران در تهران رفته و به بازرسى از منازل آنان پرداختند. ماموران همچنين احضاريه دادگاه را به اعضاى كانون صنفى معلمان ابلاغ كردند. براساس اخبار منتشر شده در برگه هاى احضاريه معلمان آمده كه اگر احضار شونده بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نشود، حكم جلب فرستاده خواهد شد.
در همين حال روزنامه اعتماد در شمار روز سه شنبه خبر داده كه طى يك ماهه اخير تعدادى از معلمان در استان هاى مختلف كشور كه در تجمعات صنفى در اعتراض به كمى حقوق و عدم اجراى طرح نظام هماهنگ حقوق شركت كرده اند، به امور انضباطى ادارات آموزش و پرورش احضار شده اند و از آنان درباره علت شركت در چنين تجمعاتى سوالاتى پرسيده شده است.
همزمان روزنامه اعتماد ملى نيز از احضار چند تن معلمان سنندج به حراست خبر داده است. به نوشته اين روزنامه معلمان احضار شده كه در تجمع روز ۲۸ اسفند فرهنگيان اين شهر حضور داشتند، در مراجعه به حراست سازمان آموزش و پرورش از پاسخ گويى به سئوالات مأموران حراست امتناع كرده اند.
اخبار منتشر شده حاكى از آن است كه احضارمعلمان به حراست و ادارات به دنبال تصميم شوراى هماهنگى تشكل هاى صنفى در خصوص ادامه اعتراضات معلمان طى روزهاى ۲۶ و ۲۷ فروردين شدت و گسترش يافته است.
شوراى تشكل هاى صنفى معلمان سراسر كشور اعلام كرده در اعتراض به برخوردهاى غير قانونى نهاد هاى امنيتى و انتظامى با فرهنگيان در روزهاى يكشنبه و دوشنبه ۲۶ و ۲۷ فروردين و ۹ ارديبهشت ،۸۶ معلمان كلاس هاى درس را تعطيل خواهند كرد.
براساس تصميم تشكل هاى صنفى معلمان روز ۱۲ ارديبهشت كه روز معلم در ايران است، معلمان به منظور اجراى قانون مديريت خدمات كشورى و در اعتراض به عدم تحقق وعده هاى دولت، با درخواست استعفاى وزير آموزش و پرورش و عذرخواهى دولت از برخورد با معلمان در ادارات آموزش و پروش تجمع خواهند كرد.
براساس اعلام اين شورا در صورت ناديده گرفتن خواسته هاى معلمان روز ۱۸ ارديبهشت معلمان سراسر كشور در مقابل مجلس شوراى اسلامى تجمع خواهند كرد.