بنابه گزارش ها دولت جمهورى اسلامى در تازه ترين برخورد خود با فرهنگيان كه حدود يك ماه پيش آغاز شد بيش از ۴۰ آموزگار و اعضاى كانون صنفى فرهنگيان را در استان همدان بازداشت كرده است.
به گزارش وبسايت روزنامه «اعتماد» چاپ تهران ۳۰ نفر از اعضاى هيأت مديره كانون صنفى معلمان و تعدادى از آموزگاران همدانى در پايان يكى از جلسات كانون در روز شنبه (۱۸ فروردين) توسط مأموران انتظامى بازداشت شدند.
بنا به گزارش ها در پى اين برخورد، نيروهاى امنيتى با مراجعه به منزل ۱۵ تن ديگر از معلمان و فعالان صنفى، آنها را نيز بازداشت كردند.
كانون فرهنگيان همدان براى بحث درباره مسائل جارى آموزگاران تشكيل جلسه داده بود. نهادهاى رسمى جمهورى اسلامى خبر اين بازداشت ها را تأييد نكرده و در مورد علت آن توضيحى ارائه نكرده اند.
اين تازه ترين دور بازداشت آموزگاران و فعالان صنف هاى فرهنگى در ايران است كه در اسفند ماه پس از تجمع گسترده معلمان در برابر مجلس شوراى اسلامى در تهران آغاز شده بود.
گفتگو با محمد فلاحى، عضو هيأت مركزى كانون صنفى معلمان
اعتراضات فرهنگيان عمدتا به مشكلات معيشتى مربوط مى شود. آنها به خصوص به برآورده نشدن حقوق صنفى خود و ناهماهنگى دستمزد با ديگر كاركنان دولت اعتراض دارند.
اعتراض ها
فرهنگيان اعتراضات علنى خود را از روز ۱۲ اسفند ماه با تجمعى مقابل مجلس شوراى اسلامى آغاز و طى آن دولت، مجلس و شوراى نگهبان را متهم به «غفلت» از وضع آموزگاران و فرهنگيان كردند.
تجمع چند هزار نفرى آموزگاران مقابل مجلس براى چندين روز ادامه يافت و حتى به اعتراضات و گردهمايى هاى مشابه معلمان در شهرهاى ديگر از جمله كرمانشاه، زنجان و اردبيل منجر شد.
اما هرچند آموزگاران براى پرهيز از تنش در جريان اين اعتراضات اصرار داشتند كه خواسته هايشان «سياسى» نيست اما دولت با بازداشت تعدادى از فعالان و آموزگاران به آن واكنش نشان داد.
آن بازداشت ها از روز ۱۷ اسفند (۸ مارس) پس از ادامه تجمع آموزگاران مقابل مجلس شوراى اسلامى آغاز شد اما بنابه گزارش ها افراد بازداشت شده تنها پس از چند ساعت آزاد شدند و به آنها هشدار داده شد از تجمع بيشتر خوددارى كنند.
بازداشت ها
با اين حال نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى روزهاى ۲۲ و ۲۳ اسفند تعداد ديگرى از معترضان را در كرمانشاه و تهران بازداشت كردند.
به گزارش روزنامه اعتماد آخرين گروه از افراد بازداشت شده كه مسئولان دو تشكل عمده فرهنگيان در تهران بودند در روزهاى ۸ و ۱۰ فروردين آزاد شده اند.
بنابه همين گزارش شوراى هماهنگى تشكل هاى صنفى آموزگاران ايران روز ۹ فروردين ماه تشكيل جلسه داد و با صدور بيانيه اى از جمله خواستار عذرخواهى دولت از رفتار «توهين آميز» با معلمان و عزل يا استيضاح محمود فرشيدى وزير و آموزش و پرورش شد.
معلمان معترض همچنين خواستار آن هستند كه لايحه اى موسوم به «مديريت خدمات كشورى» تصويب و اجرا شود تا بدين ترتيب بخشى از مشكلات معيشتى معلمان حل شود.
اما بنابه گزارش ها شوراى نگهبان اين لايحه را پس از تصويب آن در مجلس رد كرده است.
فعالان اصلى كانونهاى صنفى فرهنگيان در اين مدت يك بار (در روز ۲۲ اسفند) با گروهى از نمايندگان دولت و مجلس شوراى اسلامى به شور نشستند كه ظاهرا كمكى به حل اختلافات دو طرف نكرد.
در آن نشست كه گفته مى شود چهره هاى امنيتى دولت در آن حضور داشتند، به طور ضمنى به مسئولان كانونهاى صنفى فرهنگيان هشدار داده شد از تظاهرات بيشتر خوددارى كنند.