در حاليكه خاطرات ملوان زن انگليسى، تا همين جا براى وى چند ده هزار پوند عايدى داشته است، زنان ايرانى يكى بعد از ديگرى به صورت «تلفنى» به دادگاه انقلاب احضار مى شوند. يك شيوه احضار غيرقانونى و همراه با تهديد: «اگر نياييد، بازداشت مى شويد.»
به دنبال دستگيرى چند تن از فعالان زن ايرانى در روز ۱۳فروردين در پارك لاله، به اتهام جمع آورى امضا، به گزارش سايت «كانون زنان ايرانى» تعداد ديگرى از فعالان جنبش زنان «در چند روز گذشته به صورت تلفنى به دادگاه انقلاب احضار شدند» . اين زنان اعلام كرده اند كه چون «اين شيوه غير قانونى است، آنها در دادگاه حاضر نمى شوند.»
زينب پيغمبرزاده كه در آخرين روزهاى سال ۸۵ درمقابل دادگاه انقلاب دستگير شد، از جمله اين زنان است كه چهار شنبه گذشته به صورت تلفنى احضار شده است.
اودرباره شيوه احضارش گفته است: «با تلفن همراهم تماس گرفتند و گفتند از دايره ويژه امنيت زنگ مى زنندو من بايد صبح يكشنبه به دادگاه بروم.» او از رفتن به دادگاه خوددارى كرده اما پس از چند روز دوباره با پدر او تماس گرفته و گفته اند: «اگر صبح دوشنبه در دادگاه حاضر نشود بازداشت خواهد شد» .
ناهيد جعفرى هم از ديگر فعالان امور زنان است كه به صورت تلفنى احضار شده است. در اين احضار تلفنى، شخصى كه ادعا مى كرده «نماينده دادگاه انقلاب» است در برخورد با اين سئوال كه چرا احضار كتبى نيست، به اين بسنده كرده كه: «درصورت عدم حضور جلب خواهى شد و از احضاريه كتبى هم خبرى نيست.»
فرناز سيفى، ديگر فعال جنبش زنان نيز تجربه مشابهى داشته است: «به من هم گفتند اگر نياييد با حكم جلب به سراغت خواهيم آمد.» سخنانى كه در گفت و گوى تلفنى با سارا لقمانى، جلوه جواهرى و ژيلا بنى يعقوب نيز تكرار شده است.
هيچكدام از احضارشدگان در دادگاه حاضر نشده اندT زيرا «احضار تلفنى اشخاص به دادگاه غير قانونى است» [فريده غيرت، وكيل دادگسترى] هر چند خانم غيرت معتقد است: «اما چون در اين مرحله دادگاه انقلاب روشى را پيش گرفته كه استدلال ما را نمى پذيرد، شايد بد نباشد كه احضار شدگان به دادگاه مراجعه وآنجا اعلام كنند كه ما براى اثبات حسن نيت خود و تعيين تكليف پرونده مان به دادگاه آمده ايم. اما مى دانيم اين شيوه احضارمان غير قانونى است.»
احضار تلفنى از مدت ها پيش در سيستم قضائى ايران رايج شده است. پرسروصداترين احضارهاى تلفنى، مربوط به پرونده سيامك پور زند، روزنامه نگار هفتاد و چند ساله بود كه منجر به احضار بيش از صدها نويسنده، روزنامه نگار، فيلمساز، فيلسوف، نقاش... به اداره اماكن نيروى انتظامى شد. محمد على سفرى، روزنامه نگار و وكيل دادگسترى، بعد از اين احضار ها بر اثر سكته قلبى درگذشت. در آن دوره نيز تعدادى از احضارشدگان با استناد به اينكه احضار تلفنى، عيرقانونى است از حضور در اداره اماكن خوددارى ورزيدند و با رسانه اى كردن اين موضوع، كار گردانندگان ماجرا را اگر چه متوقف نكردند، اما سخت كردند.
خانم غيرت در همين ارتباط و در پاسخ به اين سئوال كه در صورت خوددارى احضارشدگان از حضور دردادگاه، آيا امكان جلب و زندانى كردنشان وجود دارد، مى گويد: «بله مى توانند اين كار را بكنند. وقتى دو نفر را در سيزده بدر به خاطر جمع آورى امضا جلب مى كنند، لابد اين كار هارا نيز قادرند انجام دهند...»
راستى اگر روزى زنان ايرانى، و البته همراه با مردان ايرانى، فقط خاطرات اين احضار هاى غير قانونى را بنويسند، ارزش مالى آن چقدر خواهد بود؟